پیش بینی می‌شود تورم جهانی در سال ۲۰۲۴، از میانگین سالانه ۶.۸ درصدی برآورد شده در سال ۲۰۲۳، به ۵.۸ درصد کاهش یابد.
چشم انداز اقتصاد جهانی تعادل شکننده‌ای دارد که تورم، بر آن تاثیر می‌گذارد. در حالی که به نظر می‌رسد تورم جهانی در حال کاهش است، خطر موج دوم فشار قیمت‌ها که ناشی از درگیری‌های ژئوپلیتیکی و اختلالات عرضه در دریای سرخ است، وجود دارد. علاوه بر این، بازار کار قوی‌تر از حد انتظار می‌تواند تقاضای مصرف کننده را افزایش دهد و قیمت‌ها را افزایش دهد.
به گزارش روزیاتو، اینفوگرافیک زیر بر اساس پیش‌بینی‌های صندوق بین‌المللی پول (IMF) پیش‌بینی تورم سال ۲۰۲۴ را در سراسر جهان نشان می‌دهد.
پیش بینی می‌شود تورم جهانی در سال ۲۰۲۴، از میانگین سالانه ۶.۸ درصدی برآورد شده در سال ۲۰۲۳، به ۵.۸ درصد کاهش یابد.
پیش‌بینی می‌شود که ونزوئلا با بزرگترین ذخایر نفت در سطح جهان، تورم را به ۲۳۰ درصد برساند که بالاترین میزان است. در طول دهه گذشته، این کشور با ابر تورمی مواجه بوده است که در سال ۲۰۱۹ به رقم خیره کننده ۱۰ میلیون درصد رسیده است. از زمان لغو تحریم‌های ایالات متحده در سال گذشته، تورم به دلیل کاهش شدید هزینه‌های دولت و دلاری شدن اقتصاد به شدت کاهش یافته است که این امر موجب تقویت اقتصاد می‌شود.
در آمریکا، رشد اقتصادی کندتر همراه با نرم شدن بازار کار می‌تواند تورم را کاهش دهد، که پیش‌بینی می‌شود در سال ۲۰۲۴ به ۲.۶ درصد برسد. از نوامبر ۲۰۲۳، خانواده‌های آمریکایی ۲۹۰ میلیارد دلار پس‌انداز اضافی داشته اند که ممکن است به افزایش تقاضای مصرف‌کننده ادامه دهد.
پیش‌بینی می‌شود در اقتصاد‌های پیشرفته اروپا، تورم به طور متوسط ۳.۳ درصد باشد. امروز، کاهش قیمت گاز طبیعی و رشد پایین تولید ناخالص داخلی، انتظارات تورمی را دور نگه داشته است.
چین، دومین اقتصاد بزرگ جهان، با کاهش قیمت‌ها به دلیل مشکلات بازار املاک دست و پنجه نرم می‌کند، که حدود یک سوم رشد اقتصادی این کشور را هدایت می‌کند. پیش‌بینی می‌شود در میان فعالیت‌های اقتصادی کم سرعت این کشور، کندی تولید و اعتماد پایین مصرف‌کننده، تورم به ۱.۷ درصد برسد.
در حالی که به نظر می‌رسد شوک‌های تورم ناشی از همه گیری تمام شده است، برخی عوامل می‌توانند تورم را افزایش دهند:
فشار‌های ژئوپلیتیکی: افزایش هزینه‌های حمل و نقل به دلیل درگیری در خاورمیانه و دریای سرخ و قیمت انرژی می‌تواند در عرضه اختلال ایجاد کرده و تورم را افزایش دهد.
تقاضای زیاد مصرف‌کننده: پس‌انداز‌های مازاد و رشد مداوم دستمزد‌ها که در سال ۲۰۲۳ حدود دو برابر میانگین قبل از همه گیری در کشور‌های پیشرفته افزایش یافت می‌تواند باعث افزایش مصرف و افزایش قیمت‌ها شود.
افزایش هزینه‌های مسکن: سرپناه، حدود یک سوم از شاخص قیمت مصرف کننده را تشکیل می‌دهد که به طور کلی بزرگترین جزء آن است. اگر قیمت‌ها شتاب بگیرند، ریسک‌های تورمی قوی‌ای را به همراه دارد.
