ابراهیم رئیسی که با شعار کاهش فقر و ریشه‌کن کردن فقر مطلق، رئیس دولت سیزدهم شد، عملکردی خلاف شعار‌ها داشته است. افزایش نرخ فقر به بالای ۳۱ درصد و ماندگاری آن روی عدد ۳۰ درصد از عدم اثرگذاری سیاست‌های حمایتی دولت حکایت دارد. تا پیش از دهه ۹۰ افراد با شاغل شدن از ردیف مشمولین فقر خارج می‌شدند، اما از یک دهه پیش داشتن شغل و درآمد الزاماً باعث خروج افراد و خانوار‌ها از زیر خطر فقر نمی‌شود که این نتیجه سیاست‌های دستمزدی دولت در شرایط تورمی شدید است.
حسن روحانی در دیدار اخیر خود با جمعی از علما و روحانیون گفت: «مجموعه تورم ۷ ساله ۹۲ تا ۹۸، ۵/۱۴۲ درصد بود و حقوق کارکنان را هم در این دوره ۱۴۲ درصد افزایش دادیم و نگذاشتیم فشار چندانی به آنها وارد شود.»
به گزارش هم‌میهن، هرچند روحانی سال ۱۳۹۹ به‌عنوان یکی از دو سالی که تورم بالای ۳۶ درصد داشته را در این آمار نگنجانده، اما مقایسه نسبت تورم و دستمزد کارگران و کارکنان دولت در دولت‌های یازدهم، دوازدهم و سیزدهم نشان می‌دهد؛ این نسبت در دولت رئیسی شرایط وخیم‌تری پیدا کرده است.
این افت در حقوق کارمندان دولت و سایر سطوح دستمزدی به دلیل افزایش سالانه کمتر نسبت به حداقل دستمزد، قابل اعتناتر است. هرچند در چند دهه گذشته با نوساناتی این افت رفاه اتفاق افتاده، اما در دولت سیزدهم روند پرشتاب‌تری پیدا کرده که در نتیجه سیاست‌های دستمزدی در شرایط تورمی شدید اتفاق افتاده است.
مقایسه چند آمار ساده تغییر روند در سه دولت گذشته را نشان می‌دهد. در دولت‌های یازدهم و دوازدهم یعنی در دولت روحانی ۷/۱۷۱ درصد تورم ایجاد شده است. در طول این هشت سال مجموع افزایش دستمزد کارگران ۴/۱۷۷ درصد بوده که از نرخ تورم اندکی بالاتر بوده است، اما مجموع افزایش حقوق کارمندان دولت ۱۳۴ درصد بوده؛ یعنی ۷/۳۷ واحد درصد از تورم این هشت سال کمتر رشد داشته است. در دولت ابراهیم رئیسی و تنها در ۲ سال‌ونیم تورمی ۹/۱۳۰ درصدی ایجاد شده است. در چنین شرایط تورمی بی‌سابقه‌ای دستمزد کارگران ۴/۱۲۳ درصد و حقوق کارمندان دولت صرف نظر از ترمیم‌های موردی، ۶۵ درصد افزایش یافته است. به‌عبارت دیگر دستمزد کارگران ۵/۷ واحد درصد و حقوق کارمندان ۹/۶۵ واحد درصد از تورم عقب افتاده است.
ابراهیم رئیسی که با شعار کاهش فقر و ریشه‌کن کردن فقر مطلق، رئیس دولت سیزدهم شد، عملکردی خلاف شعار‌ها داشته است. افزایش نرخ فقر به بالای ۳۱ درصد و ماندگاری آن روی عدد ۳۰ درصد از عدم اثرگذاری سیاست‌های حمایتی دولت حکایت دارد. تا پیش از دهه ۹۰ افراد با شاغل شدن از ردیف مشمولین فقر خارج می‌شدند، اما از یک دهه پیش داشتن شغل و درآمد الزاماً باعث خروج افراد و خانوار‌ها از زیر خطر فقر نمی‌شود که این نتیجه سیاست‌های دستمزدی دولت در شرایط تورمی شدید است.
زنگ خطر افزایش فقر در سال آینده در بودجه ۱۴۰۳ شنیده می‌شود. دولت پیش‌بینی کرده حقوق کارمندان در سال آینده ۱۸ درصد افزایش پیدا کند درحالی‌که آخرین تورم اعلامی ۴۵ درصد است. با توجه به اینکه دستمزد کارگران هم تقریباً نزدیک به رشد حقوق کارمندان تعیین می‌شود کارگران هم وضعیت دستمزدی مشابهی برای سال آینده خواهند داشت.
ابراهیم رئیسی سال ۱۴۰۱ دستمزد کارگران را ۵۷ درصد افزایش داد. این رشد حقوق توانست قدرت خرید خانوار را ثابت نگاه داشته و اندکی بهبود بخشد، اما برای سال ۱۴۰۲ افزایش دستمزد فقط ۲۷ درصد پیش‌بینی شد درحالی‌که تورم اسفند ۱۴۰۱ به ۵۰ درصد رسیده بود. مسئولان دولت سیزدهم دلیل این رشد کم دستمزد را کنترل تورم اعلام کردند. گفتند دستمزد را بالا نمی‌بریم و به جای آن تورم را تا سطح افزایش ۲۰ درصدی دستمزد پایین می‌آوریم تا قدرت خرید خانوار حفظ شود. اما در سه‌چهارم از سال این وعده محقق نشد و تورم روی ۴۵ درصد ماند.
با نزدیک شدن به پایان سال و تشکیل جلسات سه‌جانبه دستمزد، زمزمه‌های مشابهی از سوی دستگاه‌های دولتی شنیده می‌شود. مسئولان گاه و بیگاه از اثرگذاری افزایش دستمزد بر تورم می‌گویند تا مانند سال قبل جلوی رشد دستمزد به اندازه تورم را بگیرند. در روز‌های اخیر، وزیر کار در جمع دانشجویان دانشگاه امام صادق (ع) صحبت‌هایی داشت مبنی بر اینکه افزایش ۵۷درصدیِ مزد ۱۴۰۱ تورم‌زا بوده و اگر آن سال دستمزد تا این پایه افزایش نمی‌یافت، در سال ۱۴۰۱ تورم به ۴۵ درصد نمی‌رسید.
وزیر کار، اما نگفت که چرا در سال ۱۴۰۲ که دستمزد فقط ۲۷ درصد افزایش یافت، باز هم تورم روی ۴۵ درصد باقی ماند؟ با اظهارات غیرکارشناسی که از زبان مسئولان شنیده می‌شود به نظر می‌رسد دولت بازهم خیال ندارد در مذاکرات دستمزدی ۱۴۰۳ به نرخ تورم رسمی در افزایش حداقل دستمزد اعتنا کند؛ پیشنهاد افزایش ۱۸ درصدی حقوق کارکنان دولت در لایحه بودجه ۱۴۰۳ نیز به نگرانی‌ها در این زمینه دامن زده است.
علی خدایی، عضو کارگری شورایعالی کار در واکنش به اظهارات این روز‌های مقامات دولت در مورد دستمزد و طرح و برنامه‌هایی که بیرون می‌آید، گفت: «هم رئیس کل بانک مرکزی و هم آقای مرتضوی در مقام وزیر کار دولت، صحبت‌های عجیب و غریبی در رسانه‌ها مطرح می‌کنند. اصلاً فرض بگیریم افزایش دستمزد تورم‌زاست، اما باید پرسید ریشه‌ی اصلی ایجاد این تورم چیست. دولت کسری بودجه دارد، منابع را نمی‌تواند کنترل کند و بی‌نظمی مالی در کشور وجود دارد، دولت برای پرداخت دستمزد کارکنان و کارگران مشمول قانون کارِ خود با مشکل مواجه می‌شود و برای جبران این کسری بودجه مجبور به چاپ پول یا نوسان‌گیری از بازار بورس و ارز است و اینهاست که منجر به تورم می‌شود؛ وگرنه اینکه بگوییم «افزایش دستمزد باعث ایجاد تورم است»، فقط بازی با علم اقتصاد و اعداد و ارقام است و نه چیزی بیشتر.
ما هنوز هم متعجبیم فساد ۳۷۰۰میلیارد دلاری چطور اتفاق می‌افتد؟ در دولت احمدی‌نژاد هم یکسری فساد‌های کلان اتفاق می‌افتاد، اما در آن دوره درآمد‌های سرشار نفتی داشتیم و درصدی از این درآمد‌های سرشار در اختلاس‌های کلان توسط افراد خاص حیف و میل می‌شد. ولی الان که ما برای گرفتنِ پول ۶ میلیارد دلاری از کره سه سال زمان نیاز داریم، عدد ۳۷۰۰ میلیارد تومان فساد از کجا سربرمی‌آورد؟ از آن سو وقتی می‌خواهیم حقوق کارگر و کارمند را افزایش دهیم مدام فریاد می‌زنیم دولت بودجه ندارد و پول نیست و یا اینکه افزایش مزد منجر به ایجاد تورم می‌شود.»
براساس محاسبات صورت گرفته افزایش ۵۷ درصدی دستمزد سال ۱۴۰۱، تنها ۵/۳ درصد روی تورم ۴۵درصدی ادعاییِ آقای وزیر تاثیر داشته است. یعنی ۴۲ درصد از تورم ایجادشده به مسائلی غیر از مزد مربوط می‌شود.
مرتضی افقه، استاد اقتصاد دانشگاه چمران اهواز نیز گفته‌ی غیرکارشناسی دولت را رد کرد و گفت: «دولت می‌خواهد نشان بدهد به وعده‌ی کاهش نرخ تورم پایبند بوده، اما واقعیت این است که نتوانسته این وعده را محقق کند. دولت به‌زعم خود، حقوق را افزایش نمی‌دهد تا تورم زیاد نشود، درحالی‌که ریشه‌ی تورم جای دیگری است نه حقوق کارگران. از طرفی حقوق را ثابت نگه داشته و از طرفی دیگر، نتوانسته تورم را کاهش دهد. با این رویه، نه‌فقط حداقل‌بگیران که سایر سطوح دستمزدی هم دچار مشکل می‌شوند. در لایحه بودجه‌ی ۱۴۰۳، حقوق‌ها را ۱۸ درصد افزایش دادند و مالیات بر درآمد را ۱۰ تا ۳۰ درصد تعیین کرده‌اند. این وضعیت در واقع قدرتِ خرید همه‌ی گروه‌ها را کاهش می‌دهد و فقط صحبت از کاهش قدرتِ خریدِ حداقل‌بگیران نیست. این بودجه کاملاً انقباضی بسته شده و این انقباضی بودن بر بخش تولید فشار وارد می‌کند. به عبارتی دیگر، کاهش دستمزدها، قدرتِ خرید مردم را پایین می‌آورد و توانِ خریدِ تولیدات داخل را از آنها می‌گیرد. با این وضع، تولیدکنندگان، تولیداتِ خود را کاهش می‌دهند و شروع به تعدیل نیرو‌ها می‌کنند. افزایشِ بیکاران باز هم تقاضا را کمتر می‌کند و بسیاری از کارخانه‌ها مجبور به توقف تولیداتِ خود می‌شوند. در واقع چرخه رکود بیشتر تحریک می‌شود. باید توجه داشته باشیم که در حال حاضر، درگیرِ تورم توأم با رکود هستیم و با این حرکت، رکود را سنگین‌تر می‌کنیم.»
افقه ریشه اصلی تورم را ردیف‌های اضافه بودجه دانست و افزود: «دولت ادعا می‌کند که دستمزد کارگران یکی از عوامل مهم افزایش نرخ تورم است، درحالی‌که تورم اصلی ما ریشه در کسری بودجه دارد و کسری بودجه‌ی دولت به دلیل انبوه ردیف‌های اضافه و بی‌فایده یا همان نان‌خور‌های اضافه است. دولت نمی‌خواهد و یا نمی‌تواند این‌ها را حذف کند، چون صاحب نفوذند. این ردیف‌های اضافه، باعث کسری بودجه می‌شود و دولت باید با استقراض از بانک مرکزی آن را جبران کند؛ با این کار نقدینگی بالا می‌رود و سبب افزایش نرخ تورم می‌شود. ریشه اصلی تورم، گیر افتادن در چنین وضعیتی است، نه دستمزد کارگران.»
براساس تحلیلی که «آریا سهم» ارائه داده است حداقل دستمزد حقیقی کارگران در سال جاری به کمترین مقدار طی ۲۸ سال اخیر رسیده است؛ به‌طوری‌که با وجود رشد اسمی ۲۷ درصدی حداقل دستمزد در سال ۱۴۰۲، به دلیل تورم ۵۳ درصدی، ارزش حقیقی این متغیر، کاهش ۲۶ درصدی داشته است. در سال ۱۳۵۸ حداقل حقوق کارگران معادل ۱۷۰۱ تومان در ماه تعیین شده بود که این رقم در سال ۱۳۵۹ به ۱۹۰۵ تومان افزایش یافت و تا سال ۱۳۶۳ بدون تغییر باقی ماند. از سال ۱۳۶۵ تاکنون رقم حداقل دستمزد نیروی کار تقریباً هر ساله بازنگری شده و افزایش یافته است. در دهه ۶۰ که مصادف با دوران جنگ تحمیلی بود، رشد دستمزدها به شدت پایین‌تر از نرخ تورم بوده و تنها چهار بار در طول این دهه اصلاح شده است، اما از دهه ۷۰ رشد دستمزد کارگران وضعیت بهتری پیدا کرده است؛ به‌طوری‌که در سال ۱۳۷۰ بالاترین رشد حداقل دستمزد با نرخ ۶۷ درصدی اجرا شده است.
در طول دهه‌های ۷۰ و ۸۰ رشد دستمزدها معمولاً فراتر از نرخ تورم بوده و به بهبود عمومی وضعیت نیروی کار منجر شده است، اما از پایان دهه ۸۰ و با وضع تحریم‌های خارجی علیه اقتصاد ایران، نرخ تورم در کشور به شدت افزایش یافته، اما منابع در اختیار دولت به‌قدری نبوده که بتواند دستمزد کارکنان خود را متناسب با تورم اصلاح کند. از سوی دیگر نگرانی از پیامد‌های تورمی افزایش دستمزد نیروی کار، عامل دیگری بوده که مانع از رشد منصفانه دستمزدها شده است. نتیجه این امر، کاهش مستمر قدرت خرید کارکنان حقوق‌بگیر بوده است.
پس از سال ۱۳۹۰ تنها در دور اول ریاست‌جمهوری روحانی که نرخ تورم تک‌رقمی شده بود، افزایش دستمزدها فراتر از تورم بوده و منجر به تقویت قدرت خرید حقوق‌بگیران ثابت شده است. از سال ۱۳۹۸ تاکنون تورم سالانه کمتر از ۴۰ درصد نبوده، اما حداقل دستمزد به این میزان رشد نداشته است؛ به استثنای سال ۱۴۰۱ که رشد دستمزد برای حداقل‌بگیران ۵۷ درصد و برای سایر حقوق‌بگیران ۳۸ درصد و برای کارکنان دولت ۲۰ درصد افزایش یافت. در مجموع از سال ۱۳۵۹ تاکنون قدرت خرید کارگران با حداقل دستمزد بیش از ۶۵ درصد کاهش یافته و به کمتر از نصف رسیده است. در سال آینده براساس لایحه بودجه ۱۴۰۳، حداقل افزایش حقوق کارمندان ۱۸ درصد پیش‌بینی شده است. با فرض تورم ۴۰ درصدی در سال ۱۴۰۲ و با فرض در نظر گرفتن رشد ۲۰ درصدی برای حقوق کارگران در سال آینده، ارزش حقیقی حداقل حقوق کارگران به حدود ۳۰۵ تومان کاهش می‌یابد که این رقم از زمان جنگ تحمیلی تاکنون بی‌سابقه بوده است.
این در حالی است که قدرت خرید سایر حقوق‌بگیران (غیر از حداقل‌بگیران) و کارکنان دولت افت شدیدتری داشته چراکه رشد دستمزد این گروه‌ها بسیار کمتر از حداقل دستمزد بوده است. درحالی‌که درآمد مشاغل آزاد کم و بیش متناسب با تورم رشد می‌کند در یک دهه اخیر وضعیت معیشتی حقوق‌بگیران به شدت افت کرده است و نتیجه آن را می‌توان در جابه‌جایی نیروی کار از مشاغل اداری به مشاغل آزاد مشاهده کرد.
