به نظر نمی‌رسد که مشکلات بانک‌های مرکزی به پایان رسیده باشد؛ تورم کماکان بالاتر از نرخ هدف آنها قرار دارد.
در واکنش به جهش سطح عمومی قیمت‌ها در جهان بعد از همه‌گیری کرونا و بحران اوکراین، بانک‌های مرکزی برای مبارزه‌ای «پرهزینه» با هدف مهار تورم آماده شدند. امروز به نظر می‌رسد آنها موفق شده‌اند در جنگ با تورم بدون خونریزی به پیروزی برسند. در اغلب کشور‌های ثروتمند، تورم هسته (که نوسانات قیمت موادغذایی و حامل‌های انرژی را حذف می‌کند) از اوج‌های ۵ تا ۸درصدی به سطوح قابل تحمل‌تر ۳ تا ۵درصدی افت کرده است.
به گزارش دنیای اقتصاد، برخـــلاف نظـــر اقتصاددانان بدبین، این افت سطح عمومی قیمت‌ها با کسادی اقتصاد همراه نشده است. نرخ رشد اقتصادی کشور‌های ثروتمند در طیفی از ضعیف (انگلیس، منطقه یورو)، قابل قبول (استرالیا، کانادا و ژاپن) و قوی (آمریکا) قرار دارد؛ اما رشد اقتصادی در هیچ‌کدام از این مناطق سقوط نکرده است. برخلاف دوره افت تورم در دهه ۸۰ میلادی، نرخ بیکاری پایین مانده است.
آیا اقتصاد جهانی بدون متحمل شدن تلفات، نجات پیدا کرده است؟ از نگاه تحلیلگران نشریه اکونومیست، متاسفانه پاسخ منفی است؛ تورم منفی زخم‌های ماندگاری بر پیکر اقتصاد جهانی به جا گذاشته است. پیش از بحران همه‌گیری کووید، کشور‌های ثروتمند برای دهه‌ها با مشکلات جدی تورمی مواجه نشده بودند.
بعد از اتخاذ سیاست‌های انقباضی شدید در دهه ۸۰ و به دنبال آن گرایش کشور‌های ثروتمند به سمت استقلال بیشتر بانک‌های مرکزی و سیاست هدف‌گذاری نرخ تورم، به نظر می‌رسید که دیگر دوره جهش‌های تورمی به پایان رسیده است. انتظار اشخاص و شرکت‌ها برای پایین ماندن سطح تورم در طولانی‌مدت منجر به مهار رشد قیمت‌ها و دستمزد‌ها شده بود.
متاسفانه این ایده که معضل تورم دیگر «مرده» است در ذهن مقامات بانک‌های مرکزی نیز حک شده بود؛ و وقتی سیاستگذاران در سال ۲۰۲۱ با جهش قیمت‌ها مواجه شدند، بسیار کند واکنش نشان دادند و در نهایت هم نرخ بهره را بسیار بالاتر از آنچه در ابتدا ضروری می‌پنداشتند، بالا بردند. امروز افت سریع‌تر از انتظار تورم به آنها اجازه داده است تا نفس راحتی بکشند؛ به‌طوری‌که رئیس فدرال‌رزرو جروم پاول، ماه گذشته اعلام کرد که زمان آغاز کاهش نرخ بهره دور نخواهد بود و رئیس بانک مرکزی انگلستان اندرو بیلی نیز از مثبت پیش رفتن «داستان تورم» ابراز خرسندی کرد.
اما به نظر نمی‌رسد که مشکلات بانک‌های مرکزی به پایان رسیده باشد. تورم کماکان بالاتر از نرخ هدف آنها قرار دارد. در اروپا ممکن است نرخ تورم شاهد افت بیشتری باشد؛ اما این اتفاق تنها ناشی از ضعف اقتصاد است و نه حاصل اقدامات سیاستگذاران. در آمریکا نیز با توجه به نرخ کنونی رشد اقتصادی (که تا حدی ناشی از کسری بودجه ناپایدار دولت است)، رساندن تورم به نرخ هدف احتمالا ممکن نخواهد بود. از همه مهم‌تر اینکه مردم نسبت به دوران قبل از همه‌گیری، به خطر تورم حساس‌تر شده‌اند. برخی نظرسنجی‌ها حاکی از آن است که انتظارات تورمی بلندمدت افزایش یافته است.
بازار‌های مالی آمریکا و بریتانیا خود را برای محافظت بلندمدت در برابر تورم بالا باز تنظیم کرده‌اند و تردید‌ها در میان فعالان اقتصادی درباره احتمال تحقق اهداف تورمی بیشتر شده است. به عبارت دیگر، اکنون که تورم دیگر یک «خاطره دور» محسوب نمی‌شود، اعتبار بانک‌های مرکزی «شکننده» به نظر می‌رسد. در صورت وقوع شوک‌های دیگر مانند ظهور مجدد یک همه‌گیری، این اعتبار می‌تواند به کلی فرو بپاشد. افزایش انتظارات تورمی باعث تداوم تورم بالا می‌شود تا زمانی که بانک‌های مرکزی بتوانند آن را با اقدامات «دردناک» مهار کنند. این بار آنها توانستند بدون آسیب دیدن اقتصاد تورم را آرام کنند؛ اما آزمایش‌های بعدی در راه هستند.
تنش‌های ژئوپلیتیک، جنگ‌های تجاری، تغییرات اقلیمی و علاقه دولت‌ها برای ارائه محرک‌های بودجه‌ای، وضعیت تورم را در مقایسه با سال‌های آرام بعد از دهه ۸۰ نوسانی‌تر خواهد کرد. همزمانی نوسانات تورمی با کاهش اعتبار بانک‌های مرکزی مستلزم آن است که سیاستگذاران در کشور‌های ثروتمند در آینده چابک‌تر عمل کنند. آنها باید در مقابل نوسانات تورمی، نرخ بهره را سریع‌تر و در دامنه وسیع‌تری تعدیل کنند. آنها می‌توانند از هماتایان خود در اقتصاد‌های نوظهور پیروی کنند.
کشور‌هایی همچون برزیل، شیلی و لهستان که سابقه طولانی پایین بودن نرخ تورم را تجربه نکرده بودند، همگی در سال ۲۰۲۱ به سرعت نرخ بهره را افزایش دادند و تمام این کشور‌ها بعد از رام شدن تورم، سیاست پولی خود را تعدیل کردند. دستورالعملی که کسانی همچون پاول و بیلی باید دنبال کنند این است: سریع و قاطع عمل کنید.
