فرارو- حمید قهوه چیان؛ تقریبا همه پارکبان ها در پاسخ به اعتراض مردم در قبال اخذ هزینه پارک خودرو کنار خیابان، یک پاسخ یکسان می دهند و آن این است که ما اینجا را از شهرداری اجاره کرده ایم! بعضی از حقوقدانان می گویند شهرداری حق ندارد خیابان ها را اجاره دهد چون مالک آنها نیست و تنها وظیفه اداره و حفاظت از آنها را بر عهده دارد. مدافعان اخذ حق توقف اما به موادی از قوانین و مقررات موضوعه اشاره کرده، لذا معتقدند ایراد قانونی خاصی وجود ندارد.
آیا شهرداری مالک خیابان هاست؟
اموال شهرداری در دو دسته، قابل تقسیم است. بخشی از این اموال، دارایی های خود شهرداری است که می توان آنها را اموال خصوصی شهرداری نامید و از این حیث شبیه مالکیت خصوصی است. شهرداری ها می توانند آنها را تصرف کنند، نقل و انتقال دهند و یا بطرق دیگری از آنها منتفع شوند. این دارایی ها قابل بازداشت بوده و از مصونیت های اموال عمومی برخوردار نیستند و اسنادشان به نام شهرداری صادر می شود. اموال دیگری در شهر وجود دارد که تنها تحت مدیریت یا اختیار و کنترل شهرداری هاست مثل میدان ها، پارک ها، خیابان ها و مشترکات عمومی. شهرداری ها به این اموال ید مالکانه ندارند بلکه تنها حفاظت و مراقبت از این دارایی ها به عهده آنها گذاشته شده است. بر این اساس نمی توان رفتار مشابهی با دو دسته اخیر داشت.
مبنای قانونی اخذ وجوه بابت پارک ماشین در حاشیه خیابان
سابقه قانونگذاری در این خصوص در ماده (7) قانون نحوه رسیدگی به تخلفات و اخذ جرائم رانندگی1350 مشاهده می شود. بر این اساس در شهرهایی که از طرف شهرداری در خیابان ها و معابر پارکومتر نصب و یا توقفگاه ایجاد می‌شود حق توقف متناسبی با تصویب انجمن‌شهر محل دریافت خواهد شد. با این وجود با تصویب قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی مصوب 1389 این موضوع بار دیگر در ماده (15) آن پیش بینی گردید. بر این اساس، نکاتی به شرح ذیل در قانون مذکور مشاهده می شود:
1. امکان اخذ حق توقف، تنها در شبکه معابر شهری «پرترافیک» وجود دارد.
2. حق توقف در مواردی که برابر مقررات راهنمایی و رانندگی ممنوعیت توقف وجود ندارد، امکان پذیر خواهد بود.
3. برقراری حق توقف، بعد از تصویب شورای عالی هماهنگی ترافیک شهرهای کشور، مقرر خواهد شد.
4. شهرداری ها می‌توانند برای مدیریت پارک های مجاز حاشیه ای، ابزارها و وسایل لازم از قبیل ایست سنج (پارکومتر) یا کارت پارک نصب استفاده نمایند.
5. حق توقف برای «توقفِ بیش از نیم ساعت» مقرر شده است. بنابراین کسانی که کمتر از نیم ساعت در محل های پیش بینی شده پارک نمایند از پرداخت حق توقف معافند.
6. حق توقف در محدوده زمانی (7) صبح تا (9) شب مقرر خواهد شد.
7. میزان حق توقف به پیشنهاد شورای اسلامی شهرها و تصویب وزیرکشور تعیین شده و با عنایت به مقررات مربوط به عوارض دریافت می شوند.
8. توقف بدون مجوز، به منزله ارتکاب تخلفِ توقف ممنوع خواهد بود.
9. صددرصد درآمد حاصل از این ماده، پس از واریز به خزانه در اختیار شهرداری قرار می‌گیرد تا جهت احداث توقفگاه (پارکینگ) در همان شهر هزینه نماید.
آیین نامه اجرایی مربوط به حق توقف در حاشیه خیابان
هیئت وزیران در جلسه 17/10/1391 و به استناد تبصره (1) ماده (15) قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی (مصوب 1389) آیین نامه اجرایی مربوط را تصویب کرد. در این آیین نامه، ضمن تاکید بر مفاد ماده (15) قانون مذکور، موارد دیگری نیز پیش بینی شد:
1. بند (2) ماده (2) این آیین نامه در مقام بیان ویژگی های مناطق پرترافیک مقرر نموده است که در حاشیه خیابان ها، مراکز یا مجتمع های تجاری، خدماتی، خدمات عمومی، آموزشی، رفاهی، درمانی و یا تفریحی وجود داشته باشد. چنین موضوعی مبهم بوده و منجر به توسعه قانون گردیده و مغایر روح ماده (15) قانون مذکور می باشد و از این حیث محل ایراد است. بر این اساس هر مجتمعی، بهانه ای برای دایر کردنِ بساطِ حق توقف خواهد بود اگر چه آن منطقه، پرترافیک تلقی نگردد.
2. بر اساس ماده (5) این آیین نامه، با تخلف توقف ممنوع توسط افسران کادر و پیمانی مورد وثوق راهنمایی و رانندگی نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران که برای تشخیص تخلفات مربوط به حمل و نقل و عبور و مرور تعیین شده و آموزش لازم را دیده اند برخورد خواهد شد. بنابراین پارکبان ها حق جریمه نخواهند داشت و جریمه ناشی از عدم پرداخت حق توقف، صرفا در اختیار نیروهای مذکور است.
3. پارکبان ها به موجب ماده (9) این آیین نامه، پیش بینی و عهده دار اعمالی به شرح ذیل شدند: الف ـ کنترل مستمر تجهیزات و اطمینان از سالم بودن آنها، ب ـ کنترل نحوه پارک وسایل نقلیه در محل های تعیین شده، پ ـ راهنمایی رانندگان به استفاده صحیح از تجهیزات و نحوه محاسبه حق توقف. بر این اساس و با استناد به تبصره (1) ماده (7) آیین نامه، دریافت هرگونه وجه نقد توسط متصدیان ممنوع بوده و متصدیان حق اخذ وجوهی از مردم را بابت حق توقف نخواهند داشت و این درصورتی است که واقعیت، خبر از اجرای این طرح به شکل دیگری است و متصدیان و پارکبانان خود اقدام به اخذ وجوه می نمایند که مغایر نص صریح آیین نامه مذکور است.
4. در قانون و آیین نامه مذکور، بحثی از اجاره خیابان ها به پیمانکاران خصوصی بابت اخذ حق توقف نشده و این وظیفه، بر شهرداری هاست. چرا که هدف از چنین کاری، برقراری نظم و انضباط در معابر شهری و کاهش ترافیک است در حالیکه در بخش خصوصی کسب درآمد، در اولویت بوده، لذا ناسازگار به نظر می رسد. بر این اساس، اگر شهرداری تصدی چنین امری را به پیمانکاران خصوصی بسپارد، مغایر قانون عمل نموده است.
5. مطابق ماده (15) قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی صددرصد درآمد حاصل از این ماده، پس از واریز به خزانه در اختیار شهرداری قرار می‌گیرد تا جهت احداث توقفگاه (پارکینگ) در همان شهر هزینه نماید. با عنایت به اصل شفافیت و پاسخگویی، این انتظار از شهرداری ها می رود که در صورت وضع حق توقف، آمار احداث توقفگاه ها (پارکینگ ها) در مناطق مذکور را منتشر نموده و آن را به اطلاع عموم برسانند.
نتیجه گیری
با عنایت به قانون و آیین نامه یاد شده، هدف از اخذ حق توقف، ملاحظات زیست محیطی، ایجاد نظم و انضباط شهری و تامین منابع ساخت پارکینگ ها بوده است. چنانچه پیشتر و در مقدمه این یادداشت گفتیم خیابان ها جز مشترکات عمومی بوده و قابل انتقال نیستند و بر اساس موازین حقوقی استفاده از آنان حق همه شهروندان محسوب می شود. در صورتی که بپذیریم تجویز اخذ حق توقف برای ایجاد نظم و در مناطق پرترافیک پیش بینی شده، این قاعده را باید یک استثناها دانست و در برقراری آن به صورت مضیقی عمل نمود.
بر این اساس نصب تابلوهای مربوط به حق توقف به شرط پرداخت مبلغ مربوطه در شهر و بسیاری از خیابان ها غیر پرترافیک و حتی کوچه نمایانگر سوء استفاده از قانون بوده و مذموم است. چنین عملکردی این تصور را پدید خواهد آورد که مسئولین متصدی امور نظم در کشو به فکر درآمدزایی اند و این باورها رفته رفته اطمینان مردم از کارآمدی دولت را از بین خواهد ببرد. لذا در این زمینه به نظر می رسد دستگاه های نظارتی، کمیسیون اصل 90 مجلس، شوراهای شهر می توانند در اجرای هر چه بهتر این طرح، نقش مهمی ایفا کنند.
