در شرایطی که روز گذشته (چهارشنبه) بیش از ۹۰ نفر از نمایندگان یعنی یک‌سوم مجلس در جلسه بررسی لایحه برنامه هفتم توسعه غایب بودند و این امر تذکر رئیس مجلس را به همراه داشت و از حضار خواست از صحن خارج نشوند تا جلسه از حد نصاب نیفتد، حاضران در جلسه نسبت به مقوله مهم بنگاه‌داری بانک‌ها تصمیمات مهمی اتخاذ کردند.
شرق نوشت: اگر چه این موضوع نکته جدیدی نبود و در قوانین گذشته هم بر آن تأکید شده بود؛ اما نمایندگان در سومین روز بررسی جزئیات برنامه هفتم توسعه کوشیدند با تصویب دو ماده مهم و کلیدی از برنامه، مهر تأییدی بر قوانین گذشته برای ایجاد منع بانک‌ها در این‌باره بزنند؛ چرا که به اعتقاد برخی از نمایندگان این خود دولت است که با نشان‌دادن آدرس و راهکار چگونگی تأمین خسارات صد هزار میلیارد‌تومانی بانک‌ها از جیب مردم، باعث آسیب به اقتصاد کشور می‌شود و به عبارتی بانک‌ها با سرمایه خود مردم، بلای جان آنها شده‌اند؛ بنابراین با تصویب ماده ۷ لایحه که به اﺻﻼح نظام بانکی و مهار تورم مربوط می‌شود، نمایندگان اهداف کمّی عملکردی اصلاح نظام بانکی و مهار تورم را به تصویب رساندند.
همچنین با تصویب جزء یک و جزء ۲ بند الف ماده ۸ لایحه، بانک‌ها و مؤسسات اعتباری غیربانکی غیردولتی موظف شدند پس از ابلاغ بانک مرکزی، برنامه افزایش سرمایه ابلاغی بانک مرکزی را به تصویب مجمع عمومی خود رسانده و فرایند قانونی افزایش سرمایه را آغاز کنند.
همچنین نمایندگان با تصویب جزء یک بند ب ماده ۸ لایحه، بانک مرکزی را مکلف کردند تا به منظور شفافیت فعالیت بانک‌ها و مؤسسات اعتباری غیربانکی «سامانه املاک و مستغلات شبکه بانکی» و «سامانه سهامداری شبکه بانکی» را راه‌اندازی کنند. در نهایت هم با تصویب جزء ۲ بند ب ماده ۸ لایحه، بانک‌ها و مؤسسات اعتباری غیربانکی را موظف به واگذاری دارایی‌های مازاد خود حداکثر تا پایان سال دوم برنامه کردند؛ چرا که بسیاری از نمایندگان بر این عقیده‌اند که بانک‌ها به جای بانکداری به بنگاه‌داری و املاک‌داری روی آورده‌اند و به جای اینکه مشکلی از مردم حل کنند، با سرمایه آنها ریشه به تیشه اقتصاد کشور زده و باعث آشفتگی بازار مسکن و ارز و طلا شده‌اند؛ اقدامی که دودش به چشم مردم می‌رود و به جای اعطای وام و تسهیلات به آنها، برای جبران خسارات و ضرر‌های خود، به بازار‌های مختلف ورود کرده و به رقابت با سرمایه مردم پرداخته است؛ اما نکته اینجاست که بانک‌ها ظاهرا با حمایت‌هایی، نه‌تن‌ها قوانین موجود در این‌باره را نادیده گرفته‌اند؛ حتی به تذکر‌های مهم، اصولی و تعیین‌کننده نیز توجه مطلوبی ندارند؛ مسئله‌ای که روز گذشته تذکر و اخطار برخی نمایندگان در صحن علنی را به دنبال داشت و منجر به تصمیم و تأکید دوباره برای منع بنگاه‌داری بانک‌ها شد. برای تشریح مسئله در‌این‌باره با برخی نمایندگان مجلس گفت‌وگویی داشتیم که به نکات حائز اهمیتی اشاره کردند.
محسن زنگنه، سخنگوی کمیسیون تلفیق برنامه هفتم توسعه، درباره مصوبه مجلس مبنی بر ملزم‌کردن بانک‌ها به فروش اموال مازاد، ضمن اینکه بانک‌ها مشغول بنگاه‌داری اقتصادی شده‌اند و تعادل بازار مسکن و ارز و طلا را با این رفتار به هم می‌ریزند، به «شرق» گفت: «بنگاه‌داری بانک‌ها دو معنی دارد که یکی خوب و دیگری بد است. از این نظر که در طرح‌ها و پروژه‌های کلان سرمایه‌گذاری کند، خوب است و هیچ مانعی ندارد و در رفع موانع تولید این نکته را دیده‌ایم؛ اما از این نظر بد است که وارد عملیات‌های اقتصادی شوند».
او ادامه داد: «از این نظر که بانک‌ها به دلیل سرمایه بالایی که در اختیار دارند، وارد بازاری شوند که آن را دچار مشکلات و نوسانات کنند و با سرمایه مردمی رقابت کنند که غیرقابل رقابت است، بنگاه‌داری بد است».
زنگنه ورود بانک‌ها به بازار مسکن و ارز و طلا را به‌عنوان اقدام نامناسب بانک‌ها معرفی کرد و گفت: «مثلا وقتی بانک‌ها وارد مجتمع‌سازی می‌شوند، این کار به بازار آسیب می‌زند؛ پس سعی داریم در‌این‌باره مانع ایجاد کنیم».
سخنگوی کمیسیون تلفیق برنامه هفتم توسعه در ادامه به مصوبات مهم روز گذشته مجلس در‌این‌باره اشاره کرد و افزود: «مجلس در این‌باره دو مصوبه مهم داشت و برای همه بانک‌ها و مؤسسات غیردولتی و غیربانکی تکلیف کرد که همه اموال‌شان را تا مدت شش ماه در سامانه املاک و مستغلات بارگذاری کنند. بانک‌ها بخشی از املاکی را که در حوزه حرفه‌ای بانکداری است، پس از اعلام می‌توانند نگه دارند؛ اما سایر املاک و مستغلات را که در حوزه بانکداری نیست، باید اعلام و نسبت به آنها تعیین تکلیف کنند».
او همچنین تأکید کرد: «اگر طی یک زمان مشخص این کار را انجام ندهند، این اموال و دارایی‌ها به شرکت مربوطه منتقل می‌شوند و آن شرکت می‌تواند مستقلا برای فروش این دارایی‌ها اقدام کند».
محمدرضا صباغیان، عضو کمیسیون امور داخلی کشور و شورا‌های مجلس، هم در انتقاد به آسیبی که بانک‌ها با بنگاه‌داری به اقتصاد کشور و بازار وارد کرده‌اند و با سود بالا و ربا به مردم فشار می‌آورند، علاوه بر تذکری که در صحن علنی داد، در گفتگو با «شرق» گفت: «تا زمانی که بانک‌های ما ربوی باشد و سود‌های کلان از مردم بگیرد، نتیجه‌ای جز آنچه امروزه شاهد آن هستیم، نخواهد داشت. من در تذکرم تأکید کردم که اسلام ربا را حرام کرده است. ربا مردم را گرفتار و واحد‌های تولیدی را ورشکسته کرده است، باید جلوی آن گرفته شود تا بانک‌ها سامان پیدا کنند».
نماینده مردم بافق و مهریز در مجلس اضافه کرد: «بنابراین با این روند بانکداری ما، پولدار‌ها پولدارتر و فقرا فقیرتر می‌شوند و این روند باید اصلاح شود».
صباغیان همچنین ادامه داد: «سیستم بانکداری ما برخلاف سیستم بانکداری دنیاست؛ چرا که بانک‌های خارجی از کسانی که پول خود را در بانک‌ها سپرده‌اند، سود می‌گیرند؛ یعنی هزینه نگهداری پول را از پولدار‌ها می‌گیرند؛ اما این خلاف عملکرد بانکداری ما است و متأسفانه ما این هزینه و سود را از فقرا می‌گیریم و سود بانکی را از ۱۸ درصد به ۲۴ درصد افزایش می‌دهیم و به این واسطه آسیب جدی به جامعه وارد می‌کنیم».
عضو کمیسیون امور داخلی کشور و شورا‌ها در مجلس یازدهم همچنین تأکید کرد: «نتیجه این اقدام آن می‌شود که پول‌های کلانی در اختیار بانک‌ها قرار می‌دهد و بانک‌ها برای کاسبی و برای اینکه بتوانند هیئت‌مدیره تشکیل دهند و نزدیکان خودشان را عضو کنند و... به صورت ممتد شرکت تشکیل می‌دهند و بنگاه‌داری می‌کنند و در نتیجه برای نفع خودشان به جامعه آسیب بیشتری وارد می‌کنند».
در ادامه، غلامرضا نوری‌قزلجه، رئیس فراکسیون مستقلین ولایی مجلس، هم در گفتگو با «شرق» درباره مصوبه مجلس درباره تعیین تکلیف اموال بانک‌ها این‌طور گفت: «بنگاه‌داری بانک‌ها موضوع جدیدی نیست و در قوانین قبلی و دائمی هم وجود دارد. برای بانک‌ها حد و حدود تعیین شده و از بنگاه‌داری منع شده‌اند؛ اما متأسفانه بی‌توجهی به قوانین در کشور باب شده است و کسی به آن اهمیت نمی‌دهد».
او ادامه داد: «بانک‌ها تکلیف دارند از منابع موجود، برای راه‌اندازی اقتصاد کشور استفاده کنند؛ اما وقتی بانک خودش اقدام به بنگاه‌داری می‌کند، به رقیب اقتصادی تبدیل می‌شود. اصولا نباید بانک‌ها چنین رفتاری داشته باشند؛ اما با وجود تأکیدات در منع بنگاه‌داری که در قوانین مختلف آمده است، آنها همچنان به کار خودشان ادامه می‌دهند».
نوری‌قزلجه با اشاره به منع قانونی بانک‌ها از ورود به تصدی‌گری اقتصادی گفت: «قانون تأکید کرده بانک‌ها به‌عنوان نهادی که باید منابع را جمع‌آوری کنند، حق ندارند این منابع را در اختیار خودشان قرار دهند. اصل رقابت ایجاب می‌کند این منابع را در اختیار تولید قرار دهند؛ یعنی خودشان نباید در این حوزه وارد شوند؛ اما با وجود منع قانونی هلدینگ‌های بسیار بزرگ تشکیل می‌دهند و تسهیلات تکلیفی هم برای‌شان اعمال می‌شود».
نماینده مردم بستان‌آباد در مجلس یازدهم همچنین اضافه کرد: «بانک‌ها همین تکلیفی‌ها را هم به مجموعه‌های خودشان به‌عنوان وام اعطا و اعلام می‌کنند که این میزان تسهیلات را به واحد‌های تولیدی وام داده‌ایم؛ در‌حالی‌که وقتی بررسی می‌کنیم متوجه می‌شویم این تسهیلات را به هلدینگ‌های وابسته به بنگاه‌داری‌های خودشان پرداخت کرده‌اند».
رئیس فراکسیون مستقلین ولایی مجلس همچنین افزود: «بانک‌ها در کنار بنگاه‌داری، املاک‌داری هم می‌کنند و ساختمان‌های متعدد و مجلل می‌سازند که از اموال بانک‌ها هستند و باید در اختیار تولید قرار بگیرند؛ بنابراین مجلس امروز با مصوبه خود تأکیدی قانونی بر تأکیدات قبلی در‌این‌باره اضافه کرد».
احمد علیرضا بیگی، عضو کمیسیون امور داخلی کشور و امور شورا‌های مجلس، اما در واکنش به این اقدام بانک‌ها پاسخی متفاوت از همکاران خود به «شرق» داد.
نماینده مردم تبریز در مجلس در‌این‌باره گفت: «بنگاه‌داری بانک‌ها معلول شرایط اقتصادی کشور است و بانک‌ها چاره‌ای جز این ندارند که بتوانند ضرر‌های خودشان را جبران کنند».
او دولت‌ها و تصمیمات نامناسب و غلط مجلس را دلیل این آشفته‌بازار دانست و گفت: «اگر بناست در این‌باره چاره‌اندیشی شود، اول باید برای شرایط اقتصادی کشور چاره‌ای اندیشید؛ چرا که آمار‌های منتشر‌شده نشان می‌دهد بانک‌های مختلف ارقام درخور‌توجهی مثل ۲۰ تا ۴۰ هزار میلیارد تومان بدهی دارند و طبق همین آمار‌ها شاید این بدهی تا صد هزار «همت» (صد هزار میلیارد تومان) هم برسد که حسب تکالیفی که دولت به بانک‌ها تکلیف کرده است، مجبور به این کار شده‌اند».
بیگی انگشت اتهام را در این زمینه به سمت دولت نشانه رفت و مدعی شد: «بانک‌ها به مرز ورشکستگی رسیده‌اند. سؤال اینجاست که چطور می‌شود این ضرر‌ها را جبران کرد؟ دولت که نمی‌تواند از بودجه عمومی کشور رقمی کم کند و به بانک‌ها بپردازد تا ضرر آنها جبران شود؛ بنابراین به آنها آدرس‌هایی می‌دهد که فلان کار را انجام دهید تا خسارات جبران شود».
نماینده مردم تبریز در مجلس تأکید کرد: «دوره آقای روحانی وقتی ارز چهار هزار و ۲۰۰ تومانی اعلام شد، همه می‌دانستند این رقم غیرواقعی است و آقای جهانگیری گفت به هر میزان که ثبت سفارش انجام شود، ارز چهار هزار و ۲۰۰ تومانی را تأمین می‌کنیم؛ بنابراین بانک‌ها با سپرده مردم ارز چهارهزارو ۲۰۰ تومانی خریداری کردند و در صندوق‌های خود نگه داشتند؛ چرا که دولت به آنها گفته بود قیمت دلار بالا می‌رود؛ پس دلار به ۱۲ هزار تومان رسید و بانک‌ها ضرر خود را از این طریق جبران کردند و خودشان را به قیمت آسیب‌زدن به جیب مردم و به هم ریختن بازار و اقتصاد نجات دادند».
بیگی همچنین با تأکید بر اینکه بانک‌ها با اموال و سپرده مردم بلای جان خود مردم شده‌اند، گفت: «در این دولت هم شرایط این‌گونه است و هیچ‌یک از بانک‌ها به کسی وام نمی‌دهد و مشکل همین‌جاست که با اموال خود مردم به مردم آسیب می‌زنند».
او تأکید کرد: «بانک‌ها با همین بنگاه‌هایی که در اختیار دارند و ناشی از سپرده و اموال مردم است، در امر اقتصاد و خرید و فروش وارد شده‌اند. یک روز روی ملک متمرکز می‌شوند و روز دیگر روی ارز و روز بعد روی طلا متمرکز می‌شوند تا صرفا آن ضرر را جبران کنند».
بیگی در ادامه با اشاره به مصوبه روز گذشته مجلس درباره تعیین تکلیف اموال مازاد بانک‌ها و تأکید بر فروش این اموال بیان کرد: «ما اول باید اقتصاد را واقعی کنیم؛ زمانی این اتفاق می‌افتد که دولت را از اقتصاد و سیاست بیرون بکشیم و آن را به دست مردم بسپاریم».
این نماینده مجلس تأکید کرد: «مثلا در حوزه نفت این هفته مصوب کردیم که صندوق توسعه ضمن اینکه صد میلیارد دلار از دولت طلبکار است، وارد سرمایه‌گذاری در حوزه صنعت شود؛ اما این کار ما باعث می‌شود صندوق توسعه ملی که از بنگاه‌داری مبرا بود، هم به‌ناچار وارد چرخه بنگاه‌داری شود».
بیگی اضافه کرد: «این تصمیمات نادرستی است که می‌گیریم؛ در‌حالی‌که باید امکانی را فراهم کنیم که مردم با سرمایه خودشان به بازار سرمایه ورود کنند و در صنعت و نفت سرمایه‌گذاری کنند؛ اما مشکل اصلی اینجاست که ما از قوی‌شدن مردم می‌ترسیم؛ چرا‌که نگرانیم وقتی مردم قوی شوند، از ما سؤال کنند و ما مجبور شویم به آنها پاسخ‌گو باشیم».
