رییس اسبق اتحادیه سراسری کانون‌های وکلای دادگستری نوشت: نیم‌نگاهی گذرا به آنچه در چند دهه گذشته برکانون وکلا و وکیل دادگستری رفته است، نشان از این واقعیت تلخ دارد که برخلاف انتظار، آنچه را در عمل از آثار و نتایج به‌کارگیری واژه‌های «تعامل» و «نظارت» در رابطه کانون وکلای دادگستری در مقام معاضدِ قوه محترم قضاییه دیده و در میدان عمل با آن روبرو بوده‌ایم، در شعار و عمل باهم همخوانی نداشته‌اند!
علی مندنی‌پور رییس اسبق اتحادیه سراسری کانون‌های وکلای دادگستری ایران در اعتماد نوشت:
خطاب به آنانی که دل در گروِ آزادی، استقلال و آبادی مام میهن دارند. به وجدان‌های بیدار. به رییسان محترم سه قوه با توجه به مسوولیت قانونی‌شان:
۱- ریاست قوه مجریه در جایگاه: «حافظ قانون» به استناد اصل‌های ۱۱۳ و ۱۲۲ قانون اساسی.
۲- ریاست قوه قضاییه در جایگاهِ: «پشتیبان حقوق فردی و اجتماعی شهروندان»، به استنادِ اصل ۱۵۶ قانون اساسی.
۳- ریاست قوه قانونگذاری در جایگاهِ نگاهبانی و صیانت از: «حقوق ملت و قانون اساسی» به استناد اصل‌های ۹۱ و ۹۶ قانون اساسی. با تکیه بر متن سوگند هر سه مقام بلندپایه در هنگام پوشیدن ردای سنگین مسوولیت در جایگاهِ امانتداران مردم.
سال‌هاست از برخوردهای ناروا با کانون وکلا، حرفه شریف وکالت و وکیل می‌گوییم و می‌نویسیم، اما دریغ از یک سطر جواب! در گذرِ زمان به تدریج به این نتیجه رسیده‌ام که سرنوشتِ کانون وکلای دادگستری، هم او که فرزندانِ وظیفه‌شناس و دلسوزش در ۷ دهه گذشته تاکنون برای سرِ پا نگه‌داشتنش، چه نامهربانی‌ها که به خود ندیده، چه تحقیرها که به جان نخریده و چه خون دل‌ها که نخورده‌اند، دارد به ناکجاآباد ختم می‌شود! چه هر روز، نغمه‌ای تازه برایش ساز کرده و هجمه‌ای شبیخون‌وار با هدف ویرانی‌اش تدارک دیده و می‌بینند!
نیم‌نگاهی به این هجمه‌ها از ۴ دهه پیش تا همین امروز حکایت از این واقعیت تلخ دارد که از ۲۶ دی‌ماه ۱۳۵۸، روزی که فرمان بیرون ریختن اسباب و اثاثیه دفتر کانون وکلای دادگستری مرکز، مستقر در کاخ دادگستری صادر شد تا همین دو روز پیش به تناوب شاهدِ دست و پابسته وارد آمدن زخمه‌های بی‌امان و کاری بر پیکر نیمه جان این دیرپاترین نهادِ مدنی، خودگردان، خدمتگزار و به ظاهرِ «مستقل» به بهانه‌های‌گوناگون بوده‌ایم! تا آنجا که همه فکر و ذکرمان شده است، دفاعِ از «حقِ دفاع»، پاسداشتِ حرفه وکالت و صیانت از جایگاه و شأن وکیل! خواسته‌هایی بحق که تا این زمان نتیجه‌ای درخور بر آنها بار نبوده، گویی برای مسوولان اینگونه جا افتاده باشد که «تعامل» یعنی سلامِ بی‌جواب! یعنی گفت‌وگوی یک‌طرفه! یعنی یکی بالانشین و دیگری پایین‌نشین! یعنی پرسش بی‌پاسخ و…! از ابطال پروانه و «پاکسازی» جمعی از همکاران بگیر تا صدور دستور تخلیه کانون مرکز و مهر و موم آن و بازداشت تنی چند از اعضای هیات‌مدیره! سخت‌گیری و سفارش به نپذیرفتن همکاران در دادگاه‌ها.
توقف انتخابات یک روز قبل از برگزاری (۱۶ مهر ۱۳۷۰) به تعطیل کشاندن روند قانونی اداره امور کانون مرکز و تعیین مدیر انتصابی برای اداره آن از سال ۶۳ تا ۷۶! تصویب طرح دو فوریتی قانون کیفیتِ اخذ پروانه وکالت و رسمیت بخشیدن به بررسی «صلاحیت» داوطلبان شرکت در انتخابات هیات‌مدیره کانون‌ها توسط دادگاه انتظامی قضات درفروردین ۷۶ و البته ناهمخوان با ذات و جوهره استقلال و آغازِ حرکتی هدفمند در راستای تضعیفِ جایگاه کانون، حرفه وکالت و نقش وکیل! تصویب آیین‌نامه ناموفق لایحه قانونی استقلال کانون وکلا در سال ۸۸، رسمیت بخشیدن به بخشنامه ثبتِ موسسات حقوقی بدون نیاز به پروانه وکالت! تصویبِ تبصره رانت‌گونه، تبعیض‌آمیز و سراسر حرف و حدیثِ ماده ۴۸ قانون آیین دادرسی کیفری، رسمیت بخشیدن به بخشنامه «مدیریت نظارت بر وکلا!» الزام همکاران وکیل به ارایه قراردادهای خصوصی با موکلان به دادگاه‌ها! تصویب آیین‌نامه لایحه قانونی استقلال بدون رعایت ماده ۲۲ آیین‌نامه قانونی لایحه استقلال کانون وکلای دادگستری مصوب ۱۳۳۴.
تصویب «طرحِ» ناهمگون «تسهیل» توسط مجلسِ «انقلابی» به ابتکار «اقتصادخوان» های خانه ملت و نادیده گرفتن معیار علمی، با هدفِ گشودن راه برای اعطای بدون حساب و کتاب پروانه وکالت به متقاضیان و «تولید وکیلِ بیکار» به بهانه کارآفرینی در جهت رفع بیکاری خیلِ جوانان حقوق خوانده، بدون توجه به پیامدهای سنگین آن در زمینه‌های گوناگونِ: حقوقی، اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی و درنتیجه ایجاد هزینه‌های سنگین و جبران‌ناپذیر برای جان و مال و حیثیت مردمِ از همه جامانده و از درگاه رانده! عطف به ماسبق نمودنِ بدون مبنای آیین‌نامه‌ای که کانون‌های وکلای دادگستری و در این میان اسکودا به نمایندگی قانونی از آنان نقشی در تهیه و تنظیم آن در اجرای ماده ۲۲ آیین‌نامه قانونی استقلال نداشته و از آن عجیب‌تر اِعمالِ آن در حق داوطلبان پذیرفته شده سالِ ۱۳۹۹! تصویب طرحِ تحقیق و تفحص از نهادِ مدنی مستقل کانون وکلا!
مصوبه استفاده اشخاص حقوقی خصوصی شامل:
موسسات، شرکت‌ها، بنگاه‌ها یا اعضای هیات‌مدیره و مدیران عامل آنها از کارکنان خود با داشتن مدرک کارشناسی حقوق به عنوانِ نماینده حقوقی برای طرح هرگونه دعوی و دفاع در محاکم! الحاق متن جدید (در حال بررسی) در قالب ماده ۴ لایحه برنامه هفتم به گونه‌ای غیرمنتظره توسط کمیسیون تلفیق مجلس با رویکرد «بهبود محیط کسب و کار و تقویتِ تولید که در آن صدور، تمدید، اصلاح، تعلیق و ابطال هرگونه مجوز کسب و کار توسط کانون وکلای دادگستری و… فقط از طریق درگاه ملی مجوزها صورت می‌پذیرد، آزمون کارآموزی از فرآیند صدور پروانه وکالت حذف و آیین‌نامه نظارت پسینی عملکرد وکلای دادگستری از جانب وزارت اقتصاد با همکاری وزارت دادگستری تدوین و به تصویب هیات مقررات‌زدایی و بهبود محیط کسب و کار می‌رسد. و… و اینچنین است که آخرین میخ بر تابوت کانون وکلا در جریان بررسی «طرح تامین مالی و جهش تولید با الحاق یک بند به ماده ۱۳ مصوبه یادشده مجوز کسب و کار از جمله برای وکلا از طریق درگاه ملی مجوزها اخذ، طرفه آنکه برخلاف اصل ۳۴ قانون اساسی دیوان عدالت و سایر مراجع قضایی هم حق ورود به اعتراض ندارند»!
برخوردهایی که گویی تمامی ندارند
نیم‌نگاهی گذرا به آنچه در چند دهه گذشته برکانون وکلا و وکیل دادگستری، هم او که در کتاب‌ها به هم‌شأن قاضی از او یاد می‌کنند، رفته است، نشان از این واقعیت تلخ دارد که برخلاف انتظار، آنچه را در عمل از آثار و نتایج به‌کارگیری واژه‌های «تعامل» و «نظارت» در رابطه کانون وکلای دادگستری در مقام معاضدِ قوه محترم قضاییه دیده و در میدان عمل با آن روبرو بوده‌ایم، در شعار و عمل باهم همخوانی نداشته‌اند! چه، در این میان تعامل را چنانچه باید، نه دو طرفه که یک طرفه شاهد بوده‌ایم و نظارت را نه در قالب واقعی «نظارت» به معنای قانونی آن که به کامِ «دخالت به ما چشانده‌اند! از خود می‌پرسیم، این چه تعاملی است که گوش شنوایی برای بیان خواسته‌های قانونی کانون‌های وکلا در دو دهه گذشته تاکنون در حد دو ساعت دیدار رسمی با مقام‌های رده بالای قوای سه‌گانه دست نداده است!
آیا برآیند تصمیم آنی «قانونگذاران» در تصویب لایحه‌ها و طرح‌هایی نپخته و نسنجیده از این دست، نتیجه‌ای جز قربانی کردنِ «کیفیت» به پای «کمیت» ره‌آورد دیگری هم داشته است؟
در این میان «منافع و مصالح عمومی و حقوق قانونی مردم در میدان عمل و در مصوبه‌های یاد شده در کجا قرار دارند؟! ای کاش نمایندگانِ مدعی دفاع از حقوق مردم به دفاعیات و خواسته‌های بحقِ وکلای دادگستری، این معاضدان دستگاه قضا و یاوران عدالت گوش فرا می‌دادند! این آب نیست، سراب است! کورسویی از امید در دلِ لشکرها دانش‌آموخته حقوق به وجود آورده‌اند که در میدان عمل به هیچ‌وجه مطلوب و جوابگوی خواسته‌ها و نیازهای پذیرفته‌شدگان نخواهد بود. صِرفِ تصویب قانون آن‌هم با این شکل و شمایل دردی را دوا نخواهد کرد! چرا این همه بر به کرسی نشاندن رای و نظر خویش پا فشاری می‌کنیم؟ چرا جامع‌نگری در تدوین قوانین ما جایگاه شایسته و بایسته‌ای ندارد؟ آیا به امکانات لازم جهتِ آموزش و نظارت و از همه مهم‌تر تامین بازار کار متناسب با شأن برای این سیلِ کارآموزِ وکالت فکری کرده‌ایم؟!
با یک حساب سر انگشتی والبته با نرخ اجباری «تراز» تعیین‌شده از جانب مجلس‌نشینان، سالانه حدود چندین هزار دانش‌آموخته حقوق با صلاحیت و بی‌صلاحیت علمی جذب کانون‌های وکلا و مرکز وکلا و مشاوران قوه قضاییه خواهند شد! از خود می‌پرسیم، با کدامین امکانات آموزشی و نیرو و بودجه توانِ ارایه خدمات به اینان را داریم؟ آیا دستگاه قضایی و کانون‌های وکلا در «واضعان» قانون یادشده بر این بوده است که با زیاد شدن تعداد عرضه‌کنندگان خدماتِ: وکالت، سردفتری و کارشناسی، انحصار از بین رفته و در نتیجه افزون بر اشتغالزایی برای جوانان رقابت طبیعی میان داوطلبان این حرفه‌ها باعث کاهشِ تعرفه و افزایش کیفیت می‌شود. تصوری که با واقعیت موجود در میدان عمل همخوانی نداشته و ندارد. چه، آنگاه که کاری وجود نداشته باشد، رقابت معنا پیدا نمی‌کند.
جماعتی از حامیان پر وپا قرص تصویب این طرح از «رفع انحصار» سخن به میان آورده‌اند، باید از این بزرگواران پرسید، کدام انحصار، چگونه و توسط چه کسانی؟ مگر نه این است که از ۱۷فروردین ماه سال ۱۳۷۶ تاکنون این قوه قضاییه بوده است که در اجرای تبصره ماده ۱ قانون نحوه کیفیت اخذ پروانه وکالت، هرساله ظرفیت لازم را برای ورود تعداد مورد نیاز کارآموز در هر کانون با توجه به موقعیتِ حوزه قضایی و جغرافیایی و تعداد جمعیت در کمیسیونی تحت عنوان «کمیسیون نیاز» با شرکت رییس کل دادگستری، رییس دادگاه انقلاب و رییس کانون وکلای حوزه قضایی مربوطه تعیین و رسما اعلام می‌نموده است؟
برخی از نمایندگان اقتصادمحورِ مجلس، در توجیه دفاع خویش از این طرح، به وجود میلیون‌ها پرونده در دستگاه قضایی استناد نموده‌اند، این توجیه نیز در عمل و در رویارویی با واقعیات موجود در نظام قضایی ما غیرمنطقی به نظر می‌رسد، چه، اگر چنین دیدگاهی به واقعیت نزدیک می‌بود، امروزِ روز شاهد بیکاری هزاران وکیل جوان با توان و استعداد بالا در جای جای کشور نمی‌بودیم! البته، اینها همه‌اش بهانه بوده و هدف چیز دیگریست و آن چیزی نیست جز فراهم آوردن بستر لازم برای مرگ تدریجی کانون!
آیا نمایندگان به تبعاتِ سنگین و غیر قابل جبران آسیب‌های اجتماعی، فرهنگی اقتصادی، حقوقی و سیاسی مستقیم و غیرمستقیمِ ناشی از تصویب این مصوبه‌های شتابزده بر نظامِ قضایی کشور و به تبع آن جایگاه نهادهای مدنی و در این میان کانون وکلا در دفاع از حقوق مردم اندیشیده‌اند؟! به ده‌ها دلیل شرعی، قانونی عرفی و اخلاقی که جای بحث و بررسی پیرامون آنها در این یادداشت نمی‌گنجد، وکالت کسب و کار نبوده و نیست.
روا نیست عدالت و حاکمیت قانون با تصویب طرح‌های اینچنینی فدای شعار اشتغالزایی بدون پشتوانه گردد! قبول کنیم، عدالت و اجرای صحیح قوانین با وجود وکلای دارای صلاحیت علمی و وظیفه‌شناس، با مدیریت قضاتِ آگاه، کار بلد و مستقل، بهتر و مطمئن‌تر قابل دسترسی است.
و اما چند پرسش: در کجای دنیا دیده یا شنیده‌ایم حرفه وکالت زیرمجموعه وزارت اقتصاد و دارایی قرار گرفته باشد تا ما دومین باشیم، چگونه مدعیان قانونگداری به خود اجازه می‌دهند به اصل تفکیک قوا در وضع قانون بی‌اعتنا باشند، کانون وکلا در جایگاه معاضد دستگاه قضا چگونه دریک حرکت نپخته، نسنجیده و کارشناسی‌نشده در دایره اختیارات و بهتر بگویم تیولِ قوه مجریه قرار می‌گیرد!
از چه زمانی کاریابی برای بیکاران در زمره وظایفِ نهاد وکالت قرار گرفته است؟ چه نسبتی میان خواسته بند یک ماده ۶ «طرح تسهیل» و تعریف، نقش، جایگاه، فلسفه وجودی و وظایف قانونی کانون وکلا و جایگاه وکیل در قانون استقلال و آیین‌نامه اجرایی این نهاد مستقل مدنی وجود دارد؟ تعبیر و تفسیر موافقان تصویب بند ۱ ماده ۶ از اصل تفکیک قوا در قانون اساسی چیست؟ کجای حرفه وکالت با قانونِ خصوصی‌سازی و تعریف تعاون در قالبِ واحدهای تولیدی دولتی و خصوصی مندرج در اصل ۴۴ قانون اساسی همخوانی دارد؟
روا بود قبل از به کرسی نشاندن اراده «مجلس‌نشینان اقتصادمحور» چاره‌ای درباره قانون استقلال کانون و آیین‌نامه اجرایی آن و تعریف جدیدی از وکیل و حرفه وکالت در کتاب‌های قانون اندیشیده می‌شد! راستی با این متر و معیار «نمره تراز» و به تبع آن ورود بی‌رویه خیل عظیمی از «حقوق خوانندگان» به حرفه وکالت چه کسانی مسوولیت جان و مال و حیثیت شهروندانی را که ناخواسته در چنین وادی گرفتار می‌آیند، عهده‌دار بوده و جوابگو خواهند بود؟
آیا مسوولان محترم قوه قضاییه میزان آسیب‌های وارده به حقوق مردم از رهگذرِ این به اصطلاح مصوبه‌ها را به محاسبه نشسته‌اند؟ اگر اینچنین است که ظاهرا چنین می‌نماید، با توجه به جایگاه دستگاه قضا در قانون اساسی چگونه است، مسوولان بلندپایه این قوه و در راس آنها ریاست محترمِ قوه و در این میان معاونت پیشگیری در قالبِ وظیفه ذاتی به ریشه‌یابی و پیشگیری از ورودِ آسیب‌های سنگین پیش‌بینی‌شده از رهگذر این مصوبه‌ها تاکنون تمهیدات لازم را نیندیشیده‌اند؟
از خود می‌پرسم، اگر منِ وکیل آنگونه که مورد نظر طراحان طرح تسهیل و طرح تامین مالی و جهش تولید است، کاسب قلمداد شوم، اتیان سوگند و انعقاد قرارداد و اِعمال نظارت از جانب ارکان انتظامی کانون چونان دادسرا و دادگاه انتظامی کانون و دادگاه انتظامی قضات بر اعمال و رفتار حرفه‌ای‌ام و همچنین ارایه خدمات افتخاری چونان: وکالت تسخیری و معاضدت حقوقی و… دیگر چه صیغه‌ای است؟ مگر نه این است که منطق بازار بر اعمال و رفتار کاسب حاکم است؟!
راستی «قانونگذاران» اقتصادمحور ما با تصویب مصوبه‌هایی از این قماش با هدف به حاشیه بردن کانون وکلا، نقش وکیل و جایگاه حرفه وکالت چه چیزی را دنبال می‌کنند، خوب می‌دانیم که ایجاد فضای امن برای سرمایه‌گذاری، به ویژه در آنچه به سرمایه‌گذاران خارجی در این برهه حساسِ سیاسی- اقتصادی مربوط می‌شود، در گِرو وجودی دستگاه قضایی قوی، مستقل، قانون جامع و به تبع آن وکیل مستقل و قانونمدار وابسته است. با مصوبه‌های در این قد و قواره چگونه می‌توان به چنین هدفی دست یافت؟!
اجازه ندهیم سرنوشت «حرفه وکالت» به ناکجاآباد ختم شود، همه آسیب می‌بینیم! درد دلِ بسیار است، به همین میزان بسنده کرده، از رییسان محترم سه قوه تقاضا دارد در چارچوب وظایف و تعهدات قانونی‌شان به این مهم پرداخته و با محور قرار دادن قانون اجازه تضعیف این نهادمدنی مستقل، دیرپا، آبرومند و خدمتگزار را به بهانه‌های «آنچنانی» ندهند، چه تضعیف جایگاه وکالت یعنی آسیب جدی به کارایی دستگاه قضا که در آن صورت بی‌تردید از رهگذرِ مصوبه‌هایی اینچنینی به اعتبار ملی و بین‌المللی نظام حقوقی کشور بیش از پیش خدشه وارد خواهد آمد.
