بررسی‌ها نشان می‌دهد در بخش عمده کشور‌های توسعه یافته به صورت کلی، دستمزد کارمندان دولت نزدیک به بخش خصوصی است.
بحث اعطای تسهیلات ارزان به مسوولان دولتی، باعث واکنش‌های متعدد درباره ریشه این رفتار شده است.
به گزارش دنیای اقتصاد، بعد از ماجرای موسوم به حقوق‌های نجومی و به‌منظور حل این موضوع، برای حقوق کارمندان دولتی سقف‌گذاری شد. از نگاه کارشناسان، این سقف‌گذاری سیاستی شکست خورده است. از سوی دیگر، شکاف مابین دستمزد‌های بخش خصوصی و دولتی با توجه به تورم موجود، روز به روز افزایش یافته است و کارمندان با مهارت، بدون وجود چنین مزایایی انگیزه لازم را برای حضور در بخش دولتی ندارند.
تجربه بین‌المللی نشان می‌دهد سطح دستمزد در بخش‌های دولتی متناسب با دستمزد‌ها در بخش خصوصی جابه‌جا می‌شود و دولت در صورتی که به دنبال جذب کارمندان با مهارت باشد، با پرداخت شفاف حقوق و مزایا با بخش خصوصی به رقابت می‌پردازد. اما سقف‌گذاری حقوق دولتی بدون توجه به بخش خصوصی باعث فساد می‌شود همچنین به مهاجرت کارشناسان از بخش دولتی دامن خواهد زد.
در روز‌های اخیر، صحبت از وام‌های کم‌بهره ارائه‌شده به برخی مسوولان و مدیران دولتی بر سر زبان‌ها افتاده است. به‌تازگی رئیس سازمان بورس به خاطر افشای وام کم‌بهره اعطایی به او و اعضای هیات‌مدیره سازمان بورس استعفا داد و سخنگوی دولت از عودت این وام‌ها خبر داد. در واکنش به این خبر‌ها برخی کارشناسان اقتصادی گرایش مدیران دولتی به این وام‌ها را واکنش طبیعی به سقف دستمزد مدیران دولتی دانستند.
یک مدیر ارشد در بخش خصوصی دستمزدی بسیار بیشتر از مدیران ارشد دولتی دریافت می‌کند. مدیران دولتی، اما در ازای دستمزد پایین خود، به دریافت مزایایی همچون وام‌های کم‌بهره روی می‌آورند. در مقابل این دیدگاه، برخی معتقدند گرایش مدیران دولتی به مزایایی این‌گونه توجیه‌پذیر نیست و مدیران در بخش دولتی باید به دنبال انگیزه‌هایی غیر از دستمزد باشند.
بررسی‌ها نشان می‌دهد در بخش عمده کشور‌های توسعه یافته به صورت کلی، دستمزد کارمندان دولت نزدیک به بخش خصوصی است؛ با این‌حال، دستمزد‌های کارمندان با مهارت پایین بیشتر از دستمزد‌ها در بازار آزاد است و دستمزد‌های کارمندان با مهارت بالاتر، کمتر از دستمزد‌های این کارمندان در بازار آزاد است.
تحقیقات صندوق بین‌المللی پول نشان می‌دهد اندازه و ترکیب هزینه‌های صورت‌حساب دستمزد عمومی برای دهه‌های متمادی موضوع تحقیقات اقتصاددانان بوده و بحث‌های زیادی را در مورد بسیاری از موضوعات از جمله اندازه دولت، پیامد‌های مالی مخارج دستمزد دولتی بالاتر، تاثیر آن بر رشد فراگیر، و کارآیی فرآیند تعیین دستمزد و سختی‌های مالی توسط هزینه‌های پرداخت دستمزد ایجاد شده است.
ادامه افزایش مخارج دستمزد عمومی با توجه به سهم نسبتا بزرگ آن در مخارج کل دولت در همه کشورها، که از ۷.۴ درصد تولید ناخالص داخلی در کشور‌های درحال‌توسعه تا ۱۰.۲ درصد در کشور‌های پیشرفته متغیر است، یکی از مهمترین موضوعات مورد بررسی در این تحقیقات است. یک نکته مهم در رابطه با دستمزد کارمندان دولت این است که در اغلب کشورها، دولت برای جذب کارمندان ماهر، نیاز به رقابت با بخش خصوصی دارد؛ به همین دلیل، دستمزد‌ها همگام با بخش خصوصی تغییر می‌کند.
دولت فدرال آمریکا حدود ۲.۳ میلیون کارمند غیرنظامی یا ۱.۴ درصد از نیروی کار ایالات متحده را در مشاغلی استخدام می‌کند که بیش از ۶۵۰ شغل را در بیش از ۱۰۰ آژانس نشان می‌دهد. این شرکت با کارفرمایان بخش خصوصی برای افرادی که دارای ترکیبی از ویژگی‌های مورد نیاز برای انجام کار آژانس‌های مختلف هستند، رقابت می‌کند. در سال مالی ۲۰۲۲، دولت فدرال تقریبا ۲۷۱ میلیارد دلار برای غرامت این کارمندان غیرنظامی هزینه کرد. حدود ۶۰ درصد از این مجموع صرف پرسنل غیرنظامی شاغل در وزارت دفاع، وزارت امور کهنه سربازان و وزارت امنیت داخلی شد.
به گزارش دفتر بودجه کنگره آمریکا در مقایسه با کارمندان بخش خصوصی، کارمندان فدرال در مشاغل حرفه‌ای معمولا مسن‌تر و تحصیل‌کرده‌تر هستند. برآورد‌ها دقیقا نشان نمی‌دهد که کارمندان فدرال در صورت استخدام در موقعیت‌های مشابه در بخش خصوصی، چه درآمدی خواهند داشت.
حتی در میان کارمندان با ویژگی‌های قابل مشاهده مشابه، کارمندان فدرال و بخش خصوصی ممکن است در ویژگی‌های دیگر، مانند انگیزه یا توانایی طبیعی، که اندازه‌گیری آنها آسان نیست، از یکدیگر متفاوت باشند. بررسی‌ها نشان می‌دهد اگر دولت فدرال حقوق کارمندان خود را متناسب با دستمزد همتایان بخش خصوصی خود تنظیم می‌کرد، حدود ۱۰ درصد بیشتر برای دستمزد‌ها هزینه می‌کرد.
فاصله بین دستمزد کارکنان با بالاترین و کمترین درآمد در دولت فدرال در سال ۲۰۲۲ حتی پس از در نظر گرفتن تحصیلات کارکنان و سایر مزایای قابل‌اندازه‌گیری کمتر از بخش خصوصی بود. پراکندگی کمتر دستمزد‌ها در بین کارمندان فدرال ممکن است منعکس‌کننده محدودیت‌های سیستم‌های پرداخت فدرال باشد، که دستمزد مدیران را محدود می‌کند و پاداش دادن به بهترین عملکرد را برای مدیران دشوارتر می‌کند یا پاداش بدترین کارمندان را محدود می‌کند. با‌این‌حال، دولت فدرال در کل برای هماهنگی دستمزد‌ها با بخش خصوصی گام برمی‌دارد.
به طور معمول سیستم اعطای دستمزد در ارگان‌های دولتی برای این طراحی می‌شود تا تضمین کند که کارکنان در یک نوع شغل که دوره تصدی مشابهی دارند، دستمزد مشابهی دریافت می‌کنند، اما این سیستم انعطاف‌پذیری دستمزد‌ها را برای پاداش دادن به کارگرانی که عملکرد خوبی دارند یا کم کردن حقوق کارگرانی که عملکرد ضعیفی دارند، محدود می‌کند. در مقابل، در سازوکار حقوق دستمزد در بخش خصوصی، تمام هدف سیستم این است که افرادی که بهتر از بقیه کار می‌کنند بیشتر از بقیه دستمزد دریافت کنند و کسانی که عملکرد ضعیف‌تری دارند، دستمزد کمتری بگیرند. این ساختار انگیزه کارمندان برای بیشتر و بهتر کار کردن را بیشتر می‌کند.
تعیین سقف دستمزد در سازوکار‌های دولتی به طور کلی، به خصوص برای کارمندان رده‌بالا و مدیران ارشد، انگیزه آنها برای رفتن به سراغ مزایای غیرمستقیم همچون وام‌های کم‌بهره یا حتی رشوه و فساد را بالا می‌برد. این وضعیت، به‌خصوص در شرایطی که شفافیت در پرداخت حقوق و دستمزد کارکنان دولتی وجود ندارد، تشدید می‌شود. مهمترین راهکار‌ها برای رفع این معضل را باید تغییر سقف دستمزد‌ها متناسب با میزان دستمزد‌ها در بخش خصوصی و افزایش شفافیت در سازوکار پرداخت حقوق و دستمزد کارمندان دولت دانست.
