روند سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی در ایران نشان می‌دهد که در دوره‌هایی که شدت تحریم‌های بین‌المللی کاهش یافته و رتبه اعتباری بین‌المللی بهبود یافته، تمایل قابل‌توجهی از سوی سرمایه‌گذاران خارجی و علاقه‌مند به کسب و کار برای مشارکت با ایران به وجود آمده است.
نتایج یک پژوهش که در نشریه «تحقیقات اقتصادی» منتشر شده، نشان می‌دهد با افزایش یک واحد در نرخ تورم، سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی در بلندمدت ۰.۰۲۳۷ واحد و در کوتاه‌مدت ۰.۰۲۵۶ واحد کاهش پیدا می‌کند. همچنین اگر تورم یک‌درصد کاهش پیدا کند در بلندمدت سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی ۰.۱۶۴۲ واحد و در کوتاه‌مدت ۰.۱۶۶۲ واحد افزایش پیدا می‌کند.
به گزارش اعتماد، در توجیه این نتایج می‌توان گفت افزایش نرخ تورم علاوه بر آنکه نظام قیمت‌ها را مختل می‌کند، سبب کاهش پس‌انداز، از بین رفتن انگیزه‌های سرمایه‌گذاری و افزایش ریسک فعالیت‌های اقتصادی می‌شود. تورم ارزش فعلی سرمایه‌گذاری که با چند دوره تاخیر به بازدهی می‌رسند را کاهش می‌دهد و موجب زیان سرمایه‌گذاری‌های دیربازده می‌شود.
افزایش نرخ تورم به دلیل کاهش سود خالص سرمایه‌گذاری و ارزش دارایی‌ها منجر به افزایش ریسک سرمایه‌گذاری و اختلال در اطلاعات منتقل شده از طریق قیمت‌ها می‌شود که این موضوع منجر به بالا رفتن نااطمینانی نسبت به آینده شده و انگیزه برای سرمایه‌گذاری را کاهش می‌دهد. از طرف دیگر، نتایج این تحقیق که توسط قادر صفرزاده و حسن خداویسی که دانش‌آموخته دانشگاه ارومیه هستند، نشان می‌دهد که با افزایش یک واحد در نرخ ارز، جذب سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی در بلندمدت ۰.۰۰۲۹ واحد و در کوتاه‌مدت ۰.۰۰۳۸ واحد افزایش پیدا می‌کند. به عبارت دیگر با افزایش نرخ ارز ارزش دارایی‌های خارجی‌ها بیشتر می‌شود و انگیزه صادرات افزایش می‌یابد و همین موضوع انگیزه حضور سرمایه‌گذاران را بالا می‌برد.
با توجه به اینکه تکانه‌های افزایشی نرخ تورم اثر کمتری بر کاهش سرمایه‌گذاری خارجی دارد لذا در دوران تکانه‌های کاهشی نرخ تورم که سبب ثبات اقتصادی و پایین آمدن ریسک سرمایه‌گذاری و در نتیجه افزایش جذب سرمایه‌گذاری خارجی می‌شود به برنامه‌ریزان و سیاست‌گذاران توصیه کرده که با کنترل اجزای پایه پولی به جای قیمت‌گذاری دستوری و تلاش در کاهش بی‌ثباتی اقتصاد کلان و نااطمینانی‌ها به صورت غیراصولی ابتدا نوسانات تورم را کنترل و نرخ تورم را به مسیر معقول خود هدایت کنند و در ادامه با تامین زیرساخت‌ها، بهبود فضای کسب و کار، اعطای مشوق‌های سرمایه‌گذاری، تسهیل قوانین و تقویت بخش خصوصی برای مشارکت بیشتر با سرمایه‌گذاران خارجی برای اجرای طرح‌های سرمایه‌گذاری به جذب هر چه بیشتر سرمایه‌گذاران خارجی بپردازند.
سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی یا Foreign direct investment که به اختصار FDI خوانده می‌شود؛ سرمایه‌گذاری یک شرکت یا شخص حقیقی در کشوری دیگر جهت تجارت یا تولید است. در ادبیات اقتصادی، این نوع فعالیت در نقطه مقابل سرمایه‌گذاری در سهام یا
portfolio investment قرار می‌گیرد که سرمایه‌گذاری‌ای تاثیرپذیر از شرایط اقتصادی کشور هدف محسوب می‌شود. بر این اساس، می‌توان گفت که سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی بستگی به شرایط اقتصادی و سیاست خارجی یک کشور دارد. معمولا شاخص‌های فضای کسب و کار و امنیت سرمایه‌گذاری در بهبود شاخص سرمایه‌گذاری خارجی اثر مستقیمی دارند.
بنابراین تغییر در هر یک از این شاخص‌ها نیز ممکن است در میزان سرمایه‌گذاری خارجی در یک کشور اثر داشته باشند. البته در سه سال گذشته، به واسطه همه‌گیری بیماری کووید-۱۹ میزان سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی در تمام دنیا کاهش پیدا کرد، اما سال گذشته و با فروکش کردن کووید، بار دیگر کشور‌های مختلف تلاش کردند تا نظر مثبت سرمایه‌گذاران و صاحبان دارایی را برای جذب پول جلب کنند.
به طور کلی عواملی که روی سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی تاثیرگذار هستند را می‌توان به ۵ گروه تقسیم کرد: اولین مورد عوامل اقتصادی هستند. مواردی مانند ثبات و رشد اقتصادی و کاهش نرخ تورم در این بخش قرار می‌گیرند. مورد دوم عوامل زیرساختی نظیر راه‌ها، بنادر یا سیستم‌های ارتباطی و... هستند. عامل سوم، عوامل تشویقی و حمایتی مانند معافیت‌های مالیاتی یا اعطای یارانه‌ها هستند. در دسته چهارم عوامل جغرافیایی قرار می‌گیرند و دست آخر عوامل سیاسی مانند روابط بین‌المللی یا تحریم هستند که روی سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی تاثیر می‌گذارند.
در سراسر ادبیات نظری مرتبط با جذب سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی، تعدادی از عوامل تاثیرگذار بر تصمیم‌گیری سرمایه‌گذاران در زمان انتخاب کشور‌های میزبان برای سرمایه‌گذاری آنها به طور مشخص وجود دارد که از بین آنها تورم کشور میزبان که از اجزای عوامل اقتصادی موثر بر سرمایه‌گذاری خارجی است نیز وجود دارد. تورم از کانال‌های مختلفی می‌تواند سرمایه‌گذاری خارجی را تحت تاثیر قرار دهد. اگر از کانال رشد اقتصادی به آثار تورم روی سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی بپردازیم، با دو رویکرد متفاوت مواجه خواهیم بود؛ از یک نگاه، افزایش تورم سبب کاهش پس‌انداز و تحریک به فرار سرمایه از بخش‌های تولیدی به سمت فعالیت‌های سفته‌بازانه و درنهایت کند شدن رشد اقتصادی می‌شود که نتیجه آن از بین رفتن انگیزه سرمایه‌گذاری و کاهش جذب سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی است، اما از نگاهی دیگر، افزایش تورم می‌تواند منجر به افزایش انعطاف‌پذیری قیمت‌ها، تشویق به انباشت سرمایه در مقابل نگهداری پول، کاهش بدهی‌های واقعی دولت و در نتیجه کاهش ارزش واقعی مالیات‌های پرداختی به منظور جبران بدهی‌ها شود.
کانال دیگری که می‌توان آثار تورم روی جذب سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی را در آن بررسی کرد نااطمینانی حاصل از تورم است. به عبارت دیگر با افزایش تورم، نااطمینانی نسبت به آینده افزایش یافته و از اطلاعات موجود در قیمت‌های نسبی کاسته شده، تخصیص منابع به نحو بهینه صورت نمی‌گیرد و برگشت واقعی سرمایه نیز در بازار سرمایه کاهش پیدا می‌کند که همه این عوامل موجب سلب انگیزه و تاخیر در تصمیم‌گیری برای سرمایه‌گذاری می‌شود.
ازسوی دیگر نااطمینانی حاصل از تورم موجب نوسان نرخ ارز و براساس قاعده برابری قدرت خرید، موجب رشد نرخ ارز و به دنبال آن افزایش صادرات و بهبود تراز تجاری و ایجاد انگیزه برای سرمایه‌گذاری و در نهایت منجر به افزایش جذب سرمایه خارجی می‌شود. بنابراین اثرگذاری تورم روی اقتصاد و به ویژه سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی در دنیای واقعی، متقارن و خطی نبوده و ممکن است در شرایط و مقاطع مختلف اثرگذاری متفاوتی داشته باشد.
چنانچه اقتصاددانان درباره اینکه تورم در مجموع آثار مثبت یا منفی یا خنثی بر اقتصاد دارد اتفاق نظر ندارند. طی دو دهه گذشته ایران همواره جزو کشور‌های با نرخ تورم بالا بوده است. براساس گزارش بانک جهانی و با نگاهی به آمار تورم در ۲۰ سال اخیر در ایران مشاهده می‌شود که بیشترین میزان تورم در سال ۱۳۷۴ با نرخ ۴۹.۶ درصد و کمترین میزان نرخ تورم در سال ۱۳۹۵ با نرخ ۸.۵ درصد ثبت شده است. در فاصله سال‌های ۸۹ تا ۹۲ جهش قیمت حامل‌های انرژی در اثر اجرای برنامه هدفمندی یارانه‌ها، گسترس تحریم‌ها به حوزه‌های نفتی و بانکی، نارسایی‌های سیستم بانکی و به دنبال آن تشدید نوسان‌های ارزی و افزایش نااطمینانی‌ها، نرخ تورم رشد لجام گسیخته‌ای پیدا کرد.
اما از سال ۹۳ به بعد سیاست‌های دولت روحانی با کنترل مجزای پایه پولی به جای کنترل دستوری قیمت‌ها و کاهش بی‌ثباتی اقتصاد کلان و نااطمینانی‌ها به تجربه کمترین تورم در سال ۹۵ طی دو دهه گذشته منجر شد. این در حالی است که نرخ بالای تورم فعالیت‌های اقتصادی را تحریف می‌کند که منجر به کاهش جریان سرمایه می‌شود.
در مقابل نرخ پایین و پایدار تورم به عنوان نشانه‌ای از ثبات اقتصادی عمل می‌کند، چرا که عدم اطمینان را کاهش می‌دهد و اعتماد مردم و شرکت‌ها را برای تصمیم‌گیری‌های سرمایه‌گذاری بالا می‌برد. روند سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی در ایران نشان می‌دهد که در دوره‌هایی که شدت تحریم‌های بین‌المللی کاهش یافته و رتبه اعتباری بین‌المللی بهبود یافته، تمایل قابل‌توجهی از سوی سرمایه‌گذاران خارجی و علاقه‌مند به کسب و کار برای مشارکت با ایران به وجود آمده است. همچنین گزارش‌ها نشان می‌دهد که اقدامات هدفمندی ازسوی دولت درراستای ایجاد اقتصاد پایدار و ارتقای صنعت و زیرساخت‌های کشور آغاز شده است.
