موج رسانه‌ای موافقان خودروی بورسی این سوال را مطرح می‌کند که نفع این نوع عرضه برای چه گروهی است؟ این سوال در شرایطی مطرح است که با توجه به تکلیف مجلس مبنی بر تخصیص ۷۰درصد از ظرفیت فروش به مادران و مالکان فرسوده‌ها، موج مذکور برای جذب نهایتا ۳۰درصد از خودروها شکل گرفته است.
ماجرای عرضه خودرو در بورس کالا این روزها رنگ‌و‌بوی جدی‌تری به خود گرفته، تا جایی که شاهد موجی سنگین در حمایت از «خودروی بورسی» از سوی افراد مختلف - از وزیر اقتصاد گرفته تا اقتصاددانان - هستیم. این در حالی است که با توجه به تکالیف قانونی مجلس شورای اسلامی برای خودروسازان وابسته به دولت (اختصاص ۷۰درصد از ظرفیت فروش خودروها به مادران دارای دو فرزند و بیشتر و مالکان خودروهای فرسوده) موج «خودروی بورسی» برای جذب نهایتا ۳۰درصد از محصولات خودروسازان بزرگ کشور شکل گرفته است.
به گزارش دنیای اقتصاد، به عبارت بهتر، جدالی که این روزها بین موافقان و مخالفان خودروی بورسی شکل گرفته، تنها بر سر ۳۰درصد محصولات سواری خودروسازان بزرگ و وابسته به دولت است. از همین رو، این ابهام وجود دارد که با فرض عرضه این ۳۰درصد در بازار سرمایه، آیا مشکل بازار خودرو حل خواهد شد؟ آیا خودروی بورسی می‌تواند رضایت توامان تولیدکنندگان و مصرف‌کنندگان را تامین کند؟ پرسش مهم‌تر اینکه وقتی شیوه استاندارد و جهانی، تعیین قیمت خودرو در نظام عرضه و تقاضای بازار آزاد است، فرستادن خودرو به بورس کالا معنی می‌دهد؟
موج «خودروی بورسی»، چند هفته پیش با اظهارات رئیس سازمان بورس و اوراق بهادار شکل گرفت، آنجاکه حجت‌الله صیدی خبر از مذاکره بر سر عرضه خودرو در بورس کالا داد. با توجه به ناکامی تلاش مدیران بازار سرمایه در حدودا دو سال گذشته بابت بازگرداندن خودرو به بورس کالا (پس از ممنوعیتی که در زمستان ۱۴۰۱ اعمال شد) گمان می‌رفت گفته‌های رئیس سازمان بورس نیز پس از چند روز به دست فراموشی سپرده شود. با‌این‌حال موجی که با گفته‌های وی راه افتاد و ابتدا کوچک و ضعیف به نظر می‌رسید، در ادامه قوی و قوی‌تر شد.
به فاصله کوتاهی پس از اظهارنظر رئیس سازمان بورس، وزیر امور اقتصادی و دارایی نیز ضمن حمایت نسبی از عرضه خودرو در بورس کالا، صحبت از مذاکره با شورای رقابت و وزارت صمت برای اجرای این طرح به میان آورد.
شورای رقابت خیلی زود به موج شکل‌گرفته بابت بازگشت خودرو به بورس کالا واکنش نشان داد و ضمن مخالفت با آن، بر اجرای دستورالعمل قیمتگذاری خودرو - مصوب شورای رقابت - تاکید کرد. منظور شورای رقابت از دستورالعمل قیمتگذاری خودرو همان فرمول مصوب شوراست که می‌گوید قیمت خودروها باید بر اساس هزینه واقعی تولید به علاوه سود تعیین شود.
پس از اعلام مخالفت شورای رقابت، موج حمایت از عرضه خودرو در بورس کالا همچنان زنده ماند و حتی قوی‌تر نیز شد، چه آنکه افراد مختلف، به‌ویژه مدیران و کارشناسان بازار سرمایه، در مدح آن مصاحبه و قلمفرسایی کردند.
حالا همه منتظر واکنش محمد اتابک، وزیر صمت، بودند تا مشخص شود وی چه موضعی در قبال بازگشت خودرو به بورس کالا دارد. وی هفته گذشته در حاشیه جلسه هیات دولت، سکوت خود را درباره این مساله شکست و اعلام کرد موافق عرضه خودرو در بورس کالا نیست. اتابک با طرح این پرسش که کجای دنیا خودرو در بورس کالا عرضه می‌شود، از ضرورت تعیین قیمت خودرو در بازار رقابتی صحبت به میان آورد.
با وجود مخالفت وزیر صمت، موج خودروی بورسی نه‌تنها نخوابید، بلکه تشدید نیز شد، تا جایی که بحث آن به نهاد ریاست‌جمهوری هم کشید.
حسین عبده‌تبریزی، اقتصاددان، دو روز پیش در کانال شخصی خود نوشت که مساله عرضه خودرو در بورس کالا، در جلسه اقتصاددانان که در نهاد ریاست جمهوری با حضور رئیس‌جمهور، وزیر اقتصاد و چهره‌های اقتصادی برگزار شده، مطرح شده است. البته در این جلسه عنوان شده که سیاستگذار یا با عمل به قانون برنامه هفتم توسعه، قیمت خودرو را آزاد کند، یا خودرو را به طور موقت به بورس کالا بفرستد.
به‌هر‌حال، موج خودروی بورسی که از چند هفته پیش شکل گرفت، همچنان ادامه دارد و حالا همه منتظرند ببینند سرنوشت آن چه خواهد شد و آیا خودرو پس از دو سال دوری به بورس کالا برمی‌گردد؟
به فرض اینکه چنین اتفاقی رخ دهد، حداکثر ۳۰درصد از محصولات خودروسازان امکان عرضه در بورس کالا را دارد، چه آنکه ۷۰درصد دیگر، سهم «مادران» و «فرسوده‌ها» است. از همین رو، این مساله مطرح است که تجویز نسخه بورسی برای ۳۰درصد از محصولات خودروسازان، شاید نتواند داروی شفابخشی برای کل بازار خودرو باشد.
نکته مهم دیگر اینجاست که با توجه به سهمیه ۷۰درصدی «مادران» و «فرسوده‌ها»، اگر قرار باشد ۳۰درصد باقیمانده خودروها نیز در بورس کالا عرضه شود، عملا دسترسی مشتریان عادی به خودرو با قیمت کارخانه قطع خواهد شد. در واقع، «مادران» و مالکان خودروهای فرسوده به ۷۰درصد خودروها با قیمت کارخانه دسترسی خواهند داشت، در‌حالی‌که مشتریان عادی از این مزیت (رانت) برخوردار نخواهند بود، چون قیمتی که در بورس کالا کشف می‌شود بالاتر از نرخ پایه (هرچند پایین‌تر از بازار آزاد) است. هدف، دفاع از رانت نیست، بلکه مساله اینجاست که سیاستگذار قبلا ۷۰درصد از سهمیه مشتریان عادی را با تکالیف قانونی، سوزانده و با عرضه خودرو در بورس کالا، ۳۰درصد دیگر را نیز نیم‌سوز خواهد کرد.
مدیران و کارشناسان بازار سرمایه، اصرار زیادی روی عرضه خودرو در بورس کالا دارند، آن هم در شرایطی که خوب می‌دانند چنین روشی در هیچ جای دنیا مرسوم نیست و قیمت خودرو در بازار آزاد کشف می‌شود.
آنها می‌گویند با عرضه خودرو در بورس کالا، منافع سهامداران ایران‌خودرو و سایپا حفظ خواهد شد و آنها تا حد زیادی از تبعات قیمتگذاری دستوری نجات پیدا می‌کنند. شفافیت معاملات در بازار سرمایه، دیگر دلیلی است که بورسی‌ها با استناد به آن، از عرضه خودرو در این بستر دفاع می‌کنند و می‌گویند این موضوع به نفع مشتریان است. اما آیا دلایل اصرار فوق‌العاده بورسی‌ها بر خودروی بورسی، به همین موارد ختم می‌شود؟
به نظر می‌رسد، مسائل دیگری نیز در میان است، ازجمله اینکه عرضه خودرو در بورس کالا منفعت مالی خاص خود را برای فعالان بازار سرمایه دارد. عرضه خودرو در بورس کالا سبب افزایش حجم معاملات و در نتیجه افزایش نقدینگی در بازار بورس می‌شود. این موضوع نه‌تنها به سازمان بورس کمک می‌کند که جذابیت بیشتری برای سرمایه‌گذاران ایجاد کند، بلکه به رشد و توسعه بازار سرمایه نیز منجر خواهد شد. از طرفی، کارمزدهای حاصل از معاملات خودرو در بورس، منبع درآمدی جدیدی برای سازمان بورس محسوب می‌شود.
این درآمدها شامل کارمزد معاملات و هزینه‌های مرتبط با فرآیندهای پذیرش، عرضه و نظارت است که می‌تواند به تقویت مالی سازمان کمک کند. مواردی دیگر مانند افزایش تنوع دارایی‌ها در بازار سرمایه، ارتقای اعتماد عمومی به این بازار و همچنین تقویت نقش نظارتی سازمان بورس نیز دیگر دلایل اصرار فعالان بازار سرمایه به عرضه خودرو در بورس کالا محسوب می‌شوند.
اما پرسش دیگری که این روزها مطرح می‌شود، چرایی مخالفت وزارت صمت و خودروسازان با عرضه خودرو در بورس کالاست.
یکی از دلایل بی‌میلی وزارت صمت به خودروی بورسی این است که این وزارتخانه نمی‌خواهد قلمرو خودرویی خود را با دیگری شریک شود. عرضه خودرو در بورس کالا، سطح کنترل و نظارت وزارت صمت بر بخش خودرو را می‌کاهد و این وزارتخانه مایل به چنین اتفاقی نیست. نکته دیگر اینجاست که بورس، بستری شفاف است، بنابراین با عرضه خودرو در بورس کالا، وزارت صمت و خودروسازان زیر ذره‌بینی قوی قرار می‌گیرند، ضمن آنکه تبعات مسائلی مانند بدعهدی در تحویل خودروها نیز در بستر بورس، بیش از بستر فعلی است.
اما مساله مهم‌تر که به نظر می‌رسد دلیل اصلی مخالفت خودروسازان (و شاید وزارت صمت، در صورتی که واقعا دنبال قیمتگذاری دستوری نباشد) با عرضه خودرو در بورس کالاست، فراموش شدن آزادسازی و به تاخیر افتادن اصلاح قیمت است.
در واقع خودروسازان به این فکر می‌کنند که در صورت عرضه خودرو در بورس کالا، پشت سیاستگذار برای آزادسازی قیمت و حتی اصلاح مستمر قیمت کارخانه‌ای خودروها باد می‌خورد و خودروی بورسی به بهانه‌ای برای اجرا نشدن اصلاحات قیمتی تبدیل خواهد شد. خودروسازان با خود می‌گویند وقتی با آزادسازی یا اصلاح مستمر قیمت می‌توانند تمام محصولات خود را مشمول افزایش کنند، چرا با فرستادن محصولاتشان به بورس کالا، افزایش قیمت و سوددهی را به ۳۰درصد خودروهای خود محدود کنند؟
در واقع عرضه خودرو در بورس کالا هرچند سبب می‌شود خودروهای عرضه‌شده با قیمتی بالاتر از نرخ پایه (دستوری) به فروش برسند و سود خوبی نصیب خودروسازان کنند، اما اولا این مزیت تنها برای نهایتا ۳۰درصد خودروهاست و ثانیا در مقایسه با آزادسازی قیمت، درآمد کمتری نصیب آنها می‌شود.
با توجه به مسائل مطرح‌شده، این پرسش به وجود می‌آید که عرضه خودرو در بورس کالا منفعت بیشتری را نصیب تولیدکننده و مصرف‌کننده خواهد کرد، یا آزادسازی قیمت؟
در نگاه نخست، هرچند آزادسازی سبب رشد قیمت کارخانه‌ای خودروها تا نزدیکی‌های بازار آزاد می‌شود و این موضوع قطعا مطلوب مصرف‌کنندگان نیست، اما اولا شوک اولیه پایدار نخواهد بود، ثانیا آزادسازی به رانت بازار خودرو پایان می‌دهد و ثالثا نتایج مثبت آن خود را در کمیت و کیفیت خودروها و توسعه محصول نشان می‌دهد.
با آزادسازی، خودروسازان نیز می‌توانند ضمن جذب نقدینگی لازم و کافی برای جهش تولید و به تبع آن، افزایش عرضه و در نتیجه، کاهش قیمت در بازار، سطح کیفی محصولات را افزایش دهند و به سمت توسعه محصول واقعی بروند.
نفع دیگری که آزادسازی قیمت برای خودروسازان و البته مشتریان دارد، حذف بی‌سر‌وصدای تکلیف ۷۰درصدی عرضه خودرو است. وقتی قیمت خودرو آزاد شود، خرید خودرو با قیمت کارخانه، دیگر برای «مادران» و «مالکان خودروهای فرسوده» و البته دلالان و واسطه‌گرانی که با اجاره کارت ملی آنها از این رانت استفاده می‌کنند، جذابیت و نفع خاصی را به دنبال نخواهد داشت. بنابراین این تکلیف قانونی پرحاشیه که منتقدان زیادی دارد و عدالت‌محوری آن نیز زیر سوال است، بی‌سر‌وصدا حذف می‌شود. نفع این ماجرا به مصرف‌کنندگان نیز می‌رسد، زیرا تمام ظرفیت فروش خودروسازان برای تمام مشتریان با شرایط یکسان عرضه می‌شود.
