یک اقتصاددان، گفت: افزایش ۲۰ درصدی حقوق بسیار کم است و کفایت لازم را برای تامین هزینه‌های زندگی ندارد؛ تورم عمومی پیش‌بینی‌شده برای سال ۱۴۰۲ زیر ۴۰ درصد نیست.
کامران ندری، اقتصاددان درباره اختلاف‌نظر ۲ درصدی مجلس و دولت با اشاره به شرایط اقتصادی کنونی گفت: اگر از نگاه دولت به این موضوع نگاه کنید؛ دولت اعلام می‌کند که نمی‌تواند این دو درصد افزایش را تامین کند و درآمد‌های آن کفاف پرداخت حقوق و دستمزد کارمندان را با ۲۰ درصد افزایش داشته باشد. اما اگر از منظر فشار اقتصادی که روی حقوق‌بگیران دولت وجود دارد این موضوع را بررسی کنید، تقریباً چندین سال پیاپی هزینه‌های زندگی بیشتر از افزایش درآمد بوده است.
به گزارش هم میهن، وی افزود: به بیان دیگر دستمزد واقعی این افراد در طول این سال‌ها به شدت کاهش یافته است. این افراد - کارمندان دولت - جزو طبقه متوسط جامعه بودند، اما در حال نزول به طبقات پایین‌تر هستند.
او با بیان اینکه به نظر می‌رسد پیشنهاد مجلس با عدالت همخوانی بیشتری دارد، افزود: «چند سال است که با توجه به تورم بسیار بالا، اقتصاد کشور فشار زیادی به افراد حقوق‌بگیر – کارگران و کارمندان - وارد کرده است. دولت‌ها مسئولیت دارند و فقط نمی‌توانند به دلیل کافی نبودن درآمدهایشان تصمیم بگیرند چرا که درباره زندگی همه مردم – نه‌فقط کارمندان دولت – تکالیفی بر عهده دارند و باید یک زندگی شرافتمندانه را برای همه تضمین کنند.»
ندری با اشاره به اینکه هر کسی باید با دستمزدی که دریافت می‌کند در حداقل‌های زندگی و معاش دغدغه‌ای نداشته باشد، بیان کرد: «قانون اساسی نیز در این مورد وظایفی را بر عهده دولت گذاشته است؛ بنابراین دولت اگر به بهانه نداشتن درآمد، افزایش حقوق و دستمزد را برعهده نگیرد، شانه خالی کردن از مسئولیت و وظایف است. طبق قانون اساسی دولت‌ها موظف هستند که شرایطی را برای آحاد جامعه فراهم کنند که بتوانند با درآمد خود زندگی خود را به راحتی اداره کنند. البته زندگی تجملی و اشرافی مدنظر این قانون نیست، اما افراد عنوان شهروند ایرانی کرامت و شأنی دارند که باید بتوانند زندگی خود را تامین کنند.»
این اقتصاددان گفت: «دولت به‌رغم سرکوب حقوق و دستمزد، نتوانست تورم را کنترل و مهار کند. ادعای دولت این بود که ریاضت و سختی را به مردم تحمیل می‌کنیم، اما طی این ریاضت تورم کنترل می‌شود. دولت در این چند سال حتی کمتر از نصف تورم ایجاد شده در اقتصاد، حقوق‌ها را افزایش داده است. این فقری که دولت به کارمندان و کارگران خود تحمیل کرده، با وظایف قانونی دولت مغایرت دارد. اگر از این دریچه به افزایش حقوق نگاه کنیم، افزایش ۲۰ درصدی حقوق بسیار کم است و کفایت لازم را برای تامین هزینه‌های زندگی ندارد. تورم عمومی پیش‌بینی‌شده برای سال ۱۴۰۲ زیر ۴۰ درصد نیست. تورم خوراکی و کالا‌های اساسی که بیشتر از ۴۰ درصد بوده است.»
او با بیان اینکه دولت سیزدهم و شخص رئیس‌جمهوری در شعار‌های انتخاباتی اعلام کرد که می‌تواند شرایط زندگی شهروندان ایرانی را بهبود بخشد، تاکید کرد: «واقعیت این است که زندگی بهتر نشده و اتفاقاً سخت‌تر شده است. شاخص آن هم افزایش حقوق و دستمزد نسبت به هزینه‌های زندگی است. دولت سیزدهم هر روز آمار رشد اقتصادی و سیر نزولی تورم را اعلام می‌کند، اما شاخص عمل به وعده‌هایش متفاوت است. واقعیت این است که شاخص افزایش دستمزد نسبت به هزینه‌های زندگی نشان می‌دهد که دولت نه به وعده‌های خود عمل کرده نه به مسئولیت‌هایی که قانون اساسی بر عهده‌اش گذاشته است.»
ندری در پاسخ به این سوال که این ۲ درصد اختلاف در افزایش حقوق باعث چاپ پول توسط دولت و کسری بودجه نمی‌شود؟ گفت: «دولت شعار داده و ادعا کرده تا قدرت را در دست بگیرد. با ادعای اینکه «ما می‌توانیم» رای مردم را گرفتند. اگر نمی‌توانستند چرا این مسئولیت را قبول کردند؟ دولت ادعا می‌کند این ۲درصد اگر به افزایش حقوق افزوده شود، باعث کسری بودجه خواهد شد. به همین دلیل با آن مخالفت می‌کند، اما سوال این است که بعد از ۲ سال – که دولت وارد سال سوم فعالیت خود شده – و ادعای رشد اقتصادی، چرا نمی‌توانند حقوق و دستمزد را ۲۰ درصد افزایش دهند؟ چند روز پیش رئیس سازمان برنامه و بودجه ادعا کرد که به صورت واقعی اقتصاد ۵/۷درصد و به صورت اسمی نیز ۴ درصد رشد کرده است. از سوی دیگر اعلام کردند که به دلیل تورم درآمد‌های مالیاتی افزایش یافته است. چطور است که به دلیل تورم درآمد‌های دولت افزایش می‌یابد، اما درآمد کارمندان نباید افزایش یابد؟ علاوه بر این، وقتی اعلام می‌کنند که درآمد‌ها به اندازه تورم افزایش یافته، اگر این ادعا‌ها درست باشد باید ۳۰ درصد یا حتی بالاتر حقوق و دستمزد افزایش یابد و دولت بتواند حقوق و دستمزد را بعد از چند سال ترمیم کند. دولت که مدعی است رشد اقتصادی ایجاد شده و برنامه‌هایش محقق شده است، باید ریاضت مردم را جبران کند.»
