تصمیم دولت ترکیه برای افزایش حداقل دستمزد رسمی به میزان حدود ۵۰ درصد، ریسک رشد سریع‌تر قیمت‌ها از مسیر تورم پیش‌بینی شده توسط بانک مرکزی این کشور را به دنبال دارد.
تورم ترکیه سال ۲۰۲۳ را با نرخ پایین‌تری از پیش‌بینی بانک مرکزی این کشور به پایان رساند، اما با ظهور ریسک‌های جدید، تا ماه مه از مرز ۷۰ درصد، عبور خواهد کرد.
به گزارش ایسنا، بر اساس داده‌هایی که روز چهارشنبه منتشر شد، رشد قیمت سالانه در دسامبر، به ۶۴.۸ درصد در مقایسه با ۶۲ درصد در نوامبر، شتاب پیدا کرد، اما این نرخ، کمتر از نرخ پیش بینی شده توسط اقتصاددانان در نظرسنجی بلومبرگ بود.
این نرخ مطابق با دورنمایی است که توسط بانک مرکزی و دولت ترکیه ترسیم شده است. تصمیم دولت ترکیه برای افزایش حداقل دستمزد رسمی به میزان حدود ۵۰ درصد، ریسک رشد سریع‌تر قیمت‌ها از مسیر تورم پیش‌بینی شده توسط بانک مرکزی این کشور را به دنبال دارد.
قیمت‌ها در مسیری هستند که با وجود هفت دور متوالی افزایش نرخ بهره به میزان ۳۴ درصد از ژوئن، بانک مرکزی می‌گوید همچنان تحکیم بیشتر سیاست پولی را ضروری می‌کنند. برای نخستین بار از اواخر دهه ۱۹۹۰، تورم برای دومین سال متوالی، سال را در نرخ تقریبا ۶۵ درصد به پایان برده است.
جدیدترین دورنمای بانک مرکزی ترکیه، کندی تورم تا نیمه دوم امسال را پیش‌بینی نمی‌کند و انتظار دارد تورم، سال ۲۰۲۴ را در نرخ ۳۶ درصد به پایان ببرد که همچنان بیش از هفت برابر نرخ هدف گذاری شده از سوی بانک مرکزی ترکیه است. حافظ گایه ارکان، رئیس بانک مرکزی ترکیه، برآورد‌های جدید را در فوریه، ارائه خواهد کرد.
سیاستگذاران پیش از این هشدار دادند که تقاضای داخلی به همراه تورم خدمات، از جمله عوامل اصلی فشار گسترده‌تر قیمت‌ها هستند. قیمت رستوران‌ها و هتل‌ها در دسامبر، بر مبنای سالانه، ۹۳ درصد افزایش یافت و تورم بخش خدمات، به حدود ۹۱ درصد صعود کرد.
بر اساس گزارش بلومبرگ، تصمیم دولت برای افزایش حداقل دستمزد به میزان ۴۹ درصد در سال ۲۰۲۴، می‌تواند یک محرک دیگر رشد قیمت‌ها در سال میلادی جاری باشد. بعضی از بانک‌های وال استریت هشدار داده اند که این تصمیم، مستلزم سیاست انقباض پولی شدیدتر است.
