آگهی فروش ساختمان وزارت راه در یک سایت اینترنتی که با استفاده از حفره‌های امنیتی منتشر شده، حقایقی تلخ درباره عملکرد سامانه املاک و اسکان افشا می‌کند
فرارو– سامانه املاک و اسکان ظرف ۲۴ ساعت گذشته ضرباتی سخت را متحمل شده و اعتبار و آبرویش به‌شدت در معرض خطر است.
به گزارش فرارو؛ تیم فعلی وزارت راه و شهرسازی، سامانه املاک و اسکان را سال ۱۴۰۰ تحویل گرفت و طی سه سال و نیم گذشته برایش سنگ تمام گذاشت. حمایت‌های دولتی و غیردولتی بی‌سابقه‌ای را در این مدت شاهد بودیم و کار به جایی رسید که اعلام کردند دسته‌چک جدید بانکی برای افراد تنها به شرط تعیین وضعیت سکونت آنها در سامانه املاک و اسکان میسر است. همچنین ثبت‌نام بچه‌ها در مدرسه منوط به داشتن کد سامانه املاک و اسکان بود. تیم فعلی وزارت راه‌وشهرسازی در روز‌های اخیر فعالیت‌های رسانه‌ای سنگین ترتیب داده و از دولت جدید خواستند مقدمات ادامه کار سامانه املاک و اسکان را فراهم کند، اما آگهی فروش ساختمان وزارت راه در یک سایت اینترنتی که با استفاده از حفره‌های امنیتی منتشر شده، حقایقی تلخ درباره عملکرد سامانه املاک و اسکان افشا می‌کند.
سامانه املاک و اسکان اوایل سال ۱۴۰۰ رونمایی شد، چون دسته‌ای از کارشناسان درباره فقدان یک مرجع دولتی به منظور جمع‌آوری اطلاعات سکونت افراد و مالکیت ساختمان‌ها در بازار مسکن هشدار می‌دادند. ایده‌شان این بود که مالک و مستاجر موظف شوند با مراجعه به سامانه املاک و اسکان، مشخصات محل زندگی‌شان را ثبت کنند تا دولت در نهایت بفهمد مالک هر ساختمان کیست، چند نفر مستاجر داریم و...
ثبت‌نام در سامانه املاک و اسکان، طبق برنامه‌ریزی قرار بود به‌مرور انجام شود. همچنین از اول معلوم بود مقاومت‌هایی شکل خواهد گرفت. مخالف درجه یک سامانه املاک و اسکان، صاحبخانه‌ها هستند. آنها به طور ذاتی دلشان نمی‌خواهد آمارشان دست دولت بیفتد تا موقع پرداخت مالیات از آن استفاده شود. علت دیگر مخالفت با سامانه املاک و اسکان به مسائل امنیتی و هک‌شدن‌های اخیر برمی‌گردد. اگر مانند تجربه‌های پیشین اطلاعات چنین سامانه‌ای افشا شود و اطلاعات مربوط به سکونت افراد، با آدرس و مشخصات و جزئیات دست نااهلان بیفتد، تکلیف چیست؟
سامانه املاک و اسکان به‌کندی پیش رفت برای همین به‌مرور یک سری مشوق و چندتایی اقدام تنبیهی به ذهن مسئولان رسید. اگر کسی در سامانه املاک و اسکان ثبت‌نام می‌کرد، می‌توانست مشمول معافیت مالیاتی شود. برای صدور دسته‌چک بانکی یا افتتاح حساب، علاوه بر اطلاعات هویتی، چون کد ملی، استعلام محل سکونت هم الزامی در نظر گرفتند و از مدرسه‌های خواستند موقع تشکیل پرونده برای بچه‌ها از والدین کد رهگیری سامانه املاک و اسکان دریافت کنند.
سامانه املاک و اسکان با وجود تمام تمهیدات، کند و آهسته پیش رفت. آمار‌ها نشان می‌داد فرقی نمی‌کند مردم مالک باشند یا مستأجر، چون دلشان با سامانه املاک و اسکان صاف نیست. شایعات از سوی دیگر مردم را می‌ترساندند. مثلاً به گوششان رسیده بود دولت با استفاده اطلاعات همین سامانه خانه‌های خالی را شناسایی می‌کند یا برای دریافت مالیات خانه لوکس بالای سر مالک خواهد رفت.
دولت و وزارت راه و شهرسازی قصد کوتاه‌آمدن نداشتند، چون وجود سامانه املاک و اسکان برای حاکمیت جنبه حیثیتی دارد. تشکیل بانک اطلاعاتی جامع بازار مسکن موضوعی نیست که بتوان از کنارش ساده عبور کرد. پس پا را روی پدال گاز فشار دادند.
فرزانه صادق مالواجرد همین اول کار با چالش‌های متعددی روبرو است؛ تکلیف سامانه املاک و اسکان چه می‌شود؟
سامانه املاک و اسکان هنوز موفقیت چندانی کسب نکرده بااین‌حال مسئولان وزارت راه و شهرسازی از ابتدای سال ۱۴۰۳ تصمیم گرفتند قلمروشان را گسترش دهند. پس بخشنامه‌ای تنظیم شد که سایت‌ها و اپلیکیشن‌های مخصوص انتشار آگهی آنلاین فروش مسکن را موظف می‌کرد قبل تایید و نمایش نهایی افراد را به سامانه املاک و اسکان هدایت کنند و کدرهگیری بگیرند.
آگهی فروش و اجاره مسکن با این الزام قانونی آب‌رفت، ولی دولت روی حرفش ماند و اعتقاد داشت محل درستی برای اعمال سخت‌گیری انتخاب کرده است، چون انتشار آگهی فروش مسکن به‌شرط ثبت ملک در سامانه املاک و اسکان به واقعی شدن آگهی‌ها کمک می‌کند و سودجویانی که می‌خواهند با انتشار آگهی فیک موجب ناآرامی بازار شوند را مهار می‌کند. در این مورد حق با آنها بود.
سامانه املاک و اسکان علاوه بر تشکیل بانک جامع اطلاعاتی بازار مسکن، می‌تواند جلوی معاملات صوری به‌منظور تأثیرگذاری بر قیمت خانه را بگیرد. سامانه املاک همچنین قادر است نشان دهد چه کسانی مالکیت چند خانه را در اختیار دارند و با اجاره‌دادن مستمر آنها از راه «ملاّکی» کسب درآمد میکنند، ولی طی سال‌های متمادی با مخفی‌کاری از زیر پرداخت مالیات شانه خالی کرده‌اند.
سامانه املاک و اسکان اشکالاتی هم دارد؛ از ضعف‌های فنی گرفته تا نگران‌های امنیتی. برای همین وقتی دولت عوض شد و زمزمه‌هایی درباره حذف سامانه شنیدیم، تیم فعلی وزارت راه و شهرسازی دست‌به‌کار شد. حجم اخباری که اهمیت سامانه املاک و اسکان را گوشزد میکنند یا به بررسی دستاورد‌های سامانه املاک و اسکان می‌پردازند در همین مرداد قابل‌توجه است.
سامانه املاک و اسکان در یکی از این خبر‌ها موجب شناسایی ۵۰۰ هزار واحد خالی شده و در خبری دیگر ۱۵۰ میلیارد تومان مالیات از خانه‌های خالی رقم زده است. خبری دیگر به اظهارات نماینده مجلس اختصاص دارد که وسط بررسی صلاحیت کابینه به وزیر جدید توصیه اکید کرده سامانه املاک و اسکان را حفظ کند. چندتایی گزارش دیگر با همین رویکرد تهیه شده است.
سامانه املاک و اسکان درحالی‌که انواع و اقسام حمایت‌ها را پیرامون خود می‌دید، ناگهان ضربه‌ای غافلگیرکننده دریافت کرد. ماجرا از یک گزارش خبری با ایده جذاب ژورنالیستی شروع استارت خورد. خبرنگاری وارد سامانه املاک و مستقلات شد و ساختمان اصلی وزارت راه و شهرسازی را با استفاده از اطلاعات هویتی و کد ملی به نام خود ثبت کرد. بعد سراغ سایت انتشار آگهی آنلاین رفت و در کمال تعجب موفق شد ساختمان را برای فروش بگذارد. کارش عجیب غریب است و در حالت عادی شاید تخلف محسوب شود، اما قطعاً اطلاع دارید کار خبرنگار همین است که با تاباندن نور به قسمت‌های تاریک و خارج از دسترس، عیب و ایرادات احتمالی دستگاه‌های عریض‌وطویل مثل سامانه املاک و اسکان را گوشزد کنند. الان می‌دانیم هرکسی می‌تواند وارد سامانه املاک و اسکان و با داشتن کد پستی و سوءاستفاده از کد ملی ملک بقیه را به نام بزند!
همانی که ساختمان کاخ دادگستری را به ژاپنیها فروخت
بلایی سر طلا فروش ارمنی اورد با یک ترفند زیرکانه مغازه اش را سرقت کرد و خود طلا فروش ارمنی را هم فرستاد زیر تیغ ختنه در بیمارستان