یک اقتصاددان، گفت: متاسفانه با توجه به سیاست‌های اقتصادی اتخاذ شده توسط دولت و بانک مرکزی، تکلیف اقتصاد ایران در سال آتی نیز روشن است و نمی‌توان انتظار تغییری در شرایط داشت.
حسین صمصامی با اشاره به دست فرمان فعلی بانک مرکزی که تکرار سیاست‌های تجربه شده و شکست خورده‌ی ارزی سال‌های گذشته است، عنوان کرد: همانطور که در سال فعلی این سیاست‌ها نتوانست تورم را مهار کند در سال آتی نیز موفق به مهار تورم نخواهد شد.
به گزارش خبرگزاری تسنیم، رئیس دانشکده اقتصاد دانشگاه شهید بهشتی و سرپرست سابق وزارت اقتصاد با اشاره به وضعیت متغیر‌های کلان اقتصادی کشور در سال ۱۴۰۲ عنوان داشت: همانطور که در ابتدای سال ۱۴۰۲ بار‌ها این مورد را تاکید کردم، همواره اولویت اقتصاد ایران مهار رشد نرخ ارز و سیاست گذاری بهینه ارزی است. ما اگر نگاهی به وضعیت تورم بندازیم تورم حدود ۴۲ درصد است. طبیعی بود با توجه به سیاست‌های اتخاذ شده، شعار سالی که رهبری فرمودند محقق نمی‌شود و هم اکنون که به آخر سال رسیده ایم این موضوع کاملا مشهود است.
وی افزود: هم اکنون نیز شاهد این موضوع هستیم که بانک مرکزی عنوان می‌کند من با کنترل نقدینگی قصد مهار تورم را دارم در حالی که این یک اشتباه بزرگ از سوی بانک مرکزی است. آن چیزی که در شرایط فعلی عامل رشد نقدینگی است نرخ ارز است.
رئیس دانشکده اقتصاد دانشگاه شهید بهشتی با اشاره به سیاست‌های ارزی اشتباه در سال ۱۴۰۲ گفت: وقتی رئیس بانک مرکزی در سال گذشته عوض شد، بانک مرکزی در ابتدا اعلام کرد ما یک نرخ ۲۸۵۰۰ تومان برای ارز داریم و بلافاصله بازار مبادله را راه اندازی کرد و گفت نرخ ۴۰ هزار تومانی کشف شد. همچنین چندی بعد اعلام کرد که نرخ ۲۸۵۰۰ تنها به کالا‌های اساسی تعلق می‌گیرد و ما بقی مصارف ارزی همچون مواد اولیه تولید و. با نرخ ارز کشف شده در مرکز مبادله تامین می‌شود.
وی ادامه داد: بعد از مدتی شاهد این موضوع بودیم که نرخ ارز ۲۸۵۰۰ تومانی پایه برای محصولات پتروشیمی حذف شد و این نرخ به ۳۵-۳۶ هزار تومان ارتقا یافت. مجددا بعد از مدتی شاهد انتشار گواهی خاص ۳۰ درصدی در سال ۱۴۰۲ بودیم. این اواخر هم که شاهد افزایش سهمیه فروش ارز مسافری و فروش سکه به صورت حراج و اقداماتی از این دست بودیم.
صمصامی گفت: مشخصا این سیاست ها، سیاست‌های تکراری است که قبلا همگی بار‌ها و بار‌ها امتحان شده است. به عنوان مثال ما در ۲۸ اسفندماه سال ۹۶، چون در اواخر سال نرخ ارز در بازار آزاد افزایش پیدا کرد، با این استدلال که سود بانکی کم است به انتشار اوراق گواهی سپرده ریالی ۲۰ درصدی پرداختیم تا پول‌ها وارد سپرده‌ی بانکی شود و به این شکل از ورود آن به بازار ارز جلوگیری کنیم که اشتباه بود.
وی ادامه داد: یا در برهه‌ای گواهی ارزی فروختیم و در برهه‌ای دیگر نزدیک به ۷ میلیون خرده‌ای سکه را پیش فروش کردیم. خب تمامی این اتفاقات در اواخر سال ۹۶ اتفاق افتاد و هیچ کدام نتوانست مانع از افزایش نرخ ارز شود. به نظر می‌رسد فرمان بانک مرکزی همواره یک مسیر را طی می‌کند و اساسا تفاوتی نمی‌کند که رئیس آن کیست.
صمصامی گفت: اقتصاد ما شبیه یک مریض است که گرفتگی عروق و ناراحتی قلبی دارد و به پزشک مراجعه می‌کند. پزشک می‌گوید راه حل این بیماری این است که ورزش کنی و چربی نخوری. اما بیمار می‌گوید من وقت نمی‌کنم ورزش کنم و نمی‌توانم چربی هم نخورم همچنین، چون عمل درد دارد نمی‌توانم زیر بار عمل بروم.
وی افزود: در شرایط موجود دولت باید چندکار انجام دهد و مادامی که این اقدامات را انجام ندهد مشکل اقتصاد ایران حل نخواهد شد. همانطور که ابتدای سال ۱۴۰۲ گفتم با این دست فرمان تورم در سال ۱۴۰۲ مهار نخواهد شد همچنان بر این باور هستم که با دست فرمان فعلی بانک مرکزی تورم در سال ۱۴۰۳ مهار نخواهد شد.
صمصامی گفت: نرخ ۵۰-۶۰ هزار تومانی برای ارز نرخ جعلی است و با این نرخ‌ها نمی‌شود تولید را افزایش داد. دولت باید نرخ معقولی را برای ارز در نظر بگیرد. ما در اقتصاد وقتی بازار می‌گوییم، بازار تعریف دارد و وقتی می‌گوییم تخصیص منابع به بازار سپرده شود از بازاری صحبت می‌کنیم که منجر به کشف قیمت کارا شود. ما در اقتصاد ایران مشخصه‌های یک بازار کارا را نداریم و در چنین شرایطی دانش اقتصاد می‌گوید وقتی بازار شکست می‌خورد دولت باید ورود پیدا کند و در این بازار نقش بازی کند.
رئیس دانشکده‌ی اقتصاد دانشگاه بهشتی در پاسخ به سوالی مبنی بر وضعیت اقتصاد ایران در سال ۱۴۰۳ گفت: متاسفانه با توجه به سیاست‌های اقتصادی اتخاذ شده توسط دولت و بانک مرکزی، تکلیف اقتصاد ایران در سال آتی نیز روشن است و نمی‌توان انتظار تغییری در شرایط داشت. در شرایط موجود در بانک مرکزی و نه وزارت اقتصاد اقتدار لازم برای اتخاذ تصمیم‌های مهم را ندارند و بنابراین انتظار بهبود شرایط را نمی‌توان داشت.
