برخی با پیگیری‌های شدیدی که انجام دادند و رایزنی‌هایی که کردند توانستند امضا‌های استیضاح وزیر را از حد نصاب بیندازند، اما ما از هفته بعد که مجلس شروع به کار کرد سعی خواهیم کرد بار دیگر استیضاح را مطرح کنیم. فعلا متاسفانه آنها موفق بودند، اما ما قطعا این موضوع را پیگیری می‌کنیم.
استیضاح احسان خاندوزی که هفته گذشته از دستور کار مجلس خارج شد، هفته بعد از سوی نمایندگان به جریان می‌افتد. نمایندگان معترض به عملکرد وزیر اقتصاد می‌گویند هفته گذشته تماس‌هایی با نمایندگان گرفته شد تا استیضاح از دستور کار خارج شود.
به گزارش هم میهن، هرچند گفته می‌شود امضاکنندگان از تصمیم خود منصرف شده‌اند، اما محمدحسن آصفری، نماینده اراک در گفتگو با هم‌میهن گفت: «متاسفانه لابیگریهایی صورت گرفت که تعداد امضا‌های استیضاح را کم کرد.»
استیضاح وزیر اقتصاد اسفند ۱۴۰۱ با ۱۴ محور کلید خورد. عدم کنترل تورم، رشد جهشی نرخ ارز، مشکلات معیشتی مردم، عدم برنامه‌ریزی مناسب برای اصلاح بورس و عدم پاسخگویی مسئولان از مهم‌ترین محور‌های استیضاح اعلام شد.
این استیضاح با ۱۷ امضا در دستور کار قرار گرفت و بعد از حدود دو ماه با کمتر از ۱۰ امضا از حد نصاب افتاد، اما این موضوعی نیست که برخی از نمایندگان معترض به خاندوزی آن را بپذیرند. آنها معتقدند استیضاح هنوز از حد نصاب نیفتاده و به‌همین‌دلیل با جدیت موضوع استیضاح را دنبال خواهند کرد.
علی‌اصغر باقرزاده، نماینده بابلسر در گفتگو با هم‌میهن با بیان اینکه رفاقت در منتفی شدن استیضاح بی‌تاثیر نیست، گفت: «برخی دوستان دولت تماس می‌گیرند و اصرار دارند استیضاح وزیر منتفی شود.» آصفری نماینده اراک، اما لابی هیئت‌رئیسه در صحن علنی مجلس را دلیل کم شدن امضا‌های طرح استیضاح وزیر اقتصاد می‌داند. با این حال آنچه مسلم است نمایندگانی که به‌دنبال برکناری خاندوزی هستند، قصد کوتاه آمدن ندارند. حسینعلی حاجی‌دلیگانی از پیگیران استیضاح که عضو هیئت‌رئیسه مجلس است درباره دلایل طرح استیضاح احسان خاندوزی گفت: «گرانی‌های اخیر در اقلام و کالا‌های مختلف که مستقیم بر زندگی و معیشت مردم تاثیرگذار است، عدم ثبات در اقتصاد و اینکه تیم اقتصادی دولت جوابگو نیست و هرچه هم سوال کردیم، تذکر دادیم و به آقای رئیس‌جمهور گفتیم، فایده نداشت، ادامه این مسئله دیگر قابل توجیه نیست، بنابراین تصمیم به طرح استیضاح گرفتیم.»
او همچنین گفته در میان تیم اقتصادی دولت کسی که باید پاسخگوی این وضعیت باشد، وزیر اقتصاد است پس طرح استیضاح وزیر اقتصاد را با ۱۴ محور طراحی کرده‌اند. حاجی‌دلیگانی البته گفته که استیضاح تنها به خاندوزی ختم نمی‌شود و سراغ دیگر وزرای اقتصادی نیز خواهند رفت.
وزیر اقتصاد دوشنبه هفته گذشته، پیش از آغاز تعطیلات عید فطر برای قانع کردن استیضاح‌کنندگان به کمیسیون اقتصادی رفت. «وضعیت تورم»، «کنترل ارز» و «مشکلات اقتصادی» از موضوعاتی بود که نمایندگان درباره آن از خاندوزی سوال پرسیدند که در نهایت مهدی طغیانی، سخنگوی این کمیسیون اعلام کرد گزارش این جلسه به هیئت‌رئیسه ارسال خواهد شد. رای‌گیری صورت نگرفت و به همین دلیل طغیانی گفت: «نمی‌توانیم براساس جلسه اعلام کنیم نمایندگان متقاضی استیضاح قانع شده‌اند یا خیر؟ ما تنها مطالب مطرح‌شده را در قالب گزارشی به هیئت‌رئیسه اعلام می‌کنیم. اینکه استیضاح امضای کافی برای اعلام وصول دارد یا خیر و یا اینکه دارای نصاب است، موضوعی است که باید هیئت رئیسه به آن بپردازد. چون پس گرفتن امضاء یا اضافه شدن متقاضیان به استیضاح به کمیسیون اقتصادی ارتباط ندارد.»
یک روز بعد احمد نادری، عضو هیئت‌رئیسه مجلس خبر داد با توجه به اینکه تعداد امضا‌های متقاضیان استیضاح وزیر اقتصاد به کمتر از ۱۰ نفر رسیده، پس استیضاح منتفی است، اما به نظر می‌رسد با تمام شدن تعطیلات پارلمان در هفته آینده منتفی شدن استیضاح مورد اعتراض قرار گیرد چراکه محمدحسن آصفری نماینده اراک در گفتگو با «هم‌میهن» اعلام کرد که اعتقاد دارد تعداد امضا‌ها کمتر از حد نصاب نشده تا استیضاح منتفی شود. او در پاسخ به این پرسش که بعد از جلسه با وزیر باز هم بر استیضاح اصرار دارید؟ گفت: «بله، وزیر در کمیسیون اقتصادی حضور پیدا کرد، اما ما از صحبت‌های ایشان قانع نشدیم و همچنان مصّر هستیم.»
آصفری با بیان اینکه متاسفانه لابیگریهایی انجام شد که تعداد امضاکنندگان را کاهش داد، در پاسخ به این سوال که آیا در همان جلسه لابی‌گری انجام شد؟ عنوان کرد: «خیر، در صحن علنی مجلس برخی از آقایان هیئت‌رئیسه لابی می‌کنند. متاسفانه هیئت‌رئیسه به‌جای اینکه نظم داشته باشد از این دست کار‌ها انجام می‌دهد و سبب می‌شود که برخی آقایان امضا‌های خود را پس بگیرند.» نماینده اراک همچنین درباره دلایل استیضاح احسان خاندوزی، گفت: «نقد اصلی به مجموعه اقتصادی کشور است که شاید همه مسئولیت آن با وزیر نباشد، اما به دلیل اینکه برخی از حوزه‌های اقتصادی را نمی‌توانیم مورد سوال قرار دهیم، مجبوریم آقای خاندوزی را استیضاح کنیم. البته شاید واقعا ایشان مقصر نباشند و همه مسائل، اقتصادی هم نباشد.»
در اینکه مدعی اقتصاد در دولت ابراهیم رئیسی کم نیست، شکی وجود ندارد؛ از محمد مخبر، معاون اول او که سال‌ها رئیس کمیته اجرای فرمان امام را برعهده داشت گرفته تا محسن رضایی که دکترای اقتصاد دارد و هر چهار سال یک‌بار با برنامه‌های اقتصادی خود نامزد انتخابات ریاست‌جمهوری می‌شود. او البته در سال ۱۴۰۰ بعد از شکست از رئیسی، برنامه‌های خود را به رئیسی داد تا اجرایی کند و رئیس‌جمهور نیز برای او سه حکم «معاون اقتصادی رئیس‌جمهور»، «دبیر شورای عالی هماهنگی اقتصادی سران قوا» و «دبیر ستاد اقتصادی دولت» زد. هرچند شایعه اختلاف بین تیم اقتصادی دولت سیزدهم نیز از همان ابتدا به گوش می‌رسید.
اقتصاد آنلاین در مرداد سال ۱۴۰۰ به نقل از یک منبع موثق نوشت که دلیل تاخیر اعلام کابینه، مخالفت مخبر با اعضای اصلی تیم اقتصادی دولت بوده، زیرا این اعتقاد را داشته که با این افراد و در شرایط بحرانی فعلی نمی‌توان اقتصاد کشور را مدیریت کرد، اما در نهایت احسان خاندوزی که گفته می‌شود به محسن رضایی نزدیک است به‌عنوان وزیر اقتصاد به پارلمان معرفی شد. مسعود میرکاظمی در سازمان برنامه و بودجه و علی صالح‌آبادی در بانک مرکزی نیز از اعضای مهم تیم اقتصادی بودند که از قطار دولت سیزدهم پیاده شدند. ابراهیم رئیسی بعد از برکناری رئیس بانک مرکزی از تیم اقتصادی خود خواسته بود اجرای دقیق سیاست‌های اقتصادی جهت ثبات نرخ ارز، کاهش تورم و نظارت جدی بر عملکرد بانک‌ها را مدنظر داشته باشند.
اما احسان خاندوزی چگونه به وزارت اقتصاد رسید؟ او متولد ۱۳۵۹ است و دکترای علوم اقتصادی دارد و عضو هیئت علمی دانشکده اقتصاد دانشگاه علامه طباطبایی است. مدیر گروه اقتصاد اسلامی دانشگاه علامه طباطبایی، دبیر شورای اقتصادی سازمان صداوسیما، مدیرکل مرکز پژوهش‌های اقتصادی مجلس و عضویت در هیئت مقررات‌زدایی و تسهیل مجوز‌های کسب وکار از دیگر سوابق اوست. خاندوزی در مجلس یازدهم نایب رئیس کمیسیون اقتصادی و رئیس فراکسیون فضای تولید و کسب‌وکار بود و طرح‌ها و لوایح اقتصادی مانند «طرح ساماندهی حقوق و دستمزد در بخش عمومی»، «اصلاح قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسلامی ایران»، «طرح مالیات بر عایدی سرمایه»، «طرح تحول بازار و صنعت خودروی سبک» و «طرح ساماندهی سهام عدالت» را امضا کرده بود. از مخالفان همیشگی FATF است و می‌گفت تا زمانی که تحریم‌ها وجود دارد تصویب آن در مجمع تشخیص مصلحت دردی از اقتصاد ما دوا نخواهد کرد.
او همچنین مدعی است بحث FATF یک موضوع بسیار کم‌اهمیت در اقتصاد کشور و آدرس غلطی است که برخی بر آن اصرار دارند و از آن حرف می‌زنند. در کارنامه نمایندگی و وزارت خاندوزی یک عزم جدی برای مقابله با مناطق آزاد نیز همواره دیده می‌شود. او از ابتدای دهه ۹۰ طرح تغییر قانون مناطق را پیگیری می‌کرد و با سال‌ها تلاش توانست برخی از خواسته‌های خود در این حوزه را پیاده‌سازی کند و مناطق آزاد را از ماهیت اصلی خود دور سازد.
خاندوزی، اما در روز دریافت رای اعتماد در مجلس دو وعده مهم داد؛ اول اینکه وزارت اقتصاد را در دولت سیزدهم با آرایش تحریم‌ناپذیری نوسازی خواهد کرد و دوم تمام تلاش خود را برای تامین کسری بودجه از روش‌های غیرتورم‌زا، کنترل نقدینگی و مدیریت بازار ارز به کار خواهد بست. حالا دو سال از حضور او در کابینه می‌گذرد و بازخوانی عملکرد او توفیق در تحقق این دو وعده مهم را نشان نمی‌دهد. همان چند ماه اول شروع به کار خاندوزی در وزارت اقتصاد بود که به‌عنوان اولین وزیر دولت رئیسی برای پاسخ به سوال نمایندگان در خصوص بورس به میدان بهارستان آمد و همه تقصیرات را به گردن دولت حسن روحانی انداخت و گفت: «بیش از یک دهه رشد اقتصادی صفر و تورم بی‌سابقه، بخش عمده‌ای از بنگاه‌های اقتصادی را با چالش مواجه کرده است.».
اما فشار اقتصادی اتفاقی نبود که مردم با چند خطابه آن را فراموش کنند. هرچند خاندوزی تلاش می‌کرد اوضاع را خوب جلوه دهد. مهرماه سال گذشته مدعی شد به دلیل سهولت دسترسی فعالان اقتصادی به مفاصا حساب مالیاتی و گواهی عدم بدهی مالیاتی، تمام موتور‌های ایجاد تورم از ناحیه بی‌انضباطی‌های بودجه‌ای، شبکه بانکی، خلق پول، نوسان‌های بی‌ضابطه نرخ ارز و... کنترل شده است و با سرعت در حال مهار موتور‌های تولید تورم هستیم که البته به ثمر نشستن آن مستلزم گذر زمان است. با این حال در نهایت تورم در سال ۱۴۰۱ با عدد ۴۷ درصد به ثبت رسید.
۲۸ فروردین نیز به صحن علنی مجلس رفت تا به سوالات نمایندگان پاسخ دهد. خاندوزی درباره دلایل عدم توجه به آماده‌سازی زیرساخت‌ها قبل از حذف ارز ترجیحی و آشفتگی مدیریتی، گفته بود:
«برداشت آوار چندساله و کاهش قدرت خرید مردم و تورم‌هایی که از سال ۱۳۹۷ تا به امروز رو به رشد بوده و مردم را با مشکل مواجه کرده است و همچنین جبران چند سال بی‌عملی انباشت شده در این حوزه، کار سختی است و نیاز به اهتمام ویژه دارد.» او همچنین قول داد تا ۱۵ اردیبهشت بسته اقتصادی ارائه کند.
دولت رئیسی بودجه را با رشد ۴۵ درصدی به مجلس برد. یعنی دولت دخل و خرج خود را برای سال جدید با ۴۵ درصد افزایش بست. ۴۵ درصد درآمد بیشتر و ۴۵ درصد هزینه بیشتر. این بودجه را دولتی بست که به مردم وعده داده بود تورم را به سرعت به نصف کاهش داده و در گام بعد آن را تک‌رقمی کند. اما گویا فراموشی دولت را گرفتار کرده و وعده‌ها و شعار‌ها را از یاد برده است.
بودجه منبسط ۱۴۰۲ تصویب شد، اما وقتی روز اول فروردین شعار سال «کنترل تورم» خوانده شد دولت نیز نهیب خورد. خاندوزی که نگران از عدم هم‌خوانی شعار سال با برنامه‌های دخل و خرج دولت بود؛ اعلام کرد بودجه را برای هم‌راستا کردن با شعار سال اصلاح خواهند کرد. او گفت: «پیشنهاداتی را در وزارت اقتصاد به سازمان برنامه و بودجه در همین راستا ارسال کردیم، انشاءالله ظرف هفته‌های آینده پیشنهادی برای بیان اینکه قانون بودجه ۱۴۰۲ جهت حرکت در مسیر مهار تورم نیازمند چه اصلاحاتی است به مجلس ارسال خواهد شد.» اینکه اصولا چرا خاندوزی، وزیر اقتصاد دولت سیزدهم که با وعده کنترل تورم رای اعتماد گرفت؛ زمانی به فکر مهار تورم در بودجه می‌افتد که رهبری آن را به‌عنوان شعار سال انتخاب می‌کند، ابهام بزرگی است که باید برای آن پاسخی قانع‌کننده ارائه شود.
بودجه ۱۴۰۲ با تورم ۴۵ درصد بسته شد. این یعنی دولت انتظار دارد در سال ۱۴۰۲ تورم دست‌کم عدد ۴۵ درصد باشد. دولت برای بودجه ۴۵ درصد رشد پیش‌بینی کرد حال آنکه یکی از وعده‌های مهم رئیسی کنترل تورم بود. دولت سیزدهم در حالی بودجه ۱۴۰۲ را با ۴۵ درصد رشد به مجلس برد که همزمان حداقل حقوق کارمندان را ۲۰ درصد و حداقل دستمزد کارگران را ۲۷ درصد افزایش داد با این وعده که تورم سال جاری را کاهش خواهد داد تا دستمزد‌ها کفاف هزینه‌ها را بدهد.
وقتی نوبت جیب دولت می‌شود، بودجه ۴۵ درصد بالا می‌رود و صحبتی از کنترل تورم نیست. ولی وقتی نوبت حقوق کارمندان و کارگران می‌شود نهایتا ۲۷ درصد رشد کافی دانسته می‌شود و تاکید بر کنترل تورم بهانه عدم افزایش متناسب حقوق‌ها می‌شود. یک بام و دو هوایی که وزیر اقتصاد باید به آن پاسخ دهد و مشخص نیست در جلسه با نمایندگان توضیحی درباره آن داده شده یا خیر؟ و اگر این موضوع در جلسه مطرح شده چگونه و با چه شیوه‌ای نمایندگان از پاسخ وزیر قانع شده‌اند؟
علی‌اصغر باقرزاده نماینده بابلسر و فریدون‌کنار: تماس گرفتند و گفتند استیضاح به صلاح نیست
پیش از تعطیلات عید فطر بود که خبر رسید استیضاح احسان خاندوزی وزیر اقتصاد دولت سیزدهم به دلیل کم شدن تعداد استیضاح‌کنندگان منتفی است. با این حال علی‌اصغر باقرزاده، نماینده بابلسر و فریدون‌کنار از جمله نمایندگانی است که بر استیضاح خاندوزی اصرار دارد و رایزنی‌ها و پیگیری‌های صورت‌گرفته را دلیل کم شدن استیضاح‌کنندگان می‌داند. او در گفتگو با «هم‌میهن» دلیل پیگیری استیضاح خاندوزی را مدیریت ضعیف او در حل مشکلات اقتصادی کشور می‌داند و از دیگر نمایندگان نیز خواسته تا برای برکناری وزیر کمک کنند. باقرزاده همچنین گفته که برخی نمایندگان قانع شده‌اند که استیضاح همزمان دو وزیر اقتصاد و صمت برای دولت مناسب نیست و به همین دلیل از امضای خود عقب‌نشینی کرده‌اند، هرچند او این صحبت‌ها را بهانه می‌داند. این نماینده مجلس همچنین از تماس‌هایی گفت که از طرف دوستانش در دولت با او گرفته شده و استیضاح را به صلاح ندانسته‌اند، اما او مصمم است تا احسان خاندوزی را استیضاح کند.
برخی با پیگیری‌های شدیدی که انجام دادند و رایزنی‌هایی که کردند توانستند امضا‌های استیضاح وزیر را از حد نصاب بیندازند، اما ما از هفته بعد که مجلس شروع به کار کرد سعی خواهیم کرد بار دیگر استیضاح را مطرح کنیم. فعلا متاسفانه آنها موفق بودند، اما ما قطعا این موضوع را پیگیری می‌کنیم.
تعداد متقاضیان استیضاح چند نفر بود؟
عدد دقیق را نمی‌دانم، ولی تعداد بالا بود. در هر صورت با رایزنی‌هایی که برخی انجام دادند موضوع استیضاح را از حد نصاب انداختند، هر فردی هم به نحوی این کار را انجام داد. این اتفاق نیز دقیقا روز قبل از تعطیلات هفته گذشته که مجلس صحن علنی داشت یعنی روز سه‌شنبه، رخ داد. انشاءالله از هفته بعد این موضوع را پیگیری خواهیم کرد تا ببینیم می‌شود مجددا استیضاح را مطرح کنیم یا خیر. به‌هرحال ما بر سر سوگندی که خوردیم و قولی که به مردم دادیم تا آخر خواهیم بود. از بقیه نمایندگان نیز می‌خواهم که به ما کمک کنند تا این اتفاق بیفتد، چون حقیقتا عمده مشکلات اقتصادی کشور به مجموعه وزارتخانه اقتصاد و مدیریت آن برمی‌گردد که متاسفانه ضعیف عمل کرده‌اند و هیچ پاسخ مناسبی هم ندارند، بدتر از آن فرافکنی نیز می‌کنند و مشکلات را نمی‌پذیرند و می‌گویند به ما ربطی ندارد و به گردن دیگران می‌اندازند.
وزیر اقتصاد در جلسه کمیسیون اقتصادی توانستند از عملکرد خود دفاع کنند؟
نه، اصلا صحبت‌های ایشان قانع‌کننده نبود.
محور‌هایی که نمایندگان به عملکرد وزیر در آن معترض بودند چه بود؟
مسائل خیلی زیادی مطرح شد؛ از بورس و افزایش نرخ ارز گرفته تا تورم و بحث خصوصی‌سازی.
به هرحال بسیاری از نمایندگان مثل شما مصمم بودند که وزیر را استیضاح کنند، چه شد فضا به نفع آقای خاندوزی تغییر کرد؟
من اکنون هم مصمم هستم و به استیضاح اصرار دارم، اما برخی نمایندگان به بهانه اینکه دو وزیر را نمی‌توان با همدیگر یا نزدیک به هم استیضاح کرد عقب‌نشینی کردند که البته من این را قبول ندارم و آن را بهانه می‌دانم. به هرحال با این ادبیات برخی را قانع کردند که ابتدا وزیر صمت استیضاح شود و بعد نوبت به وزیر اقتصاد برسد چراکه برای دولت بازتاب خوبی نخواهد داشت. البته اگر با آنها صحبت کنید این موضوع را قبول نخواهند کرد و می‌گویند این حرف‌ها بهانه است. به هر صورت منتظر خواهیم بود تا استیضاح وزیر صمت انجام شود تا بعد از ایشان استیضاح وزیر اقتصاد را پیگیری کنیم. بنده قطعا روی طرح استیضاح آقای خاندوزی اصرار دارم، اما اینکه موفق شویم یا خیر را نمی‌دانم.
این احتمال وجود دارد که تعاملی بین وزیر اقتصاد و برخی نمایندگان صورت گرفته باشد؟
(با خنده) به هرحال رفاقت بی‌تاثیر نیست، با این سوالات ما را وارد حاشیه نکنید. اما این را بنویسید که باقرزاده گفت ما مصمم هستیم، استیضاح را پیگیری خواهیم کرد و تا آخر کار هستیم. به جز بنده آقایان حاجی‌دلیگانی، آصفری، خانی و موسوی‌لارگانی نیز اصرار دارند که استیضاح صورت بگیرد.
در مصاحبه‌ای گفته بودید از جا‌های مختلف با شما تماس گرفته بودند که از استیضاح وزیر اقتصاد منصرف شوید، این را تایید می‌کنید؟
به هرحال تماس‌هایی داریم حتی از دوستان که در حمایت از دولت توصیه می‌کنند یا اینکه می‌گویند در آینده انتخابات مجلس را داریم پس خوب نیست وارد استیضاح شوید، چون به ضررتان خواهد شد البته این‌ها را از سر خیرخواهی می‌گویند.
یعنی از نهاد‌های بیرون مجلس با شما تماس نگرفته‌اند؟
نه، بالاخره ما دوستانی در دولت داریم که می‌گویند استیضاح به صلاح نیست. به هرحال اکنون اولویت اول ما استیضاح وزیر صمت است و بعد از تعیین تکلیف آن به سراغ استیضاح آقای خاندوزی خواهیم رفت، البته ما تلاش خود را می‌کنیم و باید ببینیم در نهایت زورمان می‌رسد یا خیر.
