اهمیت برجام از بُعد امنیتی و نظامی در این بود که بدون اینکه اصول و سیاست‌های کلی نظام از سوی تیم مذاکره کننده کنار گذاشته شود و همزمان بدون توسل به قوه قهریه، این سند توانست ایران را از خطر قطعنامه‌های فصل هفتم که ایران را تهدیدی برای صلح جهانی می‌دانست و خطر حمله به ایران را در سال۱۳۹۲ تشدید کرد، دور سازد.
با سر رسید موعد رفع تحریم‌ها از ۲۸مهرماه۱۴۰۲، علاوه بر برداشته شدن تحریم خرید و فروش سلاح و سامانه‌های موشکی، ده‌ها فرد و نهاد نظامی ایران به طور خودکار و به استناد تعهدات برجام، از لیست تحریم‌ها خارج شدند. اما چگونه سند حقوقی برجام دست نیرو‌های مسلح را باز کرد؟
به گزارش خبرآنلاین، اگر چه برجام حاوی هیچ تعهد و توافقی درباب مسائل نظامی برای ایران نیست و از زمان امضای آن، دروغ‌های بسیاری درباره تضعیف توان نظامی ایران از سوی منتقدان دولت روحانی منتشر شد، اما تاثیری که این سند در حوزه‌های نظامی و مسئله جنگ گذاشت، دستاورد‌هایی را برای کشور به دنبال داشت که اهمیت آنها از دستاورد‌های فنی هسته‌ای یا اقتصادی کمتر نبود. مسائل موشکی، موازنه منطقه ای، خط وقوع جنگ و بهره برداری نظامی از تحریم‌ها و در نهایت سیاست‌ها و اقدامات جمهوری اسلامی ایران در حوزه نظامی پس از برجام، موضوعاتی بود که بعد از ساعت‌ها مذاکره، در یک متن به نام برجام، حقوق ایران را تضمین کرد.
از سال۱۳۸۶ تا ۱۳۹۲ که سعید جلیلی دبیرشورای امنیت ملی و رئیس تیم مذاکره کننده هسته‌ای را بر عهده داشت، شش قطعنامه با سطح تهدید خطر حمله نظامی به ایران تحمیل شد و پرونده هسته‌ای ایران را از پرونده‌ای «حقوقی» به پرونده‌ای «امنیتی» و از آژانس بین المللی انرژی اتمی به شورای امنیت منتقل کرد. موضوعی که مسئله هسته‌ای ایران را نه یک مسئله حقوقی بلکه تهدیدی برای صلح جهانی مطرح می‌کرد و نوع مواجهه کشور‌ها حتی چین و روسیه با آن به مثابه خطری برای صلح بود.
در این راستا قطعنامه ۱۶۹۶ اولین قطعنامه‌ای بود که برای تحریم خرید و فروش تکنولوژی‌های خاص سلاح هسته‌ای با ایران در ماه جولای ۲۰۰۶ (۱۳۸۵) با رأی موافق ۱۴ عضو شورای امنیت در مقابل رأی منفی قطر به تصویب رسید. در این قطعنامه علاوه بر درخواست تعلیق تمام فعالیت‌های هسته‌ای ایران و اجرای پروتکل الحاقی توسط این کشور از کشور‌ها خواسته میشود از انتقال هر گونه اقلام، مواد، کالا و تکنولوژی که با فعالیت‌های مربوط به غنی سازی و فرآوری مجدد سوخت هسته‌ای و برنامه‌های موشک بالستیک ایران مرتبط است جلوگیری کنند.
دامنه شمول قطعنامه مزبور بدون اینکه موارد مشخصی از تسلیحات و حتی سلاح‌های متعارف را نام ببرد، طیف وسیعی از سلاح‌های متعارف مثل موشک و تکنولوژی‌های مورد استفاده در تولید سلاح‌های متعارف و نیز توانمندی‌های هسته‌ای نظامی را در بر می‌گرفت. هدف از آن نیز به ظاهر ممانعت از دسترسی ایران به توان تولید سلاح هسته‌ای بود بنابراین قطعنامه مزبور دولت‌ها را از کمک یا فروش مستقیم و یا غیر مستقیم کالا‌ها و تکنولوژی‌های مرتبط با غنی سازی فرآوری مجدد سوخت هسته‌ای و آب سنگین منع می‌کرد. طبق این قطعنامه چنین ممنوعیتی باید در رابطه با خرید و فروش کالا‌ها و تکنولوژی‌های مربوط به پرتاب سلاح هسته‌ای نیز اعمال می‌شد.
در این قطعنامه به صراحت به ممنوعیت خرید و فروش کالا‌ها و تکنولوژی‌های مربوط به تولید سامانه‌های موشکی و پرتاب آنها شامل موشک‌های بالستیک، راکت‌های فضاپیما و موشک‌های صوتی هواپیما‌های بدون سرنشین قادر به حمل ۵۰۰ کیلو مواد منفجره و با برد حداقل ۳۰۰ کیلومتر و از جمله موشک‌های کروز موشک‌های نقطه زن و هواپیما‌های شناسایی اشاره شده بود. بسیاری از اقلام مندرج در این قطعنامه در تولید سلاح‌های متعارف مثل موشک و هواپیما‌های جنگی نیز مورد استفاده قرار می‌گرفت و تصور شورای امنیت در آن زمان این بود که این تحریم‌ها می‌تواند ایران را از تأمین سلاح متعارف و غیر متعارف باز دارد
بعد از آنکه تیم مذاکره کننده ایرانی به سرپرستی سعید جلیلی ناتوان از اثبات صلح آمیز بودن برنامه هسته‌ای ایران شد و در ایران نیز واکنش‌های تندی به قطعنامه‌ها نشان داده شد، بر تهدید سایر کشور‌ها افزوده شد و در مارس ۲۰۰۷ (۱۳۸۵) شورای امنیت قطعنامه دیگری را به اتفاق آرا صادر کرد. قطعنامه ۱۷۴۷ صدور هر گونه تجهیزات نظامی و مواد مربوطه از ایران را به طور کامل ممنوع می‌کرد و در نتیجه، دولت‌ها حق خرید یا کسب هر گونه تجهیزات نظامی به هر طریقی را از ایران نداشتند.
در نهایت، استنکاف ایران از تمکین به خواسته‌های قبلی شورای امنیت و گزارش‌های آژانس بین المللی انرژی اتمی علیه ایران به صدور قطعنامه‌ای در ژوئن سال ۲۰۱۰ (۱۳۸۹) منجر شد. در این قطعنامه خرید و فروش مستقیم و یا غیر مستقیم سلاح به ایران و یا کمک به این کشور برای تأمین سلاح‌های متعارف مهم که لیست آنها توسط دایره ثبت فروش سلاح‌های متعارف به ایران مشخص می‌شد، ممنوع شده بود از جمله این سلاح‌ها می‌توان به تانک تجهیزات زرهی توپ‌های با کالیبر بزرگ هواپیما و هلی کوپتر جنگی، قایق جنگی برخی از انواع خاص موشک‌ها و تجهیزات پرتاب آنها اشاره کرد. همچنین عرضه قطعات یدکی آموزش مشاوره خدمات و یا مساعدت ایران برای تهیه، تولید، تعمیر و نگهداری و نحوه به کارگیری موارد مذکور ممنوع شده بود.
در نهایت در تاریخ ۱۰ سپتامبر ۲۰۱۵ طرفین مذاکره بر سر برجام به توافق رسیدند. طبق توافق انجام شده در مذاکرات و به منظور تحکیم پایه‌های توافق، مقرر شد متن برجام طی قطعنامه دیگری به عنوان بخشی از توافق هسته‌ای ایران با قدرت‌های ۱+۵ تأیید شود و در نهایت این امر طی قطعنامه ۲۲۳۱ شورای امنیت سازمان ملل در تاریخ ۲۰ جولای ۲۰۱۵ به تصویب رسید. بر این اساس، از زمان تصویب این توافق در تاریخ ۱۸ اکتبر ۲۰۱۵ این تحریم‌ها دیگر به شکل سابق جامع نبودند و در عوض شورای امنیت بایستی به صورت موردی در خصوص هر اقدام مرتبط تصمیم گیری و مجوز مربوطه را با اخذ گواهی مصرف نهایی از ایران مبنی بر تعهد عدم استفاده از آنها در سیستم‌های پرتاب سلاح هسته‌ای صادر کند. البته این محدودیت، قید زمانی داشت و ۸ سال پس از تصویب برجام ۱۸ اکتبر ۲۰۲۳ مقارن ۲۸مهرماه ۱۴۰۲ به پایان رسید.
به باور کارشناسان بین المللی، ایران یکی از قوی‌ترین نیرو‌های نظامی منطقه را دارد که از توان بازدارندگی هر گونه حمله نظامی خارجی به این کشور برخوردار است، اما تجهیزات نظامی و تکنولوژی‌های مورد استفاده نیرو‌های نظامی ایران وضعیت کاملاً مطلوبی ندارند. تحریم‌های طولانی مدت امکان نوسازی کامل ناوگان نظامی را از بین برده بود و در نتیجه ایران در مقایسه با کشور‌های منطقه که میلیارد‌ها دلار برای خرید آخرین مدل تجهیزات نظامی و تقویت بنیه دفاعی خود صرف کرده اند، تا قبل از برجام، بودجه دفاعی کمتری داشت. از این رو برجام توانست علاوه بر افزایش بودجه دفاعی کشور، «تحریم» تسلیحاتی ایران را به «محدودیت موقت» و سپس «رفع تمام تحریم ها» در ۲۸مهرماه ۱۴۰۲ تبدیل کند.
پس از برجام و در سال ۱۳۹۵ بودجه دفاعی ایران رقمی معادل ۱۰ میلیارد دلار از سوی دولت یازدهم در بودجه سالانه پیشنهاد و توسط مجلس به تصویب رسید. هرچند دولت یازدهم از همان ابتدا شاهد افت شدید قیمت نفت بود و مجبور به اتخاذ سیاست اقتصادی انقباضی شد، اما بودجه نظامی ایران بعد از توافق ژنو ۳۲ درصد افزایش داشت.
اگر درآمد‌های صادرات تسلیحات نظامی که بعد از برجام، محدودیت‌های کمتری بر آن اعمال میشود را به این رقم اضافه کنیم و درآمد فعالیت‌های اقتصادی بخش‌های نظامی مختلف را نیز در نظر بگیریم می‌توان گفت آثار مستقیم و غیر مستقیم برجام به رشد قدرت نظامی ایران کمک خواهد کرد.
همان زمان و بعد از آنکه برخی منتقدان دولت در داخل به دروغ از ایجاد محدودیت برای صنایع موشکی سخن گفتند، حقوقدان ها، پذیرش محدودیت کوتاه مدت را بهتر از تحریم ابدی ارزیابی کردند. موضوعی الان و در سال۱۴۰۲ شاهد برداشته شدن خودکار تحریم‌های خرید و فروش تسلیحات هستیم. آن زمان سردار دهقان وزیر دفاع تاکید کرده بود «برای افزایش قدرت دفاعی و توان موشکی خود از هیچ کس اجازه نمی‌گیریم و برنامه‌های دفاعی خود را به ویژه در حوزه موشکی با قاطعیت دنبال می‌کنیم که موشک عماد یکی از مصادیق برجسته آن محسوب میشود» (١٣٩٤/٧/١٩).
پس از مذاکرات هسته‌ای ایران با ۱+۵ در بخشی از متن برجام به افراد و شرکت‌هایی اشاره شده که با اجرای توافقنامه از لیست تحریم‌ها بیرون خواهند آمد و این امر نه تنها دستاورد صریح و مستقیم برجام برای برداشته شدن رفع تحریم‌های نظامی است در عمل امکان دسترسی نیرو‌های نظامی ایران به بازار‌های خارجی را به طرق مختلف از خرید اقلام نظامی گرفته تا انجام پروژه‌های مشترک و همکاری‌های نظامی را فراهم خواهد کرد. در این میان اسامی افراد و شرکت‌های وابسته به نیرو‌های مسلح نیز در کنار سایر افراد و مؤسسات لیست رفع تحریم شده قید شده بود.
افراد زیر لیست طبق بخش دوم الحاقیه ضمیمه دوم برجام تعهدات مربوط به تحریم‌ها و برابر قطعنامه ۲۲۳۱ از تحریم خارج شدند. این قطعنامه از تاریخ ۲۸مهرماه ۱۴۰۲ لازم الاجرا شد:
بنیاد تعاون سپاه، دریادار علی فدوی فرمانده نیروی دریایی سپاه سردار سید مهدی فرحی رئیس سابق سازمان هوافضای وزارت دفاع و معاون فعلی آماد و امور تحقیقاتی و صنعتی وزارت دفاع پرویز فتاح رئیس سابق بنیاد تعاون سپاه و رئیس فعلی کمیته امداد امام خمینی (ره) سردار حسینی، تاش نیروی هوافضای سپاه پاسداران، نیروی قدس سپاه پاسداران صنایع موشکی، الغدیر، صنایع اپتیک اصفهان ابراهیم محمودزاده، مدیر عامل سابق ما ایران، بانک انصار سردار جواد درویشوند وزارت دفاع و پشتیبانی نیرو‌های مسلح مصطفی محمد نجار وزیر اسبق دفاع، سردار محمدرضا نقدی رئیس سازمان بسیج مستضعفین، علی اشرف نوری مسئول سابق اداره سیاسی، سپاه، سردار محمد پاکپور فرمانده نیروی زمینی سپاه صنایع شیمیایی پارچین، سردار رستم قاسمی فرمانده سابق قرارگاه سازندگی خاتم الانبیا (ص)، حجت الاسلام علی سعیدی نماینده، ولی فقیه در سپاه، سردار حسین سلامی جانشین فرمانده کل سپاه گروه صنایع شهید احمد کاظمی، ابوالقاسم مظفری شمس فرمانده سابق قرارگاه سازندگی خاتم الانبیا (ص)، سردار علی شمشیری جانشین سابق وزارت دفاع، صنایع الکترونیک شیراز، قرارگاه سازندگی قائم (عج)، قرب کربلا، قرب نوح، سردار محمد حجازی معاون سابق ستاد کل نیرو‌های مسلح، مهرداد اخلاقی مدیر عامل سازمان صنایع هوافضای وزارت دفاع قرارگاه سازندگی خاتم الانبیا (ص)، دانشگاه مالک اشتر، محمد مهدی نژاد نوری رئیس سابق دانشگاه مالک اشتر باطری سازی نیرو، صنایع هوایی قدس، سردار مرتضی رضایی قائم مقام اسبق سپاه سردار مرتضی صفاری فرمانده سابق نیروی دریایی سپاه، سردار رحیم صفوی فرمانده سابق کل سپاه و مشاور و دستیار ارشد نظامی رهبر معظم انقلاب صنایع شهید باقری، صنایع شهید همت، صنایع شهید خرازی صنایع شهید ستاری صنایع شهید صیاد شیرازی صنایع یا مهدی پاس، ایر، سردار محمدرضا زاهدی فرمانده اسبق نیروی زمینی سپاه، سردار محمد باقر ذوالقدر قائم مقام اسبق سپاه و معاون فعلی قوه قضائیه، بانک قوامین از فرماندهان عالی رتبه تا شرکت‌های وابسته نظامی در لیست برجام»، ۹۴/۰۴/۲۳ (منبع: بخش دوم الحاقیه ضمیمه دوم برجام تعهدات مربوط به تحریم ها)
اهمیت برجام از بعد امنیتی و نظامی در این بود که بدون اینکه اصول و سیاست‌های کلی نظام از سوی تیم مذاکره کننده کنار گذاشته شود و همزمان بدون توسل به قوه قهریه، این سند توانست ایران را از خطر قطعنامه‌های فصل هفتم که ایران را تهدیدی برای صلح جهانی می‌دانست و خطر حمله به ایران را در سال۱۳۹۲ تشدید کرد، دور سازد. قطعنامه ۲۲۳۱ که حاصل ساعت‌ها مذاکره تیم ایرانی بوده ضمانت اجرایی برای انجام تعهدات از سوی دو طرف است.
عمده اقدامات شورای امنیت در برخورد با فعالیت‌های هسته‌ای را می‌توان در قاعده سازی و نهادسازی شورا برای تحریم ایران دانست که با تصویب و اجرای برجام، علاوه بر نوع محدودیت ها، مبنای تحریم‌های قبلی که مبتنی بر فصل هفت منشور ملل متحد بودند را هم تغییر داد، به نحوی که بر خلاف قطعنامه‌های قبلی، موضوع موشک اولاً در خود برجام اصلاً وارد نشد و ثانیاً در قطعنامه ۲۲۳۱ مبنای آن دیگر مبتنی بر فصل هفت منشور نیست و همان گونه که اشاره شد، به شکل توصیه است که عدم اجرای آن مجازاتی را متوجه ایران نمی‌سازد. ناظران سیاسی معتقدند برجام تلاش کرد تحریم‌های تحمیل شده به ایران در دولت‌های نهم و دهم را خنثی کند. تحریم‌هایی که متاثر از رویکرد تنش زا در مذاکرات هسته‌ای دوره سعید جلیلی به ایران تحمیل شده بود.
