میثم رادپور، تحلیلگر بازارهای مالی در خصوص رشد ۱۶۷ درصدی بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی معتقد است؛ در بخش اقتصادی کشور ۹۰ درصد توابع نسبت به مدت مشابه سال قبل‌شان به صورت عجیبی با رشدهای منفی همراه می‌شوند که چسبندگی هم دارند و معمولا بازگشتی ندارند. بدهی بانک‌ها و به بانک مرکزی هم از همین دسته به شمار می‌رود.
اعتماد نوشت: طبق آمارهای منتشر شده از سوی بانک مرکزی در اسفند ماه ۱۴۰۱، حجم پایه پولی به محدوده ۸۶۰ هزار میلیارد تومان رسیده است. در واقع طی یکساله ۱۴۰۱، بالغ بر ۲۶۶ هزار میلیارد تومان پول جدید «خلق» شده است. اما جهش قابل توجه بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی، متهم ردیف اول رشد پایه پولی است.
خالص بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی در این مدت ۳۹۱ هزار و ۲۰۰ میلیارد تومان بوده که نسبت به موقعیت مشابه خود در سال ۱۴۰۰ حدودا ۱۶۷ درصد رشد داشته که این بیشترین رکورد در ۷ سال اخیر بوده است، به عبارتی مطالبات بانک مرکزی از سایر بانک‌ها، سهم ۴۰.۵ درصدی از رشد پایه پولی را به خود اختصاص داده است.
عبدالناصر همتی، رییس کل اسبق بانک مرکزی در این باره هشدار داده که «کاهش شتاب رشد نقدینگی با هزینه سیستم ناتراز بانکی، یعنی پرداخت سپرده قانونی با اضافه برداشت بیشتر، فقط ریسک بانک‌ها را تشدید می‌کند. این روش، پتانسیل برگشت شتاب رشد نقدینگی در میان‌مدت را در بر دارد.» او اضافه کرده که «آقای رییسی! ۲۶۶ همت چاپ پول ظرف یک‌سال در دولت سیزدهم مایه نگرانی است، جدی بگیرید!»
بر اساس گزارش منتشر شده، حجم کل بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی در سال ۱۴۰۱ با جهش ۱۶۷.۴ درصدی همراه شده و رقم ۳۹۱ هزار میلیارد تومان را ثبت کرده است. این در حالی است که رشد این بدهی در سال ۱۴۰۰ برابر با ۲۴.۹ درصد و در سال ۱۳۹۹ معادل تنها ۵.۸ درصد بود. بدهی بخش دولتی به کل شبکه بانکی نیز با رشدی قابل توجه مواجه شده است. به‌طوری که این رقم با رشد ۶۲.۴ درصدی در پایان سال ۱۴۰۱ به بیش از هزار و ۶۵ هزار میلیارد تومان رسیده است.
این رقم در حالی رقم خورده که رشد بدهی بخش دولتی به بانک‌ها در سال ۱۴۰۰ تنها معادل ۱۷ درصد بود. با وجود اینکه دولت ادعا می‌کند که این روش جبران کسری بودجه تورم‌زا نیست، اما بسیاری از کارشناسان و حتی آمار و ارقام چنین ادعایی را رد می‌کنند. به‌طوری که این زنجیره، به رشد شدید بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی ختم می‌شود که مهم‌ترین عامل روند فزاینده پایه پولی در ماه‌های اخیر به شمار می‌رود.
میثم رادپور، تحلیلگر بازارهای مالی در خصوص رشد ۱۶۷ درصدی بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی معتقد است؛ در بخش اقتصادی کشور ۹۰ درصد توابع نسبت به مدت مشابه سال قبل‌شان به صورت عجیبی با رشدهای منفی همراه می‌شوند که چسبندگی هم دارند و معمولا بازگشتی ندارند. بدهی بانک‌ها و به بانک مرکزی هم از همین دسته به شمار می‌رود.
رادپور در ادامه با اشاره به شرایط نظام بانکی کشور گفت: بانک‌های ایران دارای کسب و کارهایی هستند که باید با همین شرایط و در همین بستر اقتصادی فعالیت داشته باشند و مسلما عملکردشان هم در بخش اقتصادی اثرگذار است و زمانی که بانک‌ها دارای ذخیره و منابع جزیی هستند مسلما بانک مرکزی باید مسوولیت همه بانک‌ها را به عهده داشته باشد.
این کارشناس حوزه مالی تصریح کرد: در ایالات متحده امریکا بانک‌ها بر اساس عملکرد و ذخایر مازادشان به چند قسمت تقسیم‌بندی شده‌اند و صندوق بیمه وجوه فدرال هم موظف است زمان ورشکستگی بانک‌ها وجوه سپرده‌ها را پرداخت کند و در ایران هم بانک مرکزی موظف است تا جلوی ورشکستگی بانک‌ها را بگیرد.
او ادامه داد: در طول ۱۰ سال گذشته شاهد آن بودیم که یک بانک در کشور (بانک سرمایه) ورشکسته شد و بانک مرکزی به مشکل این بانک ورود کرد البته در کنار آن موسسات مالی دیگری هم بودند که با مشکلات مالی روبه‌رو شدند و در حالی که هیچ مجوزی هم نداشتند باز هم بانک مرکزی بدهی آنها را پرداخت کرد.
رادپور خاطرنشان کرد: زمانی که عملکرد بانکی مناسب نباشد به سمت ورشکستگی پیش می‌رود و متاسفانه در اقتصاد ایران به صورت سیستماتیک بانک‌ها به این سمت کشیده می‌شوند. این در حالی است که ممکن است در کشورهای دیگر این فرآیند به صورت تصادفی باشد و علت اصلی آن هم کاهش میزان تولید در کشور است ضمن آنکه با کاهش درآمدها مالیات‌ها هم کاهش پیدا می‌کند و دولت هم با کسری بودجه روبه‌رو می‌شود و بانک‌ها هم به بانک مرکزی فشار می‌آورند.
این کارشناس حوزه مالی گفت: یکی از وظایف بانک‌ها ارایه تسهیلات به کسب و کارهاست و در صورتی که این کسب و کارها به هر دلیلی نتوانند بدهی خود به بانک‌ها را پرداخت کنند، این وام‌ها به صورت دارایی‌های سوخت شده‌ای می‌شوند که زیان آن توسط بانک‌ها، حسابرس یا بازرس شناسایی می‌شود و باید به‌طور کامل حذف شوند، چراکه این دارایی‌ها برای یک دوره طولانی مدت پرداخت نشده‌اند و معمولا هم دیگر پرداخت نمی‌شوند.
او ادامه داد: زمانی که دارایی‌های غیر قابل وصول رشد کند، ذخایر بانک‌ها نزد بانک مرکزی کاهش پیدا می‌کند که اصطلاحا می‌گویند حساب این بانک‌ها قرمز شده است، البته بر اساس قانون بانکداری باید درصدی از سپرده بانک‌ها در بانک مرکزی به صورت قانونی ذخیره شود و اگر بانکی نتواند این ذخیره را به اندازه‌ای که اعلام شده پر کند دارای انحراف می‌شود و این وام جزو بدهی آن بانک به بانک مرکزی به شمار می‌رود.
رادپور خاطرنشان کرد: در صورتی که بانکی نتواند سود قابل قبولی کسب کرده و اصطلاحا ارزشی خلق کند دائما میزان بدهی آن رشد می‌کند و این مساله باعث رشد خلق پول خواهد شد، در ایران به صورت سیستماتیک این رویه وجود داشته و در طول ۱۲ سال گذشته در وضعیت رکود تورمی به سر برده‌ایم و شاهد آنیم که بسیاری از کسب و کارها وام‌های بالایی دریافت کرده‌اند، اما قادر به بازپرداخت آن نیستند، اما در مقابل بانک‌ها موظفند تا سود سپرده مشتریان خود را پرداخت کنند، چراکه این رویه باعث می‌شود تا بدهی بانک‌ها نزد بانک مرکزی هر روز بیشتر شود و نتیجه اینکه در نظام بانکی سرعت خلق پول بالا می‌رود.
این کارشناس حوزه مالی با بیان اینکه در شرایط سخت اقتصادی بانک‌ها بسیار زیانده می‌شوند، افزود: در مقابل زمانی که شرایط اقتصادی رونق می‌گیرد بانک‌ها تنها به حالت نرمال برمی‌گردند و باز هم سودهای بسیار بالایی نصیب‌شان نمی‌شود.
رادپور گفت: دولت از دو طریق مستقیم و غیرمستقیم، می‌تواند باعث افزایش پایه پولی شود به صورت مستقیم یعنی از بانک مرکزی منابعی را قرض کند و به صورت غیرمستقیم هم به این شکل است که دولت از یکی از بانک‌ها مثل بانک ملی یا بانک کشاورزی و… این منابع را وام بگیرد و به بانک‌ها بدهکار شود.
او ادامه داد: زمانی که دولت به صورت مستقیم منابعی را از بانک مرکزی وام می‌گیرد این قضیه منجر به چاپ پول از سوی این بانک شده و در نتیجه منجر به رشد پایه پولی و افزایش تورم می‌شود، اما دریافت وام به صورت غیرمستقیم به این شکل است که اگر دولت نتواند به موقع این وام‌ها را تسویه کند حساب بانک‌ها نزد بانک مرکزی قرمز می‌شود که در نهایت پایه پولی در هر دو بخش زیاد می‌شود و پتانسیل جدی برای رشد نقدینگی وجود دارد.
این کارشناس حوزه مالی در ادامه تصریح کرد: در صورتی که دولت‌ها با کسری بودجه روبه‌رو شوند علاوه بر این دو اقدام و برداشت از بانک مرکزی و بانک‌های تجاری از بازار هم تامین مالی کرده و با انتشار اوراق این کسری را جبران می‌کند و از گذشته هم این رویه وجود داشته و امروز هم اوراق را با نام اوراق اخزا یا اوراق خزانه اسلامی که یک ابزار تامین مالی اسلامی مبتنی بر بدهی است، منتشر می‌کند.
رادپور تصریح کرد: البته سود اوراق کمتر از ۲۵ درصد و کمتر از میزان تورم کنونی است که حدود ۵۰ درصد برآورد می‌شود. اگر افراد این اوراق را خریداری کنند باز هم از تورم عقب می‌مانند و قدرت خریدشان پس از پایان سال ۲۵ درصد هم کمتر خواهد شد و این بازار هم برای افراد چندان جذابیتی ندارد، پس این محیط هم نمی‌تواند محل امنی برای تامین بدهی‌های دولت باشد، چراکه این کلاس دارایی هم از ابتدا در زیان قرار دارد و نرخ بهره بانکی هم به همین صورت کمتر از نرخ تورم و این بخش هم از تورم عقب است.
او تصریح کرد: زمانی که از بازار تامین مالی صورت می‌گیرد این روند پایه پولی را هم افزایش نمی‌دهد البته بازار بدهی عمق چندانی ندارد و دولت هم امکان تامین مالی جدی از بازار را ندارد و اگر این امکان به صورت جدی فراهم بود دولت به دنبال استقراض بانک مرکزی یا بانک‌های تجاری نمی‌رفت.
