اما چرخه واردات خودرو به کشور تنها بر عهده یک وزارتخانه یا سازمان و نهاد نیست و نیاز به همراهی بسیاری از بخش ها دارد؛ از وزارت صمت گرفته تا سازمان استاندارد و بانک مرکزی و وزارت اقتصاد و گمرک؛ همه‌وهمه باید مسئولیت‌پذیر و مطیع و مجری باشند تا قانون مذکور به خوبی اجرا شود.
سیل انتقادات خودرویی به سمت صمت روانه شده است؛ که چرا خودرو‌های وارداتی با سرعت کند وارد می‌شود و عملاً اثرگذاری در تعدیل قیمت‌ها ندارد. اما این فقط یک روی سکه است و برای بررسی چرایی این روند معیوب باید بررسی جامع تری داشت.
به گزارش عصر ایران کمتر از یک سال قبل وزارت صمت در راستای توازن و تعادل کفه عرضه و تقاضا در بازار خودرو و اجرای قانون ساماندهی صنعت خودرو، اقدام به ثبت نام از متقاضیان خودرو‌های وارداتی کرد. به گونه‌ای که با آغاز روند ثبت نام از متقاضیان در سامانه یکپارچه، ده‌ها هزار نفر ثبت نام کردند و در نهایت کمتر از ۴۰ هزار نفر در لیست نهایی ثبت نام کنندگان خودرو‌های وارداتی قرار گرفتند.
در این میان، آیین نامه ۹ بندی واردات خودرو تاکید داشت قیمت خودرو‌های وارداتی در مبدا باید حداکثر ۲۰ هزار یورو باشد. همچنین در بخش مهم دیگری از آیین نامه اشاره شد بود که سقف منابع ارزی مورد نیاز برای واردات خودرو حداکثر یک میلیارد یورو است و منابع ارزی از محل ارز حاصل از صادرات و سایر منابع مورد تایید بانک مرکزی باید تامین شود.
همین الزام تامین ارز با تایید بانک مرکزی نشان داد که روند واردات خودرو با توجه به سیاست تثبیت ارزی رئیس بانک مرکزی ممکن است با مشکلاتی مواجه شود و بانک مرکزی اجازه خروج ارز برای واردات خودرو را ندهد. پیش‌بینی‌ای که هر چه زمان گذشت به واقعیت نزدیک شد؛ تا جایی‌که وزارت صمت به عنوان متولی ثبت سفارش و تسهیل گری شرکت‌های واردکننده برای مذاکره با طرف‌های خارجی اقدام کرد، اما در طرف دیگر ماجرا، چرخه تخصیص و تأمین و تأیید منشأ ارز، به دنبال وقت‌کشی بود.
البته فرزین و همکارانش هم برای تثبیت نرخ ارز و مدیریت تقاضای آن توسط بانک مرکزی و در نهایت کنترل تورم انتظاری ناشی از قیمت ارز، چاره‌ای جز کنترل واردات ندارند و مردم هم فقط متقاضیان خودرو نیستند و همین صف تقاضا برای دارو، برخی مواد خوراکی اساسی و سایر اقلام ضروری وجود دارد.
سیاستی پولی و ارزی که در نهایت با واردات قطره چکانی خودرو مواجه شد و علی‌رغم وعده واردات چند هزار خودروی صفرکیلومتر، کمتر از ۱۰ هزار خودرو به کشور وارد شده است، هرچند طبق آمار جالب توجه وزارت صمت، یکصد و سی هزار ثبت سفارش واردات خودرو موافقت و انجام شده است تا پاسخ قانع کننده‌ای برای نمایندگان باشد؛ بنابراین در شرایطی که بسیاری از مردم در صف انتظار برای تعیین تکلیف خودروی وارداتی هستند، سیاست‌گذار ارزی از جمله سازمان برنامه و بودجه، برنامه‌ای برای تسهیل‌گری و تأمین ارز واردات خودرو ندارد.
این در شرایطی است که برخی نمایندگان مجلس نیز به‌جای نظارت بر حسن اجرای قانون مصوب مجلس و اینکه چرا تأمین ارز این خودرو با وقفه و مشکل مواجه شده است، تیغ انتقاد را به سمت وزیر صمت برده‌اند و سؤال می‌کنند که چرا وزارت صمت، خودرو به اندازه کافی وارد نمی‌کند؟
اما چرخه واردات خودرو به کشور تنها بر عهده یک وزارتخانه یا سازمان و نهاد نیست و نیاز به همراهی بسیاری از بخش‌ها دارد؛ از وزارت صمت گرفته تا سازمان استاندارد و بانک مرکزی و وزارت اقتصاد و گمرک؛ همه‌وهمه باید مسئولیت‌پذیر و مطیع و مجری باشند تا قانون مذکور به خوبی اجرا شود.
همه این‌ها در شرایطی است که به‌تازگی رئیس سازمان برنامه‌وبودجه نیز وارد میدان شده و در اظهار نظری جنجالی بر تنور انتظارات تورمی و گرانی خودرو دمیده و از ضرورت نداشتن تخصیص ارز برای واردات خودرو سخن گفته است. داود منظور تأکید داشته است: به صلاح کشور نیست، منابع ارزی کشور را به واردات خودرو اختصاص دهیم.
یا حتی روز گذشته معاون سازمان برنامه‌وبودجه گفته است: اولویت دولت و بانک مرکزی در تخصیص ارز، واردات کالا‌های اساسی و مواد اولیه مورد نیاز برای تولید است و واردات خودرو در اولویت‌های بعدی قرار دارد.
بنابراین این اظهارات در کنار سکوت بانک مرکزی نشان می‌دهد که ریشه اصلی کم‌کاری و عدم اجرای اثرگذار قانون واردات خودرو، در جایی غیر از وزارت صمت است. چراکه وقتی سیاست‌گذار ارزی به دنبال تثبیت ارزی و سرکوب تقاضا‌های ارزی است.
تکلیف خودروی وارداتی و تأمین ارز آن نیز روشن است و وقتی که ارزی برای واردات خودرو از سوی بانک مرکزی تخصیص و تأمین نشود، عملاً چرخه واردات خودرو نیز تکمیل نمی‌شود و به سرانجام هم نمی‌رسد و متأسفانه خروجی این آشفتگی به گلایه و انتقاد متقاضیان خودرو منجر شده است.
اما سؤال اصلی از نمایندگان مجلس در مقام ناظر بر حسن اجرای قانون است که چگونه تا به امروز از وزیر اقتصاد به عنوان ناظر بر سیاست‌گذار ارزی و حتی رئیس‌کل بانک مرکزی سوالی نشده است که چرا تأمین ارز واردات خودرو به در بسته خورده است و مرغ بانک مرکزی فقط یک پا دارد و با سکوت خود، به نگرانی‌های خودرویی مردم واکنش نشان نمی‌دهد؟
به‌راستی اگر قرار بر این باشد که یک وزارتخانه مسئولیت ثبت سفارش خودرو را برعهده بگیرد؛ اما سازمان و بخش دیگری از دولت از تأمین ارز آن شانه خالی کند، چگونه دولت می‌تواند به مطالبه به حق مردم و نمایندگان شان در مجلس و متقاضیان خودرو پاسخ دهد، مردمی که چندین ماه است که به خیال عمل به قانون توسط دولت، چشم انتظار خودروی صفرکیلومتر وارداتی هستند؛ اما خبری نیست!
در همین حال وزارت صمت آمار منسجمی از میزان افزایش تولید خودرو در کارخانجات داخلی منتشر کرده که به بیش از یک میلیون تیراژ در ۹ ماهه سال جاری رسیده است و جدول آن را می‌بینید.
با این حساب باید فکری برای تامین ارز کرد تا درکنار پاسخ مثبت به مطالبه مردم، در زمینه جایگزینی خودرو‌های فرسوده، کاهش مصرف سوخت و بنزین، کاهش آلودگی هوا که معضل بزرگی در شهر‌های کلان شده و همچنین پایین آوردن آمار مرگ و میر جاده‌ای و سوانح رانندگی هم گام بلندی برداشته شود.
