در میان کشورهایی که بیشترین رشد شاخص تورم اقلام غذایی را در ماه مه سال۲۰۲۳ به نسبت ماه گذشته ثبت کردهاند، ایران با ثبت تورمی ۷۸درصدی جایگاه پنجم را به خود اختصاص داده‌است.
بحران ژئوپلیتیک جهان علاوه‌بر اثر کلی که هر بحرانی در این مقیاس بر قیمت کالاهای اساسی خواهد گذاشت، در جغرافیایی واقع شد که از منابع عمده تامین غذا؛ مهم‌تر از هر چیز غلات جهان است. هرچند جریان اقلام غذایی اندکی پس از آغاز بحران به حالتی به نسب عادی بازگشت، تاثیرات کلی وقوع این بحران، موجب تورم‌شدید اقلام غذایی جهان در سال۲۰۲۲ شد.
به گزارش دنیای اقتصاد، هرچند بر اساس برآورد سازمان‌های جهانی پیش‌بینی می‌شود این روند در سال۲۰۲۳ معکوس شده و بخشی از تورم غذا جبران شود اما قیمت غذا همچنان در جهان بسیار بالا است. ایران بر مبنای آخرین آمار جهانی در مقایسه ماه‌‌‌‌‌به‌‌‌‌‌ماه با ۷۸درصد تورم در حوزه اقلام غذایی پنجمین کشور با بالاترین نرخ تورم جهان است. این مسیر با توجه به سیاست‌های ممنوعیت و محدودیت صادرات غذا که از سوی بسیاری از کشورها و به‌رغم درخواست‌های مکرر نهادهای بین‌المللی، وضع شده‌است آینده‌‌‌‌‌ای مبهم دارد، از همین‌رو در این گزارش که آماری است ارائه‌شده از سوی مرکز بررسی‌‌‌‌‌های اقتصادی اتاق تهران؛ با بررسی‌سیاست‌های محدودکننده کشورهای جهان، هم می‌توان تصویری از آینده به‌دست آورد و هم برنامه‌‌‌‌‌ای برای صادرات و واردات درنظر گرفت.
بحران اوکراین، نزاع میان دو کشوری است که درمیان بزرگ‌ترین تامین‌‌‌‌‌کنندگان غذا، به‌ویژه غلات جهان هستند و در پی این درگیری، قیمت اقلام کشاورزی و شاخص بهای مواد غذایی به‌شدت رو به افزایش گذاشت.
به‌رغم توصیه‌‌‌‌‌ها و درخواست‌های مکرر فائو، سازمان غذا و خشکبار سازمان ملل، بسیاری از کشورها به سیاست‌های محدودکننده صادراتی اقلام غذایی روی‌آوردند و سیاست ذخیره‌‌‌‌‌سازی اقلام غذایی را اتخاذ کردند. سیاست‌هایی که بنا به برآورد فائو بالقوه می‌تواند موجب اثراتی بسیار ناگوار در کشورهایی باشد که یا فقیر یا وابسته به واردات اقلام کشاورزی و غذایی هستند. تورم غذا در سال۲۰۲۲ در سطح جهانی بسیار بالا بوده‌است. هرچند پیش‌بینی‌های سازمان‌های جهانی از معکوس‌شدن این روند در سال۲۰۲۳ حکایت دارد، اما حتی در این حالت نیز قیمت غذا در عمده کشورها بسیار بالا محسوب می‌شود.
تورم جهان معکوس می‌شود
مطابق نقشه جهانی غذا، رشد شاخص‌کل قیمت کالاهای اساسی در سال۲۰۲۲ به نسبت سال‌پیش از آن ۸/ ۴۱درصد بوده‌است که پیش‌بینی می‌شود در سال۲۰۲۳ این رقم منفی ۲/ ۲۱درصد باشد که تنها نیمی از تورم سال۲۰۲۳ را جبران خواهد کرد. رشد شاخص قیمت گروه کشاورزی در سال۲۰۲۲ به نسبت سال‌پیش از آن ۳/ ۱۳ برآورد شده‌است و پیش‌بینی می‌شود این رقم برای سال۲۰۲۳ منفی ۲/ ۷ باشد. علاوه‌بر این رشد شاخص قیمت اقلام نوشیدنی ۷/ ۱۳درصد است که در سال۲۰۲۳ منفی ۵درصد خواهد بود. رشد شاخص قیمت اقلام غذایی در سال۲۰۲۲، ۱۸درصد برآورد شده‌است که این رقم برای سال۲۰۲۳ به منفی ۹/ ۷درصد خواهد رسید.
با این وجود سیاست محدودیت برای تامین نیاز داخلی و متعادل نگه‌داشتن قیمت اقلام غذایی داخلی به سیاست‌های محدودکننده و ممنوع‌‌‌‌‌کننده روی‌آورده‌‌‌‌‌اند؛ از ممنوعیت صادرات گرفته تا وضع عوارض صادراتی.
بر اساس آخرین اطلاعاتی که در این زمینه موجود است و گزارشی از اتاق بازرگانی اطلاعات آن را تا ماه ژوئن ۲۰۲۳ در اختیار گذاشته، ۲۰ کشور، در مجموع ۲۷ممنوعیت صادرات محصولات کشاورزی و غذایی و ۱۰کشور نیز ۱۴محدودیت صادراتی در راستای واکنش به کسری محصولات مورد‌نیاز در بازار داخلی وضع کردهاند. جدای از تذکرهای انسان‌دوستانه سازمان‌های وابسته به سازمان‌ملل از نظر تجاری اطلاع‌‌‌‌‌یابی از محدودیت‌های صادراتی وضع‌‌‌‌‌شده توسط سایر کشورها از حیث انجام برنامه‌‌‌‌‌ریزی لازم برای واردات بموقع اقلام مورد‌نیاز و همچنین توسعه صادرات از طریق شناسایی مقاصد صادراتی کشورهای مزبور و جایگزینی کالاهای ایرانی با کالاهای صادراتی مشمول ممنوعیت آنها، مهم است. فهرستی که گزارش اتاق بازرگانی منتشر کرده، به شرح زیر است.
تورم غذا به تفکیک کشور
در میان کشورهایی که بیشترین رشد شاخص تورم اقلام غذایی را در ماه مه سال۲۰۲۳ به نسبت ماه گذشته ثبت کردهاند، ایران با ثبت تورمی ۷۸درصدی جایگاه پنجم را به خود اختصاص داده‌است.
پیش از ایران ونزوئلا با ۴۷۱درصد درصدر این جدول قرار دارد، لبنان با تورمی ۳۵۰درصدی مقام دوم را دارد، زیمبابوه ۱۱۷درصد رشد قیمت اقلام غذایی را ثبت کرده است و در جایگاه سوم ایستاده و آرژانتین بالای سر ایران با تورمی ۱۱۵درصدی قرار دارد. ترکیه به نسبت موفق عمل کرده و تورمی ۵۲درصدی را در این زمینه ثبت کرده و دهمین کشور از ۱۰ کشوری است که تورم بالای غذایی دارند. در کشورهای با بیشترین افزایش شاخص واقعی قیمت گروه اقلام غذایی در ماه مه ۲۰۲۳ نسبت به ماه مشابه سال‌قبل نیز همچنان ایران پس از لبنان، ونزوئلا، زیمبابوه و مصر با تورمی ۲۳درصدی در جایگاه پنجم ایستاده است و رتبه‌‌‌‌‌های بعد متعلق به روآندا، برونئی، لائوس، ترکیه و مجارستان است.
ممنوعیت‌‌‌‌‌ها و محدودیت‌ها
در کشورهایی که مقررات و قوانینی در جهت محدود‌کردن صادرات وضع شده‌است اوضاع به این‌صورت است. افغانستان واردات گندم را به کلی ممنوع کرده است که از تاریخ ۲۰ ماه مه سال۲۰۲۲ تا تاریخ ۳۱ دسامبر سال۲۰۲۳ ادامه خواهد داشت. الجزایر اقدام به ممنوعیت صادرات شکر، ماکارونی، روغن، سمولینا و کلیه مشتقات گندم کرده است که از تاریخ ۱۳ مارس ۲۰۲۲ تا ۳۱ دسامبر سال۲۰۲۳ ادامه خواهد یافت. آرژانتین بر صادرات روغن سویا و کنجاله سویا از تاریخ ۱۹ مارس ۲۰۲۲ تا ۳۱دسامبر سال۲۰۲۳ عوارض صادراتی وضع کرده‌است. جمهوری‌آذربایجان تا پایان سال۲۰۲۳ صادرات پیاز را ممنوع کرده است.
بنگلادش همین اقدام را با همین بازه در مورد برنج انجام داده‌است. بورکینافاسو صادرات ارزن، ذرت دامی، آرد سورگوم را که از ۲۸ فوریه سال۲۰۲۲ آغاز شده بود تا پایان سال۲۰۲۳ ادامه خواهد داد. بلاروس گندم، چاودار، جو، ذرت، ارزن، گندم‌سیاه، ارزن، تریتیکاله، دانه کلزا، دانه آفتابگردان، تفاله چغندر و کنجاله کلزا را از آوریل سال۲۰۲۲ ملزم به دریافت مجوز کرده است و تا پایان سال۲۰۲۳ نیز این قانون برقرار خواهد بود. کامرون صادرات غلات و روغن‌های نباتی را تا پایان سال‌جاری ممنوع کرده است.
چینی‌‌‌‌‌ها کلا علاقه‌‌‌‌‌ای به ممنوعیت صادرات ندارند و تنها صادرات نشاسته ذرت را آن هم تا ژوئیه ۲۰۲۳ و سنگ فسفات را تا پایان دسامبر ممنوع کردهاند و صدور کود را به دریافت مجوز منوط کردهاند.
گرجستان در عوض هم صادرات گندم و هم صادرات جو را تا ژوئیه ۲۰۲۳ ممنوع اعلام کرده است. هندوستان، برخلاف اصراری که به شکل ویژه از سوی سازمان‌های بین‌المللی برای کوتاه‌آمدن از سیاست‌های سختگیرانه غذا انجام شد، طیفی وسیع از تولیدات غذایی خود را از دنیا دریغ کرده است؛ ممنوعیت صادرات گندم تا پایان سال۲۰۲۳، ممنوعیت صادرات شکر تا ۳۱اکتبر، یک‌ماه قبل از پایان سال‌جاری میلادی، ممنوعیت صادرات برنج شکسته تا پایان سال جاری میلادی بخشی از این ممنوعیت‌‌‌‌‌هاست. در ادامه این کشور محدودیت‌هایی برای برخی از اقلام وضع کرده است؛ از جمله آرد گندم و محصولات مشابه را ملزم به دریافت مجوز صادرات تا پایان سال‌اعلام کرده و برای برنج شالی، برنج پوست‌‌‌‌‌کنده، برنج نیمه‌آسیاب‌‌‌‌‌شده یا کاملا آسیاب‌‌‌‌‌شده (جز برنج نیم‌‌‌‌‌پز و باسماتی) تا پایان سال عوارض صادراتی وضع کرده است. مکزیک تنها ذرت دامی را آن‌هم تا سی‌ام ژوئن مشمول عوارض صادرات کرده بود، اما مراکشی‌‌‌‌‌ها با وضع ممنوعیت صادراتی، گوجه‌‌‌‌‌فرنگی، پیاز و سیبزمینی خود را تا پایان سال از سفره دیگر مردم جهان دریغ کردهاند. پاکستانی‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ها همین کار را با شکر کردهاند و روس‌‌‌‌‌ها با برنج و بلغور برنج. جز این، روسیه تا پایان ماه اوت به دانه‌‌‌‌‌های سویا، و تا پایان دسامبر و اتمام سال‌به گندم، جو و ذرت عوارض صادراتی بسته است.
در صربستان آرد ذرت و روغن آفتابگردان تا پایان سال اجازه صادرات ندارند. تونسی‌‌‌‌‌ها میوه و سبزی‌ها را تا پایان سال‌به کشوری دیگر نمی‌‌‌‌‌فروشند. ترکیه سختگیری به نسبت زیادی انجام داده است که بر اساس آن روغن‌های پخت‌‌‌‌‌وپز، گوشت گاو، گوشت گوسفند و گوشت بز تا پایان سال‌مشمول ممنوعیت صادرات شده‌اند و گوشت مرغ، تخم‌‌‌‌‌مرغ، سبزی‌ها و میوه‌‌‌‌‌ها تا ۳۱دسامبر، یعنی پایان سال ۲۰۲۳، باید برای صدور مجوز دریافت کنند. همچنین لوبیا، عدس و روغن زیتون اجازه خروج از کشور را تا پایان سال‌از دست داده‌اند. اوگاندا به ذرت دامی، برنج و سویا تا پایان سال‌عوارض صادراتی وضع کرده است. آرژانتین، بازیگری به نسبت مهم در بازار جهانی غذا، گوشت گاو را به‌کلی و تا پایان سال‌شامل ممنوعیت صادرات کرده است. جمهوری‌آذربایجان کالاهای صنعت آرد آسیاب، نشاسته، گلوتن گندم، دانه‌‌‌‌‌های روغنی و سایر دانه‌‌‌‌‌ها، محصولات دارویی و صنعتی را تا پایان دسامبر
۲۰۲۳ ملزم به دریافت مجوز کرده است. لبنان عملا عمده چیزهایی را که می‌توان خورد ممنوع‌‌‌‌‌الصادرات کرده است؛ فرآورده‌های گوشتی، ماهی، سیبزمینی، میوه‌‌‌‌‌ها و سبزی‌ها، روغن، چربی حیوانی، بستنی، کاکائو، آب‌معدنی و شیر اقلام محصور در خانه لبنان تا پایان سال
۲۰۲۳ هستند. روسیه علاوه‌بر موارد ذکرشده کودهای ازت را ملزم به دریافت مجوز صادرات کرده و اوکراین همین اقلام را ممنوع از صادرات؛ و در نهایت ویتنامی‌‌‌‌‌ها به کودهای معدنی تا ۳۱ دسامبر سال ۲۰۲۳ عوارض صادراتی بسته‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌اند.
