وزارت صنعت، معدن و تجارت در حالی پیش‌شرط ثبت‌نام در طرح‌های اخیر و آینده فروش خودرو را افتتاح حساب وکالتی و مسدود کردن حداقل ۱۰۰میلیون تومان در آن لحاظ کرده که به نظر می‌رسد یکی از اهداف و شاید اصلی‌ترین هدف این وزارتخانه، هدایت نقدینگی از سمت بازارهای ارز، سکه و طلا به بازار خودرو است.
وزارت صنعت، معدن و تجارت در حالی پیش‌شرط ثبت‌نام در طرح‌های اخیر و آینده فروش خودرو را افتتاح حساب وکالتی و مسدود کردن حداقل ۱۰۰میلیون تومان در آن لحاظ کرده که به نظر می‌رسد یکی از اهداف و شاید اصلی‌ترین هدف این وزارتخانه، هدایت نقدینگی از سمت بازارهای ارز، سکه و طلا به بازار خودرو است.
به گزارش دنیای اقتصاد، وزارت صمت از مدت‌ها قبل پیش‌شرط افتتاح حساب وکالتی و مسدود کردن مبالغی را به عنوان ودیعه، برای خرید خودروهای داخلی و وارداتی لحاظ کرده است. هرچند به‌نظر می‌رسد هدف اولیه وزارت صمت از این اقدام، پایین آوردن آمار ثبت‌نام شهروندان در طرح‌های فروش خودرو و حذف و تقاضای کاذب (تا حد امکان) است، اما حالا گویا این وزارتخانه این حربه را برای کم کردن دبی نقدینگی به بازارهای ارز، سکه و طلا نیز به‌کار گرفته است. به عبارت بهتر، ظاهرا در حال حاضر هدف اصلی وزارت صمت از طرح افتتاح حساب وکالتی و بلوکه کردن پول در آن، هدایت حجم عظیمی از نقدینگی به سمت بازار خودرو است تا به این واسطه دیگر بازارها به‌خصوص ارز از این سیل ویرانگر تا حدی در امان بمانند.
هرچند ورود نقدینگی به هر بازاری می‌تواند سونامی رشد قیمت را رقم بزند و بازار خودرو نیز از این قاعده مستثنی نیست، با این حال نقدینگی موردنظر اولا در حساب وکالتی منتقاضیان خودرو تا مدتی بلوکه است و ثانیا بازار آزاد را در بر نمی‌گیرد. از طرفی، هرچه خودرو با قیمت کارخانه عرضه شود، به همان میزان تقاضای بازار کاهش خواهد یافت و این موضوع می‌تواند به کم شدن سرعت افزایش قیمت در بازار آزاد کمک کند. در صورت همکاری فاکتورهایی مانند انتظارات تورمی و قیمت ارز، حتی امکان کاهش قیمت در بازار آزاد به واسطه رشد عرضه نیز وجود دارد.
طی چندین هفته گذشته (البته به استثنای چند روز اخیر) به واسطه رشد انتظارات تورمی و مسائلی دیگر، منحنی قیمت در بازارهای ارز، سکه و طلا نیز رشدی نجومی را به خود گرفت. کار تا جایی پیش رفت که دلار به قله ۶۰هزار تومان نیز چشمک زد، سکه تا ۳۶میلیون تومان پیشروی کرد و طلا هم از مرز گرمی سه‌میلیون تومان رد شد. به تبع این اتفاقات در بازارهای مذکور، قیمت خودرو نیز متاثر از آنها روندی صعودی را تجربه کرد و خودروها (چه داخلی و چه خارجی) رکوردهای قیمتی جدیدی را از خود به جا گذاشتند.
ازآنجاکه رشد نقدینگی و ورود پول‌های سرگردان به هر بازاری می‌تواند تعادل عرضه و تقاضا را بر هم زده و منحنی قیمت را در آن دگرگون کند، سیاستگذار باید فکری به حال این سیل عظیم و کنترل آن می‌کرد. هرچند اتفاقات سیاسی نقشی اساسی در افت‌وخیز انتظارات تورمی و بالا و پایین شدن قیمت‌ها دارند (درست مانند اتفاقی که پس از اعلام توافق ایران و عربستان بر سر احیای روابط دیپلماتیک و بازگشایی سفارتخانه‌های دو طرف رخ داد)، اما کنترل نقدینگی نیز در ممانعت از رشد قیمت در بازارهای مختلف و حتی نزولی کردن آن از اهمیت بالایی برخوردار است. با توجه به اینکه بازارهای سکه، طلا، خودرو و... معمولا از بازار ارز خط می‌گیرند، به نظر می‌رسد سیاستگذار تصمیم گرفته با سیل‌بندی خودرویی، تا حدی جلوی هجوم ویرانگر نقدینگی به بازارهای مختلف به‌ویژه «ارز» را بگیرد. مرور اقداماتی که وزارت صمت در این چند هفته در حوزه فروش خودروها انجام داده، نشان می‌دهد به واسطه الزام تعریف حساب وکالتی و بلوکه کردن مبالغی در آن، حجم نسبتا قابل‌توجهی از نقدینگی به سمت بازار خودرو (نه بازار آزاد) سرازیر شده است.
طبعا اگر «خودرو» پذیرای این نقدینگی نمی‌شد، پول‌های سرگردان راهی دیگر بازارها می‌شدند و ممکن بود منحنی قیمت ارز، سکه و طلا صعودی بیش از پیش را تجربه کند. طی چهار سال و نیم گذشته (دوران تحریم) با توجه به رشد انتظارات تورمی، ایرانی‌ها تا جایی که توانستند نقدینگی خود را به ارز، طلا، سکه و البته خودرو تبدیل کردند تا ارزش پولشان حفظ شود. از همین رو هر چند وقت یک‌بار سیلی عظیم از نقدینگی راهی بازارهای مختلف می‌شد و ضمن بر هم زدن تعادل عرضه و تقاضا، منحنی قیمت را در آنها صعودی می‌کرد. در چنین شرایطی، برای کنترل اوضاع یا باید انتظارات تورمی افت کند یا جلوی سیل نقدینگی گرفته شود یا به هر نحو ممکن تعادل بین عرضه و تقاضا شکل بگیرد. نزولی کردن انتظارات تورمی معمولا بستگی مستقیم به تغییر شرایط سیاسی دارد، مانند اتفاقی که اخیرا بین ایران و عربستان افتاد و دو کشور پس از هفت سال به نوعی با یکدیگر آشتی کردند. بلافاصله پس از این اتفاق، بازارهای مختلف به‌خصوص ارز به آن واکنش نشان دادند و منحنی قیمت در آنها نزولی شد.
این اتفاق ریشه در کاهش انتظارات تورمی داشت و اگر اتفاقاتی از این قبیل ادامه پیدا کند (مثلا مذاکرات بر سر احیای برجام از سر گرفته شود) «انتظارات» باز هم افت خواهد کرد. هرچه انتظارات تورمی پایین بیاید، منحنی قیمت در بازارهای مختلف به‌خصوص ارز نیز نزولی خواهد شد و به تبع آن، بازار خودرو هم کاهش قیمت را تجربه می‌کند.
جدا از اتفاقات سیاسی، کنترل نقدینگی نیز می‌تواند کمک بزرگی به ثبات بازارها یا حداقل کاهش سرعت رشد قیمت در آنها کند. به عنوان مثال، در دوران تورمی که شهروندان به دنبال حفظ ارزش پول خود هستند، گزینه نخست آنها تبدیل پول نقد به کالاهایی مانند ارز، سکه، طلا، خودرو و مسکن است، زیرا قیمت آنها متناسب با رشد تورم بالا می‌رود و شهروندان عملا به این واسطه سرمایه خود را از گزند تورم و افت ارزش در امان نگه می‌دارند. در این شرایط، به‌جز اتفاقات سیاسی، راه‌های دیگری نیز برای کنترل هجوم نقدینگی به بازارهای مختلف وجود دارد، به ویژه استفاده از ابزارهایی که پول‌های سرگردان را به سمت سیستم بانکی یا بورس هدایت می‌کند. به عنوان مثال، اگر سود بانکی متناسب با تورم تعدیل شود، خیلی‌ها سرمایه خود را به بانک می‌برند تا بدین واسطه هم از شوک‌های قیمتی احتمالی در بازارها در امان بمانند و هم به میزان تورم، سود دریافت کنند.
یا مثلا اگر اوضاع و چشم‌انداز بورس مناسب و روشن باشد، خیلی‌ها ترجیح می‌دهند سرمایه خود را به این بستر ببرند. در حال حاضر اما با توجه به اینکه نرخ سود بانکی متناسب با تورم تعدیل نشده و شهروندان اطمینان لازم را به بورس ندارند، بازارها به‌خصوص ارز، سکه، طلا و خودرو همچنان پناهگاه نقدینگی محسوب می‌شوند. از طرفی، با توجه به اینکه بازارهای سکه، طلا و خودرو از بازار ارز خط می‌گیرند، سیاستگذار تصمیم گرفته به واسطه جذب نقدینگی به سمت خودرو، بخشی از پول‌های سرگردان را از منطقه ارز منحرف کند و به نظر می‌رسد تا حدی نیز موفق بوده است.
کف نقدینگی جذب‌شده
هرچند وزارت صمت از مدت‌ها قبل شرط افتتاح حساب وکالتی و مسدود کردن پول را پیش روی متقاضیان شرکت در طرح‌های فروش خودرویی قرار داد، اما به نظر می‌رسد تاثیر اصلی این ماجرا بر کنترل نقدینگی، به واسطه طرح‌های فروش اخیر به ویژه در مورد وارداتی‌ها بوده است. وزارت صمت تا به امروز یک طرح بزرگ فروش را برای خودروهای وارداتی به اجرا درآورده و طرح عظیم دیگرش که به خودروهای تولید داخل مربوط می‌شود نیز کلید خورده است. این دو طرح با توجه به اینکه اولا میزان عرضه در آنها بالاست و ثانیا مبلغی حداقل ۱۰۰میلیون تومانی در حساب وکالتی متقاضیان بلوکه می‌شود، منجر به انحراف بخشی از نقدینگی از سمت بازارهای ارز، سکه و طلا به سمت بازار خودرو خواهد شد.
در طرح نخست که چندی پیش به اجرا درآمد، وزارت صمت امکان ثبت‌نام برای متقاضیان خودروهای وارداتی را فراهم کرد. هرچند ابتدا قرار بود در این طرح از ۱۰۰ هزار نفر ثبت‌نام به عمل بیاید، با این حال در نهایت ۱۲۰هزار تقاضا به ثبت رسید. پیش‌شرط ثبت‌نام در این طرح فروش، تشکیل حساب وکالتی و بلوکه کردن ۵۰۰میلیون تومان در آن بود. بنابراین با توجه به اینکه ۱۲۰هزار نفر در این طرح فروش شرکت کرده‌اند، عملا ۶۰هزار میلیارد تومان نقدینگی که می‌توانسته وارد بازارهای ارز، سکه و طلا شود، فعلا در حساب وکالتی ثبت‌نام‌کنندگان خودروهای وارداتی بلوکه شده است. با این حساب، این ۶۰هزار میلیارد تومان فعلا راهی به بازارهای غیر خودرویی نخواهد داشت.
در کنار طرح پیش‌فروش خودروهای وارداتی، وزارت صمت فروشی عظیم را برای خودروهای داخلی نیز لحاظ کرده که فرآیند آن از ابتدای هفته کلید خورده است. طبق این طرح، بین ۴۰۰ تا ۵۰۰هزار دستگاه خودروی داخلی در قالب طرح‌های فروش فوری و پیش‌فروش عرضه خواهند شد. پیش‌شرط ثبت‌نام در این طرح نیز افتتاح حساب وکالتی است و همچنین متقاضیان باید ۱۰۰میلیون تومان در آن بلوکه کنند. اگر فرض کنیم وزارت صمت ۵۰۰هزار دستگاه خودرو را در این طرح عرضه کند و به همین اندازه نیز تقاضا وجود داشته باشد، حداقل ۵۰هزار میلیارد تومان نقدینگی از این محل جذب شده و به عبارت بهتر از دیگر بازارها به سمت خودرو خواهد رفت. البته به دو دلیل، احتمالا هم میزان تقاضا و هم میانگین مبالغی که باید از سوی ثبت‌نام‌کنندگان واریز شود، بیش از فرض اولیه خواهد بود. دلیل نخست این است که وزارت صمت پیش‌تر اعلام کرده فهرست انتظار برای ثبت‌نام‌کنندگان تشکیل خواهد داد، بنابراین ممکن است حتی در صورت بالاتر بودن تقاضا نسبت به عرضه، تقاضای مازاد هم مشمول دریافت خودرو شود. با این حساب، میزان نقدینگی جذب‌شده در طرح عظیم فروش خودروهای داخلی بالاتر از فرض اولیه خواهد بود.
دلیل دوم نیز این است که پس از پایان ثبت‌نام و طی کردن مراحل مربوطه، ثبت‌نام‌کنندگان باید مبالغی را به عنوان ودیعه (برای پیش‌فروش‌ها) یا کل مبلغ قیمت خودرو (برای فروش فوری) را به حساب خودروسازان واریز کنند. با توجه به اینکه قرار است قیمت کارخانه‌ای خودروها از سوی سازمان حمایت و شورای رقابت اعلام و ابلاغ شود و به احتمال فراوان رشد بالایی نیز خواهد داشت، میانگین مبالغ دریافتی از متقاضیان بالاتر از ۱۰۰میلیون تومان اولیه خواهد بود. اگر فرض کنیم میانگین مبالغ دریافتی مثلا ۱۵۰میلیون تومان باشد و ۵۰۰هزار تقاضا به ثبت برسد، آنگاه ۷۵هزار میلیارد تومان نقدینگی (این عدد حداقلی است) از ناحیه فروش بزرگ خودروهای داخلی، جذب خواهد شد. با تجمیع این رقم با ۶۰هزار میلیارد تومان جذب‌شده به واسطه پیش‌فروش خودروهای وارداتی، عملا ۱۳۵هزار میلیارد تومان نقدینگی که می‌توانسته وارد بازارهای ارز، سکه و طلا شود، به سمت خودرو منحرف می‌شود. این رقم البته حداقل است و با توجه به تکمیل وجه متقاضیان، میزان کل نقدینگی جذب‌شده در قالب این دو طرح، بسیار بالاتر از اینها خواهد بود.
