شش ماه گذشته اقتصاد چین با مجموعه ای از اخبار بد مواجه بوده است: رشد کُند اقتصادی، بیکاری بی سابقه جوانان، سرمایه گذاری خارجی ضعیف، صادرات و وضعیت ارزی ضعیف و بخش املاک و مستغلات درگیر بحران.
فرارو- جو بایدن رئیس جمهور ایالات متحده دومین اقتصاد بزرگ جهان را به عنوان یک بمب ساعتی توصیف کرد و بروز نارضایتی فزاینده در آن کشور را پیش بینی کرده است.
به گزارش فرارو به نقل از بی بی سی ورلد، شی جین پینگ رئیس جمهور چین با دفاع از "تاب آوری قوی، ظرفیت بالقوه فوق العاده و سرزندگی عالی" اقتصاد آن کشور به ادعای بایدن پاسخ داد. در این میان، حق با کیست؟ بایدن یا شی؟ احتمالا پاسخ این پرسش در جایی بین نظر آن دو قرار دارد. علیرغم آن که بعید به نظر می رسد که اقتصاد چین به زودی منفجر شود اما با چالش های ریشه ای و عظیمی مواجه است.
در مرکز مشکلات اقتصادی چین بازار املاک و مستغلات آن کشور قرار دارد. تا همین اواخر املاک و مستغلات یک سوم کل ثروت چین را تشکیل می داد. "آنتونیو فاتاس" استاد اقتصاد در مدرسه عالی اینسید در سنگاپور به "بی بی سی" می گوید: "وضعیتی که در مورد املاک و مستغلات چین وجود داشت منطقی نبود".
برای دو دهه آن بخش با سوار شدن موجی از خصوصی سازی توسط توسعه دهندگان و سازندگان املاک رونق گرفت. با این وجود، بحران در سال 2020 میلادی رخ داد. یک پاندمی جهانی و کاهش جمعیت در چین رخدادهای خوبی برای برنامه مسکن سازی بی امان نبودند. دولت چین از ترس بروز فروپاشی ای به سبک رخ داده در سال 2008 میلادی در امریکا محدودیت هایی را برای ارائه وام به سازندگان و توسعه دهندگان مسکن تعیین نمود. آنان به زودی با میلیاردها بدهی مواجه شدند که قادر به بازپرداخت آن نبودند.
اکنون در چین تقاضا برای خانه کاهش یافته و قیمت املاک نیز با کاهش همراه بوده است. این امر باعث فقیرتر شدن صاحبان خانه های چینی شده که به تازگی از سه سال محدودیت های سختگیرانه موسوم به کووید صفر خارج شده اند.
"آلیسیا گارسیا هررو" اقتصاددان ارشد آسیا و اقیانوسیه در Natixis در هنگ کنگ به "بی بی سی" می گوید: "در چین املاک عملا پس انداز شما محسوب می شود. تا همین اواخر خرید ملک در چین گزینه ای بهتر از سرمایه گذاری در بازار غیر قابل پیش بینی سهام و یا قرار دادن پول در یک حساب بانکی با نرخ سود پایین محسوب می شد".
این بدان معناست که برخلاف کشورهای غربی پس از پایان پاندمی کووید و احیای اقتصادی رونق هزینه ای در چین رخ نداده اند. گارسیا هررو در ادامه می افزاید:"این تصور وجود داشت که چینی ها پس از پایان سیاست کووید صفر به شکلی دیوانه وار پول خرج کنند. انتظار می رفت آنان سفر کرده و به پاریس بروند و خرید کنند. با این وجود، چینی ها متوجه شدند که پس اندازشان با کاهش قیمت املاک شان تحت تاثیر قرار می گیرد. بنابراین، آنان تصمیم گرفتند پول نقدی که دارند را حفظ کنند".
این وضعیت نه تنها خانوارهای چینی را فقیرتر کرده است بلکه مشکلات بدهی دولت های محلی کشور را نیز بدتر ساخته است. تخمین زده می شود که بیش از یک سوم درآمد چند میلیارد دلاری آنان از فروش زمین به توسعه دهندگان حاصل می شود که اکنون در بحران به سر می برند. به گفته برخی از اقتصاددانان سال ها به طول خواهد انجامید تا این درد ملکی فروکش کند.
بحران املاک هم چنین وجود مشکلاتی را در نوع عملکرد اقتصاد چین برجسته می سازد. رشد شگفت انگیز چین در سه دهه گذشته با ساخت و ساز انجام شد: ساخت همه چیز از جاده ها، پل ها و خطوط قطار گرفته تا کارخانه ها، فرودگاه ها و خانه ها. انجام این کار بر عهده دولت های محلی بوده است.
با این وجود، برخی اقتصاددانان استدلال می کنند که این رویکرد در حال پایان یافتن است. یکی از نمونه های عجیب و غریب تر اعتیاد چین به ساختمان سازی را می توان در استان یونان نزدیک مرز میانمار مشاهده کرد. مقام های چینی در سال جاری به طرز عجیبی تایید کردند که برنامه های خود را برای ساخت یک مرکز قرنطینه جدید چند میلیون دلاری برای بیماران کووید – 19 را ادامه خواهند داد. دولت‌های محلی که به شدت مقروض هستند به قدری تحت فشار قرار گرفته اند که طبق گزارش ها برخی از آنان برای تامین مالی برنامه های ساختمانی زمین های خود را می فروشند. وضعیت فعلی نشان می دهد چین باید برای ایجاد رفاه برای شهروندان چینی راه دیگری را انتخاب کند.
فاتاس می گوید: "ما در یک نقطه عطف قرار گرفته ایم. مدل قدیمی ناکارآمد است اما برای تغییر نیاز نیازمند تمرکز بر روی اصلاحات ساختاری و نهادی جدی هستید".
برای مثال، او استدلال می کند اگر چین می خواهد بخش مالی اقتصادش را تقویت کند و رقیب ایالات متحده یا اروپا باشد دولت ابتدا باید مقررات را به میزان قابل توجهی کاهش دهد و مقدار زیادی از قدرت و اختیارات را به منافع خصوصی واگذار کند. این در حالیست که در عمل عکس این موضوع رخ داده است. دولت چین کنترل خود را بر بخش مالی سخت تر کرده و بانکداران "غربی" را به خاطرسودجویی شان سرزنش کرده و شرکت های فناوری بزرگی مانند علی بابا را سرکوب کرده است.
این اقدامات تاثیر خود را در بیکاری جوانان چینی نشان می دهد. در سرتاسر چین میلیون ها فارغ التحصیل با تحصیلات خوب در حال تلاش برای یافتن مشاغل مناسب در مناطق شهری هستند.
در ماه ژوئیه ارقام نشان داد که 21.3 درصد از جویندگان کار بین 16 تا 25 سال بیکار بودند. یک ماه پس از آن مقام های چینی اعلام کردند که انتشار این ارقام را متوقف خواهند کرد.
فاتاس می گوید: "این تصمیم نشان دهنده سفت و سخت و متمرکز بودن اقتصاد چین است اقتصادی که در تلاش برای جذب تعداد زیادی از شهروندان در نیروی کار است. یک سیستم از بالا به پایین زمانی موثر است که می خواهید یک پل جدید بسازید اما زمانی که پل پیش تر ساخته شده باشید و مردم هم چنان به دنبال یافتن شغل باشند چنین سیستمی دست و پاگیر به نظر می رسد".
تغییر جهت اقتصادی مستلزم تغییر ایدئولوژی سیاسی است. با قضاوت بر اساس تسلط شدید حزب کمونیست چین بر زندگی شهروندان آن کشور و تسلط شدید شی رئیس جمهور چین بر آن حزب این امر محتمل به نظر نمی رسد و رهبری چین ممکن است استدلال کند که ایجاد تغییر ضروری نیست. از جهاتی چین قربانی موفقیت خود است. نرخ رشد فعلی تنها زمانی "کُند" در نظر گرفته می شود که آن را با اعداد فوق العاده بالای سال های گذشته مقایسه کنید.
چین از سال 1989 میلادی به طور میانگین نرخ رشدی حدود 9 درصد را تجربه کرده بود. این در حالیست که برای سال 2023 میلادی این رقم حدود 4.5 درصد پیش بینی می شود. این یک کاهش رشد چشمگیر است با این وجود، هنوز رشدی بسیار بالاتر از اقتصادهای ایالات متحده، بریتانیا و اکثر کشورهای اروپایی محسوب می شود.
اقتصادهای غربی معمولا توسط مردمی که هزینه می‌کنند تامین مالی می شوند اما پکن نسبت به این مدل مصرف گرایانه محتاط بوده و آن را نه تنها بیهوده بلکه فردگرایانه قلمداد می کند. توانمندسازی مصرف کنندگان برای خرید تلویزیون جدید، اشتراک در سرویس های پخش سریال های تلویزیونی یا رفتن به تعطیلات ممکن است به تحریک اقتصاد چین کمک کند اما به امنیت ملی آن کشور یا رقابت آن با امریکا کمک چندانی نخواهد کرد.
شی نیز خواستار رشد است اما رشد را هدف قرار نداده است. این ایده پشت رونق اخیر در صنایع پیشرفته مانند نیمه هادی ها، هوش مصنوعی و فناوری سبز است که همگی چین را در سطح جهانی به عنوان بازیگری رقابتی نگه می دارند و آن کشور را کمتر به دیگران وابسته می کنند. این ایده هم چنین ممکن است پاسخ محدود دولت چین به اقتصاد متزلزل را توضیح دهد از جمله اقداماتی چون کاهش محدودیت های وام گیری یا کاهش کسری از نرخ های بهره به جای پمپاژ کردن مقادیر زیادی پول در اقتصاد.
سرمایه گذاران خارجی در چین نگران هستند و از دولت آن کشور می خواهند که سریعا اقدام کند اما به نظر می رسد مسئولان چینی عجله ای برای این کار ندارند. آنان می دانند چین بر روی کاغذ هنوز از ظرفیت بالقوه عظمیی برای رشد اقتصادی بیش تر برخوردار است. علیرغم آن که چین ممکن است یک نیروگاه اقتصادی باشد اما میانگین درآمد سالانه آن کشور هنوز تنها 12850 دلار است و تقریبا 40 رصد از مردم آن کشور هنوز در مناطق روستایی سکونت دارند.
در نتیجه، از یک سو درگیر نبودن چین در چرخه های انتخاباتی این امکان را به آن کشور می دهد تا دیدگاه بلند مدتی داشته باشد و از سوی دیگر بسیاری از اقتصاددانان استدلال می‌کنند که یک نظام سیاسی اقتدارگرا با آن نوع اقتصاد انعطاف پذیر و باز که پیش شرطی برای برخورداری از استانداردهای زندگی مطابق با استانداردهای کشورهایی پردرآمد است سازگار نیست.
ممکن است این خطر وجود داشته باشد که شی جین پینگ ایدئولوژی را بر حکمرانی موثر یا کنترل را بر عملگرایی ترجیح دهد. برای اکثر چینی ها زمانی که وضعیت اقتصادی خوب است اوضاع از دیدشان خوب پیش می رود. با این وجود، اکنون در حالی که چین از سه سال سیاست سخت گیرانه کووید صفر خارج شده بسیاری از چینی ها برای یافتن شغل مشکل دارند و ارزش خانه های کاهش یافته است. این وضعیت ما را به توصیف "بمب ساعتی" مدنظر بایدن باز می گرداند که نشان‌دهنده ناآرامی‌های داخلی یا حتی در شکلی جدی تر نوعی اقدام خطرناک در عرصه سیاست خارجی از سوی پکن در پاسخ به این وضعیت است.
این تنها یک گمانه زنی است. چین در گذشته نشان داده که توانسته از چندین بجران بیرون بیاید. با این وجود، اکنون تردیدی نیست که رهبری آن کشور با مجموعه ای از چالش های منحصر بفرد مواجه است. فاتاس می گوید:"آیا چینی ها نگران وضعیت فعلی هستند؟ البته که نگران هستند. آنان اعداد را می بینند. آیا آنان درک می کنند که چه کاری باید انجام شود؟ من مطمئن نیستم. حدس من این است که آنان چیزهایی را که برای آینده چین اساسی است را از دست می دهند".
