یک پژوهشگر اقتصادی، گفت: بازار مسکن از منظر کلان از دو جهت تورم و نرخ ارز از بودجه اثرپذیر است.
بودجه مهم‌ترین سند مالی هر کشور است. کلیات لایحه بودجه ۱۴۰۳ هرچند به سختی از بهارستان تایید گرفته، اما تجربه سنوات گذشته نشان می‌دهد موارد مورد نظر دولت با تعدیلاتی از سوی مجلس، نهایتا پذیرفته می‌شود.
به گزارش اکو ایران، آنچه به عنوان سند مالی کشور برای سال بعد تدوین شده است از یک زاویه به صورت کلان بر بخش‌های مختلف اقتصادی اثرگذار خواهد بود. یکی از این بخش‌ها بی تردید بازار مسکن است.
احسان برین، پژوهشگر اقتصادی با تائید این موضوع می‌گوید: بازار مسکن از منظر کلان از دو جهت تورم و نرخ ارز از بودجه اثرپذیر است. به گفته او اعداد و ارقام اولیه ارائه شده در این لایحه نشان می‌دهد که تراز عملیاتی منفی پیش بینی شده که نمی‌تواند نشانه خوبی باشد.
او در این باره توضیح داده است.
