متاسفانه ما در بخش سیاست گذاری‌های پولی نیز، مشکلاتی جدی داریم. در این حوزه برای تامین کسری بودجه سیاست‌های درستی را اتحاذ نکرده ایم. ما از بدترین محل‌ها یعنی چاپ پول و استقراض از بانک مرکزی استفاده کرده ایم که هر دو تورم زا است و باعث رشد نقدینگی و افزایش پایه پولی بدون ایجاد ارزش افزوده شده است. نکته دیگر این که متاسفانه، دولت بزرگ‌ترین مصرف کننده است که نتوانسته کنترل درستی داشته باشد. در نهایت تمام این سیستم سیاست گذاری‌های اقتصادی و پولی، همزمان در یک چرخه رو به نزول قرار گرفته است. این بدترین اتفاقی است که می‌تواند برای یک دولت رخ دهد.
فرارو- نوسان‌ها‌ی بازار بورس طی ماه‌های اخیر، پر تعداد و پرتکرار بوده است. شاخص کل بورس تهران در جریان معاملات روز چهارشنبه در نیمه ساعت ابتدایی بازار، کاملاً منفی بود؛ اما بخشی از افت جبران شد و ارزش معاملات در آخرین روز کاری هفته گذشته حوالی ۷ هزار میلیارد تومان شد.
به گزارش فرارو، در اولین روز کاری هفته جاری، شنبه (۷مرداد) شاخص کل بورس با اُفت ۵۵ واحدی در ارتفاع ۲ میلیون و ۴۶۹ واحدی قرار گرفت. از پانزدهم اردیبهشت‌ماه امسال تا به امروز که روند اصلاحی بورس آغاز شده، مدام شاهد ریزش بازار سرمایه بوده‌ایم و در مقابل، صعود‌هایی جزیی ثبت شده است. برخی کارشناسان بازار سهام اعتقاد دارند این وضعیت اثرات ریزشی و منفی بر بازار خواهد داشت. حمید میرمعینی کارشناس بازار بورس، اخیرا در گفتگو با فرارو به همین موضوع اشاره کرد و گفت: «این اتفاقات به طور کلی اعتماد بازار را نابود کرده و بیشترین آسیب را به سرمایه گذاران خرد می‌زند. درواقع در شرایطی که اصل مهم «امنیت سرمایه گذاری» نادیده گرفته شده است، کل اقتصاد و کل جامعه متضرر می‌شوند. حتی دولت نیز از مشکل در چرخه اقتصادی کشور آسیب خواهد دید. حداقل هفتاد درصد اقتصاد کشور دولتی است، بنابراین، دولت به عنوان یکی از مهمترین بازیگران اقتصادی کشور، با بیش از ۶۰ درصد سرمایه گذاری و فعالیت، از افت بازار سرمایه متضرر می‌شود.»
در هر دوره‌ای که بازار سبز می‌شود فعالان بورس امید پیدا می‌کنند روند افزایشی به بازار بازمی‌گردد، اما مدتی کوتاه بعد از این رشد و همزمان با یک روند ریزشی سنگین، اثر صعودی بازار از بین می‌رود. همین موضوع باعث خروج شدید پول حقیقی از بازار سرمایه شده است. در این شرایط، علی فکری رئیس سازمان سرمایه‌گذاری خارجی و کمک‌های فنی و اقتصادی ایران در برنامه خبری صدا وسیما گفت: «با پیوستن ایران به پیمان شانگهای زمینه توسعه صادرات برای شرکت‌های بورسی ایران فراهم شده و شرکت‌های بورسی می‌توانند با افزایش صادرات محصولات خود به کشور‌های عضو پیمان شانگهای برای سهامداران و سرمایه‌گذاران خود سود بیشتری به دست آورند و امکان توسعه صادرات برای آنها فراهم شود.»
با وجود این که پیوستن به سازمان‌های بین المللی یک گزینه مثبت محسوب می‌شود، اما پرسش‌هایی وجود دارد، از جمله این که با توجه به فراز و فرود‌های متعدد، قرار است در آینده بازار بورس ایران چه شرایطی داشته باشد؟ سیاست‌های دولت چه تاثیری در روند رشد یا نزول شاخص‌های بورس کشور دارند و اصلی‌ترین مولفه‌های تاثیر گذار بر بورس ایران شامل چه مواردی است؟ حمید میرمعینی کارشناس اقتصادی و تحلیلگر بورس در گفتگو با فرارو، به این پرسش‌ها پاسخ داده است:
حمید میرمعینی گفت: «پیش بینی آینده بورس، به ویژه با توجه به محیط پیچیده‌ای که ایران در آن قرار دارد، بسیار دشوار خواهد بود. اما اگر قرار باشد تحلیلی درباره آینده وضعیت بورس ایران ارائه دهم می‌توانم بر اساس ۵ مولفه، این کار را انجام دهم: مولفه نخست، وضعیت سیاسی کشور است. این مولفه یکی از تاثیرگذارترین متغیر‌ها در وضعیت بورس است. خواه از دریچه سیاست‌های خارجی و خواه از دریچه سیاست‌های داخلی کشور به این متغیر نگاه کنیم، همیشه در شرایط دشواری قرار داشته ایم. محدودیت‌های تحریمی کشور در سطح بین الملل، با توجه به تکرارپذیری و غیرقابل پیش بینی بودن، باعث می‌شود ما همیشه در شرایط حساسی قرار داشته باشیم. متاسفانه شاهد تحول چشمگیری در پرونده هسته‌ای نیستیم و فعلا در حالت انجماد و انفعال قرار داریم. جنگ اوکراین و روسیه نیز تاثیر بسزایی روی اقتصاد کشور ما گذاشته است. این تاثیر هم روی قیمت نفت و هم روی کالا‌های اساسی، گندم و جو موثر بوده است. وضعیت جنگ اوکراین نیز ماه‌هاست راکد و بلاتکلیف است. بدیهی است هر گشایشی در وضعیت مذاکرات یا جنگ اوکراین رخ دهد، وضعیت ما بهبود خواهد یافت. البته وضعیت ایران در منطقه تا حدودی بهبود پیدا کرده است و می‌توان گفت نسبت به وضعیت سیاست بین الملل شرایط بهتری دارد. اگر در این حوزه‌ها، بهبودی حاصل شود، شاهد اثرات مثبتی در اقتصاد، کاهش قیمت دلار، افزایش منابع درآمدی دلار و تامین کسری بودجه و کاهش رشد نقدینگی خواهیم بود.»
وی افزود: «مولفه کلان دوم، بحث سیاست گذاری‌های اقتصادی دولت است. سیاست گذاری‌های دولت فعلی چندان مدبرانه به نظر نمی‌رسد و متاسفانه در بدترین شرایط، شاهد ضعیف‌ترین و آسیب‌زا‌ترین سیاست گذاری‌ها بوده‌ایم. در صورتی که در آینده، در دولت سیزدهم شاهد تصمیم گیری‌های عاقلانه تری نباشیم، با ورشکستگی تولید در تمام بخش‌ها مواجه خواهیم شد. در این شرایط نه تنها بهای تمام شده کالا‌ها به شدت افزایش پیدا می‌کند، بلکه قدرت به روزرسانی کالا‌ها و تجهیزات نیز از دست می‌رود. وقتی حتی تولید نیز به صرفه نیست، کارایی، بهره وری و راندمان صنایع ما به شدت کاهش یافته و زمینگیر می‌شود. این نیز یک زنگ خطر بزرگ برای آینده ایران است که تبدیل به یک کشور وارداتی می‌شود که از برق و آب و راه سازی تا هر زیرساخت دیگری در کشور را متضرر می‌کند. سیاست گذاری‌های دولتی که عمدتا از جنبه عوام گرایانه به ماجرا‌ها نگاه می‌کنند، نه تنها جواب نداده اند، بلکه بازار‌های دلالی را فربه و فربه‌تر کرده اند.»
این کارشناس بازار سرمایه ادامه داد: «متاسفانه ما در بخش سیاست گذاری‌های پولی نیز، مشکلاتی جدی داریم. در این حوزه برای تامین کسری بودجه سیاست‌های درستی را اتحاذ نکرده ایم. ما از بدترین محل‌ها یعنی چاپ پول و استقراض از بانک مرکزی استفاده کرده ایم که هر دو تورم زا است و باعث رشد نقدینگی و افزایش پایه پولی بدون ایجاد ارزش افزوده شده است. نکته دیگر این که متاسفانه، دولت بزرگ‌ترین مصرف کننده است که نتوانسته کنترل درستی داشته باشد. در نهایت تمام این سیستم سیاست گذاری‌های اقتصادی و پولی، همزمان در یک چرخه رو به نزول قرار گرفته است. این بدترین اتفاقی است که می‌تواند برای یک دولت رخ دهد. در دولت فعلی به شکل مسلسل وار شاهد سیاست گذاری‌های مخرب برای کل آحاد اقتصادی جامعه هستیم و این، خود، بزرگ‌ترین آسیب را به بازار سرمایه وارد می‌کند. می‌توان گفت در حال حاضر بزرگ‌ترین ریسک بازار سرمایه، سیاست گذاری‌های دولت است. با توجه به نگرش و تفکری که در دولتمردان ما دیده می‌شود، بعید به نظر می‌رسد دولت به خاطر بازار سرمایه، کل سیاست گذاری‌های خود را تغییر دهد. بازار سرمایه تابع، ریسک پذیر و آسیب پذیر از این شرایط است. من چندان امیدوار نیستم در دو سال باقی مانده از دولت سیزدهم تحول خاصی را شاهد باشیم.»
وی افزود: «از جمله محرک‌هایی که می‌تواند به شدت بر بازار سرمایه اثر بگذارد، نرخ ارز و نرخ تورم است. شاید در حال حاضر شاهد ثبات نرخ ارز باشیم یا ببینیم که تورم تا حدودی کنترل شود، اما این آتش زیر خاکستر است و حدس میزنم در اوایل نیمه دوم سال شاهد رشد نرخ ارز و نرخ تورم باشیم که می‌تواند عاملی محرک باشد، هر چند که این عامل محرک، به صورت واقعی باعث تغییرات محتوایی و عملکردی در شرکت‌ها نیست. این موضوع، یک رشد کاذب به واسطه تورم خواهد بود. این رشد پایدار نیست، بلکه کاملا مقطعی است و پس از آن که اثر این محرک‌ها در قیمت لحاظ شود، دوباره بازار به حالت قبل باز می‌گردد. این شرایط فقط منجر به نوسان‌گیری می‌شود.»
این تحلیلگر اقتصادی گفت: «مولفه کلان سوم، بازار‌های جهانی است. بازار‌های جهانی تحت تاثیر شرایط جنگ اوکراین، شرایط رشد اقتصادی چین و هند و مسائل کره شمالی است، البته چالشی هم اگر قرار باشد رخ دهد در اقتصاد آمریکا رخ می‌دهد، پس از تورمی که اقتصاد آمریکا تجربه و سیاست‌های انقباضی را حاکم کرد، به سیاست‌های انبساطی، برای خروج از رکود نیاز دارد که شاید در بازار طلا روند کاهش اندک قیمت را ایجاد کند. با همه این‌ها تحولاتی که اشاره کردم هیچکدام تا حدی شدید نیستند که بتوانند بر بورس کشور ما تاثیر بیش از حد بگذارند.»
وی افزود: «مولفه چهارم، رفتار‌ها و سیاست گذاری‌های سازمان بورس است. متاسفانه در دوره جدید مدیریتی و سال‌هایی که گذشته، کار اساسی و تاثیر گذاری در حوزه رونق و توسعه بازار سرمایه یا افزایش کارایی بازار سرمایه ندیدیم. رشد نفوذ بازار سرمایه در تامین مالی بنگاه‌های اقتصادی و استفاده از ابزار‌های نوین برای جذب سرمایه‌های خرد و پراکنده را نیز شاهد نبودیم. اکنون نیز، تیمی که متولی بازار سرمایه است و تحت عنوان بازار بورس فعالیت می‌کند، برنامه‌ای برای آینده بازار سرمایه ندارد و اقدامات تحولی خاصی را طراحی نکرده است. خواه در بخش افزایش عمق بازار و خواه در حوزه افزایش سرمایه و تامین امنیت و حمایت از حقوق سرمایه گذار، هیچ اتفاقی رخ نداده و سازمان بورس نتوانسته در برابر تصمیم‌گیری‌های دولت واکنش جدی نشان دهد یا لابی‌هایی کند تا نرخ خوراک، سوخت، پالایشگاه‌ها را بر اساس حقوق سرمایه گذاران تنظیم کند. مگر این که تغییراتی در بحث روال تجدید ارزیابی دارایی شرکت‌ها رخ دهد که اگر اجرا شود می‌تواند محرک بازار سرمایه شود هر چند که ممکن است تبعاتی منفی نیز در پی داشته باشد.»
میرمعینی گفت: «مولفه پنجم، شرایط اقلیمی است. متاسفانه کشور ما، به شدت تحت تاثیر تغییرات اقلیمی است و در فصل گرم با کمبود برق و در فصل سرد با کمبود گاز رو به رو است. شرکت‌ها و کارخانجات از نخستین اماکنی هستند که تحت تاثیر این شرایط قرار می‌گیرند. وقتی گاز و برق قطع می‌شود روی روند تولید تاثیر گذار است. با توجه به شرایط اقلیمی که در آینده داریم و قطعی برق‌ها و گاز، به خصوص در شرکت‌های پتروشیمی، باید تمهیداتی اندیشیده شود. متاسفانه در هیچ یکی از پنج حوزه‌ای که اشاره کردم شاهد هیچ نوع تغییرات مثبتی برای بازار سرمایه نخواهیم بود. به لحاظ سیاسی، سیاست گذاری‌های اقتصادی، سیاست گذاری‌های سازمان بورس، شرایط بازار‌های جهانی و شرایط اقلیمی، همگی بدون محرک مثبت هستند و نمی‌توان انتظار رشد بالا را از بازار سرمایه داشت. تنها می‌توان حدس زد برخی محرک‌های مقطعی نوسان‌هایی را در این بازار ایجاد کند. رقابت بازار سرمایه با حوزه‌های دیگر از جمله مسکن، طلا، خودرو را متصور نیستم.»
