خسروشاهی، نوشت: دلیل اصلی تورم در اقتصاد ایران تسلط راهبرد «توزیع رانت‌های در دسترس (اعم از منابع طبیعی، امتیازات قانونی و چاپ پول)» به‌جای راهبرد «تولید ثروت» است.
پرویز خوشکلام خسروشاهی در دنیای اقتصاد نوشت: اندازه گیری تورم به مفهوم افزایش سطح عمومی قیمت‌ها به‌صورت مستمر و طولانی مدت امر دشواری است؛ چون تفکیک آن از افزایش‌های ناشی از شوک‌های قیمتی و تغییر در قیمت‌های نسبی دشوار است. ابعاد این موضوع در اقتصاد ایران به دلیل نقش دیرین و بسیار تعیین کننده ارز‌های رانتی نفت در شکل گیری قیمت کالا‌های وارداتی پیچیده‌تر است. در سال‌های اخیر به‌خاطر شوک‌های پی درپی ارزی و به تبع آن شوک‌های تورمی حاصل از آن، تشخیص تورم از افزایش‌های مقطعی در قیمت‌ها دشوارتر هم شده است. مقایسه نوسان در سطح عمومی قیمت کالا‌ها با نوسان در سطح عمومی قیمت خدمات در دهه اخیر به‌روشنی این موضوع را نشان می‌دهد.
نهاد‌های آماری نرخ تورم را نه براساس دلایل آن، بلکه براساس مشاهدات میدانی از تغییر قیمت‌ها و ضرایب اهمیت آنها در بودجه خانوار محاسبه می‌کنند؛ بنابراین قضاوت درباره افزایش یا کاهش تورم براساس شاخص قیمت مصرف‌کننده که به‌صورت ماهانه از سوی نهاد‌های آماری کشور منتشر می‌شود می‌تواند گمراه کننده باشد؛ بنابراین باید دنبال شاخصی برای شناسایی تورم بود. با اندکی تسامح شاید بتوان نرخ تورم خدمات را شاخصی برای این منظور، حداقل برای دهه اخیر دانست. اگر این شاخص پذیرفته شود، مشاهده خواهد شد که به رغم روند کاهشی تورم کالا‌ها از ابتدای امسال، تورم خدمات تغییر محسوسی ندارد و به روند صعودی خود که از ابتدای سال ۱۳۹۷ آغاز شده همچنان ادامه می‌دهد. تورم کالا‌ها نیز به رغم فراز و فرود‌هایی که در نتیجه شوک‌های ارزی این دوره داشته، پس از پشت سرگذاشتن شوک‌های ارزی زمستان ۱۴۰۱، به‌تدریج خود را به تورم خدمات نزدیک می‌کند.
این‌ها همه نشانگر آن است که با وجود اجرای نسبتا موفقیت آمیز سیاست کنترل مقداری ترازنامه و همچنین ایجاد ثبات نسبی در بازار ارز از سوی بانک مرکزی و در نتیجه کاهش ۱۰ واحد درصدی در نرخ رشد نقدینگی و فروکش کردن نوسانات تورمی ناشی از شوک‌های مقطعی، هسته اصلی تورم واکنش چندانی به آن نشان نمی‌دهد؛ چرا که مولفه‌های بنیادی تورم در اقتصاد ایران همچنان و با قدرتی حتی بیش از پیش فعالند.
دلیل اصلی تورم در اقتصاد ایران تسلط راهبرد «توزیع رانت‌های در دسترس (اعم از منابع طبیعی، امتیازات قانونی و چاپ پول)» به‌جای راهبرد «تولید ثروت» است. نتیجه طبیعی و بدیهی زندگی چند ده ساله ذیل این راهبرد، ایجاد ناترازی‌های گسترده، عمیق و مانا و مزمن در بودجه دولت، بنگاه و خانوار است. اتخاذ چنین راهبردی که قدمتش به ۵۰سال بالغ می‌شود موجب شده بانک‌مرکزی به یکی از منابع کانونی تامین مالی ناترازی‌های فوق تبدیل شود؛ آن‌هم به بدترین شکل ممکن، یعنی ایجاد پول بیرونی.
پول بیرونی، پولی است که بدون ایجاد هر گونه بدهی یا کاهش در دارایی‌های موجود بخش غیردولتی، به دارایی‌های آن می‌افزاید. به عبارت دیگر پولی که بدون پشتوانه (بدون اخذ نوع دیگری از دارایی از بخش غیردولتی) خلق می‌شود، بنابراین به خلق قدرت خرید جدید با افزودن بر خالص دارایی‌های بخش غیردولتی منجر می‌شود. پول بیرونی سبب تغییر در ترکیب دارایی‌های بخش غیردولتی نیز می‌شود. در مقابل آن پول درونی قرار دارد که پولی است که در مقابل ایجاد بدهی یا کاهش در دارایی‌های موجود بخش غیردولتی به دارایی‌های آن می‌افزاید. به عبارت دیگر پولی است که با پشتوانه (در مقابل اخذ نوع دیگری از دارایی از بخش غیردولتی) خلق می‌شود و سبب خلق قدرت خرید جدید نمی‌شود.
پس پول درونی نیز به تغییر در ترکیب دارایی‌های بخش غیردولتی منجر می‌شود، اما سبب افزایش خالص دارایی‌های بخش غیردولتی نمی‌شود. پول درونی عمدتا در نتیجه عملیات بازار باز بانک‌مرکزی یا عملیات خلق پول بانک‌ها ایجاد می‌شود؛ بنابراین منابع پایه پولی را به دو نوع می‌توان تقسیم کرد. یکی منابعی که سبب افزایش پول بیرونی می‌شود و دیگری منابعی که به افزایش پول درونی می‌انجامد. خالص بدهی دولت به بانک‌مرکزی و بدهی بانک‌ها به بانک‌مرکزی (اگر در مقابل آن دارایی فعال و نقدشونده دیگری از بانک‌ها به عنوان وثیقه اخذ نشود)، موجب افزایش پول بیرونی می‌شود. بدهی بانک‌ها به بانک‌مرکزی (اگر در مقابل آن دارایی فعال و نقدشونده دیگری از بانک‌ها به عنوان وثیقه اخذ شود)، به افزایش پول درونی منجر می‌شود.
افزایش خالص دارایی خارجی بانک مرکزی از مسیر خریداری دارایی خارجی دولت نیز به جهت اینکه سبب افزایش خالص دارایی بخش غیردولتی خواهد شد به رشد پول بیرونی منجر می‌شود. خرید اوراق قرضه از بانک‌ها یا بقیه اشخاص غیردولتی توسط بانک مرکزی (عملیات بازار باز) یا خرید دارایی خارجی از آنها توسط بانک‌مرکزی سبب رشد پول درونی می‌شود. در عملیات بازار باز بانک‌مرکزی ترکیب دارایی‌های بخش غیردولتی را عوض کرده و آن را از نقدشوندگی بیشتر به کمتر یا بالعکس تغییر می‌دهد، اما به تغییر در خالص دارایی‌های بخش غیردولتی منجر نمی‌شود.
در نتیجه افزایش خالص دارایی‌های خارجی بانک مرکزی از مسیر غیردولتی نیز ترکیب دارایی‌های این بخش از دارایی خارجی به داخلی تغییر می‌یابد، اما به تغییر در خالص دارایی‌های بخش غیردولتی منجر نمی‌شود؛ بنابراین وقتی در نتیجه عملیات بازار باز یا خرید دارایی خارجی از بخش غیردولتی، پایه پولی و عرضه پول رشد می‌کند این از نوع پول درونی است. افزایش پول بیرونی در مقایسه با افزایش پول درونی آثار بسیار متفاوتی بر اقتصاد دارد. افزایش پول بیرونی به احتمال زیاد سبب افزایش مصرف و کاهش پس انداز و سرمایه‌گذاری می‌شود؛ در حالی که رشد پول درونی چنین پیامد‌هایی ندارد. همچنین اثر افزایش پول بیرونی بر سطح قیمت‌ها بسیار بیشتر از اثر رشد پول درونی است.
اتفاقاتی که طی ماه‌های اخیر در این خصوص افتاده به‌خوبی چرایی پایین نیامدن تورم، حداقل در حد مورد انتظار را توضیح می‌دهد. در اینجا خالص بدهی دولت به بانک‌مرکزی و همچنین بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی با اندکی تسامح معادل پول بیرونی در نظر گرفته می‌شود. البته افزایش خالص دارایی خارجی بانک‌مرکزی از مسیر خریداری دارایی خارجی دولت نیز سبب رشد پول بیرونی می‌شود.
اما چون بانک مرکزی در برابر این پول، معادل آن را به شکل دارایی خارجی در اختیار می‌گیرد و می‌تواند با فروش آن پول بیرونی ایجادشده را بازگرداند و از سوی دیگر امکان تفکیک دارایی خارجی با منشأ دولتی و غیردولتی در داده‌های بانک مرکزی میسر نیست، در اینجا فرض می‌شود افزایش خالص دارایی خارجی بانک مرکزی نیز پول درونی است؛ بنابراین در این نوشته، خالص دارایی های خارجی و همچنین خالص سایر دارایی‌های بانک مرکزی از جمله نتیجه عملیات بازار باز معادل پول درونی بانک مرکزی تلقی می‌شود. البته در مقاطعی که بانک مرکزی به ارز‌های نفتی خریداری شده از دولت دسترسی نداشته، خالص دارایی‌های خارجی هم عملا خاصیت پول بیرونی را داشته، اما به جهت نبود اطلاعات کافی در این مورد آن‌هم جزو پول درونی تلقی شده است.
با چنین تعبیری از پول بیرونی و درونی، آمار نشان می‌دهد که از نیمه دوم ۱۴۰۱ پول بیرونی شاهد رشد فزاینده‌ای بوده، به‌گونه‌ای که در شهریور ۱۴۰۲ پول بیرونی اسمی نسبت به شهریور ۱۴۰۱ بیش از ۳.۸ برابر و پول بیرونی حقیقی بیش از ۲.۷ برابر شده و در نتیجه سهم پول بیرونی از کل پایه پولی از ۲۰درصد در پایان شهریور سال گذشته به ۵۴درصد در پایان شهریور سال‌جاری افزایش یافته است. طی این دوره یک‌ساله، بیش از ۳۹۰ هزار میلیارد تومان پول بدون پشتوانه و در واقع قدرت خرید جدید به‌طور مستقیم توسط بانک‌مرکزی خلق و بر خالص اسمی دارایی بخش‌های اقتصادی افزوده شده است. بیش از ۸۶ درصد این مبلغ مربوط به نیمه اول سال‌جاری است.
افزایش سهم پول بیرونی از پایه پولی به دلیل رشد سریع‌تر آن نسبت به پول درونی بانک مرکزی یا کاهش حجم پول درونی بانک مرکزی اتفاق افتاده است. بانک‌مرکزی با محدود کردن خلق پول بانکی در نتیجه اجرای سیاست کنترل مقداری ترازنامه و همچنین با نحوه فعالیت خود در بازار ارز عملا پول بیرونی را جایگرین بخشی از پول درونی در اقتصاد کرده است. یک پایه مهم این عارضه آنجاست که بانک‌ها به‌خاطر سیاست کنترل مقداری ترازنامه سعی در کنترل اعتباردهی دارند، اما تکالیفی که به آنها تحمیل می‌شود سبب می‌شود اعتبارات تکلیفی و همچنین ناترازی حاصل از آن را از منابع بانک مرکزی تامین کنند و بانک مرکزی هم آن را تقدیم می‌کند (افزایش پول بیرونی).
در واقع، بانک مرکزی با انتقال تبعات سیاست کنترل مقداری ترازنامه برای بانک‌ها به پایه پولی و پول بیرونی، نه تنها آثار آن سیاست را خنثی می‌کند، بلکه با تغییر ترکیب پایه پولی بر تورم نیز دامن می‌زند. رفتار بانک‌مرکزی در بازار ارز هم جالب توجه است. از ابتدای فروردین تا پایان شهریور سال‌جاری، بانک‌مرکزی نزدیک به ۱۹۰ هزار میلیارد تومان از خالص دارایی خارجی خود کاسته است (۲۸درصد کاهش). با توجه به اینکه کاهش در نرخ تسعیر دارایی‌های خارجی یا افزایش بدهی‌های ارزی بانک‌مرکزی مطرح نیست، از این رو، کاهش خالص دارایی خارجی بانک مرکزی در این حجم باید نتیجه مداخله گسترده در بازار ارز بوده باشد. البته آنچه جالب توجه است این نیست، بلکه اثر آن بر وضعیت پایه پولی و پول بیرونی است. با توجه به کاهش ۲۸ درصدی در خالص دارایی‌های خارجی بانک‌مرکزی و سهم بالای آن در منابع پایه پولی، انتظار می‌رفت نرخ رشد پایه پولی در نیمه اول امسال به‌شدت کاهش پیدا کند و حتی به کمتر از ۱۵ درصد تقلیل یابد.
به عبارت دیگر اگر خالص دارایی‌های خارجی بانک‌مرکزی در ۶ ماه ابتدایی سال‌جاری در همان سطح اسفند ۱۴۰۱ باقی می‌ماند در این‌صورت نرخ رشد پایه پولی در شهریور ۱۴۰۲ باید تا ۷۰ درصد هم می‌رسید. اما چنین نشده و نرخ رشد پایه پولی از اسفند ۱۴۰۱ تا شهریور ۱۴۰۲ به‌جز رشد ۴۵ درصدی در فروردین‌ماه، در حدود ۴۱ تا ۴۲ درصد ثابت باقی مانده است. این به چه معنی می‌تواند باشد؟ این می‌تواند به معنای آن باشد که منابع موردنیاز برای خرید آن بخش از دارایی‌های خارجی بانک مرکزی که به فروش رسیده یا از محل سپرده‌های دولت نزد بانک مرکزی یا اینکه به‌خاطر ناترازی‌های بانکی از محل افزایش بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی تامین شده است.
در واقع، منابع مورد نیاز برای خرید دارایی خارجی فروخته شده عملا از منابع خود بانک مرکزی تامین شده است. به عبارت دیگر پول درونی کاهش و به‌جای آن پول بیرونی وارد اقتصاد شده و به همین دلیل نرخ رشد پایه پولی تغییری نکرده است. این اقدام مانع بروز شوک ارزی و تورمی شده، اما دانسته یا نادانسته با تغییر در ترکیب پایه پولی و ایجاد قدرت خرید جدید و بلامحل و بدون پشتوانه، مانع کاهش نرخ تورم به سطوحی پایین‌تر از هسته اصلی آن شده است. روشن است که این اقدام به جهت دسترسی به منابع ارزی مسدود، میسر شده است؛ اما اینکه تا کجا قابل دوام است زمان نشان خواهد داد.
پس پاسخ به این پرسش که «چرا تورم پایین نمی‌آید؟» در سطح عملیاتی، رشد بی امان پول بیرونی است که با رشد اقتصادی تناسبی ندارد. در امتداد آن انتظارات تورمی بالفعل و مزمن قرار دارد که بخش مهمی از آن ناشی از بیبرنامگی و عدم‌ارائه دورنمای روشن از سوی سیاستگذار پولی و غیرپولی است. به این موارد ذی‌نفعان تورم را هم باید افزود. به جهت اینکه تورم در ایران حالت مزمن به خود گرفته، از این‌رو طی زمان ذی‌نفعان حقیقی و حقوقی زیادی پیدا کرده که با تورم زنده اند؛ بنابراین آنان نیز نیرویی مهم در مقابل کارکرد نیرو‌های کاهنده تورم هستند.
بانک‌مرکزی چه کاری می‌تواند انجام دهد؟ در یک پاسخ عمل گرایانه تقریبا هیچ، چون انتقال از راهبرد «توزیع رانت» به راهبرد «تولید ثروت» برای او یک امر برون زاست. با در نظر گرفتن جمیع جهات، بانک‌مرکزی از رفتار‌هایی که مطرح شد تقریبا گریزی ندارد. بانک‌مرکزی گرفتار گرداب انتظارات بی تناسب از خود است و تنها کاری که می‌تواند انجام دهد تلاش برای تثبیت رشد نرخ ارز به‌جای تثبیت خود نرخ ارز و همچنین تلاش برای تسهیل اعتباری از طریق پول درونی به‌جای پول بیرونی است.
بانک‌مرکزی باید خلق پول را منوط به اخذ دارایی‌های نقدشونده معادل نظیر اوراق مالی کند. اگر فعلا گریزی از کنار آمدن با ناترازی‌ها نیست حداقل همین دو کار انجام شود، چون آثار منفی آنها بسیار کمتر از پیامد‌های زیانبار شوک‌های ارزی و تولید پول بیرونی است.
ناگفته نماند بعضا با درک ناقص از مقوله موسوم به درون زایی پول و تحولات جدید در بانکداری مدرن، نتایج نادرستی درباره پایه پولی مطرح و با این تصور که پایه پولی سبب رشد عرضه پول نخواهد شد ادعا می‌شود رشد پایه پولی مهم نیست. این نگاه، با غفلت از تفاوت میان دینامیزم منابع و مصارف پایه پولی و مخلوط کردن تحلیل حسابداری با تحلیل اقتصادی و ارائه تحلیل‌های ایستا به چنین خطا‌هایی دامن می‌زند.
ضمنا پول درونی اثر تورمی محدودی داشته و روی سرمایه‌گذاری آثار مثبت زیادی دارد، اما پول بیرونی بسیار مخرب است. مباحثی که در نظام‌های سیاستگذاری پولی پیشرو دنیا مطرح است عمدتا بر محوریت پول درونی می‌چرخد و ادبیات کمی درباره پول بیرونی تولید می‌شود؛ چون مبتلابه آنان نیست و این با آنچه در کشور ما در جریان است تفاوت‌های قابل‌توجهی دارد؛ از این‌رو در تحلیل‌ها باید به این تفاوت مهم توجه کرد.
