هر چند افزایش قیمت ارز از دی ماه آغاز شده بود، اما از هفته دوم بهمن ماه شوک ارزی جدیدی رقم خورد و به تبع آن افزایش قیمت خودرو که از قبل آغاز شده بود، تدوام یافت.
پیش از اینکه نرخ ارز صعودی شود و بر افزایش قیمت خودرو دامن بزند، بازار خودرو تحت تاثیر تصممیات جدید مسئولان خودرویی کشور، نوسانات خود را آغاز کرده بود؛ هر چند که هیچگاه در دولت سیزدهم، فردی مسئولیت آشفتگی بازار این کالای مورد نیاز مردم را به گردن نگرفته بود؛ حالا هم در شرایطی که بازار خودرو در وضعیت حساسی به سر می‌برد، مسئولان باید پاسخگوی ایده‌ها و طرح‌های خلق‌الساعه خود که بازار را به چالش می‌کشد، باشند.
به گزارش اقتصادآنلاین، از ابتدای دی ماه یعنی حدود یک ماه و نیم گذشته، موج افزایش قیمت‌ها در بازار خودرو آغاز شده و همچنان ادامه دارد.
آنطور که نادری، کارشناس خودرو می‌گوید: در این مدت خودرو‌های داخلی بیش از ۱۰۰ میلیون و خودرو‌های مونتاژی بیش از ۲۰۰ میلیون تومان گران شده‌اند تا خودرو بیش از پیش برای مصرف کننده غیرقابل دسترس باشد.
آذرماه امسال بود که برخی کارشناسان حوزه خودرو در مورد آغاز افزایش قیمت این کالای مصرفی که چند سالی است به یک کالای سرمایه‌ای تبدیل شده است، طی دی ماه هشدار داده و دلیل آن را عدم ابلاغ آیین‌نامه واردات خودرو‌های کارکرده می‌دانستند، اما حالا پیش‌بینی آنها به وقوع پیوسته و روند رو به رشد قیمت‌ها از ابتدای فصل زمستان آغاز شده است. با وجود این که این که بلاتکلیف ماندن روند واردات خودرو کارکرده و عدم ابلاغ آیین‌نامه‌ای که از سه ماه قبل تصویب شده است، به افزایش قیمت خودرو دامن زده است، همچنان خبری از ابلاغ این مصوبه نیست.
رشیدی‌کوچی، نماینده مجلس گفته است که واردات خودرو‌های کارکرده به بعد از انتخابات مجلس موکول شده است و سیاهکلی، دیگر نماینده مجلس گفته است که «آیین‌نامه خودرو‌های کارکرده بیش از سه ماه است که در دولت تصویب شده چرا دولت آن را ابلاغ نمی‌کند؛ چرا می‌گذاریم بازار خودرو دوباره صعوی شود؟ افزایش قیمت خودرو مستقیما بر گردن دولت است.»
وزیر صمت نیز معتقد است که این دولت است که باید در مورد زمان ابلاغ آیین‌نامه واردات خودرو‌های دست دوم توضیح دهد.
وزارت صمت در دوران سکانداری فاطمی‌امین، وعده واردات ۲۰۰ هزار دستگاه خودرو را تا پایان خرداد ۱۴۰۲ داده بود. وعده‌ای که محقق نشد و خبر‌ها حاکی از واردات ۹ هزار دستگاه و شماره‌گذاری حدود ۱۱۰۰ دستگاه خودرو وارداتی است.
روند کند واردات و همچنین قیمت بالای تمام شده خودرو‌ها و عدم تحقق واردات خودرو‌های اقتصادی سبب ایجاد انتظارات تورمی شده و در موج افزایش قیمت‌ها تاثیرگذار بوده است. این در حالی بوده که مسئولان بر کاهش قیمت و رقابتی شدن بازار با تحقق واردات خودرو تاکید داشتند.
۱۶ دی ماه بود که بیگلو، دبیر انجمن قطعه‌سازان از امضای طرحی میان وزارت صمت، خودروسازان و قطعه‌سازان خبر داد که براساس آن مقرر شده بود که ایران‌خودرو و سایپا هر کدام ۶۰ هزار دستگاه خودرو با قیمت ۵ درصد زیر حاشیه بازار به فروش برسانند. هرچند این طرح به سرانجام نرسید و شورای رقابت آن را غیرقانونی دانست، اما انتشار خبر مربوط به آن و حواشی ایجاد شده پیرامون آن به ویژه صحبت از عدم فاکتور خودرو توسط خودرسازان در این بازه، تاثیر خود را بر بازار خودرو گذاشت و قیمت‌ها با شتاب بیشتری رشد کرد.
یکی دیگر از مواردی که گفته می‌شود بر رشد قیمت خودرو تاثیرگذار بوده، عدم تخصیص ارز با نرخ مرکز مبادله به مونتاژکاران خودرو و ارجاع آنها برای تامین ارز واردات، از محل ارز اشخاص است. هرچند وزیر صمت طی نامه‌ای به معاون اول رییس‌جمهور خواستار تامین ارز خودرو‌های مونتاژی از محل سامانه نیما شد و نوشت که دریافت مابه‌التفاوت بین قیمت ارز حاصل از صادرات و ارز سامانه نیما از خودروسازان مونتاژی در دستورکار باشد و این موضوع در جریان است، اما همین موضوع تاثیر خود را بر ایجاد مشکلات ارزی برای مونتاژکاران و در نهایت رشد قیمت‌ها گذاشت.
هر چند افزایش قیمت ارز از دی ماه آغاز شده بود، اما از هفته دوم بهمن ماه شوک ارزی جدیدی رقم خورد و به تبع آن افزایش قیمت خودرو که از قبل آغاز شده بود، تدوام یافت.
گفتنی است، در میان چند عامل موثر بر رشد قیمت‌ها در بازار خودرو، خبر مربوط به فروش خودرو در حاشیه بازار بیشترین تاثیر را بر رشد قیمت خودرو در چند وقت اخیر داشته و با وجود اذعان وزارت صمت به ملتهب شده بازار با انتشار این مصوبه، خبری از شفاف‌سازی و عذرخواهی از مردم بابت تبعات این طرح نیست.
جالب این که منوچهر منطقی، معاون حمل و نقل وزارت صمت در این‌باره گفته است که «متأسفانه این طرح که در مراحل ابتدایی بود، به‌عنوان یک طرح قطعی و با اطلاع‌رسانی ناقص مطرح و باعث التهاب بازار شد، طبعاً در صورت عدم تحقق هر دو شرط فوق، طرح قابلیت اجرا ندارد.»
حال سوال از تصمیم‌گیران خودرویی کشور این است که چرا اجازه دادند چنین طرح ناپخته‌ای اطلاع‌رسانی عمومی شود و بر بازار خودرو که به شدت گوش به زنگ فرصت برای نوسان است تاثیر بگذارد؟
