روز گذشته بود که مجلس بانک‌های دولتی را موظف به فروش اموال مازاد کرد. با اینحال این مصوبه هم خالی از اشکال و ابهام نیست.
به گزارش تجارت‌نیوز، چند وقتی از انتشار متن مصوبه عجیب و غریب مولدسازی می‌گذرد، اما کماکان انتقادات و ابهامات موجود در آن از سوی افراد و مراکز مختلف به گوش می‌رسد. مصوبات کمیسیون تلفیق لایحه بودجه ۱۴۰۲ نشان می‌دهد که بانک‌های دولتی موظف به فروش اموال مازاد خود هستند.
در بند «ز» تبصره «۲» لایحه بودجه سال آینده آمده است: «بانک‌های دولتی موظفند نسبت به فروش اموال مازاد خود به تشخیص رئیس مجمع عمومی اقدام کنند. همچنین به این بانک‌ها اجازه داده می‌شود با تصویب هیات وزیران در طرح‌های مهم و راهبردی کشور سرمایه گذاری کنند.» این بند مشتمل بر دو حکم در مورد «فروش اموال مازاد بانک‌های دولتی» و «سرمایه‌گذاری بانک‌های دولتی در طرح‌های مهم و راهبردی» است که دو حکم مهم هستند و مرکز پژوهش‌های مجلس می‌گوید این دو حکم می‌توانند تغییرات جدی در وضعیت جریان وجوه نقد و وضعیت تشکیل سرمایه ثابت خالص ایجاد کنند.
تاکنون آمار رسمی نه از سوی بانک مرکزی و نه توسط وزارت اقتصاد درباره‌ی میزان اموال مازاد به تفکیک بانک‌ها منتشر نشده است. اما پیشتر مصاحبه‌ای از معاون وزیر اقتصاد منتشر شده بود که نشان می‌داد میزان اموال مازاد شامل اموال غیرمنقول و سهام بانک‌های دولتی و خصوصی بیش از ۲۰۰ هزار میلیارد تومان است.
درباره میزان واگذاری اموال هم گزارشی در دسترس نیست. اما آنگونه که وزیر اقتصاد اعلام کرده فروش اموال مازاد بانک‌های دولتی و خصوصی‌شده از سال ۱۳۹۴ تا قبل از ۱۴۰۱، حدود ۶۷ هزار میلیارد تومان بوده است که از این رقم ۳۳ همت سهام غیربانکی و ۳۳ همت املاک مازاد به فروش رفته است.
مرکز پژوهش‌های مجلس در گزارشی که به تازگی منتشر کرده، می‌گوید ضرورت فروش اموال مازاد و سرمایه‌گذاری بانک‌ها بر کسی پوشیده نیست. از آنجایی که صورت‌های مالی بانک‌ها خبر از این نکته مهم می‌دهند که آنها توان تسهیلات‌دهی چندانی ندارند، اگر بتوان اموال و دارایی‌های منجمد آنها را با موفقیت به فروش رساند، آنها هم از این وضعیت نابسامان خارج خواهند شد.
اما دلیل این حجم از انباشت اموال مازاد در ترازنامه بانک‌ها چیست؟ گزارش فوق در پاسخ به این پرسش به نرخ بالای تورم اقتصاد ایران اشاره می‌کند. در این گزارش آمده است که نرخ بالای تورم و رشد قیمت املاک و دارایی‌ها در کشور، دارندگان اموال را ترغیب می‌کند تا در فروش املاک و دارایی‌های مازاد خود تعلل یا مقاومت کنند؛ زیرا باور دارند که حفظ و نگهداری آن، در بلندمدت برای آنها سودآورتر است.
بنابراین، بانک‌ها نیز معتقدند با وجود هزینه‌های مربوط به نگهداری املاک و مستغلات، کماکان سود ناشی از تغییرات قیمت امالک و مستغلات بانک، بسیار بالاتر از سود ناشی از اعطای تسهیلات با نرخ دستوری و پایین‌تر از تورم است. دلیل دیگری که رغبت بانک‌ها را نسبت به فروش اموال مازاد کاسته، مشاعی بودن درآمد‌های حاصل از فروش سرمایه‌گذاری‌هاست.
هرچند گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس اعلام می‌کند که فروش اموال مازاد بانک‌های دولتی منجر به افزایش نقدشوندگی ترازنامه و ارتقای توان تسهیلات‌دهی بانک‌های دولتی می‌شود، اما در عین حال خواستار رفع ابهام بند «ز» تبصره «۲» می‌شود. هرچند این حکم جدیدی نیست، اما ابهام موجود در متن یعنی «تشخیص رئیس مجمع عمومی» باید رفع شود.
مطابق مواد ۱۶ و ۱۷ قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور، بانک‌ها باید اموال شامل منقول، غیرمنقول و سرقفلی مازاد -که مازاد بودن آن به تشخیص شورای پول و اعتبار است- و سهام تحت تملک خود و شرکت‌های تابعه خود در بنگاه‌هایی که فعالیت‌های غیربانکی انجام می‌دهند، واگذار کند.
صدر بند «ز» تبصره ۲ لایحه بودجه ۱۴۰۲، ابتدا به بانک‌ها تکلیف می‌کند که همه اموال مازاد را واگذار کنند، اما تشخیص مازاد بودن را بر عهده رئیس مجمع عمومی وزیر امور اقتصادی و دارایی قرار داده، ولی ذیل آن به بانک‌های دولتی اجازه می‌دهند در شرکت‌هایی که فعالیت غیربانکی انجام می‌دهند با تصویب هیات وزیران سرمایه‌گذاری کنند؛ یعنی ذیل آن مغایرت اساسی با بند «ب» ماده ۱۶ قانون رفع موانع و صدر آن مغایرت جزئی با بند «الف» ماده مزبور دارد.
همچنین در مورد سرمایه‌گذاری بانک‌های دولتی، به نظر می‌رسد که نحوه انتخاب طرح‌های مهم و راهبردی، همچنان مبهم است و نیاز به شاخص و معیار دارد.
جایگزین پیشنهادی برای بند «ز» تبصره ۲ لایحه بودجه توسط مرکز پژوهش‌ها این است که «در صورت عدم واگذاری اموال مازاد بانک‌های دولتی ظرف مدت شش ماه پس از ابلاغ این قانون، مسئولیت واگذاری اموال مذکور (اعم از تعیین قیمت و عاملیت فروش)، به سازوکار واگذاری اموال مازاد دولت منتقل می‌شود. دولت موظف است بلافاصله پس از فروش اموال فوق، درآمد حاصله را به حساب بانک‌های مزبور واریز کند. همچنین به بانک‌های دولتی اجازه داده می‌شود در طرح‌های صادراتی و پیشران دارای جریان درآمدی مصوب هیات وزیران و در چارچوب مصوب شورای پول و اعتبار ناظر به مدیریت ریسک بانک، سرمایه‌گذاری نکنند.»
