ارز ترجیحی ماحصل تصمیم‌هایی است که سال‌ها به دلیل سیاست‌گذاری اشتباه حاکمیتی عرصه را بر فعالان اقتصادی محدود کرده و به جز توزیع رانت و فساد و قاچاق و قیمت‌گذاری دستوری چیز دیگری نداشته است.
در ۲۰ سال اخیر حدود ۲۸۱ میلیارد دلار برای کاهش نرخ بازار آزاد، در بازار ارز مداخله شده است که عملا صرف اعطای رانت به افراد و گروه‌های خاصی شده و در واقع می‌توان گفت هزینه‌کرد این رقم، هزینه اجرای یک سیاست اشتباه بوده است.
به گزارش اعتماد، این آماری است که معاونت بررسی‌های اقتصادی اتاق تهران منتشر کرده و معتقد است باور به اینکه قیمت‌گذاری دستوری و کنترل نرخ ارز تنها برای شرایط خاص و در مقطع خاصی چاره‌ساز است در بلندمدت موجب وارد آمدن آسیب‌های زیادی به اقتصاد می‌شود و هرگونه سیاست‌گذاری دستوری محکوم به شکست و تحمیل زیان به اقتصاد کشور خواهد شد.
آخرین گزارش صندوق بین‌المللی پول نشان می‌دهد که از بین ۱۹۰ کشور جهان، ۱۲ کشور دارای نرخ ارز دوگانه و ۱۰ کشور دارای نرخ ارز چندگانه هستند. کشور‌های ایران، ارمنستان، غنا، عراق و سوریه و ۷ کشور دیگر ارز دوگانه دارند و کشور‌هایی مثل آنگولا، نیجریه، سودان، تاجیکستان و اوکراین و ونزوئلا در دسته دوم کشور‌ها هستند.
ایران در حالی بین اقلیت ۶ درصدی کشور‌های جهان دارای نرخ ارز دوگانه قرار دارد که در دو دهه اخیر تجربیات مختلفی از نظام چند نرخی و دو نرخی و تک‌نرخی را داشته است. اقتصاد ایران طی دهه‌های اخیر آبستن تحولات و نوسانات گسترده‌ای بوده که عموما به دلیل نبود چارچوب سیاست‌گذاری مستحکم و برنامه‌ریزی شده برای مقابله با بحران‌ها همواره در معرض نااطمینانی و عدم قطعیت قرار گرفته است.
خروجی چنین وضعیتی تصمیمات و سیاست‌گذاری‌های خلق‌الساعته‌ای است که در قالب نرخ‌گذاری و محدودیت‌های مختلف بوده است. اتفاقی که در نهایت موجب آسیب فراوانی به کسب و کار‌ها و فعالیت‌ها در بخش‌های مختلف شده است. طبق بند ت ماده ۲۰ قانون احکام دایمی برنامه‌های توسعه کشور، بانک مرکزی باید با توجه به تورم داخلی و خارجی به مدیریت نرخ ارز بپردازد که به معنای تثبیت نرخ حقیقی ارز است.
اینکه نرخ ارز متناسب با متغیر‌های کلان اقتصاد در بلندمدت روند افزایشی داشته باشد امر طبیعی است و از بانک مرکزی انتظار می‌رود تا با تعیین یک کریدور مطابق با متغیر‌ها و واقعیت‌های جاری اقتصاد نوسانات حول این روند را به حداقل برساند.
آنچه در سال‌های اخیر اتفاق افتاده است مصرف میزان زیادی از منابع ارز برای مداخله در بازار بوده است که طی این فرایند با اینکه این منابع در قالب ذخایر ارز در خدمت توسعه سرمایه‌گذاری و زیرساخت قرار گیرد، موجب افزایش واردات شده است. این در حالی است که تداوم سیاست تثبیت ارزی که طی سال‌های متمادی توسط بانک مرکزی دنبال شده امکان جهش ارزی در آینده را بالا می‌برد.
جهش‌های ناگهانی در نرخ ارز به دلیل نبود برنامه‌ریزی و سیاست‌گذاری درست در زمان بروز شوک‌های خارجی رخ می‌دهد و موجب بی ثباتی در فضای اقتصاد کلان می‌شود. مداخله و نرخ‌گذاری از مهم‌ترین عوامل مخرب فضای برنامه‌ریزی برای تولید و سرمایه‌گذاری است. در حالی که ثبات بخشی به بازار ارز به پیش‌بینی‌پذیر شدن بازار و رشد سرمایه‌گذاری منجر می‌شود.
سیاست‌های موضعی دولت هنگام بروز شوک ارزی سیل گسترده‌ای از بخشنامه‌ها و مصوبات و ابلاغیه‌ها را به همراه دارد که اثرات مخرب این سیاست‌های ارزی در قالب تعیین نرخ‌های مختلف ارز و ساز و کار‌های متعدد و گاهی متناقض در زمینه بازگشت ارز حاصل از صادرات بروز پیدا می‌کند.
طی دهه‌های گذشته مداخله در بازار از طریق ارزپاشی در دوره وفور درآمد‌های نفتی یکی از اقدامات دولت برای کنترل بازار ارز بوده است. این اقدام در سال‌های ۹۵ و ۹۶ به کاهش ذخایر ارزی انجامید و پس از آن به دلیل تقاضای بالا برای ارز دولت ارز ترجیحی ۴۲۰۰ تومان را خلق کرد و موج جدیدی از تقاضا برای واردات نیز به دنبال آن راه افتاد. تجربه‌ای که در ادوار مختلف تکرار شده است.
ارز ترجیحی ماحصل تصمیم‌هایی است که سال‌ها به دلیل سیاست‌گذاری اشتباه حاکمیتی عرصه را بر فعالان اقتصادی محدود کرده و به جز توزیع رانت و فساد و قاچاق و قیمت‌گذاری دستوری چیز دیگری نداشته است. این سیاست که با هدف ثبات قیمت‌ها و حمایت از معیشت دهک‌های پایین درآمدی اجرا شده عملا نتیجه عکس داده و منجر به تورم‌های بالا شده است.
