وضعیت تورم بغرنج است. بانک جهانی هم به‌تازگی تصویری از رشد اقتصادی و تورم منتشر کرده که نشان می‌دهد امسال هم تورم بالای ۴۰ درصد باقی خواهد ماند. بانک جهانی رشد تورم ایران در سال جاری را حدود سه واحد درصد پیش‌بینی کرده است. به طوری که تورم از ۴۶.۱ درصد در سال ۲۰۲۲ به ۴۹.۱ درصد در سال ۲۰۲۳ افزایش خواهد یافت.
از آنجایی که بخشی از علت تورم به اقدامات بانک مرکزی مربوط می‌شود، رئیس این نهاد هم دیشب در گفتگوی ویژه خبری از برنامه خود برای کنترل این شاخص خبر داد. بانک مرکزی برای کنترل تورم چه برنامه‌ای دارد و کارشناسان چقدر به مهار تورم خوشبین هستند؟
به گزارش تجارت‌نیوز، سال قبل بود که وقتی ابراهیم رئیسی در صحن علنی مجلس حاضر شد پیش از آنکه لایحه بودجه پر سروصدای ۱۴۰۲ را تقدیم کند، از تورم اقتصاد ایران ابراز ناراحتی کرد. در همان مکان بود که رئیس جمهوری از عزم دولت برای مهار تورم خبر داد.
البته در حالی این سخن از زبان رئیسی شنیده شد که بودجه‌ای که به دست مجلس رسید با تورم ۴۰ درصدی بسته شده بود. حالا هم در سال جاری هر بار که یک مقام اقتصادی تریبونی برای ایراد سخن پیدا می‌کند، به موضوع تورم اشاره‌ای دارد. از آنجایی که بخشی از علت تورم به اقدامات بانک مرکزی مربوط می‌شود، رئیس این نهاد هم دیشب در گفتگوی ویژه خبری از برنامه خود برای کنترل این شاخص خبر داد.
«طی ۵۰ سال اخیر تورم میهمان سفره‌های مردم بوده است.»؛ این مطلب را دیشب فرزین، رئیس کل بانک مرکزی اعلام کرد. داده‌های بانک مرکزی از یک فاجعه دیگر هم پرده برمی‌دارند؛ از سال ۵۷ تا ۱۴۰۱ یعنی طی ۴۵ سال، ایران فقط طی ۴ سال تورم تک‌رقمی را تجربه کرده است.
نگاهی به جزئیات آمارهای ارائه شده نشان از این دارد که در دهه ۷۰ متوسط نرخ تورم ۲۵ درصد بود. در دهه ۸۰ به ۱۵ درصد رسید، اما در دهه ۹۰ افزایشی شد. در چهار سال اخیر نرخ تورم ۴۲.۵ درصد بود که از افزایش ۲۰ درصدی حکایت دارد.
برای سال‌های متمادی است که تورم بالای ۴۰ درصد بوده است و در سال ۱۴۰۰ تورم به ۴۶.۲ درصد رسید و در سال گذشته این عدد ۴۶.۵ درصد بود. این به معنی این است که تورم به حد بسیار بالایی رسیده که رفتارش نسبت به دهه‌های قبل متفاوت شده است؛ بنابراین می‌توان اینگونه برداشت کرد که اقدامات روسای بانک مرکزی هم در مهار این شاخص ناموفق بوده است.
رئیس کل بانک مرکزی عوامل افزایش نرخ تورم را هم عنوان کرد. او عمده‌ترین عامل تورم در دهه ۸۰ را رشد نقدینگی دانست، اما در دهه ۹۰ و به‌ویژه در چهار سال اخیر فشار هزینه که عمده دلیل آن نرخ ارز است، به تورم دامن زده است؛ بنابراین بانک مرکزی مرکز مبادله ارز و طلا را در سال قبل راه‌اندازی کرد. برای سال جاری هم قرار است صندوق تثبیت ارزی تاسیس کند.
براساس آخرین آمار منتشر شده در سال گذشته در تاریخ ۱۱ اسفندماه شش هزار و ۴۰۰ همت نقدینگی کل کشور بوده است که نرخ رشد آن ۲۷.۸ درصد شده است. اما در این میان نرخ تورم ۴۶.۵ درصد بوده است یعنی پول حقیقی کشور ۱۸.۷ کاهش یافته است و در واقع می‌توان گفت در سال‌های اخیر نرخ رشد نقدینگی حقیقی منفی بوده و منشا تورم عمدتا از سمت ارز و نااطمینانی شکل گرفته است؛ بنابراین بانک مرکزی تصمیم دارد هدف‌گذاری ۲۵ درصدی برای رشد نقدینگی امسال را در دستور کار خود قرار دهد.
با اینحال، وضعیت تورم بغرنج است. بانک جهانی هم به‌تازگی تصویری از رشد اقتصادی و تورم منتشر کرده که نشان می‌دهد امسال هم تورم بالای ۴۰ درصد باقی خواهد ماند. بانک جهانی رشد تورم ایران در سال جاری را حدود سه واحد درصد پیش‌بینی کرده است. به طوری که تورم از ۴۶.۱ درصد در سال ۲۰۲۲ به ۴۹.۱ درصد در سال ۲۰۲۳ افزایش خواهد یافت.
به دلیل همین تورم بالای ۴۰ درصد برای چندمین سال متوالی، کارشناسان نگران وقوع تورم سه‌رقمی در سال ۱۴۰۲ هستند.
آنها به نکته دیگری هم اشاره می‌کنند می‌گویند هر رئیس بانک مرکزی ماموریت دارد تا ارزش پول ملی را حفظ و در نهایت تورم را کنترل کند. به همین دلیل است که بار‌ها شعار‌هایی در ارتباط با مهار تورم از زبان روسای مختلف بانک مرکزی شنیده شده، اما برای اجرای آن یکسری فاکتور باید آماده باشد.
حسینی هاشمی- کارشناس مسائل پولی و بانکی- پیشتر با تجارت‌نیوز صحبت کرده بود و یکی از فاکتور‌ها را تامین کسری بودجه عنوان کرده بود. با اینحال همین چند روز قبل بود که میرکاظمی- رئیس سازمان برنامه و بودجه- که حالا احتمال رفتن او از سازمان قوت گرفته است، اعلام کرد که سال قبل کمترین میزان کسری بودجه به ثبت رسیده است.
هرچند راستی‌آزمایی سخنان او به دلیل محرمانه بودن گزارش‌های مالی شدنی نیست، اما برای بررسی این موضوع نظر محمدتقی فیاضی- تحلیلگر مسائل اقتصادی- را جویا شدیم که طبق برآورد‌های او کسری بودجه بالای ۵۰۰ هزار میلیارد تومان است. فیاضی همچنین این پرسش مهم را مطرح کرد که اگر کسری بودجه نداریم، این تورم بالای ۵۰ درصد از کجا آمده است؟
ناکام بودن بانک مرکزی در کنترل بانک‌ها، تحریم و عضو نبودن ایران در کنوانسیون‌هایی نظیر FATF، در پیش نگرفتن سیاست‌های پولی و مالی مناسب از دیگر مواردی هستند که کارشناسان با کنار هم قرار دادن آنها، رسیدن به تورم پایین را بعید می‌دانند. حتی آنها افزایش قیمت‌ها در سال جاری را پیش‌بینی می‌کنند.
در ضمن آنها نگران این موضوع هستند که اگر قرار باشد سیاست‌های دستوری برای کنترل تورم در پیش گرفته شوند، شاید در کوتاه‌مدت کارساز باشند، اما این فنر در بلندمدت رها خواهد شد و تورم‌های هیجانی را ایجاد می‌کند.
با اینحال، آنها راهکار‌هایی را پیش پای دولت قرار می‌دهند؛ برداشته شدن تحریم‌ها، ورود سرمایه خارجی، تامین کسری بودجه، اصلاح سیاست‌های پولی مثل نرخ بهره و تک‌نرخی شدن ارز. تمام این امور هم زمانبر بوده و اجرای آنها در کوتاه‌مدت بعید است.
