رشد اقتصادی چین به کمترین میزان سه‌دهه اخیر رسیده است. از سوی دیگر، بسیاری از موسسات معتبر تاکید می‌کنند که کاهش رشد اقتصادی چین در سال۲۰۲۴ ادامه خواهد داشت. چشم‌انداز تورم منفی، بحران املاک و مستغلات، کاهش اعتماد مصرف‌کنندگان و چالش‌های کسب‌وکار مواردی است که شدت بحران در اقتصاد دوم جهان را تشدید می‌کند.
رشد اقتصادی چین در سال۲۰۲۳ به رقم ۵.۲درصد رسید که نسبت به سال قبل از آن ۲.۲واحد درصد بالاتر بود. اما نکته قابل توجه این است که اگر دوران کرونا را نادیده بگیریم، رشد اقتصادی به کمترین میزان سه‌دهه اخیر رسیده است.
به گزارش دنیای اقتصاد، از سوی دیگر، بسیاری از موسسات معتبر تاکید می‌کنند که کاهش رشد اقتصادی چین در سال۲۰۲۴ ادامه خواهد داشت. چشم‌انداز تورم منفی، بحران املاک و مستغلات، کاهش اعتماد مصرف‌کنندگان و چالش‌های کسب‌وکار مواردی است که شدت بحران در اقتصاد دوم جهان را تشدید می‌کند.
از سوی دیگر، در سال‌های آینده چین با بحران جمعیتی نیز روبه‌رو خواهد شد؛ این کشور برای دومین سال است که با رشد منفی جمعیت دست و پنجه نرم می‌کند. کاهش رشد اقتصادی چین در سال جدید و تداوم آن، خبر بد برای اقتصاد دنیا به‌ویژه برای شرکای تجاری این کشور محسوب می‌شود. با کاهش رشد اقتصادی، تقاضا برای واردات کالا از سوی این کشور افت خواهد کرد.
کنت وانگ، به عنوان رئیس بزرگ‌ترین فروشنده جواهرات در چین، نبض بازار را در دست دارد و اکنون مصرف‌کنندگان در دومین اقتصاد بزرگ جهان را محتاط ارزیابی می‌کند. وانگ، مدیرعامل شرکت چینی «چو تای فوک» می‌گوید، مشتریان این فروشگاه زنجیره‌ای از خرید الماس و سایر سنگ‌های قیمتی به سوی خرید طلا، به عنوان محلی برای ذخیره ثروت در شرایط دشوار اقتصادی، روی آورده‌اند. وی می‌افزاید در کوتاه‌مدت، مردم محتاط‌تر شده‌اند، اما معتقد است اعتماد مصرف‌کننده طی یک یا دو سال آینده می‌تواند به حالت قبل بازگردد.
به‌گزارش فایننشال تایمز بسیاری از تحلیلگران روی چشم‌انداز نه چندان امیدوارکننده‌ای که وانگ از وضعیت اقتصادی کشور در سال ۲۰۲۴ ترسیم می‌کند، اشتراک‌نظر دارند. این در حالی است که سیاستگذاران در پکن برای یک سال تعیین‌کننده در نبرد برای احیای اقتصاد و مقابله با تهدید فزاینده تورم منفی همزمان با بدهی سنگین، آماده می‌شوند. به گفته اقتصاددانان انتظار می‌رود سال ۲۰۲۴ سالی پرچالش برای چین باشد.
طبق نظرسنجی اخیر رویترز، پیش‌بینی می‌شود رشد اقتصادی این کشور در سال جاری به ۴.۶درصد کاهش یابد. رکود بخش املاک و مستغلات در سومین سال خود قرار دارد، صادرات ضعیف است، سرمایه‌گذاران محتاط از بازار‌های مالی چین دوری می‌کنند و سیاستگذاران با آنچه به توصیف تحلیلگران مورگان استنلی، طولانی‌ترین دوره فشار تورم منفی این کشور از زمان بحران مالی آسیا ۱۹۹۸-۱۹۹۷ محسوب می‌شود، مواجه هستند. رابین زینگ، اقتصاددان ارشد حوزه چین در موسسه مورگان استنلی، بر این باور است که سال ۲۰۲۴ سالی بحرانی برای اقتصاد چین است، به این معنا که افت تورم ممکن است وارد یک وضعیت بحرانی شود. زینگ می‌گوید، «شرکت‌ها شروع به کاهش بدهی‌ها و خودداری از هزینه‌های سرمایه‌ای و استخدامی کرده‌اند، در‌حالی‌که بازار کار در شرایط سختی است و انتظارات درمورد حقوق و دستمزد تضعیف شده است. برای شکستن این چرخه، باید تلاش‌های سیاستی بسیار معناداری داشته باشیم.»
تحلیلگران انتظار دارند که در نشست سالانه کنگره ملی خلق که در اوایل ماه مارس برگزار می‌شود، بار دیگر هدف رشد اقتصادی حدود پنج‌درصد تعیین شود. در‌حالی‌که رشد اقتصادی چین در مقایسه با سایر اقتصاد‌های توسعه‌یافته قوی به نظر می‌رسد، هدف تعیین‌شده برای سال گذشته، پایین‌ترین نرخ در نوع خود طی دهه‌های اخیر بود. به عقیده تحلیلگران، پس از قرنطینه‌های سختگیرانه سال ۲۰۲۲ که به رشد اقتصادی به‌شدت آسیب زد، دستیابی به هدف فوق باید آسان به نظر می‌رسید، اما دولت مجبور شد در اواسط سال، حمایت‌های بودجه‌ای خود را پس از ایجاد تزلزل در رشد اقتصادی کشور افزایش دهد. هوی شان، اقتصاددان ارشد چین در موسسه گلدمن‌ساکس، می‌گوید اثر استفاده از سال پایه ۲۰۲۲ برای مقایسه، احتمالا رشد تولید ناخالص داخلی چین در سال گذشته را (که ۵.۲ درصد اعلام شده است) حدود ۲ درصد بهتر جلوه داده است.
به گفته تحلیلگران، همانند سال گذشته، بخش املاک بزرگ‌ترین بیم و تردید حوزه اقتصاد در سال ۲۰۲۴ است. دولت ابتکارات متعددی را اعلام کرده و اخیرا فاش کرده است که بانک مرکزی در ماه دسامبر، ۴۹ میلیارد دلار از طریق تسهیلاتی به نام «وام تکمیلی» به بانک‌ها انتقال داده است. البته توضیحی درباره این وام‌ها ارائه نشده است، اما ناظران انتظار دارند این وام‌ها برای «سه پروژه بزرگ» که در واقع یک برنامه محرک اقتصادی برای کمک به صنعت ساخت‌وساز مسکن است، به کار گرفته شوند. به عقیده کریس بدور، معاون مدیر تحقیقات چین در شرکت خدمات مالی «گاوکال»، اگر بحران املاک عمیق‌تر شود، ممکن است مقامات مجبور شوند بسته محرکی با نام «بازوکا» را اجرا کنند تا بازار را تحت‌تاثیر قرار دهند. اما او در ادامه می‌گوید، موضوع اصلی تثبیت شرایط است و نه بازگشت به وضعیت سابق. «در سال جاری رشد بسیار کمی (در بخش املاک) وجود خواهد داشت، به عبارت دیگر حداقل شرایط وخیم‌تر نخواهد شد.»
فراتر از بخش املاک، اقتصاددانان استدلال می‌کنند که یک بسته محرک بسیار گسترده‌تر همراه با اصلاحات فوری برای شکوفایی اقتصاد مورد نیاز است. آلیسیا گارسیا هررو، اقتصاددان ارشد آسیا-اقیانوسیه در موسسه کارشناسی سرمایه‌گذاری «ناتیکسیس»، می‌گوید: «افت تورم برای کشوری مانند چین که سریع‌تر از ژاپن در حال انباشت بدهی عمومی است، بسیار نگران‌کننده است. در زمان تورم منفی، قیمت‌ها و دستمزد‌ها کاهش می‌یابد، با این وجود این روند در مورد ارزش بدهی‌ها صدق نمی‌کند، در نتیجه بازپرداخت آن چالش‌برانگیز و دشوار خواهد شد.»
زینگ در مورگان استنلی در این باره می‌گوید، دولت مرکزی باید یک بسته مالی ارائه کند که مصرف را به جای سرمایه‌گذاری بیشتر در تولید، هدف قرار دهد. این امر می‌تواند برای صد‌ها میلیون کارگر مهاجر چین، به عنوان مثال، با ارائه دسترسی بیشتر به مزایای اجتماعی و کاهش انگیزه آنها برای پس‌انداز درآمدشان، مفید باشد. زینگ می‌افزاید: «ما به یک چرخش قاطع به سمت تسهیل شرایط مالی نیاز داریم. البته اندازه و سرعت این روند هم مهم است. اگر سیاست اتخاذی به اندازه کافی قدرتمند نباشد، در نهایت درخواست‌ها برای اقدام به منظور شکستن تله بدهی-تورم منفی حتی بیشتر هم خواهد شد.»
استدلال اقتصاددانان این است که صادرات در سال گذشته بر حسب دلار کاهش یافت و با توجه به تقاضای ضعیف جهانی نمی‌توان برای نجات اقتصاد به صادرات تکیه کرد. سیاست‌های محرک اقتصادی چین که گسترش وام‌دهی بانک‌های دولتی به تولیدکنندگان را در اولویت قرار می‌دهد، منجر به افزایش بیش از حد ظرفیت تولید و افزایش اصطکاک با شرکای تجاری مانند اتحادیه اروپا شده است. علی‌رغم درخواست‌های فعالان بازار از پکن برای تسهیل سیاست‌ها و تلاش‌های چین برای نمایش چهره‌ای مناسب به سرمایه‌گذاران، تحلیلگران می‌گویند سیاستگذاران همچنان به ارسال سیگنال‌های مبهم ادامه می‌دهند.
به عنوان مثال، بانک خلق چین به‌رغم انتظارات بازار برای کاهش یک نرخ بهره کلیدی، روز دوشنبه این نرخ را بدون تغییر گذاشت. همچنین ماه گذشته، دولت با اعلام پیش‌نویس محدودیت‌های شدیدتر بر بازی‌های ویدئویی، با وجود اینکه پیش‌تر اطمینان داده بود سرکوب‌ها در حوزه فناوری پایان یافته است، سرمایه‌گذاران را شوکه کرد. هرچند که دولت تلاش کرد با اخراج دست‌اندرکاران تدوین این پیش‌نویس، از نگرانی‌ها بکاهد؛ اما به عقیده تحلیلگران برای این اقدام دیر شده بود. به گفته اقتصاددانان همه این موارد دستیابی به رشد تولید ناخالص داخلی پنج‌درصد طی سال جاری را جاه‌طلبانه نشان می‌دهد. در همین رابطه «شان» از گلدمن می‌گوید، دولت باید محدودیت‌ها در بخش املاک را کاهش داده و اقدامات مالی گسترده‌تری را اجرا کند و همچنین «در حوزه صادرات خوش‌شانس باشد».
به گفته اداره آمار چین در روز چهارشنبه، رشد تولید ناخالص داخلی این کشور در سه‌ماهه چهارم و کل سال ۲۰۲۳ مطابق با انتظارات دولت به سطح ۵.۲ درصد رسید. گفتنی است که این رقم در سال ۲۰۲۲ به دلیل قوانین و محدودیت‌های کووید-۱۹ به رقمی معادل ۳ درصد رسید. کارشناسان تاکید کردند که به رغم بهبود رشد اقتصادی در سال گذشته، نگرانی مقامات و اقتصاددانان در مورد کاهش اعتماد مصرف‌کنندگان، بحران املاک و مستغلات، چالش‌های کسب‌و‌کار‌ها و رشد ضعیف جهانی همچنان ادامه دارد و به کندی رشد اقتصاد در سال ۲۰۲۴ می‌انجامد.
بررسی‌ها در حوزه اقتصادی چین حاکی از آن است که رشد تولید ناخالص داخلی در دومین اقتصاد بزرگ دنیا در سال ۲۰۲۳ رقمی معادل ۵.۲ درصد را به ثبت رساند. این درحالی است که این رقم در سال ۲۰۲۲ (۳ درصد)، ۲۰۲۱ (۸.۱ درصد)، ۲۰۲۰ (۲.۲ درصد) گزارش شده است. همچنین این رقم در سه فصل قبلی ۲۰۲۳ به ترتیب فصل اول (۴.۵ درصد)، فصل دوم (۶.۳ درصد)، و فصل سوم (۴.۹ درصد) بوده است. کارشناسان با استناد به آمار فوق گفتند که اقتصاد چین در ۲۰۲۲ در نتیجه قوانین کووید-۱۹، تنها ۳ درصد رشد کرد، اما پس از لغو این قوانین و کاهش محدودیت‌ها در پایان سال مقامات این کشور رشد اقتصاد در سال ۲۰۲۳ را ۵.۲ درصد پیش‌بینی کردند.
اما از ذکر این نکته نباید غافل شد که پس از پایان این محدودیت‌ها اقتصاد به دلیل ادامه بحران در بازار املاک، بدهی، رکورد بیکاری جوانان و کاهش رشد اقتصادی تحت فشار گرفته است؛ به‌طوری‌که اقتصاددانان افزودند که با چشم‌پوشی از تولید ناخالص داخلی این کشور در سال‌های ۲۰۲۰ تا ۲۰۲۲ (اقتصاد در دوران کرونا)، رشد اقتصاد چین در سال ۲۰۲۳ به پایین‌ترین سطح از سال ۱۹۹۰ رسید؛ زیرا پس از بازگشت از محدودیت‌های این ویروس، صادرات به عنوان مهم‌ترین اهرم رشد این کشور در سال گذشته به پایین‌ترین سطح خود از ۲۰۱۶ رسید. در این میان باید اثر تنش‌های ژئوپلیتیکی با ایالات متحده و تلاش‌های برخی از کشور‌های غربی برای کاهش وابستگی به چین یا تنوع بخشیدن به زنجیره‌های تامین خود را نیز در نظر گرفت. اقتصاددانان با توجه به مطالب فوق، پیش‌بینی‌های جدیدی از اقتصاد ۲۰۲۴ ارائه کردند.
در این میان گزارش جمعیتی چین در روز چهارشنبه نیز بر تشدید بحران‌های این کشور دامن زد. آمار‌ها حاکی‌از آن است که جمعیت چین در سال گذشته حدود ۲ میلیون نفر کاهش پیدا کرد و برای اولین بار در طی این دهه‌ها به ۱.۴میلیارد نفر رسید.
برآورد‌ها از رشد اقتصاد چین در سال ۲۰۲۴ از ۴ تا ۴.۹ درصد در نوسان است. به گفته بانک‌های بزرگ سرمایه‌گذاری بین‌المللی در روز‌های اخیر اقتصاد چین در سال ۲۰۲۴ با سرعت کمتری نسبت به سال ۲۰۲۳ رشد خواهد کرد. پنج شرکت بزرگ ازجمله مورگان استنلی و جی پی مورگان اقتصاد چین در سال ۲۰۲۴ را به طور میانگین حدود ۴.۶ درصد برآورد کرده‌اند که از رشد ۵.۲ درصدی این کشور در سال ۲۰۲۳ کمتر است. در میان این پنج پیش‌بینی، جی پی مورگان با رقم ۴.۹ درصد بالاترین برآورد را از رشد اقتصادی چین در سال جاری ارائه کرد. بر این اساس باید به برخی از دیدگاه‌های تحلیلگران این نهاد اشاره کرد.
اقتصاددانان ارشد اعلام کردند: «وظیفه مهم و اصلی مقامات مدیریت بحران مسکن و ریسک‌های ناشی از آن در سال ۲۰۲۴ است. از سوی دیگر باید گفت تورم در سال پیش رو با کاهش هزینه‌های کالا‌ها ازجمله قیمت گوشت، کاهش خواهد یافت، اما کاهش تورم با کاهش تقاضای داخلی مواجه خواهد بود. قابل ذکر است که ما انتظار داریم که سیاست‌های کلان به منظور حمایت از اقتصاد و جلوگیری از کاهش بیش از حد رشد تولید ناخالص داخلی واقعی از سال ۲۰۲۳ تا ۲۰۲۴ از سوی دولت مرکزی تسهیل شود.»
برخی از تحلیلگران نیز بیان کردند: «تقاضای جهانی برای صادرات چین که یکی از ستون‌های اصلی اقتصاد چین در طول سال‌های کرونا به شمار می‌رفت، شروع به کاهش کرد. بیکاری بالای مداوم جوانان و رشد ضعیف دستمزد‌ها نیز بر اعتماد شکننده خانوار‌های متوسط تاثیر بسیاری گذاشت. همچنین قیمت مسکن در چین نشانه‌ای از کاهش نشان نداد و باعث محرومیت بیشتر توسعه‌دهندگان و کاهش ثروت و احساس امنیت مالی مالکان خانه‌ها شد. با نگاهی به آینده، باید گفت که رهبران پکن باید برای تثبیت قیمت مسکن و مهار خطر افزایش نکول در میان توسعه‌دهندگان ملک، با قدرت وارد عمل شوند.»
