بانک مرکزی ترکیه نرخ بهره را افزایش داد.
با هدف کاهش تورم فزاینده در ترکیه، بانک مرکزی این کشور نرخ بهره را به ۳۵ درصد افزایش داد و اعلام کرد که برای افزایش احتمالی در آینده دست خود را باز گذاشته است.
به گزارش تجارت‌نیوز، بانک مرکزی ترکیه روز پنج‌شنبه بار دیگر نرخ بهره را افزایش داد و سیاست‌های اقتصادی متعارف‌تری را که اخیراً توسط رجب طیب اردوغان، رئیس‌جمهوری ترکیه برای مبارزه با تورم پذیرفته شده بود، ادامه داد.
این بانک پس از آنکه تورم در ماه گذشته به ۶۱.۵۳ درصد رسید، نرخ بهره خود را پنج واحد درصد افزایش داد و به ۳۵ درصد رساند. این پنجمین افزایش نرخ بهره بانکی در چند ماه گذشته بود.
به نقل از اسوشیتد پرس، نرخ بهره به میزان ۲۶۵۰ واحد پایه افزایش یافته است و اکثر تحلیلگران پیش‌بینی می‌کنند که بانک مرکزی برای کاهش شکاف با تورم، قاطع‌تر از قبل عمل می‌کند.
پس از اعلام این خبر، لیر در برابر دلار اندکی کاهش یافت و به ۲۸.۱۵۶ به ازای هر دلار رسید. این ارز در طی ۲ سال حدود ۷۰ درصد تضعیف شده که عمدتاً به دلیل مخالفت طولانی‌مدت رئیس جمهوری با نرخ‌های بالا و نفوذ بر بانک مرکزی است.
در یک نظرستجی به عمل آمده اکثر اقتصاددانان افزایش ۵۰۰ واحدی را پیش‌بینی کردند، در حالی که چهار اقتصاددان از افزایش ۲۵۰ واحدی گفتند و یک نفر ۳۰۰ واحد را پیش‌بینی کرد.
این بانک اعلام کرد که میزان تورم در سه ماهه سوم بالاتر از حد انتظار بوده، زیرا روند قوی تقاضای داخلی، چسبندگی تورم خدمات و وخامت انتظارات فشار صعودی بر تورم وارد کرده است.
با این حال، این موسسه اعلام کرد که روند تورم ماهانه در مسیر کاهشی پیش‌بینی شده است.
این بانک گفت که کمیته سیاست پولی آن «تصمیم گرفت به روند انقباض پولی ادامه دهد تا در اسرع وقت مسیر کاهش تورم را پیش ببرد.»
همچنین بانک مرکزی این کشور حرکات «به موقع و تدریجی تا زمانی که بهبود قابل توجهی در چشم‌انداز تورم حاصل شود» را اعلام کرده است.
اردوغان مدتها است که بانک مرکزی را برای کاهش نرخ بهره تحت فشار قرار داده بود و استدلال می‌کرد که هزینه‌های استقراض پایین به مبارزه با تورم کمک می‌کند. با این حال، بسیاری از بانک‌های مرکزی در سراسر جهان نرخ بهره را افزایش دادند تا قیمت‌های مصرف‌کننده را تحت کنترل درآورند.
بسیاری سیاست‌های غیرمتعارف اردوغان در کاهش نرخ‌های بهره را عامل نابسامانی اقتصادی، از جمله بحران ارزی و تورم سرسام‌آور می‌دانند که باعث شده خانواده‌های ترک برای پرداخت اجاره‌بها و هزینه کالا‌های اساسی با مشکل مواجه شوند.
با این وجود، اردوغان پس از انتخاب مجدد به عنوان رئیس جمهوری در ماه مه مسیر خود را تغییر داد و تیم اقتصادی جدیدی را منصوب کرد که سیاست‌های متعارف‌تری را اجرا می‌کنند.
این تیم شامل بانکدار سابق مریل لینچ، مهمت شیمشک، که به عنوان وزیر دارایی بازگشت -پستی که او تا سال ۲۰۱۸ داشت- و حافظه ارکان، که به عنوان رئیس بانک مرکزی برگزیده شد، اولین زنی بود که این سمت را در ترکیه به دست آورد.
از زمان روی کار آمدن ارکان، این بانک نرخ بهره را از ۸.۵ درصد به ۳۵ درصد افزایش داده است.
شیمشک ماه گذشته به گروهی از روزنامه‌نگاران گفت که سیاست‌های اقتصادی تیم جدید، از حمایت کامل اردوغان برخوردار است. شیمشک گفت: «کوچکترین تردیدی وجود ندارد.»
در همین حال، پس از حمایت اردوغان از گروه حماس و نامیدن آن به گروهی که برای آزادی مردم و سرزمین‌هایش می‌جنگند، شاخص سهام ترکیه در روز چهارشنبه شاهد کاهش هفت درصدی بود.
این اظهار نظر نگرانی‌هایی را در مورد تنش‌های احتمالی با غرب ایجاد کرد که می‌تواند تلاش‌های این کشور برای تضمین سرمایه‌گذاری‌های خارجی را تحت تأثیر قرار دهد.
