بعد از حدود دو دهه روز چهارشنبه ۲۶ مهرماه، تحریمهای تسلیحاتی سازمان ملل علیه ایران به طور کامل لغو می‌شود. از این روز ایران می‌تواند به طور جدی در صدد توسعه دیپلماسی و تعاملات دفاعی دو و چندجانبه و مشارکت فعال در ترتیبات امنیتی، تسلیحاتی منطقه‌ای و بین‌المللی باشد و از این پس هیچ مانع حقوقی و بین‌المللی بر سر راه ایران برای خرید و فروش تسلیحات وجود ندارد.
هر چند با خروج یک‌جانبه آمریکا از برجام، لغو تحریمهای اقتصادی و هسته‌ای محقق نشد، اما امروز شاهد چیدن یکی از مهم‌ترین میوه‌های برجام در رابطه با رفع محدودیت‌ها و تحریم‌ها در حوزه نظامی و تسلیحاتی هستیم.
به گزارش ایسنا، محدودیت‌های نظامی و تسلیحاتی ایران از آن رو وضع شده بود که آمریکا و کشور‌های اروپایی با ادعا‌های واهی و با اعمال نفوذ سیاسی و بین‌المللی، برخی فعالیت‌های نظامی ایران در گذشته را مرتبط با برنامه هسته‌ای ایران دانستند و تحریمهای ظالمانه‌ای را در این حوزه به ایران تحمیل کردند.
ایران در حوزه نظامی هیچ‌گاه خود را محدود یا وابسته به شرایط سیاسی بین‌المللی نکرده و همواره برنامه دفاعی، امنیتی و نظامی خود را با قدرت پیش برده است؛ درست مشابه سیاستی که در سایر بخش‌ها از جمله برنامه هسته‌ای یا توسعه صنایع پیشرفته اعمال کرده است. در عین حال هیچ‌کس تاثیر منفی تحریم‌ها بر سرعت و کیفیت حرکت کشور در روند توسعه و پیشرفت را نمی‌تواند انکار کند.
هر چقدر دولت‌ها در مقاطع مختلف بتوانند فشار‌های سیاسی بین‌المللی و تحریمهای غیرقانونی و ظالمانه را از دوش کشور بردارند ایران را یک گام به مرز‌های توسعه‌یافتگی و دانش نزدیک‌تر کرده‌اند. در این چارچوب رفع تحریمهای بین‌المللی علیه فعالیت‌های متعارف نظامی ایران از اهمیت قابل توجهی برخوردار است.
لغو تحریمهای تسلیحاتی در مقطعی اتفاق می‌افتد که ایران در حوزه ساخت و تولید انبوه تجهیزات نظامی در ابعاد مختلف سبک و سنگین به درجه‌ای از خودکفایی و تبحر رسیده که می‌تواند به سرعت در منطقه و دنیا مطرح شود. از این رو حفظ این فرصت تاریخی و استفاده بهینه و عقلانی از آن ضروری است.
بر اساس بند ۳ و ۴ ضمیمه ب قطعنامه ۲۲۳۱، در ۲۶ مهرماه (۱۸ اکتبر) یا آن‌طور که در قطعنامه ۲۲۳۱ «روز انتقالی یا هشت سال پس از تاریخ روز قبول توافق» نامیده شده، بخشی از تحریم‌ها و محدودیت‌های ایران که از سوی شورای امنیت سازمان ملل وضع شده، لغو می‌شود.
مهم‌ترین موارد مربوط به سازمان ملل که در روز ۱۸ اکتبر به صورت خودکار لغو می‌شوند؛ ایران می‌تواند همه نوع فعالیت در ارتباط با موشک‌های بالستیک که قابلیت حمل سلاح هسته‌ای دارند را انجام دهد
- کشور‌های جهان دیگر مجبور نیستند قبل از انتقال برخی از موشک‌ها، پهپاد‌ها و فناوری‌های مرتبط به و از ایران از شورای امنیت مجوز دریافت کنند.
- کشور‌های عضو سازمان ملل باید دارایی‌های افراد و نهاد‌های درگیر در برنامه‌های موشکی و هسته‌ای ایران را آزاد کنند.
تمام این محدودیت‌ها و تحریم‌ها بعد از ۲۶ مهرماه به صورت خودکار لغو خواهند شد، مگر اینکه شورای امنیت سازمان ملل در جلسه‌ای با صدور یک قطعنامه با لغو این بند‌ها مخالفت کند.
شورای امنیت سازمان ملل در سال ۲۰۰۷ میلادی خرید و فروش سلاح‌های متعارف را در ارتباط با ایران ممنوع کرد. تانک جنگی، خودرو‌های رزمی و زرهی، توپخانه‌های سنگین، هواپیما‌های نظامی و جت‌های جنگنده، بالگرد‌های تهاجمی، ناو‌های جنگی، انواع موشک‌های کروز و بالستیک، سامانه‌های موشکی و دفاع موشکی، سکو‌های پرتاب موشک، زیردریایی و قطعات یدکی مورد نیاز تسلیحات، آموزش استفاده و به‌کارگیری و البته تعمیر ادوات نظامی، تامین مالی و خدمات مالی برای خرید و فروش موارد یاد شده، همگی در تحریم شورای امنیت علیه ایران قرار داشت. ایران نه اجازه آن را داشت که این اقلام را بخرد و نه اجازه داشت این ادوات را در صورت تولید داخلی به فروش برساند.
این تحریم‌ها برقرار بود تا اینکه در روند مذاکرات هسته‌ای ۲۰۱۵ در وین میان ایران و ۱+۵، تحریم‌ها مرتبط با صنعت نظامی ایران که به واسطه فعالیت‌های هسته‌ای ایران تحریم شده بودند نیز مورد بحث قرار گرفت. چون دلیل تحریمهای تسلیحاتی، اختلاف بر سر برنامه هسته‌ای ایران بود، تیم مذاکراتی ایران بر رفع این تحریم‌ها در چارچوب توافق هسته‌ای تاکید داشت. هر چند این موضوع یکی از موضوعات اختلافی مهم در روند مذاکرات هسته‌ای در سال ۲۰۱۵ بود، اما در نهایت دو طرف بر سر لغو تحریمهای تسلیحاتی متعارف و موشکی ایران توافق کردند و این توافق در برجام مورد توجه قرار گرفت و در قطعنامه ۲۲۳۱ نیز تصویب شد.
بر اساس پیوست (ب) قطعنامه۲۲۳۱، کلیه دولت‌ها می‌توانند در فعالیت‌های مشروحه ذیل مشارکت کرده و اجازه انجام آنها را صادر کنند، مشروط به اینکه شورای امنیت از قبل به صورت مورد به مورد، تصمیم به صدور اجازه انجام چنین فعالیت‌هایی بگیرد:
(الف) عرضه، فروش، یا انتقال مستقیم یا غیرمستقیم تمامی اقلام، مواد، تجهیزات، کالا‌ها و فناوری‌های مذکور در سند S/۲۰۱۵/۵۴۶ و همچنین هرگونه اقلام دیگر که بنا به تشخیص دولت ذی‌ربط بتواند به توسعه سیستم‌های حمل تسلیحات هسته‌ای کمک کند، از قلمرو خود، یا بوسیله اتباع خود یا با استفاده از کشتی‌ها یا هواپیما‌های تحت پرچم‌شان به مبدا ایران، یا برای استفاده در ایران یا برای بهره‌مندی ایران، خواه از قلمرو آنان نشات گرفته باشد یا خیر.
(ب) ارائه هرگونه فناوری یا مساعدت فنی یا آموزش، مساعدت مالی، سرمایه‌گذاری، خدمات واسطه‌گری و سایر خدمات، و نیز انتقال منابع یا خدمات مالی به ایران، یا تحصیل منفعتی توسط ایران در هر یک از فعالیت‌های تجاری در کشور دیگر، در ارتباط با عرضه، فروش، انتقال، تولید و یا استفاده از اقلام، مواد، تجهیزات، کالا‌ها و فناوری‌های شرح داده شده در بند فرعی (الف) و یا مرتبط با فعالیت‌های شرح داده شده در بند ۳.
مشروط به اینکه در صورت صدور تاییدیه توسط شورای امنیت: (الف) قرارداد مربوط به تحویل چنین اقلام یا انجام چنین همکاری‌هایی متضمن تضمین‌های مناسب در خصوص استفاده کننده نهایی آنها باشد؛ و (ب) ایران متعهد شود از چنین اقلامی برای توسعه سیستم‌های حمل تسلیحات هسته‌ای استفاده نکند.
دولت آمریکا در هفته‌ها و ماه‌های باقی مانده تا ۱۸ اکتبر ۲۰۲۰؛ سال پنجم اجرای برجام، تلاش‌های گسترده‌ای برای مقابله با لغو تحریمهای تسلیحاتی ایران، که تهران آن‌را دستاوردی بزرگ در چارچوب برجام می‌دانست، انجام داد، اما جامعه بین‌الملل به ویژه سه کشور‌های اروپایی عضو برجام در شورای امنیت سازمان ملل متحد به همراه روسیه و چین در مقابل ایالات متحده قرار گرفتند و در نهایت آنچه در برجام و قطعنامه ۲۲۳۱ شورای امنیت سازمان ملل مورد توافق قرار گرفته بود، محقق شد. کشور‌های اروپایی به طور مستمر اعلام کرده بودند، آمریکا عضوی از برجام نیست و نمی‌تواند درخواست بازگشت تحریمهای (تسلیحاتی) ایران را ارائه دهد.
آمریکا در اردیبهشت سال ۹۷ با تصمیم رئیس‌جمهوری وقت این کشور، از توافق هسته‌ای ایران خارج و تمام تحریمهای این کشور علیه ایران مجدد فعال شد.
بخش پایانی تحریمهای تسلیحاتی ایران ۲۶ مهرماه (۱۸ اکتبر) بر اساس آنچه در چارچوب زمان‌بندی برجام در سال هشتم توافق شده بود، لغو می‌شود؛ تحریم‌هایی که می‌تواند به بسیاری از ابهامات و تردید‌ها درباره ساخت، فروش و خرید تسلیحات نظامی در قالب قواعد بین‌المللی پایان دهد. شاید به لحاظ عملی و سیاسی رفع این محدودیت‌ها گشایشی در تعامل قانونی و بین‌المللی ایران در حوزه نظامی و دفاعی ایجاد نکند، اما برداشته شدن چتر فشار‌های حقوقی و ترس از کشانده‌شدن پای کشور‌ها به شورای امنیت یا دادگاه‌های بین المللی و مواجهه با اعمال فشار کشور‌های قدرتمند، می‌تواند فرصت‌های قابل توجهی برای ایران و کشور‌های دیگر که خواستار توانمندی نظامی ایران هستند، رقم بزند. همچنین برداشته شدن موانع قانونی و حقوقی در حوزه فعالیت‌های نظامی متعارف می‌تواند گام مهمی در ورود ایران به حوزه تعاملات بین‌المللی به ویژه کشور‌های قدرتمند همسو با ایران باشد.
هر چند آمریکا جداگانه کلیه تحریم‌ها علیه ایران را در سال ۲۰۱۸ بازگرداند و سه کشور اروپایی نیز در شهریور ماه سال جاری اعلام کردند که تحریمهای تسلیحاتی ایران در سال هشتم اجرای برجام را در سطح ملی و یک جانبه لغو نخواهند کرد و روز سه‌شنبه هفته جاری هم بر حفظ این تحریم‌ها تاکید کردند، اما این اقدامات، واقعیت‌ها درباره تاثیر سیاسی و اقتصادی لغو تاریخی تحریمهای تسلیحاتی ایران را تغییر نمی‌دهد.
دیپلمات‌های اروپایی و کارشناسان سیاسی اقدام تروئیکای اروپایی نسبت به لغو نکردن این تحریم‌ها را بهانه استفاده روسیه از پهپاد‌های ساخت ایران در جنگ اوکراین و همچنین احتمال انتقال موشک‌های ایرانی به روسیه بیان می‌کنند. کشور‌های اروپایی مدعی هستند که با توجه به نقض تعهدات برجامی، ایران نباید از امتیازات برجام بهره‌مند شود.
دولت‌های اروپایی درحالی بر سر موضوع پهپاد‌های منتسب به ایران که در جنگ روسیه علیه اوکراین استفاده شده است، هیاهو به پا کرده‌اند که با وجود گذشت یک سال و نیم از این جنگ هنوز هیچ سند و استنادات محکمی در این راستا نه به ایران و نه به مجامع بین‌المللی ارائه نکرده‌اند و سعی دارند ایران را مقصر ناکامیهایشان در برابر روسیه در زمین اوکراین جلوه دهند.
در عین حال با لغو تحریمهای تسلیحاتی به طور کامل در سال هشتم اجرای برجام، دیگر موضوع غیرقانونی بودن تعاملات نظامی ایران با کشور‌های دنیا که تمایل سیاسی و تجاری به انجام این کار داشته باشند موضوعیت نخواهد داشت.
کشور‌های اروپایی در حالی یک‌جانبه از اجرای تعهدات برجامی خود در رابطه با لغو محدودیت‌ها در سال هشتم شانه خالی کردند که در سال ۲۰۲۰ در برابر آمریکا در شورای امنیت که سعی داشت قطعنامه‌ای برای تمدید تحریمهای تسلیحاتی به تصویب برساند سد محکمی ایجاد کردند، اما امروز که سیاست‌ها و منافع خود در اوکراین و اروپا به خطر افتاده است، در میانه ناکامیهایشان در برابر روسیه، بدعتی خطرناک را رقم زدند و مهم‌ترین دستاورد دیپلماتیک خود در سطح بین‌المللی یعنی مذاکرات هسته‌ای و برجام را نادیده گرفتند.
در چنین شرایطی این سوال برای افکار عمومی ایران و دنیا مطرح می‌شود که وقتی آمریکا و اروپا برای منافع ملی خود، تعهدات ملی و قوانین و مقررات بین‌المللی را به راحتی زیر پا می‌گذارند چرا حفظ توانمندی نظامی و هسته‌ای ایران در برابر فشار‌ها تعجب برانگیز است!
ایران بر اساس سیاست‌های کلی خود در حوزه‌های «های تک» به ویژه هسته‌ای و نظامی هیچ وقت نسبت به وضع محدودیت‌ها و تحریم کشور‌ها به لحاظ ملی و بین‌المللی اعتنایی نکرده و برنامه خود را پیش برده است. از کشور‌های متعدد به شیوه‌های مختلف برای توسعه موشک‌های بالستیک خود، قطعات مورد نیاز را تهیه و آزمایش‌های موشکی‌اش را در طول این سال‌ها بار‌ها به انجام رسانده است. در همین چارچوب در یک دهه اخیر در ساخت قطعات و مهندسی معکوس فناوری‌های نظامی به ویژه پهپاد‌ها به پیشرفت‌های قابل توجهی دست یافته است.
از زمانی که ایران فناوری ساخت پهپاد‌های پیشرفته نظامی را در اختیار گرفت ۱۰ سال می‌گذرد و در این فرصت بسیار کوتاه توانسته به یکی از موفق‌ترین و قابل اطمینان‌ترین تولیدکنندگان پهپاد‌های نظامی و جنگنده از جمله پرسه‌زن، انتحاری، تجسسی و ... تبدیل شود. توسعه صنعت نظامی ایران در حالی روی داده است که شدیدترین تحریم‌ها و فشار‌های سیاسی بین‌المللی به لحاظ اقتصادی، سیاسی و تکنولوژیک علیه ایران اعمال می‌شود با این حال ایران در این صنعت خودکفاست.
پایان تحریمهای تسلیحاتی ایران آن هم به طور کامل، این فرصت را به ایران می‌دهد تا با کشور‌های همسو از جمله چین و روسیه تسلیحات یا جنگ افزار‌های نظامی مثل جت‌های جنگنده، تانک و نفربر و ... تبادل کند. پیش‌بینی می‌شود مناسبات و تعاملات نظامی ایران در بعد صنعتی و تجاری در سال‌های پیش رو به سرعت گسترش یابد.
با لغو کامل تحریمهای تسلیحاتی، ایران دیگر هیچ مانعی به ویژه به لحاظ قوانین بین‌المللی برای تعامل در این حوزه ندارد. گسترش این تعاملات هر چند به طور محدود و منطقه‌ای، آرام آرام ایران را به دروازه مبادلات تجاری نظامی نزدیک خواهد کرد.
ایران از این پس می‌تواند به طور جدی در صدد توسعه دیپلماسی دفاعی دو و چندجانبه و مشارکت فعال در ترتیبات امنیتی منطقه‌ای و بین‌المللی باشد.
البته برای تحقق این هدف، ضروری است مقامات سیاسی و نظامی کشور این پنجره تاریخی گشوده شده را مغتنم بدانند و فراتر از دیدگاه‌های سیاسی و جناحی و جدای از اینکه این دستاورد حاصل فعالیت کدام دولت بوده است، از آن برای پیشبرد منافع کلان کشور استفاده کنند و اجازه ندهند رویکرد‌های سیاسی مانع از چیدن معدود ثمره توافق هسته‌ای برای کشور در بعد تسلیحاتی شود.
