عضو کمیسیون صنایع و معادن بیان کرده تسهیلاتی برای خودروهای برقی در نظر گرفته شده است. برای مثال مقرر شده تاکسی‌های الکتریکی به صورت مستمر وارد کشور شوند. این نماینده خانه ملت همچنین خبری هم در مورد تامین ارز واردات خودروهای نو بیان کرده است. به گفته وی: «اکنون ۲۵۰میلیون دلار برای واردات خودروهای نو تخصیص داده شده و ۲۰۰میلیون دلار نیز در مرحله تخصیص است و بانک مرکزی موافقت خود را با آن اعلام کرده است.»
در حالی که وزیر امور اقتصادی و دارایی وعده افزایش سرعت ورود خودروهای خارجی با تامین ارز مورد نیاز را در ۶ماه دوم سال داده بود، اما حالا به گفته وزیر صمت تنها ۲۵۰میلیون دلار برای واردات خودروهای نو تخصیص یافته است و ۲۰۰میلیون دلار دیگر نیز در مرحله تخصیص قرار دارد. این درحالی است که در آیین‌نامه ورود خارجی‌ها، سقف منابع ارزی مورد نیاز معادل یک میلیارد یورو در نظر گرفته شده است. به دنبال کندی واردات، وزیر صمت روند تامین ارز را سرعت‌گیر واردات معرفی کرد.
به گزارش دنیای اقتصاد، دغدغه کندی واردات خودرو و همچنین سرنوشت آیین‌نامه دست‌دوم‌ها بالاخره وزیر صمت را به مجلس کشاند. بر این اساس عصر روز دوشنبه نمایندگان کمیسیون صنایع و معادن مجلس، با فراخواندن عباس علی‌آبادی، وزیر صمت، خواستار توضیحاتی در مورد سرنوشت واردات خودروهای صفر و کارکرده شدند. هر چند وزیر صمت توضیحاتی در باب کندی ورود خودروهای صفر و دلیل فراموشی آیین‌نامه دست‌دوم‌ها ارائه کرده، اما حضور وی در میان نمایندگان عضو کمیسیون صنایع چند دستاورد نیز به همراه داشته است.
اول اینکه به گفته علی جدی، عضو این کمیسیون، در جلسه مذکور تصویب شده که تعرفه خودروهای برقی و هیبریدی با تغییراتی همراه شود؛ به طوری که تعرفه خودروهای برقی به صفر درصد کاهش پیدا کند و حقوق ورودی محصولات هیبریدی نیز به ۱۵درصد برسد. دستاورد دوم نیز مربوط به دغدغه ارز تخصیصی به واردات است که علی‌آبادی در پاسخ به این دغدغه اعلام کرده بانک مرکزی با تخصیص ۲۰۰میلیون دلار دیگر به واردات خودروهای نو موافقت کرده است.
البته تعرفه واردات خودروهای برقی پیش از این نیز صفر درصد در نظر گرفته شده بود، با‌این‌حال ماه گذشته با اعلام تعرفه کالاها، تعرفه محصولات برقی نیز با تغییراتی همراه شد. بر اساس جدول تعرفه‌ها، سال ۱۴۰۲ تعرفه واردات خودروهای برقی از صفردرصد به ۱۱درصد رشد یافت. این در حالی است که وزارت صمت بار‌ها اعلام کرده که ورود خودروهای برقی به کشور (از طریق تولید یا واردات) اولویت اصلی این وزارتخانه است.
این موضوع با واکنش‌های زیادی همراه بود. در این بین نمایندگان مجلس تاکید زیادی بر تعدیل تعرفه‌های واردات خودرو و به‌ویژه برقی‌ها و بازگشت تعرفه این خودرو‌ها به صفردرصد داشتند؛ آن هم در شرایطی که اقدام برای واردات خودروهای برقی کلید خورده و به گفته حسن کریمی سنجری، مدیر پروژه خودروهای برقی وزارت صمت ۳۰۰میلیون دلار برای واردات تاکسی‌های برقی تخصیص داده شده است.
از طرف دیگر در همه کشور‌هایی که پای برقی‌ها به آنها باز شده، دولت‌ها تسهیلات ویژه‌ای برای این دست از خودرو‌ها در نظر می‌گیرند. در چنین مختصاتی، جدول تعرفه‌ای سال ۱۴۰۲ به هیچ عنوان نشانی از حمایت از استفاده از خودروهای الکتریکی نداشت. اما جلسه عصر روز دوشنبه بین وزیر صمت و اعضای کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی، تا حدی نگرانی این نمایندگان را مرتفع کرد؛ چراکه دو طرف به توافق رسیدند که تعرفه واردات محصولات برقی و هیبریدی کاهش پیدا کند.
همچنین این عضو کمیسیون صنایع و معادن بیان کرده تسهیلاتی برای خودروهای برقی در نظر گرفته شده است. برای مثال مقرر شده تاکسی‌های الکتریکی به صورت مستمر وارد کشور شوند. این نماینده خانه ملت همچنین خبری هم در مورد تامین ارز واردات خودروهای نو بیان کرده است. به گفته وی: «اکنون ۲۵۰میلیون دلار برای واردات خودروهای نو تخصیص داده شده و ۲۰۰میلیون دلار نیز در مرحله تخصیص است و بانک مرکزی موافقت خود را با آن اعلام کرده است.»
موضوع دیگری که در نشست عصر روز دوشنبه بین وزیر صمت و اعضای کمیسیون صنایع و معادن مطرح شد، مربوط به آیین‌نامه خودروهای کارکرده بود که ماه‌هاست در دولت سرگردان مانده است. البته در ظاهر، هیات دولت ۳۰ مهر این آیین‌نامه را تصویب کرده، اما هنوز خبری از ابلاغ آن نیست. گویا علی‌آبادی در جلسه با نمایندگان کمیسیون مذکور، توضیحاتی در این رابطه ارائه داده است.
علی جدی در این رابطه به خبرنگار ما گفت که این آیین‌نامه در هیات وزیران به تصویب رسیده، اما اجرای آن منوط به موافقت بانک مرکزی است، چراکه محدودیت‌هایی در مورد تامین ارز وجود دارد. گویا قرار است در جلسه هفته آینده کمیسیون صنایع و معادن مجلس، مسوولان بانک مرکزی نیز حضور داشته باشند تا در مورد این مشکل رایزنی‌هایی انجام شود؛ بنابراین می‌توان گفت هنوز هم چه در مورد واردات خودروهای نو و چه واردات خودروهای دست‌دوم، این مشکلات ارزی است که حرف اول را می‌زند.
همان‌طور که اشاره شد در جلسه عصر روز دوشنبه در کمیسیون صنایع و معادن مجلس، مشکل اصلی برای کندی واردات خودروهای نو و عدم ابلاغ آیین‌نامه واردات خودروهای دست‌دوم، محدودیت‌های ارزی عنوان شد. این در حالی است که دوم آبان‌ماه مهدی ضیغمی، معاون وزیر صمت و رئیس سازمان توسعه تجارت، به‌کلی منکر وجود چنین مشکلی بود و سعی کرد توپ روند کند واردات خودرو را به زمین واردکنندگان بیندازد.
وی در جلسه‌ای با خبرنگاران گفته بود: «تاکنون حدود ۳۷ شرکت مجوز واردات اخذ کرده و بالغ بر ۲۰ شرکت ثبت سفارش کرده و ۱۵ شرکت ارز برای واردات دریافت کرده‌اند. ارز نیز به میزان کافی قابل‌تامین و تخصیص است. چنانچه مشکلی هم وجود داشته باشد، از سوی وزارت صمت نیست و مرتبط با خود شرکت‌هاست.»
حالا شاهد هستیم که با گذشت ۲۰ روز از این اظهارنظر، همچنان این چالش‌های ارزی است که حرف اول را در مورد واردات خودرو می‌زند. نگاهی به گذشته نشان می‌دهد که از ابتدا نیز مشکلات ارزی موجب ممنوعیت واردات خودرو از سال ۹۷ شده بود. اما شهریورماه سال گذشته و زمانی که بعد از چهار سال ممنوعیت واردات خودرو، آیین‌نامه ورود خارجی‌ها ابلاغ شد، مصوب شده بود که بانک مرکزی سالانه یک میلیارد یورو برای واردات خودرو تخصیص دهد.
صالح‌آبادی، رئیس وقت بانک مرکزی، در آن زمان سخنی مشابه با آنچه ضیغمی مطرح کرد گفته و تاکید کرده بود: «مشکلی در تامین ارز نداریم»، ولی به تدریج بانک مرکزی عقب‌نشینی کرد، به طوری که در پایان سال ۱۴۰۱ حتی یک یورو برای واردات خودرو تخصیص نداد. در این مدت راه‌حل‌های مختلفی برای این مشکل مطرح شد که از این جمله می‌توان به استفاده از ارز شخصی اشاره کرد.
اکنون در شرایطی که نزدیک به ۱۴ ماه از ابلاغ آن آیین‌نامه می‌گذرد، تنها ۲۵۰میلیون دلار برای واردات خودرو تخصیص داده شده است و اگرچه طبق آیین‌نامه، بانک مرکزی باید سالانه یک‌میلیارد یورو به واردات خودرو تخصیص دهد، وزیر صمت در جلسه با نمایندگان کمیسیون صنایع خبر داده که این نهاد با تخصیص تنها ۲۰۰میلیون دلار دیگر موافقت کرده است.
برخلاف واردات خودروهای کارکرده، در مورد محصولات نو، بانک مرکزی به هیچ عنوان زیر بار اشکال دیگر تامین ارز، مانند استفاده از ارز با منشأ خارجی هم نمی‌رود. در مورد خودروهای کارکرده وضعیت چندان بهتر نیست. ۳۱ تیرماه بود که محمدباقر قالیباف، رئیس مجلس شورای اسلامی، قانون واردات خودروهای کارکرده را به دولت ابلاغ کرد.
طبق قانون دولت یک ماه زمان داشت که آیین‌نامه مربوطه را تدوین، تصویب و ابلاغ کند، اما حالا با گذشت نزدیک به چهار ماه از ابلاغ این قانون، هنوز خبری از آیین‌نامه واردات خودروهای کارکرده نیست. آن‌طور که علی جدی می‌گوید مشکل اصلی این موضوع محدودیت‌های ارزی است که اجرای آیین‌نامه را منوط به موافقت بانک مرکزی کرده است.
این در شرایطی است که در آیین‌نامه واردات خودروهای کارکرده مسیر‌های بیشتری برای تامین ارز در نظر گرفته شده است. برای مثال برای واردات این دست از خودرو‌ها می‌توان از ارز حاصل از صادرات و ارز با منشأ خارجی استفاده کرد. البته در نمونه اولیه آیین‌نامه که در وزارت صنعت، معدن و تجارت به تصویب رسید، استفاده از ارز شخصی افراد نیز مجاز بود، اما در نهایت کمیسیون زیربنایی، دولت با این بخش مخالفت کرد.
علی جدی می‌گوید چانه‌زنی‌هایی با دولت برای پذیرش استفاده از ارز شخصی افراد برای واردات خودروهای کارکرده د رحال انجام است.
وی می‌گوید در جلسه عصر روز دوشنبه این موضوع با وزیر صمت مطرح شد. البته مشکل اصلی در این رابطه نه موافقت دولت، بلکه کسب رضایت بانک مرکزی است. آن‌طور که پیش‌تر لطف‌الله سیاهکلی، نماینده مجلس، گفته بود، پذیرش ارز با منشأ خارجی برای واردات خودروهای کارکرده از طرف بانک مرکزی با رایزنی محمد مخبر، معاون اول رئیس‌جمهور، انجام شده بود. حالا باید دید که آیا این بار نیز مخبر وارد رایزنی با بانک مرکزی برای پذیرش ارز شخصی افراد خواهد شد یا نه، و مهم‌تر از آن آیا بانک مرکزی این بار هم زیر بار خواسته مخبر می‌رود یا این بار روی مواضع خود پافشاری خواهد کرد.
با وجود اینکه همه این راه‌ها برخلاف خودروهای نو، برای واردات خودروهای کارکرده پذیرفته شده، اما در این مورد نیز همان مشکل تامین ارز است که نقش‌آفرینی کرده و جلوی اجرای آیین‌نامه مربوطه را می‌گیرد. نکته قابل‌توجه اینکه حتی چشم‌اندازی هم برای رفع این مشکل وجود ندارد. دولت با کمبود شدید منابع ارزی مواجه است و تمرکز خود را روی کالا‌های اساسی مانند دارو قرار داده، بنابراین خودرو چه نو و چه کارکرده چندان در اولویت تخصیص ارز نیست. منابع تامین ارز مانند فروش نفت نیز کفاف ارز موردنیاز برای اولویت‌های بعدی کشور مانند واردات خودرو را نمی‌دهد.
پیش از این برخی در بدنه دولت به این مشکل برای واردات خودرو اشاره کرده‌اند. برای مثال سیداحسان خاندوزی، وزیر امور اقتصادی و دارایی، در این رابطه گفته بود: «اجرای کند آیین‌نامه واردات خودرو در شش ماه اول امسال چند دلیل داشت؛ یک بخش این بود که اولویت‌های تخصیص و سرمایه‌گذاری پیش‌تر از آن مطرح شده بود و بعد از آن، تخصیص ارز به واردات خودرو انجام می‌گرفت. البته ابلاغ این آیین‌نامه نیز زمان‌بر شده بود. پیش‌بینی می‌کنیم این مساله در شش ماه دوم سال سریع‌تر و بیشتر انجام بگیرد.» البته اکنون که دو ماه از نیمه دوم سال می‌گذرد همچنان این مشکل به قوت خود پابرجاست.
البته دقیقا مشخص نیست بانک مرکزی از چه حیثی با چالش‌های ارزی در اجرای آیین نامه واردات خودروهای کارکرده مخالف است، اما می‌توان حدس‌هایی در این رابطه زد. برای مثال ممکن است بانک مرکزی نگران اخلال در بازار ارز کشور باشد. برخی کارشناسان می‌گویند اگر درآمد ریالی حاصل از فروش خودروهای وارداتی که ارز آنها از خارج کشور تامین شده، در کشور سرمایه‌گذاری شود، عملا از حیث ارزی این سیاست آثار منفی نخواهد داشت. ولی اگر واردکننده خودرو از محل «بدون انتقال ارز» که همان ارز با منشأ خارجی است، بخواهد درآمد ریالی حاصل از فروش خودروهای وارداتی را به ارز تبدیل کند، به این معنی است که واردکننده در قالب خریدار وارد بازار ارز شده و باعث اختلال در این بازار خواهد شد.
به عبارت دیگر در عمل واردکننده می‌تواند ارز موردنیاز را از بازار خریداری کرده و به عنوان ارز منشأ خارجی از آن برای واردات خودرو استفاده کند. دلیل دومی هم که برای این موضوع عنوان می‌شود، این است که به دلیل نااطمینانی در اقتصاد کشور کسی خواهان ورود سرمایه ارزی خود به داخل نیست که بتوان آن را صرف واردات خودرو کند، بلکه بیشتر این ارز‌ها حتی اگر از بازار آزاد نباشند، از محل صادرات قاچاق است و با تعریف این گزینه، عملا قاچاق در کشور رونق داده می‌شود.
به هر صورت هریک از این موارد می‌تواند از دلایل بانک مرکزی برای مخالفت‌های ارزی با اجرای آیین‌نامه واردات خودروهای کارکرده باشد. با این وجود باید منتظر ماند و دید که در نهایت آیا واردات خودروهای نو یا کارکرده می‌تواند از سد مشکلات ارزی عبور کند یا خیر.
