پرونده هسته‌ای ایران یکی از چالش‌برانگیزترین و پرفرازونشیب‌ترین و پیچیده‌ترین مذاکرات دیپلماتیک تاریخ بوده است.
پرونده‌های مشابه همچون پرونده خلع سلاح لیبی و عراق چندان پیچیده و ادامه‌دار نشدند و در نهایت نیز سرنوشتی شوم و سیاه داشتند. صدام و قذافی زیر فشار تحریم‌های بین‌المللی و قطعنامه‌های سازمان ملل به بازرسی‌های بین‌المللی تن دادند و همه کارخانه‌های مرتبط با ساخت سلاح‌های هسته‌ای و شیمیایی را تحویل دادند و در نهایت نیز با حمله خارجی‌ها سرنگون شدند، اما پرونده ایران جز توجه جهانی هیچ شباهتی به پرونده عراق و لیبی ندارد.
به گزارش هم‌میهن، ایران بدون آنکه مدرک جدی درباره تلاش‌اش برای ساخت سلاح هسته‌ای وجود داشته باشد از سوی آمریکا و شرکای غربی‌اش به این موضوع متهم شد و با غفلت و ناکارآمدی دولت محمود احمدی‌نژاد پرونده‌اش از شورای حکام سازمان انرژی اتمی خارج و به شورای امنیت ارجاع شد و فرآیندی مشابه لیبی و عراق برایش آغاز شد. قطعنامه‌های صادرشده در ابتدا ایران را دعوت به همکاری با آژانس بین‌المللی انرژی اتمی کرد و با امتناع مکرر دولت محمود احمدی‌نژاد، شورای امنیت سازمان ملل با رای موافق روسیه و چین و سایر اعضا، ایران را ذیل ماده ۴۱ فصل هفتم منشور ملل متحد، تهدیدی برای صلح و امنیت بین‌المللی شناخت.
ماده ۴۱ منشور می‌گوید: «شورای امنیت می‌تواند برای اجرای تصمیمات آن شورا مبادرت به اقداماتی که متضمن به‌کارگیری نیروی مسلح نباشد، کند و می‌تواند از اعضای ملل متحد بخواهد که به این قبیل اقدامات مبادرت ورزند. این اقدامات ممکن است شامل متوقف ساختن تمام یا قسمتی از روابط اقتصادی و ارتباطات راه‌آهن، دریایی، هوایی، پستی، تلگرافی، رادیویی و سایر وسائل ارتباطی و قطع روابط سیاسی باشد.»
قطعنامه ۱۷۳۷ براساس همین ماده تجارت برخی اقلام حساس مربوط به اشاعه صنعت هسته‌ای را با ایران ممنوع کرد و فهرستی از افراد و نهاد‌های دخیل در فعالیت‌های هسته‌ای ایران را مورد تحریم قرار داد و کمیته تحریم‌های سازمان ملل علیه ایران را تأسیس کرد؛ موقعیتی سخت که باز هم با بی‌توجهی و دهن‌کجی احمدی‌نژاد مواجه شد و ایران را بدون اینکه اقدام غیرمتعارفی انجام داده باشد، در آستانه مسیری قرار داد که دولت‌های جنایتکار عراق و لیبی با ساخت سلاح‌های کشتارجمعی آن را طی کرده بودند. محمود احمدی‌نژاد رئیس‌جمهور و سعید جلیلی، دبیر شورایعالی امنیت ملی بدون درک موقعیت دشوار به لفاظی و جدال کلامی و نصیحت غرب ادامه می‌دادند و هر روز قطعنامه‌های بیشتری علیه ایران تصویب می‌شد. قطعنامه ۱۹۲۹ ششمین قطعنامه شورای امنیت علیه ایران بود تا کشور برای اولین بار ذیل ماده ۴۲ فصل هفتم منشور ملل متحد قرار بگیرد که حتی می‌توانست منجر به صدور مجوز اقدام نظامی علیه ایران شود. ماده ۴۲ منشور ملل متحد می‌گوید: «هرگاه شورای امنیت تشخیص دهد که اقدامات پیش‌بینی‌شده در ماده ۴۱ ممکن است نامتناسب بوده و یا در عمل غیرمتناسب بودن آن‌معلوم گردد، می‌تواند به وسیله قوای هوایی یا دریایی و یا زمینی، عملیاتی را که برای نگاهداری یا برقراری صلح و امنیت بین‌المللی لازم بداند، انجام‌دهد؛ این عملیات ممکن است شامل نمایش نظامی و یا اقدامات محاصره‌ای و یا عملیات دیگری که به وسیله قوای هوایی یا دریایی و یا زمینی اعضاء ملل متحد انجام می‌گیرد، باشد.» هرچند رئیس‌جمهور و دبیر منصوب او در شورایعالی امنیت ملی متوجه موقعیت دشوار کشور نبودند، اما بودند کسانی که نگران از روند طی‌شده درصدد برآمدند که این حلقه معیوب را بشکنند.
آنگونه که در مناظره‌های انتخاباتی سال ۱۳۹۲ توسط علی‌اکبر ولایتی در مقابله با سعید جلیلی افشا شد، او یکی از این افراد بود. اما ولایتی در این مناظره‌ها یار کمکی فرد دیگری بود؛ حسن روحانی خلف سعید جلیلی در شورایعالی امنیت ملی. حسن روحانی که آغازگر مذاکرات هسته‌ای ایران بود بار دیگر با پیروزی در انتخابات ۱۳۹۲ در مقامی بالاتر به‌عنوان رئیس‌جمهور، در رأس این پرونده مهم قرار گرفت. او از طریق علی‌اکبر صالحی، وزیر امورخارجه دولت احمدی‌نژاد در جریان مذاکرات مخفی در عمان قرار گرفت که با وجود مخالفت احمدی‌نژاد و جلیلی با مجوز رهبری با آمریکایی‌ها صورت گرفته بود و با شروع کارزار انتخاباتی موقتاً تعطیل شده بود. این مذاکرات مسیر را برای کاری که او و تیمش باید انجام می‌دادند آسان‌تر می‌کرد. انجام ماموریتی غیرممکن و خروج پرونده ایران از مسیر سیاه و شوم قرارگرفتن ذیل فصل هفتم منشور ملل متحد و شناخته شدن به‌عنوان تهدیدی علیه صلح و امنیت جهانی.
با برگزیده شدن حسن روحانی به ریاست‌جمهوری رسانه‌های غربی از روی کارآمدن میانه‌رو‌ها در ایران استقبال کردند و روحانی نیز با انتخاب وزیر امورخارجه خود به این امید‌ها پاسخ داد. محمدجواد ظریف، نماینده سابق ایران در سازمان ملل مطلوب‌ترین گزینه برای انجام ماموریت سخت بود. ظریف با تسلط بر دیپلماسی جهانی که به واسطه ماموریتش در نیویورک مجاز به ارتباط با سناتور‌ها و شخصیت‌های متنفذ آمریکایی بود با جو بایدن که اکنون معاون رئیس‌جمهور شده بود ارتباط خوبی داشت و توانایی‌هایش در مذاکره و دیپلماسی به او کمک می‌کرد بتواند این مذاکرات پیچیده را پیش ببرد. از سوی دیگر محمدجواد ظریف، مورد اعتماد رهبری بود و این اعتماد نیز به او اجازه می‌داد بتواند ماموریت سخت خود را با پشتیبانی بالاترین مقامات پیش ببرد، اما موانع کمی در راه او قرار نداشت.
علاوه بر سنگ‌اندازی و تخریب تندرو‌ها در داخل ایران، او باید به جنگ قطعنامه‌های ضدایرانی می‌رفت که ایران را به مجازات‌های سنگینی محکوم کرده و پرونده هسته‌ای را به تهدیدی علیه امنیت ایران بدل کرده بود. خطوط قرمز مدنظر ایران آشکارا در تضاد قطعنامه‌های سازمان ملل بود درحالی‌که این قطعنامه‌ها خروج ایران از ذیل فصل هفتم را منوط به تعلیق کامل و همیشگی غنی‌سازی اورانیوم کرده بود که می‌تواند در درصد‌های بالا برای ساخت سلاح هسته‌ای کاربرد داشته باشد، اما ایران بر حق خود برای برخورداری از زنجیره کامل دانش هسته‌ای شامل استخراج و غنی‌سازی و استفاده از سوخت هسته‌ای پای می‌فشرد که از نظر غربی‌ها اصراری نابجا و غیراقتصادی و نشانگر تصمیم ایران بر اهداف غیرمتعارف و نظامی بود.
ظرفیت غنی‌سازی هسته‌ای ایران بزرگترین مانع در مذاکرات بر سر یک توافق جامع بود. ایران حق غنی‌سازی اورانیوم را براساس ماده ۴ معاهده منع گسترش سلاح‌های هسته‌ای دارد، اما شورای امنیت در قطعنامه ۱۹۲۹ ایران را ملزم به تعلیق برنامه غنی‌سازی اورانیوم خود کرده بود و ایالات متحده و اسرائیل و حتی کشور‌های اروپایی معتقد بودند که هیچ برنامه غنی‌سازی‌ای نباید در ایران مجاز باشد، اما در امضای توافقنامه موقت ژنو ایالات متحده و سایر اعضای ۱+۵ از غنی‌سازی صفر به هدف غنی‌سازی محدود روی آوردند و در توافق لوزان آن را به‌رسمیت شناختند. علاوه بر این، آنها تشخیص دادند که راه‌حل جامع مدت طولانی مشخصی خواهد داشت و پس از انقضای آن، برنامه هسته‌ای ایران تحت محدودیت‌های خاصی قرار نخواهد گرفت.
مذاکرات هسته‌ای میان ۱+۵ و ایران در سال ۲۰۰۶ آغاز شد تا به قدرت‌های جهانی اطمینان داده شود که ایران سلاح هسته‌ای تولید نخواهد کرد و در عین حال حق ایران برای غنی‌سازی سوخت هسته‌ای برای مقاصد غیرنظامی به‌رسمیت شناخته شود و تحریم‌های بین‌المللی ناشی از مسائل هسته‌ای نیز لغو شود. این مذاکرات در ابتدای دولت احمدی‌نژاد توسط علی لاریجانی و پس از او توسط سعید جلیلی هدایت شد. تیم سیاست خارجی روحانی در همان ماه‌های نخست موفق شد پس از چند دور مذاکره، در ۲۴ نوامبر ۲۰۱۳ برابر با سوم آذر ۱۳۹۲، توافقنامه موقت ژنو با عنوان رسمی برنامه اقدام مشترک بین ایران و کشور‌های ۱+۵ را در ژنو سوئیس به امضا برساند.
این توافق شامل توقف کوتاه‌مدت بخش‌هایی از برنامه هسته‌ای ایران در ازای کاهش تحریم‌های اقتصادی علیه ایران بود تا طرفین بتوانند برای رسیدن به یک توافق بلندمدت تلاش کنند. اجرای توافقنامه ژنو در ۲۰ ژانویه ۲۰۱۴ برابر ۳۰ دی ۱۳۹۲ آغاز شد. پس از این توافق طرفین تا رسیدن به نتیجه نهایی بیش از سیزده دور به گفتگو با هم پرداختند. این سیزده دور مذاکره جدا از مذاکرات دوجانبه و غیررسمی میان طرفین مختلف با یکدیگر بود و همین طولانی شدن منجر به این شد که بتوان این مذاکرات را یکی از پیچیده‌ترین و طولانی‌ترین پرونده‌های سیاست خارجی در تاریخ جهان دانست.
دور اول مذاکرات در مرکز سازمان ملل متحد در وین از ۱۸ تا ۲۰ فوریه ۲۰۱۴ برگزار شد. به گفته کاترین اشتون و محمدجواد ظریف، وزیر امور خارجه ایران، جدول زمانی و چارچوبی برای مذاکره و توافق جامع به دست آمد. دیپلمات‌های شش کشور، اشتون و ظریف بار دیگر در ۱۷ مارس ۲۰۱۴ در وین ملاقات کردند. در دور چهارم مذاکرات وین در تاریخ ۱۶ مه ۲۰۱۴ هیئت‌های ایرانی و آمریکایی به ریاست محمدجواد ظریف، وزیر امور خارجه ایران و وندی شرمن، معاون وزیر امور خارجه آمریکا در امور سیاسی دیداری دوجانبه داشتند. در واقع کاترین اشتون، نماینده عالی اتحادیه اروپا مذاکراتی با ظریف انجام داده و وندی شرمن، در پایان آخرین دیدار به مذاکرات پیوسته بود. هر دو طرف قصد داشتند تا پیش‌نویس توافق نهایی را آغاز کنند، اما پیشرفت چندانی نداشتند.
عباس عراقچی، معاون وزیر امور خارجه پس از این دیدار‌ها گفت: «ما تازه در ابتدای فرآیند تهیه پیش‌نویس هستیم و راه قابل‌توجهی در پیش داریم». وندی شرمن، معاون وزیر امور خارجه آمریکا پس از مذاکرات گفت که «هنوز مشخص نیست» که آیا ایران «برای اطمینان از اینکه برنامه هسته‌ای‌اش صرفاً برای مقاصد صلح‌آمیز بوده است» اقدام خواهد کرد یا خیر. ظریف نیز گفت که ایالات متحده خواسته‌های غیرمنطقی از ایران دارد و ادامه داد: «ایالات متحده باید سخت‌ترین تصمیم‌ها را بگیرد.» همین سخنان نشان می‌داد که ظریف چه کار سختی در پیش دارد و باید بتواند ضمن حفظ حقوق هسته‌ای ایران، قدرت بزرگ جهانی مانند آمریکا را به کاهش فشار‌ها بر ایران اقناع کند. براساس توافق موقت ژنو، ایران موافقت کرد که بخشی از کیک زرد تا ۵ درصد خود را به پودر اکسیدی تبدیل کند که برای غنی‌سازی بیشتر مناسب نیست. سخت شدن مذاکرات با واسطه میان ایران و آمریکا و ضرورت گفتگو‌های رودررو و مستقیم ایران را وادار کرد که برای نخستین بار به مذاکرات مستقیم و علنی مقامات عالی‌رتبه تن بدهد و این اتفاق میزان اعتماد فوق‌العاده به ظریف را در تهران نشان می‌داد. جان کری و محمدجواد ظریف ۱۴ جولای ۲۰۱۴ در وین اتریش، با حضور سایر وزرای غربی به گفتگو پرداختند.
قبل از انقضای مهلت شش‌ماهه برای حصول توافق نهایی، طرفین توافق کردند که مذاکرات را چهار ماه دیگر تمدید کنند و ضرب‌الاجل نهایی آن تا ۲۴ نوامبر ۲۰۱۴ تعیین شد. علاوه بر آن، در ازای رضایت ایران برای تبدیل بخشی از اورانیوم غنی شده تا ۲۰ درصد به سوخت یک رآکتور تحقیقاتی، ایالات متحده متعهد شد ۸/۲ میلیارد دلار از سرمایه‌های مسدودشده ایران را آزاد کند.
مذاکرات بین ۱+۵ و ایران ۱۹ تا ۲۶ سپتامبر ۲۰۱۴ در حاشیه مجمع عمومی سازمان ملل آغاز شد و جان کری، وزیر امور خارجه و همتایانش فرصت پیوستن به مذاکرات را پیدا کردند. تیم‌های مذاکره‌کننده ایران و ۱+۵ در تاریخ ۱۶ اکتبر ۲۰۱۴ هشتمین دور مذاکرات خود را در وین برگزار کردند. این دیدار به‌طور مشترک به رهبری ظریف وزیر امور خارجه و کاترین اشتون، نماینده عالی اتحادیه اروپا برگزار شد. سرگئی ریابکوف، معاون وزیر امور خارجه روسیه در مورد این دور مذاکرات اعلام کرد: «موضوعات برنامه غنی‌سازی ایران، زمان‌بندی لغو تحریم‌ها و آینده راکتور اراک حل‌وفصل نشده و موضوعات بازرسی و شفافیت، مدت زمان توافق و برخی موارد دیگر به‌طور کامل مورد توافق قرار نگرفته است.» ریابکوف برای نخستین بار طی این مذاکرات اعلام کرد که برخی از قطعنامه‌های شورای امنیت درباره ایران نیاز به تعدیل دارد؛ موضعی که نشان از پیروزی ایران داشت. دور نهم گفتگو‌ها ۱۱ نوامبر در مسقط پایتخت عمان برگزار شد و یک ساعت به طول انجامید. در این دیدار عباس عراقچی و مجید تخت‌روانچی، معاونان وزیر امور خارجه ایران با همتایان خود در گروه ۱+۵ تبادل‌نظر کردند.
پس از دور دهم گفت‌وگوها، جان کری، وزیر امور خارجه آمریکا با وزیران خارجه انگلیس و عمان در لندن و وزرای خارجه عربستان و فرانسه در پاریس، دیدار کرد و برای مذاکره با ظریف و اشتون وارد وین شد. دیدار‌های کری با لوران فابیوس، وزیر امور خارجه فرانسه و سعود الفیصل، وزیر امور خارجه عربستان، بسیار مهم بود چراکه عربستان سعودی و رژیم صهیونیستی از طریق فرانسه درصدد ممانعت از حصول نتیجه بودند. پس از مذاکرات پاریس با کری، وزیر امور خارجه عربستان سعودی به مسکو رفت و با سرگئی لاوروف، وزیر خارجه روسیه دیدار کرد.
در نشست آژانس بین‌المللی انرژی اتمی که در ۲۰ نوامبر در وین برگزار شد، یوکیا آمانو، مدیرکل آژانس، با اشاره به ادعا‌های مرتبط با دخالت ایران در فعالیت‌های تسلیحاتی، گفت: «ایران هیچ توضیحی ارائه نکرده است که آژانس را قادر به شفاف‌سازی اقدامات عملی برجسته کند». همان روز در یک کنفرانس مطبوعاتی در بروکسل، کمیته بین‌المللی در جست‌وجوی عدالت (ISJ) گزارش تحقیقاتی ۱۰۰ صفحه‌ای خود را ارائه کرد و مدعی شد که ایران برنامه نظامی هسته‌ای خود را در یک برنامه غیرنظامی پنهان می‌کند. رویداد‌هایی که بیانگر نتایج فشار سعودی‌ها و رژیم صهیونیستی بود.
دهمین دور مذاکرات هسته‌ای و اولین تمدید برنامه اقدام مشترک در ۲۴ نوامبر به پایان رسید و به توافقی دست نیافت. طرفین موافقت کردند برای دومین بار مذاکرات را تا اول ژوئیه ۲۰۱۵ تمدید کنند. محمدجواد ظریف، وزیر امور خارجه ایران در یک کنفرانس مطبوعاتی در ۲۵ نوامبر ۲۰۱۴ گفت: «امروز برنامه هسته‌ای ایران در سطح بین‌المللی به رسمیت شناخته شده است و هیچ‌کس در مورد حق غنی‌سازی ما صحبت نمی‌کند...» این یک پیروزی بزرگ برای هیئت ایرانی بود که برخلاف قطعنامه‌های سازمان ملل توانسته حق برخورداری ایران از چرخه غنی‌سازی را به ۱+۵ تحمیل کند.
۲۲ فوریه ۲۰۱۵ در ژنو دور سیزدهم مذاکرات برگزار شد و مانند دو سه دور مذاکرات پیشین هیچ‌یک از طرفین مصاحبه‌ای انجام ندادند؛ گویی که به اتفاق لازم نزدیک شده‌اند و اینگونه بود که مذاکرات فشرده از ۲۶ مارس تا ۲ آوریل ۲۰۱۵ در لوزان سوئیس بین وزرای خارجه ایالات متحده، بریتانیا، روسیه، آلمان، فرانسه، چین، اتحادیه اروپا و جمهوری اسلامی ایران شکل گرفت.
در ۲ آوریل مذاکرات پایان یافت و نشست خبری مشترک فدریکا موگرینی، نماینده عالی اتحادیه اروپا در امور خارجی و محمدجواد ظریف برگزار و اعلام شد که هشت عضو حاضر در مذاکرات بر سر چارچوبی برای فعالیت‌های هسته‌ای ایران به توافق رسیدند. این معامله جزئی و مقدماتی است و به‌عنوان پیش‌نویس یک توافق کامل، جامع و مفصل است که قرار است تا ۳۰ ژوئن ۲۰۱۵ تکمیل شود. این چارچوب کلی در سه‌شنبه ۲۳ تیر ۱۳۹۴ در وین اتریش میان نمایندگان ایران، اتحادیه اروپا و گروه ۱+۵ (چین، فرانسه، روسیه، بریتانیا و ایالات متحده آمریکا به علاوه آلمان) به امضا رسید و طی آن نتیجه این شد که از آنجایی که ایران برنامه هسته‌ای صلح‌آمیز را دنبال می‌کند، ضمن حفظ حق غنی‌سازی ظرفیت، سطح و ذخایر غنی‌سازی خود را برای مدت مشخصی محدود خواهد کرد و هیچ تأسیسات غنی‌سازی دیگری جز نطنز وجود نخواهد داشت.
فردو به یک مرکز فیزیک و فناوری هسته‌ای تبدیل خواهد شد و تحقیق و توسعه ایران بر روی سانتریفیوژ‌ها براساس یک چارچوب مورد توافق دوجانبه انجام خواهد شد. یک رآکتور تحقیقاتی آب سنگین مدرن در اراک با کمک یک سرمایه‌گذاری مشترک بین‌المللی که پلوتونیوم با درجه تسلیحات تولید نمی‌کند، بازطراحی و بازسازی می‌شود. هیچ بازفرآوری هسته‌ای وجود نخواهد داشت و سوخت مصرف‌شده صادر خواهد شد. ایران در همکاری‌های بین‌المللی در زمینه انرژی هسته‌ای غیرنظامی از جمله تامین نیرو و راکتور‌های تحقیقاتی و همچنین ایمنی و امنیت هسته‌ای شرکت خواهد کرد. اتحادیه اروپا اجرای تمامی تحریم‌های اقتصادی و مالی مرتبط با هسته‌ای را خاتمه خواهد داد و ایالات متحده اعمال تمامی تحریم‌های اقتصادی و مالی ثانویه مرتبط با هسته‌ای را همزمان با اجرای تعهدات کلیدی هسته‌ای ایران توسط آژانس بین‌المللی اتمی متوقف خواهد کرد. برای تأیید برنامه جامع اقدام مشترک (برجام)، قطعنامه جدیدی در شورای امنیت سازمان ملل تصویب خواهد شد که تمام قطعنامه‌های قبلی مرتبط با هسته‌ای را خاتمه می‌دهد و اقدامات محدودکننده خاصی را برای یک دوره زمانی مورد توافق دوجانبه در بر می‌گیرد.
۱+۵ متعهد شدند با امضای برجام همه تحریم‌ها را ظرف ۴ تا ۱۲ ماه پس از توافق نهایی لغو کنند و اگر ایران طبق گزارش‌ها و بازرسی‌های آژانس بین‌المللی انرژی اتمی عمل نکند، مکانیزمی برای بازگرداندن تحریم‌های قدیمی ایجاد کند؛ اتحادیه اروپا تحریم‌های انرژی و بانکی را لغو خواهد کرد؛ ایالات‌متحده تحریم‌ها را علیه شرکت‌های داخلی و خارجی که با ایران تجارت می‌کنند، لغو خواهد کرد؛ تمام قطعنامه‌های سازمان ملل که ایران را تحریم می‌کند و تمامی تحریم‌های مرتبط با سازمان ملل لغو شود.
ایران نیز متعهد شد تعداد سانتریفیوژ‌های نصب‌شده از ۱۹۰۰۰ به ۶۱۰۴ سانتریفیوژ محدود کند که تنها ۵۰۶۰ سانتریفیوژ اورانیوم غنی‌سازی می‌کنند و تا ۱۰ سال آینده سانتریفیوژ‌های پیشرفته‌تری نصب و راه‌اندازی نکند. اورانیوم را با خلوص بیش از ۶۷/۳ درصد غنی نکند و ذخیره اورانیوم غنی‌شده فعلی را به مدت ۱۵ سال به حداکثر ۳۰۰ کیلوگرم اورانیوم غنی‌شده ۶۷/۳ درصد محدود کند. تاسیسات غنی‌سازی اورانیوم فردو با بیش از هزار سانتریفیوژ برای تحقیقات کار خواهد کرد. پنج هزار سانتریفیوژ-۱IR در نطنز راه‌اندازی می‌شوند و سیزده هزار سانتریفیوژ باقیمانده در صورت نیاز به‌عنوان یدکی استفاده خواهد شد. تاسیسات اراک به‌گونه‌ای اصلاح می‌شود که حداقل پلوتونیوم را تولید کند، اما به‌عنوان یک راکتور آب سنگین باقی خواهد ماند.
ایران همچنین متعهد شد اجازه بازرسی از تمام تاسیسات هسته‌ای و زنجیره‌های تامین آن مانند سایت‌های استخراج اورانیوم را بدهد که این اجازه شامل محل‌های نظامی نمی‌شود. در توافق پیش‌بینی شد که اگر یکی از امضاکنندگان مظنون باشد که ایران این توافق را نقض می‌کند، شورای امنیت سازمان ملل می‌تواند در مورد ادامه کاهش تحریم‌ها رای دهد. این مکانیسم «بازگشت فوری» به مدت ده سال به قوت خود باقی می‌ماند و پس از آن قرار است تحریم‌های سازمان ملل برای همیشه حذف شوند.
مذاکراتی طولانی و مهم که وزیران امور خارجه شش کشور مهم جهان در آن حضور داشتند پنج عضو دائم شورای امنیت به همراه آلمان و جمهوری اسلامی ایران یکی از تاریخی‌ترین توافقنامه‌های جهان را امضا کردند؛ توافقی که از سوی برخی به پیمان صلح ورسای پس از جنگ جهانی اول تشبیه شد. حامیان این توافق گفتند که این توافق به جلوگیری از احیای برنامه تسلیحات هسته‌ای ایران کمک می‌کند و در نتیجه چشم‌انداز درگیری بین ایران و رقبای منطقه‌ای آن از جمله اسرائیل و عربستان سعودی را کاهش می‌دهد.
هرچند ایران با خروج ترامپ از این توافق و عدم تعهد طرف‌های اروپایی نتوانست از مزایای اقتصادی آن بهره‌مند شود، اما در عین حال توانست بدون جنگ و حمله نظامی از ذیل فصل هفتم منشور ملل متحد خارج شود و قطعنامه‌های پیشین شورای امنیت مبنی بر تعلیق دائمی غنی‌سازی اورانیوم و تحریم‌های سازمان ملل علیه خود را برای همیشه ملغی کند و در فرصتی پانزده‌ساله توانایی هسته‌ای نامحدود مطابق با ان‌پی‌تی خواهد داشت. محدودیت‌های هسته‌ای که ایران پذیرفت عمدتاً محدود به بازه زمانی بود و هیچ محدودیت دائمی مهمی را نپذیرفت و در عین حال حقوق هسته‌ای‌اش از سوی اعضای دائمی شورای امنیت به رسمیت شناخته شد. اکنون با گذشت هشت سال از آن توافقنامه و خروج سال ۲۰۱۸ آمریکا از آن، می‌توان ادعا کرد که دنیا پس از برجام دنیای زیباتر و آرام‌تری بود و طرفین خیال آسوده‌تری داشتند. چه اینکه امروز نبود برجام همه طرفین امضاکننده را به سمت گزینه‌های تنش‌آفرین و خطرناک سوق داده بود.
