براساس منطق اقتصادی تضعیف ارزش پول ملی بر همه چیز تاثیر گذاشته است، ولی براساس همین منطق شاهد تاثیری در بورس نیستیم. یعنی افزایش قیمت ارز و تضعیف پول ملی بر دارایی‌های منقول و غیرمنقول اثر افزایشی داشت و تنها جایی که هیچ اثر خاصی نگذاشته، بورس و قیمت سهام است.
دولت با اعمال سیاست‌هایی پیرامون عرضه ارز از سوی شرکت‌های پتروشیمی و فلزی، بازار ارز را کنترل می‌کند. وزارت نفت، چندی پیش اعلام کرد که همه ارکان دولت موظف به حمایت از بسته جدید سیاست‌های ارزی دولت و اجرای دقیق آن هستند و همه ارز حاصل از صادرات شرکت‌های پتروشیمی و پالایشی در مرکز مبادله ارزی عرضه خواهد شد، همچنان‌که این شرکت‌ها پیش از این نیز بیشترین عرضه‌کننده ارز در سامانه نیما بوده‌اند و عملکرد قابل‌قبولی در بازگشت ارز حاصل از صادرات و تزریق آن به بازار برای پوشش نیاز‌های ارزی کشور داشته‌اند.
به گزارش هم میهن، دولت معتقد بود که از این پس نیز این شرکت‌ها و هلدینگ‌ها مکلف به عرضه ارز صادراتی در سامانه مبادله ارزی بانک مرکزی هستند و انتظار می‌رود مانند گذشته عملکرد مطلوبی هم‌سو با سیاست‌های کلان ارزی دولت داشته باشند.
اما شرکت‌های بورسی تلاش دارند که براساس قیمت واقعی ارز و براساس عرضه و تقاضا، ارز خود را در بازار دادوستد کنند، اما دولت اقدام به سرکوب قیمت‌ها کرده و اجازه نمی‌دهد که بازار‌ها براساس واقعیت‌های اقتصادی رشد کنند. در حقیقت، دولت می‌گوید که باید قیمت دلار براساس کنترل دولت رشد کند.
یکی از اتفاقات اخیر، موضوع شرکت ملی مس بود. شرکت ملی مس که اول اسفندماه اطلاعیه عرضه کاتد مس در بورس‌کالا را با نرخ تسعیر ۴۵ هزار تومانی منتشر کرده بود، این اطلاعیه را لغو کرد. مدیرعامل شرکت ملی مس در نامه‌ای به بورس‌کالا اعلام کرد که در خصوص عرضه کاتد مس در رینگ صادراتی، با توجه به ضرورت انطباق با الزامات ارزی جدید اعلام شده، از جمله نرخ ارز سامانه مرکز مبادله ارزی ایران، نسبت به ابطال آگهی عرضه مذکور اقدام شود.
براساس تاکید وزارت صمت، تمام شرکت‌های صنعتی و معدنی صادرات محور مکلفند در چارچوب بسته جدید ارزی بانک مرکزی، نسبت به فروش ارز خود در مرکز مبادلات ارز و طلا طبق مکانیزم قیمتی آن اقدام کنند. لازم به ذکر است که هفته گذشته مرکز مبادله ارز و طلا افتتاح شد و دو اسفند ۱۴۰۱ در نخستین روز فعالیت «مرکز مبادله ارز و طلای ایران» نرخ حواله بازرگانی ۳۶ هزار و ۱۳۰ تومان و نرخ اسکناس برای ارز‌های خدماتی ۴۱هزار و ۵۴۹ تومان کشف قیمت شد.
همچنین هفته گذشته بابت کالا‌های اساسی شامل گندم، ذرت، جو، برنج، روغن و... و دارو، مواد اولیه تولید دارو و تجهیزات پزشکی تامین و پرداخت ارز با نرخ هر دلار ۲۸ هزار و ۵۰۰ تومان صورت گرفت. با توجه به ارقام رسمی نرخ ارز در مرکز مبادله بانک‌مرکزی به‌عنوان تنها مرکز قانونی کشور در این زمینه، تعیین نرخ‌های تسعیر ارز همچون ۴۵ هزار تومان توسط شرکت‌های دولتی قطعا باید حذف و مطابق با نرخ‌های اعلامی در مرکز مبادله بانک‌مرکزی اصلاح شود.
منتقدین رفتار ملی مس می‌گویند؛ شرکت «ملی» صنایع مس، بی‌اعتنا به سیاست ارزی دولت و بی‌اعتنا به نرخ‌های «کشف» شده در بازار مبادله‌ای، قیمت پایه خود برای عرضه مس در بورس کالا را براساس نرخ بورس فلزات لندن (LME) و نرخ تسعیر ۴۵ هزار تومان انجام داده است. این نامعادله، سود شرکت ملی مس را نجومی کرده و هزینه تولید همه کالا‌های وابسته به مس را افزایش خواهد داد.
در سال‌های اخیر، تورم بخش جدایی‌ناپذیر اقتصاد ایران بوده است و عواملی همچون تحریم‌های اقتصادی، کسری بودجه و رشد نقدینگی، ارزش ریال در برابر دلار را تضعیف کرده است. تضعیف ریال در فضای تولیدی نیز اثر گذاشته و رکود تورمی برآمده از آن، سبب کاهش تولید شده‌است.
از طرف دیگر، شرکت‌های تولیدی ناگزیر هستند برای خرید مواد اولیه از خارج یا فروش محصول تولیدشده به خارج، با دلار سروکار داشته باشند، ولی رفتار متناقض دولت در بخش واردات و صادرات سبب شده تا شرکت‌های تولیدی و علی‌الخصوص بورسی لطمه ببینند. علاوه بر رفتار متناقض، تغییر خلق‌الساعه قوانین و دستورالعمل‌ها نیز سبب سردرگمی زیادی می‌شود.
سال گذشته در بخش گمرکی شاهد تغییراتی بودیم که به سود واردات مواد اولیه برای بخش تولید نبود. امسال نیز در بخش فروش و همچنین نرخ تسعیر ارز، رفتار‌های دولت سبب نگرانی شرکت‌های تولیدی شده است. اما سوال مهمتر اینکه تاثیر ارزش دلار بر بازار سرمایه چگونه است.
بازار سرمایه پر است از شرکت‌هایی که به اصطلاح دلارمحور هستند و به کار واردات و صادرات مشغول‌اند. برخی از شرکت‌ها مانند کانی‌ها ناگزیرند برای تولید محصول از خارج مواد اولیه وارد کنند و برعکس برخی از شرکت‌ها مانند پتروشیمی‌ها و فلزی‌ها صادرکننده کالا هستند، در هر صورت این شرکت‌ها تحت تاثیر تصمیم‌های دولت در حوزه دلار هستند و دولت نیز براساس رشد قیمت دلار نرخ‌های خود را به شرکت‌های تولیدی تحمیل می‌کند. مثلا به بهانه افزایش نرخ دلار و همسان‌سازی با نرخ جهانی، سقف گاز خوراک پتروشیمی‌ها از ۵ هزار تومان به ٧ هزار تومان رسیده و نرخ گاز سوخت نیز ١٠ واحد درصد افزایش داشته است.
بدین ترتیب نرخ سوخت پتروشیمی‌ها و فولادی‌ها ۵٠ درصد و نرخ سوخت سیمانی‌ها ٢٠ درصد خوراک پتروشیمی‌ها شده است. البته صنایع بزرگ کاملا تحت تاثیر رشد نرخ قرار می‌گیرند. به‌خصوص شرکت‌های اوره و متانول که مستقیما درگیر خوراک هستند. دیگر پتروشیمی‌ها نیز به‌واسطه رشد نرخ با رشد هزینه یوتیلیتی مواجه خواهند شد. فولاد، مس و آلومینیوم هم حساسیت بالایی به نرخ انرژی دارند.
سنگ آهنی‌ها و پالایش‌ها به مراتب تاثیر کمتری می‌پذیرند. در صنایع کوچک، اما شرایط می‌تواند متفاوت باشد چراکه هزینه انرژی به مصرف‌کننده منتقل می‌شود. مثلا در سیمان، شیشه، نسوز، کاشی، صنایع غذایی و... رشد هزینه‌ها به‌راحتی منجر به رشد نرخ فروش خواهد شد.
براساس منطق اقتصادی تضعیف ارزش پول ملی بر همه چیز تاثیر گذاشته است، ولی براساس همین منطق شاهد تاثیری در بورس نیستیم. یعنی افزایش قیمت ارز و تضعیف پول ملی بر دارایی‌های منقول و غیرمنقول اثر افزایشی داشت و تنها جایی که هیچ اثر خاصی نگذاشته، بورس و قیمت سهام است.
به‌عنوان مثال قیمت مسکن، طلا، سکه، مواد غذایی، پوشاک و هر کالایی که در جامعه تولید و مصرف می‌شود در پنج سال گذشته به دلیل سقوط ارزش ریال، رشد قیمتی داشتند، اما قیمت سهام بر این اساس رشدی را تجربه نکرده است. به عنوان مثال در پنج سال گذشته قیمت دلار از حدود پنج هزار تومان به نزدیک ۶۰ هزار تومان رسید، قیمت مسکن در برخی مناطق بیش از ۱۰ برابر رشد کرد. قیمت انواع خودرو نیز همین وضعیت را داشت. ولی قیمت سهام همچنان به قیمت دلار حدود ۱۰ هزار تومانی مانده است. مثلا قیمت سهام شپنا در سال ۱۳۹۸ حدود ۱۰۰۰ تومان بود.
بعد از افزایش سرمایه از رقم حدود هفت هزار میلیارد به ۱۴ هزار میلیارد ریال و تعدیل‌های انجام‌شده فعلا قیمت سهام شرکت در کانال ۹۰۰ تومانی قرار دارد، یعنی قیمت سهام شپنا نهایت در محدوده دلار ۲۰ هزار تومانی قرار دارد. این در حالی است که در مرداد ۱۳۹۹ قیمت دلار ۲۲ هزارتومان بود بنابراین می‌توان گفت که قیمت سهام این شرکت در محدوده قیمت دلار سال ۱۳۹۹ قرار دارد و افزایش سال‌های اخیر شامل سهام بورس نشده است و سهام بورسی از افزایش تورمی و دلاری اقتصاد بازماندند. این در حالی است که اگر بازار سهام رونق داشته باشد می‌تواند سبب تعادل در بازار‌های غیرمولد شده و به نوعی جریان نقدینگی را هدایت کرده و برای شرکت‌های بورسی نیز امکان ایجاد وضعیت بهتر را فراهم می‌کند.
به اعتقاد فردین آقابزرگی رشد نکردن قیمت سهام و شاخص کل براساس رشد قیمت دلار و تورم موجود در کشور به تصمیم‌های دولت بر می‌گردد. به گفته او «در چند سال گذشته تصمیم‌های ناهمگونی در خصوص بازار سرمایه در دولت دوازدهم و سیزدهم داشتیم که تاثیر گذاشته است. تصمیم‌های شورای رقابت مبنی بر عدم عرضه خودرو در بورس کالا، افزایش نرخ خوراک گاز برای سال ۱۴۰۲ که به مبلغ ۸۴ هزار میلیارد تومان در بودجه سال آینده، افزایش نرخ بهره و تصمیم‌هایی از این دست تاثیر معکوسی بر بازار سرمایه گذاشته است.
این عوامل مورد اشاره اثرپذیری بورس از فضای ملتهب اقتصاد را از بین برده و بازار سرمایه مانند تورم و دیگر بازار‌ها رشد نکرد. اما در هر صورت رشد را در پی خواهد داشت. در کشور‌هایی مانند آرژانتین و ترکیه این اتفاق رخ داد. تورم حادث‌شده در اقتصاد بر بورس‌ها تاثیر مضاعفی دارد و تجربه نشان داده که این اتفاق خواهد افتاد. دولت سیزدهم از بورس به‌عنوان قلک استفاده می‌کند تا از بازار پول حفاظت کند. دولت در بازار سرمایه اوراق منتشر می‌کند. ناگفته نماند که نرخ موثر اوراق گام تا ۳۳ درصد هم پیش رفت و این عوامل بر بازار سرمایه تاثیر منفی گذاشت.»
آقابزرگی در نهایت می‌گوید: «شرکت‌های صادرات‌محور هم از افزایش قیمت ارز، تاثیر زیادی نمی‌پذیرند البته این به معنی این نیست که اصلا تاثیر نمی‌پذیرند بلکه رفتار دولت اثر آن را کمرنگ می‌کند. دولت در فروش مواد و خوراک، نرخ آزاد را در نظر می‌گیرد، اما برای زمان تسعیر ارز، می‌گوید باید قیمت سرکوب‌شده مورد نظر باشد این تناقض سبب بروز مشکل برای شرکت‌ها می‌شود.
این روی حاشیه سود شرکت‌ها اثرگذار است هرچند که در نهایت شرکت‌ها سودده هستند، اما روی تصمیم سرمایه‌گذاران بورسی این رفتار متناقض دولت اثرگذار است؛ بنابراین قیمت‌های دستوری تاثیر مضاعفی بر بازار سرمایه دارد. برخی از کارشناسان صنایع مختلف بورسی می‌گویند این رفتار دولت در حوزه بانکی، فلزی و پتروشیمی و ... سبب افت سود شرکت‌های تولیدی می‌شود.»
وقتی قیمت ارز در کشور افزایش پیدا می‌کند، شرکت‌هایی که اندوخته دلاری دارند، باید در پایان سال نسبت به تعیین قیمت و اختلاف آن با وضعیت قبلی، اقداماتی را در صورت‌های مالی خود انجام دهند که به نفع شرکت و سهامداران است، چراکه سبب سودآوری آنها می‌شود.
در کشور ما به دلیل بالا بودن نسبی نرخ تورم سالیانه و در نتیجه آن کاهش ارزش پول ملی، تقریبا همه واحد‌های تجاری از جمله واحد‌هایی که به واردات یا صادرات می‌پردازند درگیر این مسئله‌اند. از آنجا که شرکت‌های پذیرفته‌شده در بورس نیز جزو بزرگترین واحد‌های تجاری کشور و به‌نوعی بخش مهمی از چرخه اقتصاد هستند، توجه به این موضوع برای سرمایه‌گذاران این حوزه و حتی سایر بازار‌های موازی الزامی است.
نرخ تبدیل دو واحد پولی به یکدیگر را نرخ تسعیر ارز می‌گویند. اما به دلیل اینکه تعیین نرخ لحظه‌ای ارز دشواری‌های خاص خود را دارد، معمولا به صورت تقریبی در بازه‌های زمانی مختلف مثل یک هفته یا یک ماه از میانگین نرخ ارز به‌عنوان نرخ تقریبی استفاده می‌شود. اما اگر نوسانات نرخ ارز شدید باشد، نمی‌توان به این میانگین اتکا کرد!
اگر عملیات مالی یک شرکت به ریال ثبت شود، باید تمام معاملات ارزی آن به ریال تبدیل شود. این تبدیل واحد پولی را تسعیر ارز می‌گوییم.
به فرض، یک شرکت بورسی، کالایی را صادر می‌کند که دریافت مبلغ معامله از طرف خارجی زمان‌بر است. این شرکت بورسی کالایی را به ارزش ۱۰۰۰ دلار صادر کرد و زمان عقد قرارداد نرخ دلار در ایران ۲۰ هزار تومان بود. اینجا حسابدار می‌گوید قیمت کالا (۱۰۰۰ دلار) ضرب‌در نرخ ارز (۱۵ هزار تومان) است که ۱۵ میلیون تومان می‌شود.
اما پرداخت طرف خارجی زمان می‌برد و وقتی شرکت بورسی ایرانی از طرف خارجی دلار دریافت می‌کند، دلار در ایران از مبلغ ۱۵ هزار تومان به ۴۰ هزار تومان افزایش یافته است. حال حسابدار این‌گونه حساب می‌کند که قیمت کالا (۱۰۰۰ دلار) ضرب در نرخ دلار (۴۰ هزار تومان) می‌شود و در نهایت مبلغ ۴۰ میلیون را ثبت می‌کند اینجا اختلاف این نرخ دلار ۱۵ هزار تومان به ۴۰ هزار تومان هر چه باشد می‌شود سود شرکت از محل تسعیر، یعنی دلار ۱۵ هزار تومان بود الان شد ۴۰ هزار تومان و ۱۵ هزار تومان را منهای ۴۰ هزار تومان می‌کند و حسابدار می‌گوید شرکت از محل تسعیر مبلغ ۲۵ هزار تومان در هر دلار سود کرده است و در مجموع ضرب‌در آن هزار دلار شده و سود شرکت از محل تسعیر ۲۵ میلیون تومان است؛ لذا به سود یا زیانی که حاصل از تغییر نرخ ارز در صورت‌های مالی باشد، سود یا زیان ناشی از تسعیر نرخ ارز می‌گویند.
براساس اخبار منتشرشده، دولت در بودجه سال آینده نرخ تسعیر ارز را روی عدد ۲۶ هزار تومان گذاشته است و اینکه بیان می‌شود عدد ۲۳ هزار تومان است، این عدد برای سال گذشته بود. این اختلاف سه هزار تومانی برای بسیاری از شرکت‌ها و نهاد‌های دولتی سودآور است و حتی برخی از شرکت‌ها را از زیان‌دهی نجات می‌دهد. سال گذشته شرکت صنایع تجهیزات نفت اعلام کرده بود که شرکت‌های زیرمجموعه این شرکت به دلیل تسعیر از زیان‌دهی خارج شده و به سودآوری رسیدند و این تسعیر رشد سود عملیاتی ۵۱ درصدی را برای شرکت مادر در پی داشته است.
بانک به دلیل سازوکار‌های تامین مالی شرکت‌ها، طبیعتا مهمترین بنگاه اقتصادی در حوزه دلار در ایران است که تسعیر ارز می‌تواند برای آنها وضعیت خوبی را رقم بزند. به‌عنوان مثال بانک ملت از جمله بانک‌هایی است که تسعیر ارز برای این بانک تاثیر خاصی دارد.
به عنوان نمونه، بانک ملت یکی از بزرگترین دارندگان سپرده ارزی است. خالص وضعیت ارزی باز بانک ملت براساس گزارش ۶ ماهه ۱۴۰۱ حدود ۵.۶ میلیارد دلار به دست می‌آید. نکته‌ای که در این بخش باید به آن پرداخت، بخش دارایی‌های غیرقابل تسعیر است. طبق دستورالعمل بانک مرکزی، در صورتی که تسهیلات بانک به سرفصل مطالبات مشکوک‌الوصول رفته باشد، بانک نمی‌تواند از آن محل درآمدی کسب کرده و یا از آن محل تسعیر ارزی را شناسایی کند.
نسبت دارایی ارزی قابل تسعیر به کل وضعیت باز ارزی بانک ملت در سال گذشته رقم ۸۶ درصد است که با فرض این نسبت در سال جاری می‌توان دارایی قابل تسعیر بانک ملت را ۴.۸ میلیارد دلار ارزیابی کرد. پس حاصل ضرب اختلاف دلار قابل تسعیر در رقم ۴.۸ میلیارد دلار، سود قابل تسعیر بانک مرکزی را مشخص خواهد کرد.
براساس گزارش‌های منتشرشده از سوی برخی از بانک‌های مطرح بورسی، مانند ملت، تجارت، صادرات، پارسیان، پاسارگاد و اقتصاد نوین، این بانک‌ها دارای سپرده ارزی مناسبی هستند که این ارز به ریال در صورت‌های مالی این بانک‌ها لحاظ می‌شود. یعنی تمام سپرده‌ها به هر ارزی که باشد در صورت‌های مالی بانک‌ها و دیگر شرکت‌ها به‌صورت ریال لحاظ می‌شود.
این ارزش ریالی سپرده ارزی که در صورت‌های مالی بانک‌ها در حال حاضر نشان داده می‌شود براساس نرخ تسعیر ۲۳ هزار تومانی که از سوی بانک مرکزی ابلاغ شده است، محاسبه می‌شود. حسابرس بانک ملت در گزارش همواره این جمله را قید می‌کند: «حفظ مانده این بخش از سپرده‌ها پس از تسعیر هم مورد انتظار است.» که به مفهوم این است که این نرخ پس‌انداز هم در صورت‌های مالی لحاظ می‌شود.
شرکت‌های تولیدی بورس مانند شرکت‌های پتروشیمی، نفتی، فلزی، شیمیایی و معدنی به‌طور مستقیم با مسئله ارز و تغییر نرخ ارز و همچنین تسعیر آن درگیر هستند. این شرکت‌ها صادرکننده محصولات تولیدی خود بوده و اصلی‌ترین تامین‌کننده ارز کشور هستند و تسعیر ارز به‌طور مستقیم بر فعالیت و در نهایت بر صورت‌های مالی آنها تاثیر دارد.
در ماه‌های اخیر با افزایش نرخ ارز، شرکت‌های دلاری رشد قابل‌توجهی را تجربه کردند و اغلب شاخص‌های شیمیایی، فلزی و ... با رشد قابل‌توجهی مواجه شدند، اما این رشد مانند دیگر بازار‌های غیرمولد نبوده و رشدی مانند سکه، خودرو و مسکن اتفاق نیفتاده است. علت اصلی این عدم رشد به عقیده علی حیدری از کارشناسان بازار سرمایه، عکس‌العمل دیرهنگام بورس بر تورم و بازار‌های مالی است.
او عقیده دارد که براساس تجربه‌های قبلی، بورس دیرتر از دیگر بازار‌ها به ارزش پول ملی واکنش نشان داده و معمولا بعد از نوسان، مسیر خود را پیدا می‌کند و در حال حاضر بازار به تصمیم‌های سیاسی و اقتصادی بیشتر از کاهش ارزش پول ملی توجه دارد. او رشد شاخص بورس را در سال آتی حتمی دانسته و معتقد است که بازار در نهایت به این وضعیت اقتصادی واکنش مثبتی نشان می‌دهد.
