آژانس رتبه‌بندی استاندارد اند پورز هفته گذشته گفت: ما معتقدیم که تا سال ۲۰۲۶، بدون نااطمینانی سیاسی مجدد، تیم جدید می‌تواند اقتصاد (ترکیه) را به سمت حساب‌های خارجی و مالی متعادل‌تر و همچنین سطوح قابل قبول‌تر تورم متعادل کند.
آمار‌های رسمی روز سه‌شنبه نشان داد که تورم سالانه قیمت مصرف‌کننده ترکیه در ماه سپتامبر به ۶۱.۵۳ درصد افزایش یافت. بدین ترتیب اقتصاد ترکیه برای سومین ماه شاهد رشد تورم بود. لیر ترکیه هم در بستر مرگ تدریجی است.
به گزارش تجارت‌نیوز، اوضاع اقتصاد ترکیه آنچنان وخیم است که افزایش تورمی حتی کمتر از انتظارات بود و برای سومین ماه متوالی در واکنش به افزایش مالیات‌های اخیر و کاهش ارزش لیر روند صعودی خود را ادامه داد.
تورم قیمت مصرف‌کننده ۴.۷۵ درصد رسیده است. در نظرسنجی‌ها انتظار می‌رفت تورم سالانه به ۶۱.۷ درصد افزایش یابد.
به نقل از فرانس ۲۴، تورم سال گذشته پس از یک چرخه کاهش نرخ تهاجمی که جرقه سقوط تاریخی ارز در اواخر سال ۲۰۲۱ را برانگیخت، به بالای ۸۵ درصد رسید. اما پس از پیروزی در انتخابات ماه مه، رئیس جمهوری طیب اردوغان مسیر خود را تغییر داد و تیم اقتصادی جدیدی را برای پذیرش سیاست‌های متعارف‌تر از جمله انقباض پولی تهاجمی معرفی کرد.
ارزش لیر ترکیه، تحت کنترل کمتر دخالت‌های دولتی، از زمان رای‌گیری حدود ۲۶ درصد کاهش یافته است و ۰.۲ درصد ضعیف‌تر شد و در بازار با نرخ ۲۷.۵۷ به ازای هر دلار رسید. اقتصاددانان و دولت می‌گویند که تورم تا پایان سال به حدود ۷۰ درصد می‌رسد و در ماه می‌سال آینده قبل از سرد شدن به ۷۵ درصد خواهد رسید.
ماه گذشته بانک مرکزی نرخ بهره اصلی خود را ۵۰۰ واحد پایه افزایش داد و به ۳۰ درصد رساند و سیاست‌های سختگیرانه را برای چهار ماه متوالی افزایش داد. بانک مرکزی این کشور از زمان چرخش سیاست‌های اقتصاد ترکیه در ژوئن، نرخ‌ها را ۲۱۵۰ واحد پایه افزایش داده است تا تورم را مهار کند.
پس از تغییر سیاست، رتبه‌بندی اس اند پی گلوبال در هفته گذشته چشم‌انداز خود را در مورد ترکیه از «منفی» به «پایدار» تغییر داد و به اقداماتی برای سرد کردن اقتصاد بیش از حد گرم و تثبیت نرخ ارز اشاره کرد.
بر اساس داده‌های موسسه آمار ترکیه، شاخص قیمت تولیدکننده داخلی در ماه سپتامبر ۳.۴۰ درصد نسبت به ماه قبل افزایش یافت و سالانه ۴۷.۴۴ درصد افزایش یافت.
اردوغان حامی مادام‌العمر نظریه اقتصادی غیرمتعارفی بود که نرخ‌های بهره بالا باعث تورم -به جای درمان- می‌شود.
اما او پس از روی کار آمدن مجدد پس از انتخابات دشوار ماه مه که با بدترین بحران اقتصاد ترکیه ۲ دهه حکومت او مصادف شد، رویکرد خود را تغییر داد.
او کنترل اقتصاد ترکیه را به گروهی از تکنوکرات‌های با تجربه در وال استریت و به سرمایه‌گذاران خارجی سپرد.
مهمت شیمشک، وزیر دارایی، او را متقاعد کرد که ترکیه وارد یک بحران سیستماتیک خواهد شد، مگر اینکه او به طور اساسی مسیر خود را تغییر دهد.
نرخ تورم سالانه در اکتبر گذشته به ۸۵ درصد رسید که بالاترین سطح از زمانی است که ترکیه در دهه ۱۹۹۰ تبدیل به اقتصاد بازار شد.
بازنگری اقتصادی شیمشک شامل مجموعه‌ای از مراحل بود که به افزایش کوتاه‌مدت قیمت‌ها کمک کرد.
سیاستگذاران اجازه داده‌اند لیر از زمان انتخابات ۲۷ درصد ارزش خود را در برابر دلار از دست بدهد و برای کمک به پرداخت وعده‌های اردوغان در مبارزات انتخاباتی، مالیات‌ها را افزایش داده‌اند.
بارتوش ساویکی، تحلیلگر گروه سرمایه‌گذاری Conotoxia می‌گوید: تورم در ترکیه با ترکیبی شرور از نرخ‌های بهره، افزایش شدید دستمزدها، بازنگری در سیستم مالیاتی و ضعف مداوم لیر تقویت می‌شود.
ساویکی گفت که جهش ماهانه قیمت‌ها «با افزایش قیمت مواد غذایی و افزایش سرسام‌آور قیمت نفت تشدید می‌شود.»
آژانس رتبه‌بندی استاندارد اند پورز هفته گذشته گفت: «ما معتقدیم که تا سال ۲۰۲۶، بدون نااطمینانی سیاسی مجدد، تیم جدید می‌تواند اقتصاد (ترکیه) را به سمت حساب‌های خارجی و مالی متعادل‌تر و همچنین سطوح قابل قبول‌تر تورم متعادل کند.»
این آژانس «کاهش تورم بدون کاهش ارزش پول» و «مداخله سیاسی در استقلال قدرت پولی» توسط اردوغان را به عنوان دو نگرانی اصلی خود معرفی کرد.
