قیمت حامل‌های انرژی هر چند سال یک‌بار به‌عنوان موضوعی بحرانی مورد توجه قرار گرفته و دولت‌ها مجبور می‌شوند قیمت حامل‌های انرژی را افزایش دهند. با گذشت چندسال و تکرار سیاست‌های تثبیت قیمت این چرخه تکرار می‌شود. چالشی که هر چند سال یک‌بار با پرداخت هزینه‌های بسیار سنگین اقتصادی و اجتماعی به‌صورت موقت برطرف می‌شود و با اتخاذ سیاست‌های نادرست مجدداً ایجاد می‌شود بدون اینکه درسی از گذشته گرفته شود. اقتصاددانان بسیاری معتقدند که ادامه این چرخه، اگر در گذشته ممکن بوده، حال دیگر ناممکن است و سیاست آزادسازی نسبی نرخ‌ها به‌زودی به دولت تحمیل خواهد شد.
«کشوری که ۹ درصد از ذخایر نفت و ۱۷ درصد از ذخایر گاز جهان را در اختیار دارد، بحرانی به نام انرژی دارد». این گزاره یکی از مهم‌ترین و بحث‌برانگیزترین داده‌ای است که گوش هر شنونده‌ای را تیز می‌کند. درحالی‌که ایران روی منابع عظیم انرژی قرار دارد و فرصت‌های قابل تأملی از انرژیهای تجدیدپذیر را در اختیار دارد، اکنون با چالش و بحران جدی انرژی به‌ویژه در حوزه برق و گاز روبه‌روست. آکادمی گروه مالی دانایان در گزارشی پژوهشی به جزئیات بخش انرژی و مصارف آن پرداخته است که در این گزارش صرفاً بخش مربوط به انرژیهای فسیلی مورد توجه قرار گرفته است.
به گزارش هم‌میهن، این گزارش در بررسی‌های خود دو سناریو را در برابر قیمت حامل‌های انرژی در ایران قرار می‌دهد؛ افزایش تدریجی قیمت حامل‌های انرژی و اصلاحات اقتصادی و دیگری، مواجهه دولت هرچند سال یک‌بار با بحران انرژی و افزایش ناگهانی قیمت و پیامد‌های آن. پژوهشگران در این گزارش تأکید دارند که در هر دو سناریو در هر حال، افزایش قیمت حامل‌های انرژی در چند سال آینده قطعی است و سیاست آزادسازی نسبی نرخ‌ها به‌زودی به دولت تحمیل خواهد شد.
در دهه‌های اخیر دولت هر سال قیمت متفاوتی برای انرژی صنایع مختلف وضع می‌کند چند سالی است که بعد از کالا‌های چندنرخی، ارز چندنرخی، تسهیلات چندنرخی و... انرژی نیز چندنرخی شده است؛ هرسال طی بخشنامه‌ای قیمت انرژی برای صنایع مختلف تعیین می‌شود. این سیاست بازار انرژی را آشفته‌تر و امر مدیریت بنگاه‌ها را دشوارتر می‌کند، چراکه امکان پیش‌بینی و محاسبه جریان نقدی آزاد جهت تخصیص وجوه به سرمایه‌گذاری تضعیف می‌شود.
تعیین قیمت انرژی، مزیت نسبی صنایع مختلف و سودآوری آنها را هر سال تغییر می‌دهد و بحث بهره‌وری در اقتصاد و صنعت را به شوخی تلخی تبدیل می‌کند. این نظام چندنرخی، انرژی علاوه بر مشکلات بنیادین اقتصادی، بازاری دستوری و با ریسک بالا ایجاد می‌کند. بازاری که با صدور هر بخشنامه میلیارد‌ها دلار ارزش خود را از دست می‌دهد. چنین بازاری نمی‌تواند جایی برای سرمایه‌گذاری مطمئن آحاد اقتصادی محسوب شود.
تشکیل بازار‌های کارا، سرمایه‌گذاری در حوزه انرژی، متنوع‌سازی سید مصرفی انرژی، اصلاح ساختار قرارداد‌های انرژی و تقویت انگیزه بخش خصوصی برای ورود به صنعت انرژی و کمک به افزایش ظرفیت عرضه آن خصوصاً در انرژیهای پاک در طول این سالها و در مقام عمل چندان مورد توجه سیاست‌گذاران قرار نگرفته است. تبعات اولیه این بی‌توجهی را می‌توان در قطعی‌های مکرر جریان برق و گاز در طول برخی از روز‌های سال و به تبع آن توقف تولید و قطعی جریان انرژی خانوار مشاهده کرد.
انرژی از دو منظر موضوع بررسی است؛ از منظر حامل‌های انرژی که بر نحوه استفاده از انرژی تاکید دارد و از منظر مصرف‌کننده نهایی که این انرژی را مصرف می‌کند.
براساس داده‌های موجود، مصرف انرژی در ایران، در بازه زمانی سی‌ویک‌ساله رشد فزاینده‌ای را تجربه کرده است. دو عامل افزایش جمعیت و افزایش تولید ناخالص داخلی بخشی از افزایش تقاضا برای انرژی در طول این سالها را توضیح می‌دهند، اما این تمام ماجرا نیست. میزان مصرف انرژی در ایران در سال ۱۳۹۹ نسبت به سال ۱۳۶۸، ۷/۴ برابر شده است؛ درحالی‌که در همین بازه زمانی جمعیت حدوداً ۶۸/۱ برابر و تولید ناخالص داخلی فقط ۷/۲ برابر شده است. در همین بازه زمانی جمعیت جهان ۵۱/۱ برابر و مجموع تولید ناخالص داخلی جهان ۷۹/۲ برابر شده، اما مصرف انرژی در جهان فقط ۶/۱ برابر شده است. حتی سال‌هایی داشته‌ایم که در آن نرخ رشد مصرف انرژی در ایران حدود ۱۰ درصد بوده است. تغییرات تولید ناخالص داخلی و تغییرات جمعیتی در ایران تقریباً نرخی مشابه متوسط جهان داشته است، اما نرخ رشد مصرف انرژی در ایران حدوداً ۷/۲ برابر نرخ رشد مصرف انرژی در جهان است. نبود دغدغه بهبود بهره‌وری به دلیل منابع سرشار نفتی و عدم آینده‌نگری از اصلی‌ترین عوامل بروز این تمایز در مصرف انرژی ایران با جهان است.
براساس نمودار شماره ۱، مصرف انرژی ایران از سال ۱۳۶۸ تا سال ۱۳۹۹ آخرین سالی که داده‌های آن منتشر شده است، سالانه حدود ۵ درصد رشد داشته است. در سال‌های پس از پایان جنگ مصرف انرژی به‌واسطه افزایش تولید و جبران خسارات جنگ، رشد سالانه‌ای معادل ۲/۶ درصد داشته است. پس از آن و در نیمه اول دهه هشتاد و همزمان با سال‌هایی که اقتصاد ایران رشد اقتصادی بالایی داشت، روند مصرف کمی افزایش یافته و رشد سالانه در این دوره معادل ۶/۴ درصد است. علاوه بر رشد اقتصادی بالا در نیمه اول دهه هشتاد افزایش رشد مصرف انرژی با قانون تثبیت قیمت‌ها بی‌ارتباط نیست؛ به واسطه تثبیت قیمت و بروز انگیزه‌های قیمتی، مصرف افزایش یافته است. مسئولان وقت تصویب‌کننده این قانون در اسفند ۸۳ این مصوبه را عیدی به مردم تلقی می‌کردند و از پیامد‌های بلندمدت آن غافل بودند. اگرچه رشد مصرف انرژی در دهه هفتاد و نیمه اول دهه هشتاد تقریباً برابر است، اما این دو بازه زمانی تفاوت‌های بنیادینی با یکدیگر دارند. این تفاوت‌ها در قیمت جهانی نفت، رشد اقتصادی ایران و سطح مداخلات قیمتی دولت نمود داشته است.
از سال ۱۳۸۷ و سال‌های ابتدایی اجرای طرح هدفمندی یارانه‌ها نرخ رشد مصرف انرژی در ایران بسیار کاهش یافته و برای چند سال به حدود ۵/۲ درصد رسیده است. علاوه بر اثرات طرح هدفمندی یارانه‌ها، رشد اقتصادی در این دوران نسبت به دوره قبل نصف شده است. البته اثرات طرح هدفمندی یارانه‌ها محدود به چند سال ابتدایی اجرای آن است. با وقوع تورم در سال‌های ابتدایی دهه نود و با کاهش شدید رشد اقتصادی در این دوره به کمتر از ۵/۱ درصد مصرف انرژی همچنان با شتابی کمتر از رشد بلندمدت خود و در حدود رشد سالانه ۲ درصد افزایش یافته است. سال ۱۳۹۷، سال مهم و نقطه‌عطفی در اقتصاد ایران و در روند افزایش مصرف انرژی است. این سال با خروج آمریکا از برجام و شروع تورم فزاینده در اقتصاد ایران همزمان است. گویی ابتدایی‌ترین راه‌حل بازیگران و تصمیم‌گیران اقتصاد استفاده بیشتر از منابع و مواهب طبیعی برای جبران کاستی‌هاست. نرخ رشد سالانه مصرف انرژی این دوره برابر با ۱/۷ درصد است. اصلاح قیمت بنزین اثراتی بر ترکیب انرژی مصرفی در نیمه دوم سال ۹۸ و سال ۹۹ داشته است، اما نتوانسته رشد کل مصرف انرژی را باوجود بروز بحران کرونا کاهش دهد.
نمودار ۲ مصرف جهانی انرژی به تفکیک حامل‌های آن را نشان می‌دهد. نکته اول تفاوت رشد مصرف در بازه‌های یاد شده است. در بازه زمانی مشابه با ایران مصرف انرژی در جهان ۵/۱ درصد رشد داشته است. در سال‌های ۱۳۶۹ تا ۱۳۷۹، ۴/۱ درصد در ۱۳۸۰ تا ۱۳۸۶، ۵/۲ درصد، در بازه ۱۳۸۷ تا ۱۳۹۰، ۳/۱ درصد و از سال ۱۳۹۷ تاکنون به دلیل بحران کرونا مصرف انرژی جهانی تقریباً ثابت بوده و رشد منفی یک‌دهم درصدی داشته است.
نکته دیگر توجه به تغییر حامل‌های تشکیل‌دهنده سبد انرژی در طول این سال‌هاست. انرژی توسط حامل‌های مختلف تأمین می‌شود و به ترکیب آنها سبد انرژی گفته می‌شود. امروزه طیف متنوعی از انواع حامل‌های انرژی در سبد انرژی جهانی وجود دارد در سال ۲۰۲۱، ۸۳ درصد از انرژی جهان از نفت، گاز زغال‌سنگ و زیست‌توده‌های سنتی مثل چوب تأمین شده است. ۱۷ درصد مابقی از باد، خورشید، برق آبی، هسته‌ای و سایر انرژیهای تجدیدپذیر تأمین شده است. سهم انرژیهای تجدیدپذیر در کشور‌های توسعه‌یافته بسیار بیشتر بوده است. با توجه به منابع فراوان نفت و گاز در ایران در سال ۱۳۹۹ با احتساب سهم گاز و فرآورده‌های نفتی در تولید برق بیش از ۹۸ درصد انرژی در ایران از نفت و گاز تأمین شده است؛ سهم نیروگاه‌های برق‌آبی، هسته‌ای، خورشیدی و سایر حامل‌های تجدیدپذیر کمتر از دو درصد است. از تفاوت‌های عمده دیگر بین سبد انرژی مصرفی ایران و جهان، عدم مصرف زغال‌سنگ در ایران است.
تنوع‌بخشی در سبد انرژی در راستای تحقق هدف تأمین امنیت انرژی و چالش کمتر کسب‌وکار‌ها به ثبات تولید کشور کمک می‌کند. یکی از کاراترین راه‌کار‌ها در تنوع‌بخشی سبد انرژی سرمایه‌گذاری در تولید انرژی با استفاده از انرژیهای تجدیدپذیر است. اگرچه در سالیان گذشته، سازمان انرژیهای تجدیدپذیر و بهره‌وری انرژی برق (ساتبا)، طرح‌های تشویقی بسیاری برای توسعه در این حوزه ارائه کرده، اما به دلیل عدم ثبات در شرایط اقتصاد کلان، مداخلات قیمتی و جهش‌های نرخ ارز، ریسک این نوع سرمایه‌گذاری بسیار بالا ارزیابی شده و سرمایه‌گذاری در این رشته مورد استقبال قرار نگرفته است.
مصرف‌کننده نهایی را می‌توان به مصرف‌کننده بخش خانگی، عمومی و تجاری، صنعت حمل و نقل و کشاورزی تفکیک کرد.
نمودار ۳ بیانگر متوسط سهم بخش‌های مختلف از مصرف انرژی ایران در بازه زمانی ۱۳۹۰ تا ۱۳۹۹ است. مطابق این نمودار، سهم بخش خانگی از کل مصرف انرژی ۳۴ درصد است. این سهم تقریباً در طول دهه نود ثابت مانده است. بخش صنعت، ۳۱ درصد از مصرف انرژی را به خود اختصاص داده که نسبت به اوایل دهه نود ۴ درصد افزایش داشته است. سهم بخش حمل و نقل از مصرف کل انرژی در سال ۱۳۹۹ به دلیل بحران کرونا بیش از ۳ درصد کاهش داشته و به ۲۴ درصد رسیده است. در سال ۱۳۹۹ روزانه معادل یک میلیون و دویست و هفتاد هزار بشکه در بخش خانگی، یک میلیون و صد و پنجاه هزار بشکه در بخش صنعت و نهصد هزار بشکه نفت خام در بخش حمل‌ونقل مصرف شده است. بدین ترتیب سهم مصرف انرژی بخش خانگی در ایران به‌طور معناداری بیشتر از کشور‌های دیگر است و بیشترین سهم در سبد مصرفی انرژی خانوار نیز به مصرف گاز اختصاص دارد.
قیمت انرژی برای مصرف خانگی در ایران بسیار ارزان است. برای مثال قیمت هر کیلووات برق خانگی برای مصرف‌کننده ایرانی در سال ۲۰۲۲ کمتر از ۵/۰ سنت است؛ درحالی‌که در آلمان ۵۶ سنت، در آمریکا ۱۸ سنت و در ترکیه ۹ سنت است. قیمت گاز مصرف خانگی در ایران به ازای هر مترمکعب تقریباً صفر، در آلمان ۳۳ سنت، در آمریکا ۶ سنت و در ترکیه ۴/۲ سنت است. نتیجه قیمت‌گذاری‌های بخش انرژی و عدم تعدیل دوره‌ای آن با هدف کاهش فشار تورم بر زندگی مردم، همواره نتیجه معکوس داشته و خود به صورت ناترازی اقتصاد کلان موجب کسری بودجه و تورم‌های آتی شده است.
توجه به اجزای تشکیل‌دهنده سبد انرژی برای بازیگران آن نظیر خانوارها، بنگاه‌های اقتصادی و دولت حائز اهمیت بوده و بر اتخاذ سیاست‌های کارا و بهینه‌یابی‌ها اثرگذار است. همان‌طورکه در بخش قبل توضیح داده شد با توجه به مزیت نسبی ناشی از منابع طبیعی ایران، تقریباً تمام سبد انرژی بخش‌های مختلف با نفت و گاز پر شده است، به‌ویژه که درصد بالایی از برق نیز از گاز و فرآورده‌های نفتی تولید می‌شود.
ترکیب حامل‌های انرژی مصرفی در بخش خانگی از تنوع مطلوبی برخوردار نیست. گاز طبیعی سهم بسیار زیادی از انرژی مصرفی در بخش خانگی را تشکیل می‌دهد. این امر ناشی از سیاست‌های چهار دهه گذشته بوده که به‌خصوص در روستا‌ها سیاست گازرسانی به جای سیاست انرژی‌رسانی دنبال شده است. جدا بودن وزارتخانه نفت و نیرو از یکدیگر منجر به اتخاذ این تصمیم‌های غیربهینه شده و به تمام مناطق کم‌جمعیت کشور، هم برق و هم گاز رسانده شده است. به بهانه بهره‌گیری همگان از مزیت‌های کشور در سوخت‌های فسیلی سال‌های متمادی انتقال گاز به روستا‌ها و شهر‌های مختلف کم‌جمعیت به‌عنوان طرح‌های عمرانی و توسعه‌ای مورد توجه دولت‌های وقت بوده است.
علاوه بر تحمیل هزینه‌های عمرانی بالا این سیاست با تخصیص نامناسب نیز همراه بوده است. به‌گونه‌ای که بسیاری از روستا‌هایی که میلیارد‌ها تومان صرف انتقال خطوط لوله گاز به آنجا شده است، در فاصله کوتاهی پس از بهره‌برداری از سکنه خالی شده‌اند. راهکار جایگزین انتقال برق و تأمین مالی خرید وسایل برقی بوده که هزینه‌های کمتری متوجه اقتصاد کشور می‌کرد. دومین پیامد اتخاذ این سیاست کاهش تنوع سبد مصرفی بخش خانوار است که با توجه به امنیت پایین‌تر خط لوله گاز و نبود جایگزین مناسب تأمین انرژی خانگی در شرایط خاص و فصول سرد سال با مشکل قطعی گاز شبیه به اتفاقات سال‌های اخیر روبه‌رو خواهد شد. وجود برخی مناطق خالی از سکنه دورافتاده که خط لوله انتقال گاز با صرف میلیارد‌ها تومان هزینه به آنها رسیده است از نتایج دنبال کردن سیاست گازرسانی به جای سیاست انرژی‌رسانی است.
کشوری که ۹ درصد از ذخایر نفت و ۱۷ درصد از ذخایر گاز جهان را در اختیار دارد، بحرانی به نام انرژی دارد. مطابق تمام گزارش‌های بین‌المللی ذخایر نفت درجا و نفت موجود در مخازن در ایران قابل توجه است. حجم این ذخایر به‌گونه‌ای است که ایران را در زمره غنی‌ترین کشورها از منظر منابع نفتی و گازی قرار می‌دهد. البته به دلیل عدم سرمایه‌گذاری لازم، عدم پیگیری سیاست‌های کارا در زمینه بازیافت‌های ثانویه و ثالثیه و همچنین جنس و طبیعت مخازن نفتی ایران، درصد بالایی از این ذخایر نفت درجا قابل استخراج نیست. تا پایان سال ۹۹ مجموع ذخایر قابل استحصال نفت، مایعات و میعانات گازی در ایران معادل ۱۵۹ میلیارد بشکه نفت خام برآورد شده است.
برای فهم بزرگی این عدد کافی است به تولید روزانه نفت ایران قبل از تحریم که حدود ۴ میلیون بشکه است، توجه کنیم. در این صورت استخراج آن بیش از ۸۵ سال به طول خواهد انجامید. از این جهت ایران پس از ونزوئلا، عربستان و کانادا، چهارمین کشور با بیشترین ذخایر نفتی در جهان است و حدود ۹ درصد از ذخایر نفت جهان را به خود اختصاص داده است. علاوه بر نفت ایران پس از روسیه بزرگترین ذخایر گاز دنیا را نیز در اختیار دارد. در سال ۱۳۹۹ در مجموع ۲۱ میدان گازی واقع در مناطق خشک و دریایی ایران فعال بوده‌اند. ذخایر قابل استحصال گاز طبیعی حدود ۳۳ تریلیون مترمکعب گزارش شده است که حدود ۶۰ درصد این ذخایر در مناطق دریایی است و عمدتاً با کشور‌های همسایه مشترک است پس از روسیه ایران با دارا بودن ۱۷ درصد از ذخایر گازی جهان رتبه دوم را به خود اختصاص داده است.
از چالش‌های منابع نفت و گاز ایران می‌توان به بالابودن عمر مخازن کشور و افت تولید آنها و پایین بودن ضریب بازیافت و عدم اجرای طرح‌های ازدیاد برداشت مانند تحقق نیافتن کامل اهداف برنامه تزریق گاز در سال‌های اخیر اشاره کرد. در حال حاضر ایران در میان کشور‌های نفتی کمترین نسبت تولید به ذخایر موجود را دارد. علاوه بر موارد ذکرشده بخش قابل توجهی از مخازن نفتی و گازی ایران با سایر کشورها مشترک بوده و عدم سرمایه گذاری ایران برای استخراج این منابع به معنی از دست دادن سهم ایران در میادین مشترک است.
قیمت‌گذاری دستوری، مداخلات قیمتی و یارانه پنهان سه نام متفاوت برای پدیده‌ای واحد است. تفاوت قیمت دریافت شده از مصرف‌کنندگان و آنچه در صورت عدم مداخله دولت باید پرداخت می‌شد، یارانه پنهانی است که به مصرف‌کنندگان پرداخت می‌شود. از مهم‌ترین ویژگی‌های این یارانه، تأثیر آن بر میزان مصرف است. براساس گزارش آژانس بین‌المللی انرژی پس از روسیه، ایران دومین کشوری است که بیشترین یارانه را در حوزه انرژی پرداخت می‌کند.
نمودار ۴ نشان می‌دهد یارانه انرژی در ایران حتی نسبت به کشور‌های نفتی حوزه خلیج‌فارس هم بیشتر است. البته اگر یارانه انرژی را براساس جمعیت کشورها محاسبه کنیم. یارانه پنهان انرژی پرداختی در ایران بعد از کشور‌های حوزه خلیج‌فارس، لیبی و ونزوئلا قرار می‌گیرد. در سال‌های گذشته بحران کرونا و جنگ روسیه و اوکراین در فزونی یارانه‌های پرداختی تأثیر جدی داشته است. سیاست‌گذار مستأصل از رفع تورم مزمن و دورقمی، بدون توجه به راهکار‌های رفع تورم از قدرت قهری خود برای دخالت در بازار‌های مختلف از جمله بازار انرژی استفاده می‌کند. دولت مدعی است با کاهش دستوری قیمت انرژی به‌عنوان یکی از نهاده‌های تولید به کاهش بهای تمام‌شده بنگاه‌ها کمک کرده و مانع از افزایش قیمت محصولات آنها شده است. با تکیه بر سابقه تاریخی مردم نیز تأمین برخی از کالا‌ها و خدمات از جمله انرژی ارزان‌قیمت را وظیفه دولت می‌دانند.
یکی از مهم‌ترین معضلات یارانه پنهان انرژی، ناعادلانه بودن توزیع آن بین مردم است. هر که انرژی بیشتر مصرف کند، از این یارانه بیشتر منتفع می‌شود که اساساً در تعارض با مفهوم پرداخت یارانه است. برای بررسی این تعارض در شکل ۸ میزان هزینه انرژی پرداختی توسط خانوار در دهک‌های مختلف درآمدی بررسی شده است. مطابق این شکل، دهک دهم ثروتمندترین دهک تقریباً ۳ برابر بیشتر از دهک اول بابت انرژی هزینه پرداخت می‌کند. یارانه براساس مصرف یعنی به دهک ثروتمندتر سه برابر بیشتر از دهک فقیرتر پرداخت می‌شود.
درواقع توزیع یارانه پنهان انرژی براساس مصرف یعنی هر که انرژی بیشتری مصرف می‌کند، یارانه بیشتری دریافت می‌کند که ناعادلانه‌ترین نوع پرداخت یارانه است.
توزیع ناعادلانه یارانه انرژی، بحث بسیار مهمی است که در بحران‌های انرژی کمتر مورد توجه قرار می‌گیرد. حل این موضوع یا واقعی‌سازی قیمت انرژی و توزیع عادلانه سود حاصل از یارانه بین مردم و براساس معیار‌های متداول اقتصاد‌های توسعه‌یافته امکان‌پذیر است. توزیع یارانه ریالی معادل یارانه‌های پنهان انرژی طرحی است که به‌صورت ناقص در اواخر دهه هشتاد با عنوان هدفمندی یارانه‌های انرژی انجام شد. این طرح به‌جای حل مشکل قیمت انرژی تا سالها کسری بودجه در اقتصاد کشور را نهادینه کرد و تورمی ایجاد کرد که عملاً تمام دستاورد‌های طرح را از بین برد.
از دیگر معضلات یارانه پنهان انرژی می‌توان به کسری بودجه، قاچاق سوخت، مصرف فزاینده انرژی، خاموشی‌های تابستان و قطع گاز در زمستان اشاره کرد؛ معضلاتی که هر چند سال یک‌بار به‌عنوان بحران اصلی کشور مورد توجه قرار می‌گیرد و دولت‌ها مجبور می‌شوند قیمت حامل‌های انرژی را افزایش دهند. یکی دیگر از مشکلات قیمت‌گذاری دستوری انرژی در ایران، از بین بردن انگیزه بخش خصوصی برای سرمایه‌گذاری در تولید انرژی است. هزینه‌های توسعه تولید انرژی نفت و گاز و تبدیل انرژی نیروگاه برق همگی براساس نرخ‌های بین‌المللی محاسبه می‌شوند، این در حالی است که درآمد این طرح‌ها، ریالی تعیین می‌شود و این درآمد‌های ریالی نیز سال‌های متوالی با رشد قیمت ارز و حتى نرخ تورم تعدیل نمی‌شود. نتیجه آنکه طرحی که در زمان تصمیم‌گیری برای اجرا امکان‌پذیر بوده و سود متعارفی نیز داشته، بعد‌ها حتى توان پرداخت هزینه‌های عملیاتی خود را ندارد.
در چنین فرآیندی سرمایه‌گذاران بخش خصوصی فقط با امکان دریافت وام‌های صندوق توسعه ملی اقدام به سرمایه‌گذاری در صنعت نفت و گاز و برق خواهند کرد و عملاً ریسک سرمایه‌گذاری را به دولت و انباشت مطالبات نظام بانکی منتقل می‌کنند. برای مثال تا پایان سال ۱۴۰۰ تنها کمتر از یک‌چهارم مطالبات سررسید‌شده دولت برای احداث بخش بخار نیروگاه‌های سیکل ترکیبی، بازپرداخت شده است. ازسویی مصرف فرآیند انرژی ناشی از قیمت‌گذاری و یارانه پنهان انرژی، جنبه دیگری از عدم تعادل ایجاد شده در اقتصاد کلان است. نظام قیمت‌گذاری سبب بروز تغییراتی در انگیزه‌های افراد می‌شود.
به طور مثال مصرف‌کنندگان خانگی انگیزه‌ای برای بهبود وضعیت مصرف و همین‌طور استفاده از وسایل با بهره‌وری بالاتر ندارند و از لوازم خانگی قدیمی خود استفاده می‌کنند. از سوی دیگر تقاضاکنندگان صنعتی و صاحبان کسب و کار نیز انگیزه بهبود بهره‌وری در صنایع خود را ندارند برای درک بهتر چنین شرایطی در ادبیات اقتصادی از مفهومی به نام «شدت انرژی» استفاده می‌شود. شدت انرژی بیانگر مقدار انرژی استفاده‌شده برای تولید سطح مشخصی از محصول (کالا و خدمات) است. به‌عبارت بهتر این نسبت از تقسیم مصرف انرژی بر تولید ناخالص داخلی به دست می‌آید. با بهره‌گیری از این مفهوم می‌توان عدم کارایی اقتصاد کشور‌های مختلف در زمینه بهره‌وری انرژی را نشان داد.
از سویی مطابق داده‌های بانک جهانی، ایران یکی از کشور‌هایی است که شدت مصرف انرژی بسیار بالایی دارد. حتی با در نظر گرفتن متوسط دمای کشورها، شدت انرژی در ایران بسیار بالاست. سطح شدت انرژی در جهان و کشور‌های صنعتی و توسعه‌یافته روند نزولی داشته است؛ یعنی با گذر زمان و رشد اقتصادی مصرف انرژی آنها کمتر شده است. کشور‌های جهان عرب روند ثابتی داشته‌اند. شدت انرژی در عربستان از سال ۲۰۱۰ روند ثابتی دارد، یعنی معادل آنچه در این سالها بر مصرف انرژی افزوده شده است، تولید ناخالص داخلی رشد داشته است. از میان کشور‌هایی که روند مصرف انرژی آنها بررسی شده است، ایران تنها کشوری است که روند صعودی داشته است. به بیانی دیگر، مصرف انرژی به‌صورت میانگین، سالانه ۵ درصد افزایش یافته است و این امر در حالی است که تولید ناخالص داخلی به صورت میانگین سالانه کمتر از ۳ درصد افزایش یافته است.
در کشور‌های نفتی انرژی جانشین سرمایه و نیروی کار است. یکی دیگر از نتایج قیمت‌گذاری دستوری انرژی، بیکاری و سوق صنایع و کسب‌وکار‌های ایرانی به استفاده از رانت انرژی ارزان به جای نیروی کار است؛ در حالی که سالانه قیمت نیروی کار با نرخی کمتر از تورم افزایش می‌یابد، ثابت ماندن قیمت حامل‌های انرژی به مدت طولانی باعث شده تا صنایع اصلی کشور صنایعی باشند که با تکیه بر مصرف انرژی رشد می‌کنند. در نتیجه، رشد‌های اقتصادی ایران تأثیری بر نرخ بیکاری و مشارکت اقتصادی نیروی کار نداشته است. برای مثال از سال ۱۳۸۴ تا ۱۳۹۰ که میانگین رشد اقتصادی سالانه ایران ۵/۳ درصد بوده، میزان اشتغال ایجادشده فقط ۱۳۰ هزار نفر است، درحالی‌که بیش از ۸ میلیون نفر در این سالها باید وارد بازار کار می‌شدند.
به واسطه انرژی ارزان یا همان رانت نهاده تولیدی رایگان، بسیاری از واحد‌های صنعتی در حال حاضر سودده و صادرکننده‌اند. در صورت نبود یارانه‌های انرژی به دلیل عدم توجه به مزیت‌های نسبی و انتخاب مقیاس نامناسب تولید، عدم بهره‌گیری از تکنولوژی‌های روز و به‌صورت کلی به دلیل بهره‌وری بسیار پایین این شرکت‌ها با مشکلات بسیاری روبه‌رو خواهند شد. به عبارت بهتر اقتصاد ایران به اقتصادی انرژی‌بر تبدیل شده و تعداد قابل ملاحظه‌ای از بنگاه‌ها در حقیقت در حال صادرات پنهان انرژی‌اند.
براساس توضیحات این گزارش و چشم‌انداز بازار انرژی ایران، تغییر قیمت‌های انرژی طی سال‌های آتی قطعی به نظر می‌رسد. با توجه به نرخ فعلی رشد مصرف انرژی و عدم سرمایه‌گذاری در بخش تولید انرژی در دهه گذشته ادامه روند موجود قابل دوام نیست و آنچه آشکار است، اضمحلال مزیت‌های ایران در حوزه انرژی و همین‌طور شدت گرفتن اتلاف منابع است. برای برون‌رفت از وضعیت موجود دو سناریو محتمل است.
در خوش‌بینانه‌ترین حالت اصلاحات اقتصادی در دستور کار قرار خواهد گرفت و عدم تعادل‌های اقتصاد و معضلات بازار انرژی با استفاده از یافته‌های علم اقتصاد رفع خواهد شد. قیمت‌های انرژی برای مصرف‌کننده نهایی به تدریج افزایش یافته و بازار انرژی کارا خواهد شد. البته حل چالش خودساخته یارانه پنهان انرژی بسیار پیچیده است و جنبه‌های گوناگونی دارد؛ از جمله توجه به قشر آسیب‌پذیر و آمادگی برای کاهش برخی تنش‌های اجتماعی را ایجاب می‌کند. در این سناریو به تدریج قیمت انرژی برای صنایع افزایش یافته و در بلندمدت تنها بنگاه‌هایی که مزیت رقابتی دارند به فعالیت خود ادامه خواهند داد.
سناریوی دوم تکرار چرخه فعلی است، یعنی قیمت حامل‌های انرژی هر چند سال یک‌بار به‌عنوان موضوعی بحرانی مورد توجه قرار گرفته و دولت‌ها مجبور می‌شوند قیمت حامل‌های انرژی را افزایش دهند. با گذشت چندسال و تکرار سیاست‌های تثبیت قیمت این چرخه تکرار می‌شود. چالشی که هر چند سال یک‌بار با پرداخت هزینه‌های بسیار سنگین اقتصادی و اجتماعی به‌صورت موقت برطرف می‌شود و با اتخاذ سیاست‌های نادرست مجدداً ایجاد می‌شود بدون اینکه درسی از گذشته گرفته شود. اقتصاددانان بسیاری معتقدند که ادامه این چرخه، اگر در گذشته ممکن بوده، حال دیگر ناممکن است و سیاست آزادسازی نسبی نرخ‌ها به‌زودی به دولت تحمیل خواهد شد. به هر حال، وجه اشتراک هر دو سناریو، افزایش قیمت انرژی طی چند سال آینده است.
