فرارو- با نزدیک شدن به پایان سال بحث تعیین دستمزد کارگران در سال 92 ابعاد تازه تری پیدا می کند. اینبار اعضای کارگری در پیشنهادی به دولت خواستار حقوق یک میلیون و 100 هزار تومانی شده اند و از دولت خواسته اند تا مابه التفاوت پرداخت کارفرمایان را به صورت «یارانه مزد» جبران کند.
اگرچه این پیشنهاد کارگران با موافقت کارفرمایان مواجه شده است. اما این پیشنهاد در عمل می تواند با چالشهای جدی ای روبرو باشد.
کمال اطهاری در گفتگو با فرارو در این خصوص گفت: «وقتی دولت نمی تواند پروژه های عمرانی خود را تامین کند و توانایی لازم برای کمک به بخش صنعت و جلوگیری از بیکاری کارگران ندارد، چگونه می تواند به این پیشنهاد کارگران جامه عمل بپوشاند.»
اطهاری افزود: «بر اساس آمار مرکز پژوهش های مجلس، در سال گذشته میزان تولید با 50 درصد کاهش و میزان بیکاری 40 درصد افزایش داشته است. این شواهد نشان می دهد که تحقق این موضوع بعید به نظر می رسد.»
وی تصریح کرد: «اگرچه این حق کارگران است که حقوق درخواستی خود را پیگیری کنند و به میزان معقولی از دستمزد و حقوق برسند اما در شرایط کنونی به نظر می رسد که نه تنها دولت توانایی این پرداخت را ندارد بلکه در صورت پرداخت قطعا این عمل تورم زا خواهد بود. افزودن این حجم نقدینگی از محل منابع دولت باعث تورم دوچندان و ایجاد یک دور باطل برای یافتن منابع پرداخت یارانه می شود.»
اطهاری در تشریح این موضوع گفت: «دولت برای تامین مبلغ یارانه ها دست به خلق منابعی زد که این منابع خود باعث تورم شدند. با افزایش تورم و کاهش قدرت خرید مردم، حالا دولت برای جبران تورم به دنبال منابعی دیگر برای جبران این موضوع است.»
این کارشناس امور اقتصادی با اشاره به راهکار این مسئله خاطر نشان کرد: «به گمان بنده حل این موضوع می بایست در یک سیستم همه جانبه صورت بگیرد و این پرداخت ها باید به صورت کاهش هزینه های بهداشت و تامین بیمه های بیکاری صورت بگیرد. این پرداخت ها در کوتاه مدت می تواند به صورت پرداخت هایی به شکل کوپن پرداخت شود. دولت می تواند بخشی از نیاز های خوراکی مکانند روغن و برنج را بدون تزریق نقدینگی انجام دهد. که البته این سیستم توزیع متناسب با خود را می طلبد.»
وی افزود: «این اقدامات می بایست تا بر سر کار آمدن دولت بعدی صورت بگیرد تا دولت بعدی بتواند در یک ساختار منسجم این مشکل را حل کند. زیرا اقدامات مقطعی اگر در دل یک سیستم همه جانبه صورت نگیرد می تواند تبعات سوئی داشته باشد.»
کمال اطهاری در خصوص یک بسته سیاستی همه جانبه افزود: «در این بسته ما احتیاج به یک رشد اقتصادی پایدار و یک سیستم تامین اجتماعی قوی داریم که لازمه این موارد به ایجاد تنش زدایی در داخل و خارج از کشور است. علاوه بر این حضور دموکراتیک طبقات مختلف مردم به جای تک فرمانی در تصمیمات دولت از لوازم حل مشکلات این چنینی است.»
وی در پایان خاطر نشان کرد جامعه کارگری با توجه به زمان کوتاه مانده تا انتخابات می داند که تصمیمات اساسی در این زمینه اتخاذ نخواهد شد لذا سعی می کند که تا آن زمان صبوری کند. این در حالی است که شرایط برای این قشر بسیار بحرانی است.»
