بانک مرکزی در نامه‌ای با پرداخت پنج هزار میلبارد تومان به خودروسازی سایپا مخالفت کرد و دلیل آن را تاثیر منفی روی پایه پولی کشور عنوان کرد.
بانک مرکزی افزایش خط اعتباری خودروسازان را قبول نکرد تا دو خودروساز بزرگ کشور پیش از پایان سال با چالش تامین منابع مالی مواجه شوند.
به گزارش اقتصاد نیوز، بانک مرکزی آب پاکی را روی دست ایران خودرو و سایپا ریخت و اعلام کرد که خبری از افزایش خط اعتباری یا همان پرداخت تسهیلات به آنها نیست.
پیش‌تر شورای پول و اعتبار با در خواست وزیر صمت برای افزایش خط اعتباری ایران خودرو و سایپا به مبلغ ۱۵ هزار میلیارد تومان موافقت کرده بود. سهم ایران خودرو ۱۰ هزار میلیارد تومان و سهم دیگر خودروساز بزرگ کشور یعنی سایپا پنج هزار میلیارد تومان اعلام شده بود.
اما بانک مرکزی در نامه ای با پرداخت پنج هزار میلبارد تومان به خودروسازی سایپا مخالفت کرد و دلیل آن را تاثیر منفی روی پایه پولی کشور عنوان کرد.
با توجه به مخالفت بانک مرکزی با افزایش خط اعتباری خودروسازی سایپا به نظر می‌رسد همین اتفاق برای ایران خودرویی‌ها نیز رخ دهد.
پرداخت نکردن تسهیلات به خودروسازان آن هم در شرایطی که آنها به این پول نیاز مبرم دارند، سبب شد تا تعطیلات سال نو خودروسازان خراب شود.
دریافت تسهیلات مُسکنی بود تا ایران خودرو و سایپا بتوانند درد قیمت گذاری دستوری را تا حدی تحمل کنند. اما حال که سیاست گذار پولی و بانکی دست رد به سینه وزارت صمت زده، به نظر می رسد سیاست گذار خودرویی باید فکری به حال سیاست خود در قبال قیمت گذاری خودرو کند.
بررسی و تجدید نظر در سیاست قیمت گذاری دستوری خودرو می تواند خبر بدی برای بازار خودرو محسوب شود. زیرا هر گونه افزایش قیمت کارخانه ای سوخت مورد نیاز را برای حرکت قیمت های بازاری به سمت بالا فراهم می کند.
همین مساله هم سبب شده تا مدیران صمت در افزایش قیمت کارخانه‌ای دست به عصا حرکت کنند و در سال جاری هم، فقط یکبار زیر مجوز افزایش قیمت کارخانه ای را به صورت رسمی امضا کرده‌اند.
البته این امکان وجود دارد که مخالفت بانک مرکزی؛ وزارت صمت را به سمت اقدام جدی در راستای تغییر فرمول تعیین قیمت خودرو در کارخانه حرکت دهد.
اگر سیاست گذار خودرویی حاضر شود قید قیمت گذاری دستوری را بزند، در یک بازه زمانی کوتاه، شاید حدود یک سال، شاهد رشد قیمت خودروها در بازار باشیم اما به تدریج با شارژ مالی خودروساران از محل تغییر سیاست قیمت گذاری دستوری، قیمت‌ها در بازار نزولی شده و در یک نقطه تعادلی با قیمت کارخانه‌ای قرار می گیرد.
بازار خودرو با نگرانی بحث پرداخت تسهیلات به خودروسازان را دنبال می کند و دو طرف عرضه و تقاضا منتظر ببینند مقاومت بانک مرکزی برای پرداخت نکردن تسهیلات به خودروسازان بیشتر است یا وزارت صمت می تواند با در خواست از مراجع بالا ورق را برگردانده و مقاومت مدیران بانک مرکزی را بشکند.
