نگاهی به اظهارات ۸۰ نامزد انتخابات ریاست‌جمهوری طی روز‌های گذشته نشان می‌دهد؛ اقتصاد جایگاه ویژه‌ای در برنامه‌های آنان برای سکانداری دولت آینده دارد.
۸۰ کاندیدا برای ریاست‌جمهوری ثبت‌نام و مهم‌ترین اولویت‌های خود را مطرح کردند. در این گزارش، اولویت‌های مطرح‌شده را به تصویر کشیده شده است که مطابق بررسی‌ها مبارزه با فساد، مهار تورم، رفع تحریم‌ها و کاهش فقر در صدر قرار گرفته‌اند.
به گزارش دنیای اقتصاد، اما سوال کلیدی این است که چرا مهم‌ترین اولویت‌های انتخاباتی با دغدغه‌های اصلی مردم تقریبا مطابق است، اما عموما دولت‌ها برای حل این چالش‌ها با شکست روبه‌رو می‌شوند؟ سوال دیگر اینکه کلید حل این مشکلات چیست؟
نگاهی به اظهارات ۸۰ نامزد انتخابات ریاست‌جمهوری طی روز‌های گذشته نشان می‌دهد اقتصاد جایگاه ویژه‌ای در برنامه‌های آنان برای سکانداری دولت آینده دارد. بررسی‌ها نشان می‌دهد مبارزه با فساد، مهار تورم، رفع تحریم‌ها و کاهش فقر ۴ اولویت اصلی داوطلبان ریاست‌جمهوری است. در ادامه، این اولویت‌ها و راهکار رسیدگی به آن‌ها بررسی شده است.
مهلت پنج‌روزه ثبت‌نام داوطلبان چهاردهمین دوره انتخابات ریاست‌جمهوری دوشنبه ۱۴ خردادماه به پایان رسید و در این مدت ۸۰ چهره سیاسی و اجرایی کشور با گرایش‌های مختلف موفق به ثبت‌نام در انتخابات شدند. شورای نگهبان نیز ۱۵ تا ۲۱خرداد فرصت بررسی صلاحیت این افراد را دارد. پس از آن داوطلبان به مدت دو هفته فرصت تبلیغات دارند و انتخابات در روز ۸ تیر برگزار خواهد شد.
بررسی اظهارات نامزدهای انتخابات ریاست‌جمهوری در این ۵ روز نشان می‌دهد بهبود وضعیت اقتصاد و معیشت مردم یکی از مهم‌ترین محور‌های برنامه این افراد است که اکثر آن‌ها به این موضوع اشاره کردند. هر چند برنامه چندان مشخصی در این زمینه از سوی افراد ارائه نشد، اما با بررسی اظهارات ۸۰ نامزد انتخاباتی، مهم‌ترین موضوعات اقصادی مطرح‌شده از سوی آن‌ها را طبقه‌بندی کرده است.
به این ترتیب مبارزه با فساد و ایجاد شفافیت اولین اولویت اقتصادی داوطلبان شرکت در انتخابات بوده که توسط ۲۴ نامزد مطرح شده است. پس از آن کاهش تورم با ۱۹ بار، رفع تحریم با ۱۸ بار و برقراری عدالت با ۱۶ بار مطرح‌شدن در مراتب بعدی قرار گرفته‌اند. اهمیت مباحث مطرح شده از سوی نامزد‌ها به این دلیل است که این افراد به دلیل سوابق اجرایی خود آشنایی نسبتا زیادی با مسائل و مشکلات کشور دارند و تکرار شدن موضوعات در سخنان آن‌ها نشان از جدی و ریشه‌دار بودن این مشکلات دارد.
شاید به نظر برسد مبارزه با فساد نسبت به سایر مشکلات اقتصادی، مانند تورم یا رشد اقتصادی، اهمیت کمتری نزد عموم مردم دارد، اما توجه نامزدهای انتخاباتی از عکس این مساله حکایت دارد. نکته مهم در رابطه با ریشه‌کن کردن فساد این است که سیاستگذار باید به این مساله توجه کند که برکناری مفسدان به تنهایی نمی‌تواند در رفع فساد اثرگذار باشد، بلکه آنچه باید در دستور کار دولت آینده قرار گیرد، تغییرات ساختار و بستر فسادزاست.
این موضوع حتی در دولت سیزدهم که با شعار پاکدستی شروع به کار کرد نیز مشاهده شد که باز هم شاهد بروز و ظهور فساد‌های بزرگی بودیم. در راستای برچیدن یک بستر فسادزا نیز کاهش مداخلات دولت در اقتصاد که به اشکال مختلفی از جمله قیمت‌گذاری دستوری، توزیع رانت و تعدد نهاد‌ها و شرکت‌های دولتی و شبه‌دولتی در اقتصاد نمایان می‌شود، باید در اولویت اقدامات رئیس‌جمهور آینده قرار گیرد. از سوی دیگر ایجاد بستری آزاد برای رسانه‌ها تا بتوانند با علنی کردن فساد‌ها و افزایش آگاهی عمومی، هزینه فساد‌ها را بالا برده و از تکرار آن‌ها جلوگیری کنند نیز اقدامی است که باید به آن توجه بیشتری شود.
تورم که خود را به شکل کاهش قدرت خرید مردم و رشد افسارگسیخته قیمت‌ها نشان می‌دهد، در اولویت دوم نامزدهای انتخاباتی قرار دارد. آن‌ها این موضوع را با عناوینی از جمله افزایش درآمد و قدرت خرید مردم، مبارزه با گرانی و رشد قیمت‌ها و بهبود وضعیت معیشت جامعه بیان کردند. نکته مهم این است که به‌رغم کاهش تورم به روایت آمار در دولت سیزدهم، به نظر می‌رسد این تغییر در سفره مردم چندان احساس نشده است و این موضوع همچنان به عنوان یک دغدغه مهم در میان مردم، کارشناسان و سیاستگذار مطرح است. اقتصاد ایران از سال ۱۳۹۶ قله‌های تورمی را ثبت کرده و هیچگاه در تاریخ اقتصاد ایران فشار تورمی به این میزان نبوده است. همین موضوع اهمیت رفع این معضل و توجه به آن را چند برابر می‌کند.
بررسی نظرات کارشناسان طی سال‌های گذشته نشان می‌دهد مهم‌ترین ابزار برای مهار ساختاری تورم، توجه به ناترازی‌های اقتصاد است که خود را در رشد نقدینگی به عنوان موتور اصلی تورم‌ساز نشان می‌دهد. کسری بودجه دولت که با انضباط مالی، مدیریت هزینه‌ها و کاهش وابستگی به درآمد‌های نفتی برطرف می‌شود، در کنار رفع ناترازی صندوق‌های بازنشستگی و همچنین اصلاح نظام بانکی همگام با افزایش استقلال بانک مرکزی به عنوان سیاستگذار پولی، از مهم‌ترین اقداماتی است که برای مهار پایدار تورم باید در اولویت سکاندار دولت چهاردهم قرار گیرد.
مساله تحریم‌ها که سال‌هاست اقتصاد ایران با آن دست‌وپنجه نرم می‌کند، سومین اولویت نامزدهای انتخابات ریاست‌جمهوری را به خود اختصاص داده است. این موضوع طی یک دهه گذشته منجر به قطع ارتباط اقتصاد کشور با جهان شده است. در نتیجه آن، درآمد‌های نفتی دولت که سهم بزرگی از منابع بودجه را به خود اختصاص می‌داد کاهش یافته است و همان درآمد کاهش یافته نیز به‌سختی وصول می‌شود. همچنین جدا افتادن اقتصاد ایران هزینه تجارت را بالا برده و منجر به کاهش سرمایه‌گذاری شده است. البته نکته‌ای که در رابطه با رفع تحریم‌ها به آن اشاره می‌شود، پایین بودن قدرت مانور رئیس‌جمهور در این مساله و منوط بودن آن به خط‌مشی‌های سیاست خارجی کشور است. اما این موضوع از اهمیت آن و دغدغه مردم برای رفع تحریم‌ها نمی‌کاهد.
اولویت چهارم در اظهارات داوطلبان شرکت در انتخابات ریاست‌جمهوری حاکی از دغدغه آن‌ها برای کاهش فقر و برقراری عدالت است. نکته مهم در رابطه با گسترش فقر در کشور این است که با وجود افزایش برنامه‌های حمایتی سیاستگذار، مانند اعطای یارانه نقدی و توزیع کالابرگ الکترونیکی، همچنان در سال ۱۴۰۱ نرخ فقر حدود ۳۰ درصد بوده و حدود یک‌سوم جمعیت کشور زیر خط فقر قرار دارند. یکی از نکاتی که در این موضوع نقش پررنگی داشته، بالا بودن تورم مواد غذایی است. همین موضوع باعث افزایش شکاف طبقاتی در جامعه شده است که خود به کاهش عدالت منجر می‌شود.
مطابق توصیه‌های پژوهشی برای حل این معضل لازم است سیاستگذار توجه خود را به رشد اقتصادی پایدار و مداوم، کاهش تورم و همچنین توسعه اقتصادی معطوف کند. در غیر این صورت نمی‌توان انتظار داشت روند صعودی و نگران‌کننده افزایش جمعیت فقیر در کشور صرفا با پرداخت یارانه و سیاست‌های حمایتی از این دست قابل کنترل باشد.
نگاهی به ادامه لیست مهم‌ترین اولویت‌های اقتصادی نامزدهای انتخاباتی دولت مانند بیکاری، توسعه، کاهش مداخلات دولت، بهبود وضعیت اینترنت و اقتصاد دیجیتال، توجه به محیط زیست و توجه به بازار‌هایی مانند مسکن و خودرو نشان از همبستگی این مسائل با ۴ دغدغه اصلی مطرح‌شده از سوی آنان دارد. هر چند این موضوعات نیز باید مورد توجه سیاستگذار قرار گیرند، اما بدون برطرف کردن چالش‌های اصلی اقتصاد، یعنی فساد، تورم، افزایش رشد اقتصادی، رفع تحریم‌ها و کاهش فقر، به صورت پایدار قابل‌حل نخواهند بود.
