کارنامه دولت رئیسی در زمینه بازار سرمایه قابل‌قبول نبوده‌است. به بیانی دیگر، رئیسی و تیم اقتصادی او نتوانستند در حوزه بازار سهام، به وعده‌های داده شده در کوران رقابت‌های انتخاباتی، جامه‌عمل بپوشانند.
۷۳۳روز از تنفیذ حکم ریاست‌جمهوری می‌گذرد و دولت رئیسی، گام در سومین سال‌فعالیت خود نهاده است. سیزدهمین دوره انتخابات ریاست‌جمهوری در حالی در ۲۸ خرداد ۱۴۰۰ برگزار شد که ۲۵ روز قبل، یعنی در سوم خرداد ۱۴۰۰، شاخص‌کل بورس تهران در محدوده یک‌میلیون و ۹۵هزار‌واحدی قرارگرفته بود، بدین معنا که شاخص‌کل در عرض ۱۰ ماه، از قله تاریخی تجربه شده در ۱۹ مرداد ۹۹، افت ۲/ ۴۷درصدی را تجربه کرده بود.
به گزارش دنیای‌اقتصاد، شایان ذکر است که چنین افتی در نماگر اصلی بازار سهام تجربه شده بود و سبد‌های معاملاتی، وضعیت به‌مراتب بدتری را تجربه می‌کردند تا جایی‌که قیمت برخی از سهام موجود در بازار از سقف‌های تاریخی ثبت شده در سال۹۹، بعضا افت‌های بیش از ۸۰درصد را نیز تجربه کرده بودند.
در چنین اوضاع و احوال فاجعه باری که بازار سهام گرفتار ریزش افسارگسیخته شده بود، مژده و نوید سامان بخشیدن به شرایط بحرانی و متشنج بورس محجور تهران از سوی هریک از کاندیدا‌های ریاست‌جمهوری می‌توانست افکار عمومی را متوجه نامزدی سازد که نسخه شفابخش و درمانگر بهتری برای بیمار بدحال آن روز‌های اقتصاد کشور (بورس تهران) تجویز می‌کند، به‌همین‌دلیل در تبلیغات و همچنین در جریان مناظرات ریاست‌جمهوری، شاهد تکرار متناوب واژه بورس بودیم و بورس و بازار سهام که در جریان مناظره‌های سنوات قبل، به‌ندرت مورد‌توجه قرار می‌گرفتند، حال سهم قابل توجهی از جریان مباحث را به خود اختصاص داده بودند.
در چنین شرایطی، سید‌ابراهیم رئیسی که بعد‌ها توانست پیروز نهایی کارزار انتخاباتی خرداد ۱۴۰۰ شود، به کرات نطق‌هایی را در راستای ارائه راهکار‌هایی که به بهبود حال عمومی بازار سهام منجر خواهد شد، ایراد کرده بود و اکنون بعد از دو سال، مرور فعل و انفعالات حادث شده در این مدت در بازار سهام و بررسی عملی شدن یا نشدن وعده وعید‌ها خالی از لطف نیست.
در یک نگاه کلی در ابتدای بحث می‌توان این‌چنین استنباط کرد که کارنامه دولت رئیسی در زمینه بازار سرمایه قابل‌قبول نبوده‌است. به بیانی دیگر، رئیسی و تیم اقتصادی او نتوانستند در حوزه بازار سهام، به وعده‌های داده شده در کوران رقابت‌های انتخاباتی، جامه‌عمل بپوشانند.
اعتماد، مهم‌ترین حلقه مفقوده بازار سهام بعد از رویداد‌های تلخ سال۹۹ بورس تهران بود و انتظار می‌رفت که احیای اعتماد و بازگرداندن اقبال عمومی به بازار سهام با چاشنی ثبات بخشی بر متغیر‌های اثرگذار بر بورس، مهم‌ترین هدف سکانداران اقتصادی کشور باشد، اما با گذشت دو سال‌از زمانی‌که عنان اقتصاد کشور به دولت فعلی سپرده شد، آمار امیدوارکننده و تحولات عمیقی در بستر بازار سهام به‌وقوع نپیوسته که بتوان نمره قبولی برای دولت فعلی صادر کرد.
سهامداران بورس تهران در ابتدای مسیر دولت رئیسی، امید زایدالوصفی به تغییر شرایط بازار سهام داشتند. با وجود اینکه اهالی بازار سهام یک‌بار زخم کاری اعتماد به توصیه‌های سیاستمداران دولت قبلی را چشیده بودند، اما کورسوی امیدی به وعده‌های انتخاباتی ابراهیم رئیسی نیز داشتند تا شاید اندکی از زیان‌های سنگین پورتفوی آنها در یک سال‌منتهی به مرداد ۱۴۰۰ کاسته شود. به‌علاوه، گروهی نیز بر این فرضیه معتقد بودند که با تغییر سکاندار کشور و تشکیل تیم اقتصادی و کابینه جدید، شاید مقوله مذاکرات هسته‌ای و روابط در حوزه بین‌الملل نیز با تغییر معناداری همراه شود.
طبیعتا اگر در حوزه روابط سیاسی کشور، توافقی انجام می‌شد، پول‌های سرگردان از بازار‌های سفته بازانه رخت برمی‌بستند و بازار سهام با تحولات بنیادینی که در متغیر‌های اثرگذار آن صورت می‌گرفت، در صورت احیای اعتماد، می‌توانست با اقبال عمومی همراه شود، اما متاسفانه هیچ‌کدام از موارد مذکور، رنگ واقعیت به خود نگرفت و بازار سهام هیچ‌گاه بعد از ریزش سال۹۹ نتوانست با چراغ‌سبز طولانی مدت حقیقی‌ها همراه شود و برآیند خالص تغییر مالکیت نیز متمایل به سمت پورتفوی حقوقی‌ها بوده‌است.
در دو سال‌گذشته و در دولت رئیسی، ۱۰۴هزار و ۵۸۱میلیارد‌تومان - سهام، حق تقدم و صندوق‌های سهامی - از گردونه معاملات خارج شده که گویای این نکته است که با وجود کلیه مزایا و محاسنی که در وصف تفوق بازار سهام بر سایر بازار‌ها ایراد می‌شود، این بازار نتوانسته سهم قابل‌توجهی از پول‌های سرگردان موجود در اقتصاد کشور را به خود اختصاص دهد.
اگر بازه زمانی سنجش برآیند پول حقیقی را یک سال‌عقب‌تر برده و شروع ریزش بازار سهام در مرداد ۹۹ را به‌عنوان مبدا محاسبه درنظر بگیریم، خواهیم دید که تقریبا ۲۰۲همت (هزار‌میلیارد‌تومان) سرمایه حقیقی از صحنه معاملات گریزان شده و به سمت بازار‌های دیگر روانه شده‌است.
طبیعتا اگر وعده‌های رنگارنگی که داده‌شده بود، محقق می‌شد، بازار سهام پتانسیل جذب نقدینگی بیشتری را داشت. در دو سال‌اخیر با توجه به تداوم رشد نقدینگی و نرخ تورم بالا در اقتصاد کشور و همچنین منفی بودن نرخ بهره حقیقی، عمدتا شاهد تبدیل سپرده‌های بلندمدت (شبه‌پول) به سپرده‌های جاری و کوتاه‌مدت (پول) بوده ایم. پول نقد نیز در سودای حفظ ارزش، راهی بازار‌های مختلف دارایی می‌شود و بازار‌ها را با تلاطم و التهاب مواجه می‌سازد.
انفجار در یکی از بازار‌های دارایی مثل دلار، رشد افسارگسیخته در بازار‌های تابع دلار را به‌دنبال دارد و همسو با قضایای مذکور، قیمت‌های نسبی در اقتصاد و قیمت کالا‌هایی که مستقیما با سبد معیشت خانوار ارتباط دارند نیز با رشد همراه می‌شود، اما اگر بستری مثل بازار سهام به‌درستی سازماندهی شود و اعتماد در آن حکمفرما باشد، می‌توان از رونق بازار ثانویه در راستای تقویت بازار اولیه استفاده کرد و نقدینگی سیال و سرگردان در سطح جامعه را در خدمت کمک به افزایش بهره وری و سود واحد‌های تولیدی به‌کار گرفت.
نگاهی به‌عملکرد شاخص‌کل بورس در دو سال‌اول ریاست‌جمهوری روسای‌جمهور قبلی نشان می‌دهد که در اکثر موارد بورس تهران با بازدهی مثبت همراه بوده است. در ۸ دوره مورد بررسی فقط در دولت اول خاتمی و دولت اول احمدی نژاد بورس با بازدهی منفی در بازده دو سال‌اول همراه بوده و در سایر دوره‌ها بورس همواره بازدهی مثبتی برای سهامداران به ارمغان آورده است.
نکته قابل‌توجه در این میان، بیشتربودن بازدهی در دوره‌های دوم ریاست‌جمهوری بوده‌است، به‌گونه‌ای‌که در دو سال‌اول دولت خاتمی، بورس نزول ۵درصدی را تجربه کرده، درحالی‌که در دو سال‌اول دوره دوم، با جهش ۱۷۵درصدی همراه بوده‌است. در دو سال‌اول دوره اول احمدی نژاد، بورس افت ۲۰درصدی را ثبت کرده، درحالی‌که در دو سال‌اول دولت دوم احمدی نژاد بورس رشد ۱۵۷درصدی را به‌ثبت رسانده است.
دو سال‌اول دولت اول روحانی نیز رشد اندک ۱۳درصدی در شاخص‌کل بورس به‌ثبت رسیده، درحالی‌که رشد ۲۱۳درصدی که بهترین عملکرد در دو سال‌اول دولت‌های سنوات اخیر بوده، در دو سال‌اول دولت دوم روحانی در حد فاصل سال‌های ۹۶ تا ۹۸ به‌ثبت رسیده است. در دولت رئیسی نیز تا به اینجا در دو سال‌اول، بازدهی ۴۵درصدی به‌ثبت رسیده است.
