دولت در آستانه ارائه لایحه بودجه۱۴۰۴ به مجلس است و به گفته سازمان‌برنامه این‌بار با تمرکز بر اصلاحات اقتصادی، تقویت رشد تولید و افزایش سرمایه‌گذاری، درصدد برآمده است تا وضعیت اقتصادی کشور را بهبود بخشد.
به گزارش دنیای اقتصاد، مژگان خانلو، سخنگوی سازمان‌برنامه و بودجه، در جدیدترین اظهارات خود به‌جزئیات لایحه بودجه‌پرداخته و اهمیت زمان‌بندی دقیق و هماهنگی سیاست‌های مالی، پولی و تجاری را در روند تنظیم بودجه‌کشور مورد تاکید قرار داده‌است. او همچنین به مسائلی همچون ناترازی‌ها در بخش انرژی، مشکلات نابرابری درآمدی و کسری تراز تجاری اشاره کرد و راهکار‌هایی برای اصلاح این مشکلات مطرح ساخت. این گزارش، به بررسی وضعیت اقتصادی کشور از جنبه‌های مختلف و راهکار‌های دولت برای رشد اقتصادی پایدار و کاهش نابرابریها می‌پردازد. بخشی از صحبت‌های خانلو، درباره کاهش شکاف ارزی و حرکت نرخ ارز نیما به سمت بازار توافقی است.
مژگان خانلو، سخنگوی سازمان‌برنامه و بودجه، در تازه‌ترین اظهارات خود به تشریح روند تنظیم لایحه بودجه پرداخت و وضعیت اقتصادی کشور را در زمینه رشد تولید و سرمایه‌گذاری بررسی کرد. او با اشاره به اهمیت زمان‌بندی و انضباط دولت در ارائه بةموقع لایحه بودجه، گفت که این لایحه مطابق با تقویم تعیین شده از آبان‌ماه به مجلس تقدیم شده و این امر نشان‌دهنده نظم دولت در پیشبرد امور اقتصادی است. خانلو توضیح داد؛ فرآیند بررسی لایحه بودجه در مجلس در دو مرحله انجام می‌شود. در ابتدا کلیات بودجه، شامل تبصره ها، ماده‌واحده، سقف بودجه‌و ارقام کلان مثل درآمدها، واگذاری‌ها و اعتبارات هزینه‌ای تقدیم می‌شود. پس از تایید کلیات در کمیسیون تلفیق، جزئیات لایحه در این کمیسیون بررسی خواهدشد و در نهایت در صحن علنی مجلس، این جزئیات مورد بررسی قرار می‌گیرد.
سخنگوی سازمان برنامه‌و‌بودجه بر اهمیت فضای کلان اقتصادی در تنظیم بودجه تاکید کرد. به گفته خانلو، بودجه‌کشور در فضایی متناسب با شرایط اقتصادی و سیاست‌های مالی دولت تنظیم می‌شود و نه در یک فضای انتزاعی. وی گفت؛ برای اجرای موثر لایحه بودجه، هماهنگی سیاست‌های مالی، پولی و تجاری کشور ضروری است. این هماهنگی باعث می‌شود که اجرای بودجه اثرگذاری مطلوبی بر شاخص‌های اقتصادی داشته‌باشد.
خانلو سپس به رشد اقتصادی کشور اشاره کرد و گفت که از دهه۷۰ تاکنون، وضعیت رشد اقتصادی کشور در نوسان بوده‌است. به‌طور خاص، رشد اقتصادی از سال۱۳۷۵ تا ۱۳۸۵ در مسیر ثبات قرار داشت؛ اما پس از آن به دلیل عوامل مختلف، از جمله نوسانات قیمت نفت، رشد اقتصادی کشور به حالت نوسانی درآمده است. او ادامه داد؛ در دهه‌های اخیر، رشد اقتصادی عمدتا از منابع نفت و گاز حاصل شده‌است، نه از طریق افزایش بهره وری یا سرمایه‌گذاری در تولید. او همچنین به مقایسه وضعیت درآمد سرانه ایران و ترکیه پرداخت و گفت که در حال‌حاضر، درآمد سرانه ایرانی‌ها نسبت به ترکیه به‌شدت کاهش‌یافته‌است. خانلو تاکید کرد؛ برای بهبود رفاه مردم و رشد اقتصادی، باید اقداماتی برای تحریک رشد اقتصادی و افزایش سرمایه‌گذاری در کشور انجام شود.
درخصوص نرخ ارز و سیاست‌های ارزی، خانلو افزود: دولت در تلاش است تا نرخ ارز نیما و بازار توافقی را به طور تدریجی به هم نزدیک کند و از این طریق، هم به تثبیت نرخ ارز کمک کند و هم به صادرات غیرنفتی انگیزه دهد. این اقدامات در راستای کاهش فساد و افزایش شفافیت اقتصادی است. یکی از اهداف مهم این سیاست‌ها، کاهش رانت‌ها و فساد‌هایی است که از نوسانات نرخ ارز ناشی می‌شود.
سخنگوی سازمان برنامه‌و‌بودجه یکی از دلایل اصلی رشد نوسانی اقتصاد ایران را پایین‌بودن سطح تشکیل سرمایه ثابت دانست و بیان کرد؛ این موضوع نشان‌دهنده عدم‌تمایل به سرمایه‌گذاری در کشور است. او تاکید کرد: برای حل این مشکل، باید شرایط مناسبی برای جذب سرمایه‌گذاری داخلی و خارجی ایجاد کرد. خانلو همچنین افزود؛ دولت در تلاش است تا با اجرای سیاست‌های ثبات آفرین در لایحه بودجه، انگیزه برای سرمایه‌گذاری را در کشور افزایش دهد.
در بخش دیگری از سخنان خود، خانلو به وضعیت بودجه‌های عمرانی اشاره کرد و گفت؛ نوساناتی در این زمینه وجود داشته‌است. او گفت که در سال‌های اخیر، تخصیص بودجه‌های عمرانی به‌ویژه در دوران تحریم‌ها و شرایط نامساعد اقتصادی کاهش یافته‌است. او افزود؛ این کاهش در تخصیص بودجه‌های عمرانی باعث‌شده تا عمر پروژه‌های عمرانی طولانی‌تر شود و بسیاری از طرح‌ها به دلیل کمبود منابع مالی با تاخیر به پایان برسند. خانلو همچنین به تلاش‌های دولت برای افزایش تخصیص بودجه‌های عمرانی در لایحه بودجه۱۴۰۴اشاره کرد و گفت؛ این افزایش پیش‌بینی شده در بودجه‌عمرانی، نتیجه نیاز به تحریک رشد اقتصادی از طریق سرمایه‌گذاری‌های دولتی است. او تاکید کرد؛ این بودجه، برخلاف تصور برخی، انبساطی نبوده بلکه به‌عنوان سرمایه‌گذاری برای ایجاد زیرساخت‌ها و افزایش تولید در کشور ضروری است.
خانلو، به ناترازی‌های موجود در حوزه انرژی اشاره کرد و گفت: در سال‌های اخیر، مشکلات بزرگی در بخش‌های برق، بنزین و گاز طبیعی وجود داشته که آثار آنها به‌ویژه در صنایع نمایان است. ناترازی‌هایی که در این بخش‌ها وجود دارد، مانند قطعی برق و گاز در پیک مصرف، بر تولید و صنعت تاثیرگذار است. او با اشاره به سیاست‌های دولت در راستای حل این ناترازی ها، از جمله واردات ۲میلیارد دلار خودرو در سال‌آینده، توضیح داد که این سیاست می‌تواند دو اثر مهم داشته‌باشد: اولین اثر این واردات، تقویت رقابت در داخل کشور و افزایش انگیزه برای بهبود کیفیت خودرو‌ها است. این امر موجب بهینه‌سازی مصرف سوخت و کاهش مصرف غیرضروری خواهدشد.
خانلو در ادامه به اصلاحات در حوزه سیاست‌های مالی اشاره کرد و افزود: اصلاحات اقتصادی، حتی اگر اثر مستقیم نداشته باشند، می‌توانند به جلوگیری از تشدید ناترازی‌ها کمک کنند. به‌عنوان مثال، افزایش کیفیت خودرو‌های وارداتی می‌تواند تا حدی بخشی از ناترازی‌ها را جبران کند. سخنگوی سازمان برنامه و بودجه همچنین به مشکلات نابرابری‌های درآمدی و تاثیر آن بر سیاست‌های دولت در سال‌آینده اشاره کرد.
او تاکید کرد؛ در یک دهه‌گذشته، شاهد افزایش نابرابری درآمدها و تغییرات منفی در ضریب جینی بوده ایم که نشان‌دهنده افزایش شکاف طبقاتی است.» در این راستا، دولت باید توجه بیشتری به سیاست‌های مالی خود داشته‌باشد و بهبود وضعیت ضریب جینی و کاهش نرخ فقر را در اولویت قرار دهد. خانلو همچنین به موضوع کسری تراز تجاری و ناترازی‌های بانکی اشاره و اظهار کرد: یکی از دلایل اصلی این مشکلات، کسری تراز تجاری و ناترازی‌های بانکی است که به‌رغم اینکه خارج از سیاست‌های مالی دولت است؛ اما در قانون برنامه هفتم، اقداماتی برای حل این مشکلات پیش‌بینی شده‌است. برای مثال، درنظر داریم کسری‌بودجه و تورم را با استفاده از منابع موجود و اصلاحات سیاستی کاهش دهیم.
سخنگوی سازمان برنامه‌و‌بودجه همچنین درخصوص اقدامات دولت برای تقویت سیستم بانکی و کاهش ناترازی‌های آن گفت: یکی از اولویت‌های ما تقویت بنیه مالی بانک‌ها و اصلاح ساختار بدهی‌های دولت به سیستم بانکی است. در این راستا، دولت قصد دارد بدهی‌های خود به بانک‌ها را به اوراق‌بهادار تبدیل کند. این اوراق که فقط در سیستم بانکی قابل‌معامله خواهند بود به بانک‌ها اجازه می‌دهند که منابع مالی خود را آزاد کنند و این امر به بهبود وام دهی به بخش‌های مختلف اقتصادی کمک خواهد کرد.
خانلو همچنین در بخش دیگری از صحبت‌های خود به تاثیر سیاست‌های جدید بر رشد اقتصادی اشاره کرد و گفت: هدف دولت از این اصلاحات، تحریک رشد اقتصادی و کاهش تورم است. این اصلاحات در زمینه‌های مختلف اقتصادی از جمله کشاورزی، تولید و صادرات درنظر گرفته شده‌است و پیش‌بینی می‌شود که در سال‌های آینده تاثیرات مثبتی بر وضعیت اقتصادی کشور داشته‌باشد.
