برخی از کشور‌هایی که همزمان با ایران یا حتی پس از ایران، برنامه‌های توسعه صنعتی را آغاز کرده‌اند تا حد قابل‌توجهی در سطح بالایی قرار دارند؛ اما در ایران به زودی برنامه هفتم توسعه اجرایی می‌شود و هنوز میزان صادرات کالای با فناوری بالا در سطح یک‌دهم درصد از کل صادرات کشور است!
بررسی‌ها نشان می‌دهد که در هفت ماه ابتدای سال جاری، فقط یک‌دهم درصد از ارزش صادرات غیر نفتی ایران به کالای با فناوری بالا اختصاص داشته و بخش بزرگی از صادرات ایران در این مدت، محصولات اولیه یا خام‌فروشی در کنار محصولاتی با سطح فناوری متوسط بوده است.
به گزارش اعتماد، در واقع اگر بخواهیم دقیق‌تر بگوییم، ۳۷ درصد از صادرات ایران تا پایان مهر ماه امسال، مبتنی بر خام‌فروشی بوده. ۲۴ درصد محصولات مبتنی بر منابع طبیعی مثل گاز و نفت و معادن و... ۸ درصد از محصولات صادراتی ایران اصلا نیاز به فناوری خاصی نداشته‌اند و ۳۰ درصد از آنها نیز محصولاتی با فناوری متوسط بوده‌اند. البته سهم محصولات با فناوری بالا از سبد صادراتی ایران در سال ۸۹ بالغ بر ۲.۳ درصد بوده. ۵ سال بعد به ۷ دهم درصد رسیده. در سال ۹۹ یعنی در یک دهه، از ۲.۳ درصد به نیم درصد سقوط کرده. اما از آن زمان سه سال گذشته و ۴ دهم درصد از آن عدد هم کاسته شده و حالا تقریبا به سمت صفر می‌رود.
موضوعی که نشان می‌دهد رقابت‌پذیری در اقتصاد ایران چقدر ضعیف شده و سرمایه‌گذاری و روش‌های تولیدی دانش‌بنیان چقدر افت کرده است. نگاهی به ۴۱۱۲ قلم کالای صادراتی کشور در پایان پاییز امسال نیز نشان می‌دهد که ۸۵ درصد از کل ارزش صادرات غیرنفتی ایران را ۱۱۴ قلم کالا تشکیل می‌دهند. به عبارتی این ۱۱۴ قلم کالا در یک طرف ایستاده‌اند و نزدیک به ۴ هزار کالای باقیمانده در یک طرف دیگر! از طرفی، ۴۱ درصد از این ۱۱۴ قلم کالای صادراتی هم محصولاتی بوده‌اند که کاملا از مشتقات نفتی به حساب می‌آیند و با «بدعت» مشابه «شعبده» و به جای‌مانده از دولت احمدی‌نژاد، در رده «کالای غیرنفتی» دسته‌بندی می‌شوند. محصولاتی مانند «گاز طبیعی مایع شده» یا همان «ال‌پی‌جی» یا «پروپان مایع شده» و «متانول» که عمده‌ترین کالای صادراتی ایران به لحاظ ارزشی تا پایان پاییز سال جاری هستند.
اما چرا این همه بر صادرات با سطح فناوری بالا تاکید می‌شود؟ دلیل اینکه صادرات با فناوری بالا اهمیت خیلی زیادی دارد، درآمدی است که در مقایسه با خام‌فروشی نصیب یک کشور می‌کند. به عبارتی ارزش صادراتی هر تن محصول با فناوری بالا چندین برابر سایر محصولات است.
در نیمه اول امسال میانگین ارزش صادراتی هر تن محصول اولیه ۴۲۵ دلار و محصول مبتنی بر منابع ۲۰۸ دلار بوده است. در همین مدت زمان، هر تن کالای صادراتی با فناوری سطح متوسط ۴۶۰ دلار و فناوری پایین به‌طور متوسط ۸۲۱ دلار قیمت داشته است. اما در همین مدت زمان، هر تن کالای صادراتی با فناوری سطح بالا به‌طور میانگین بیش از ۱۰ هزار دلار قیمت داشته است!
برخی از کشور‌هایی که همزمان با ایران یا حتی پس از ایران، برنامه‌های توسعه صنعتی را آغاز کرده‌اند تا حد قابل‌توجهی در سطح بالایی قرار دارند. اما در ایران به زودی برنامه هفتم توسعه اجرایی می‌شود و هنوز میزان صادرات کالای با فناوری بالا در سطح یک‌دهم درصد از کل صادرات‌مان است! چرا ایران در دستیابی و نهادینه کردن صنعت مدرن ناموفق بوده است؟
پاسخ به این سوال را موسسه مطالعات و پژوهش‌های بازرگانی مرداد ماه امسال اینگونه داده است که «یکی از عواملی که منجر به توسعه پایین‌تر صنایع با فناوری بالا در مقایسه با صنایع منبع‌محور در کشور شده، سهم کمتر از یک درصدی هزینه‌های تحقیق و توسعه از تولید ناخالص داخلی است.
این در حالی است که در عمده کشور‌های توسعه یافته نظیر ژاپن، امریکا، آلمان و چین سهم هزینه‌های تحقیق و توسعه از تولید ناخالص داخلی در بازه دو تا پنج درصدی است.» در برنامه‌های پنج ساله سوم تا پنجم توسعه کشور برای سهم تحقیق و توسعه از تولید ناخالص داخلی هدف‌گذاری سه درصدی شده بود و این هدف در برنامه ششم توسعه به چهار درصد افزایش یافت. اما به لحاظ عملکردی مقدار این شاخص در سال ۹۷ برابر با ۶۵ صدم، در سال ۹۸ برابر با ۵۸ صدم و در سال ۹۹ برابر با ۴۳ صدم درصد بود. نتیجه آنکه ایران در شاخص «سهم ارزش افزوده صنعتی در تولید ناخالص داخلی» به رده ۷۴ سقوط کرده و پایین بودن توان رقابتی محصولات صنعتی با رتبه ۱۱۲ در شاخص «سهم صادرات صنعتی از کل صادرات» به تصویر کشیده شده است.
این تصویر اقتصاد ایران است که در گیرو‌دار تحریم‌ها و نبود امکان استفاده از فناوری‌های جدید، شرایط تولیدات با فناوری بالا را برای خود سخت می‌بیند. از آن سو، اقتصاد ترکیه به عنوان یک اقتصاد نوظهور قرار دارد که در طول ۲۵ سال گذشته موفق به تنوع‌بخشی و افزایش پیچیدگی تولید و صادرات خود شده است، درحالی که ایران در این دوره عمدتا صادرکننده مواد خام و منابع معدنی باقی مانده است.
در سال ۱۴۰۰ سهم ایران از صادرات جهانی حدود ۰.۳ درصد بوده و شاخص تمرکز صادراتی ایران حدود ۰.۱۳ است. در حالی که ترکیه، ســهم حدود یک درصدی از بازار جهانی داشته و شــاخص تمرکز صادراتی آن نیز حدود ۰.۰۳ اســت. نمره بالای شاخص تمرکز، نشان‌دهنده تنوع پایین کالا‌های صادراتی یک اقتصاد و ضرورت تغییر ساختار تولید و تجارت آن است.
صنعت مبنایی کشور یعنی صنعت ماشین‌سازی که باید تامین‌کننده ماشین‌آلات صنایع مادر و صنایع ساخت‌محور باشد، بیشترین وابستگی به واردات را دارد. به عبارتی کشور همچنان به ماشین‌آلات و کالا‌های سرمایه‌ای وارداتی وابسته است. همچنین صنایع بزرگ و مادر ارتباط پیشین ضعیف با صنایع ماشین‌سازی و ارتباط پسین ضعیف با بخش تولید کالایی دارند.
در چند دهه گذشته تغییرات عمده‌ای در ساختار تجارت جهانی به وجود آمده و تمرکز بر رشد منطقه‌ای و انتقال ظرفیت‌های فناورانه به اقتصاد‌های نوظهور، رشد صادرات محصولات با ارزش افزوده بالا را در پی داشته است. این توسعه در تجارت جهانی مفاهیم مهمی را برای الگو‌های تجاری در پی داشته و موازنه قدرت را در میان کشور‌های توسعه‌یافته و اقتصاد‌های نوظهور در زنجیره تامین جهانی تغییر داده است.
رخدادی مهم در این میان آثار تحریم بر آینده صادرات با فناوری بالا در ایران است که از طریق محدودیت در تجارت کالا، تجارت دانش، سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی، انتقال بین‌المللی سرمایه انسانی و کنترل‌های صادراتی به عنوان اقدامات تحریم‌کنندگان که خود از قدرت‌های اقتصادی هستند بر این حوزه تحمیل می‌شود.
بنابراین، اگر سیاست توسعه صادرات غیرنفتی کشور به عنوان هدف مهمی در اقتصاد ایران به شمار می‌رود، هدف تحریم‌کنندگان جلوگیری از توسعه صادرات غیرنفتی مبتنی بر فناوری بالاست و این دقیقا نکته‌ای است که تحریم‌های هوشمند بر آن تاثیرگذارند.
مقایسه کشور‌ها براساس شاخص‌های جهانی تا حدودی نشان‌دهنده جایگاه ایران به لحاظ ملزومات توسعه صادرات محصولات با فناوری بالاست. از مهم‌ترین این موارد می‌توان به نبود برنامه و استراتژی مشخص در تولید محصولات با فناوری بالا، ضریب پایین نفوذ فناوری در میان بنگاه‌ها (رتبه ۱۲۴ از ۱۴۰ کشور در شاخص رقابت‌پذیری)، پایین بودن انتقال فناوری از طریق جذب سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی (رتبه ۸۴ از ۱۴۰ کشور در شاخص رقابت‌پذیری جهانی) تاثیر تحریم‌ها بر افزایش ریسک سرمایه‌گذاری (بالا بودن شاخص ریسک کشوری ایران)، رابطه ضعیف صنعت و دانشگاه (رتبه ۱۰۵ از ۱۴۰ کشور در شاخص رقابت‌پذیری صنعتی)، شدت پایین هزینه‌های تحقیق و توسعه در شرکت‌ها (رتبه ۸۹ از ۱۴۰ کشور در شاخص رقابت‌پذیری) و در نهایت محدودیت در تامین مالی برای تولید محصولات با فناوری بالا اشاره نمود که از جمله مهم‌ترین چالش‌های صادرات صنایع با فناوری بالا طی سال‌های اخیر بوده است.
حمایت‌های دولت از پیشرفت فناوری (رتبه ۸۲ از ۱۲۸ در شاخص نوآوری جهانی) نتوانسته جایگاه مناسبی را به خود اختصاص دهد. تمامی موارد عنوان شده بر ضعف در سرمایه انسانی، تامین مالی، تحقیق و توسعه و جذب تکنولوژی به عنوان ابزار‌های توسعه صادرات محصولات با فناوری بالا دلالت دارد.
ساختار صنعتی و صادراتی کشور‌های موفق در این زمینه بیانگر آن است که ساختار بازار این محصولات از سمت بازار متمرکز به سمت بازار‌های رقابتی تعدیل یافته است. ساختار نامناسب صادراتی کشور‌های در حال توسعه ایران از قبیل تک‌محصولی بودن صادرات و صادرات منابع تجدید ناشدنی تهدیدکننده این نوع صادرات در کشور است.
از طرفی ساختار مقیاس بنگاه‌های صنعتی در کشور که بیش از ۹۰ درصد آن را بنگاه‌های کوچک صنعتی تشکیل می‌دهد اصلا نمی‌تواند ساختار بهینه‌ای برای تولید محصولات موسوم به «های‌تک» باشد. تنوع در شرکای تجاری نیز می‌تواند در انتقال تکنولوژی به واسطه انتقال کالا‌های سرمایه‌ای به داخل کشور موثر باشد.
با این وجود بررسی شرکای تجاری ایران چه در واردات و چه در صادرات نشان می‌دهد که سهم بالای ۶۰ درصد از تجارت کشور از طریق کشور‌های محدودی صورت می‌گیرد. همچنین با توجه به اعمال تحریم‌های بین‌المللی همواره محدودیت‌هایی در انتقال دانش، مهارت، روش‌های تولید و فناوری برای صنعت کشور وجود داشته است.
