به نظر می‌رسد که در سال‌های اخیر نرخ تورم نیز از میانگین سال‌های قبل فاصله گرفته و به سطوح بالاتر رسیده است.
سطح بالای نرخ تورم خوراکی‌ها در سال‌های اخیر باعث شده سهم هزینه تامین غذا از دستمزد افزایش یابد. بر اساس بررسی‌ها «نسبت هزینه‌های متعارف خوراکی» یک خانوار ۴ نفره به «حداقل دستمزد» در آذر ماه سال ۹۹ معادل ۵۲ درصد بوده که این رقم در آذرماه امسال به ۶۵درصد افزایش یافته است.
به گزارش دنیای اقتصاد، بالا بودن نرخ تورم خوراکی‌ها نسبت به رشد حداقل دستمزد عامل افزایش این نسبت در سال‌های اخیر بوده است. در کنار این موضوع، بالا بودن نرخ تورم بخش مسکن، شرایط را برای خانوار‌های کم‌درآمد سخت‌تر کرده است. برای حل این چالش یا باید نرخ تورم مهار شود یا اینکه میزان دستمزد‌ها متناسب با تورم افزایش یابد.
کارشناسان تاکید می‌کنند برای پرهیز از ورود به مارپیچ تورم-دستمزد و افزایش انتظارات تورمی، اولویت نخست، کاهش نرخ تورم و بازگشت به سطح میانگین سال‌های قبل است. در کنار مهار تورم، افزایش کارآیی و تمرکز سیاست‌های حمایتی از کم‌درآمد‌ها می‌تواند موثر واقع شود.
بررسی‌ها از آمار تورم خوراکی‌ها در آذر ماه نشان می‌دهد در سال ۱۴۰۲، یک کارگر سرپرست خانوار ۴ نفره برای تهیه یک سبد از حداقل اقلام خوراکی که اعضای خانواده‌اش مصرف می‌کنند، باید حدود ۶۵ درصد از درآمد خود را هزینه کند. این نسبت طی سال‌های گذشته روند صعودی داشته است که نشان می‌دهد تشدید تورم و سیاست‌های حمایتی نادرست ضربه جبران ناپذیری را به رفاه خانوار وارد کرده است. این روند در چهار سال اخیر به‌دلیل بالا ماندن تورم خوراکی و پایین ماندن حداقل دستمزد نسبت به تورم ایجاد شده است.
در این خصوص دو راهکار وجود دارد. نخست اینکه افزایش نرخ دستمزد بالاتر از نرخ تورم در هر سال صورت گیرد. برخی معتقدند که با این راهکار اقتصاد درگیر مارپیچ دستمزد-تورم می‌شود. راهکار دوم، حل مساله تورم بالا در کشور است که گزینه بهتری برای حفاظت از خانوار‌های کم درآمد محسوب می‌شود.
در سال‌های اخیر، بالا ماندن تورم خوراکی‌ها یکی از موضوعاتی است که مقدار مصرف کالری خانوار‌ها را در دهک‌های کم‌درآمد کاهش داده است. از سوی دیگر، سیاست‌های حمایتی از دهک‌های کم‌درآمد نتوانسته است سپر مناسبی برای بهبود ایجاد کند. تداوم این مسیر باعث خواهد شد که بسیاری از خانوار‌های کم‌درآمد برای تامین حداقل مصرف مورد نیاز خوراکی روزانه با چالش روبه‌رو شوند.
رشد بالای تورم در اقتصاد ایران طی دهه‌های گذشته یک معضل جدی بوده که آسیب‌های بسیاری به دنبال داشته است. در این بین، کوچک‌تر شدن سفره خانوار به دنبال افزایش سطح عمومی قیمت‌ها موضوعی است که بیش از همه بر رفاه جامعه اثرگذار بوده است. یکی از روش‌هایی که می‌توان با آن تاثیر این موضوع را بر رفاه خانوار اندازه گرفت، تهیه یک سبد کالا از مهم‌ترین اقلام خوراکی مورد نیاز برای یک خانواده و مقایسه آن با حداقل دستمزد دریافتی یک حداقلی‌بگیر سرپرست خانوار است. در همین راستا بررسی توان مزدبگیران برای تهیه سبدی از حداقل اقلام خوراکی لازم نشان می‌دهد توان این گروه طی سال‌های گذشته برای تهیه این سبد کاهش یافته است.
«دنیای‌اقتصاد» بر اساس سبد اقلامی که وزارت رفاه آن را برای توزیع کالابرگ مشخص کرده است، هزینه لازم برای تهیه این سبد را طی سال‌های گذشته براساس قیمت‌های اعلام‌شده از سوی مرکز آمار اندازه‌گیری کرده است. این بررسی نشان می‌دهد که طی سال‌های گذشته توان کارگران برای تهیه حداقل مایحتاج خانواده خود کاهش یافته است.
بر این اساس در سال ۱۴۰۲، ۵ میلیون و ۶۴۰ هزار تومان برای تهیه سبدی متشکل از اقلام پروتئینی، لبنیات، برنج، روغن و قند و شکر برای یک خانوار ۴ نفره لازم بوده است. این در حالی است که حداقل دستمزد یک کارگر متاهل با دو فرزند در سال جاری ۸ میلیون و ۵۸۰ هزار تومان بوده است.
بررسی نسبت هزینه تهیه این اقلام به حداقل دستمزد نشان می‌دهد یک کارگر متاهل با دو فرزند باید ۶۵ درصد دستمزد خود را صرف تهیه یک سبد از حداقل اقلام خوراکی مورد نیاز خود کند. وضعیت این نسبت در سال‌های گذشته کمی بهتر بوده است. برای مثال در سال ۱۴۰۱، مجموع هزینه برای تهیه این اقلام، ۳ میلیون و ۹۳۱ هزار تومان بوده است و حداقل دستمزد سرپرست یک خانوار چهار نفره نیز ۶ میلیون و ۷۲۵ هزار تومان بوده است که نشان می‌دهد این خانوار برای تهیه سبد مذکور باید ۵۸ درصد درآمد خود را هزینه کنند. در سال ۱۴۰۰ نیز این نسبت ۴۹ درصد و در سال ۱۳۹۹، ۵۲ درصد بوده است.
این روند نشان می‌دهد طی سال‌های گذشته با افزایش تورم، توان خانوار برای تهیه حداقل‌های مورد نیاز خود به‌شدت کاهش یافته است، به‌طوری که یک خانواده ۴ نفره در سال ۱۴۰۲، ۶۵ درصد درآمد خود را صرف تهیه مواد غذایی می‌کند. این موضوع زمانی قابل توجه‌تر می‌شود که بدانیم این هزینه تنها برای تهیه حداقل اقلام خوراکی مصرف شده و بوده و باید علاوه بر آن، هزینه مسکن و سایر هزینه‌های لازم برای زندگی را نیز محاسبه کرد. اثر این موضوع را می‌توان روی مسائلی مانند کاهش میزان سفر رفتن خانوار ایرانی و یا تفریح و شادی آنها دید و به راحتی فهمید چگونه رفاه خانوار را طی سال‌های گذشته مورد تهدید قرار داده است.
بررسی آمارهای دیگری که پیش از این از سوی مرکز آمار ایران منتشرشده نیز نشان می‌دهد که میزان مصرف خانوار ایرانی در تابستان سال جاری رکورد زده و به بالاترین سطح خود رسیده است. شاید برخی تصور کنند افزایش مخارج خانوار ایرانی ممکن است به معنای افزایش سطح رفاه باشد؛ اما در حقیقت به دنبال تشدید تورم طی سال‌های گذشته افراد برای تهیه سطح یکسانی از اقلام مورد نیاز مجبور به پرداخت هزینه بیشتری هستند؛ بنابراین نمی‌توان از این موضوع نتیجه گرفت که سطح رفاه خانوار‌های ایرانی افزایش یافته است.
به‌طور کلی در پاسخ به این پرسش که چرا وضعیت رفاهی خانوار طی سال‌های گذشته نامناسب‌تر شده است، به دو عامل اشاره کرد. یکی وضعیت نامطلوب اقتصاد کلان کشور که خود متاثر از سیاستگذاری‌های داخلی و محدودیت‌های خارجی بوده است. نکته دیگر نیز ناکارآمدی سیاست‌های حمایتی است که در این مدت اجرایی شده است. نکته‌ای که کارشناسان بر آن تاکید می‌کنند این است که برنامه‌هایی که تاکنون توسط سیاستگذار برای بهبود رفاه خانوار انجام شده است نتوانسته به هدف خود برسد.
پرداخت یارانه نقدی طی سال‌های گذشته به‌دلیل مشخص نبودن منابع آن و از سوی دیگر رشد بالای سطوح تورم در اقتصاد ایران، ارزش خود را از دست داده است و مطابق آخرین بررسی‌ها ارزش یارانه نقدی به ماهانه کمتر از ۸ دلار سقوط کرده است. از سوی دیگر طی سال‌های گذشته سیاستگذار به‌سراغ تغییر روش‌های حمایتی خود و توزیع کالابرگ رفت.
اما بررسی‌ها نشان می‌دهد این روش هم بار مالی بسیاری داشته و هم استقبال از آن چندان قابل توجه نبوده است. این موضوعات می‌تواند تا حدودی روشن کند که چرا با وجود هزینه‌های بالایی که برای اجرای سیاست‌های حمایتی و بهبود وضعیت رفاه خانوار صورت گرفته است؛ این اقدامات تاکنون موفق نبوده و قدرت خرید خانوار هر سال نسبت به سال گذشته کاهش یافته است.
به نظر می‌رسد که در سال‌های اخیر نرخ تورم نیز از میانگین سال‌های قبل فاصله گرفته و به سطوح بالاتر رسیده است. به‌بیان دیگر اگر تورم در دهه قبل، در سطح ۲۰ درصد قرار داشت، این رقم در ۵ سال اخیر به سطح ۴۰ درصد افزایش یافته و این موضوع باعث شده است که بسیاری از خانوار‌های کم‌درآمد برای تامین نیاز‌های حداقلی مانند خوراکی یا مسکن با چالش قابل توجهی روبه‌رو شوند.
