مفهوم حق شهروندان بر شهر را که سال‌هاست مدیران دولتی در نطق‌های پرشورشان برای شهروندان به متن و حاشیه می‌برند، از جامعه دانشگاهی بیرون آمده و حالا که دقیقا همین حق شهروندان بر شهر با موضوعی به نام فساد در مدیریت شهری به چالش کشیده شده، جامعه دانشگاهی و دانشجویانی که خود شهروندان همین شهر هستند، بنای پرسش و پاسخ بین خودشان و مدیران مرتبط و قاعدتا مسئول و پاسخ‌گو گذاشته‌اند.
دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه تهران پس از انتشار گزارش سازمان بازرسی درباره فروش املاک شهرداری تهران با دستور شهردار با تخفیف و تقسیط‌های خاص به تعاونی‌ها و ١٥١ مدیر ارشد، بین سکوت در مقابل این موضوع (درست یا غلط) و واکنش نسبت به آن، گزینه دوم را انتخاب کرد تا به بازخوانی موضوع فساد در سیستم مدیریت شهری و برخی نمونه‌های شاخص آن بپردازد.
در جلسه عصر دیروز که با حضور جمع زیادی از دانشجویان برگزار شد، فردین یزدانی درباره اقتصاد سیاسی فساد شهری و ابعاد آن در جامعه ما، حسین ایمانی‌جاجرمی درباره جامعه‌شناسی فساد شهری و محمود کاشانی درباره فساد قانونی در مدیریت شهری شهر تهران صحبت کردند.
علاوه‌براین حسن پرسا، یکی از ساکنان محله هاشمی تهران، به‌عنوان نماینده مردمی که پروژه برج سیستانیکا محله‌شان را با بحران مواجه کرده بود و حالا متوقف شده است، درباره روند تخلفات این پروژه و عوارضی که برای مردم داشته است، صحبت کرد. البته قرار بود از ابتدای جلسه علیرضا جعفری که امضایش پای مجوز پروژه سیستانیکا به‌عنوان شهردار وقت منطقه ٩ ثبت شده، در جلسه حضور داشته باشد، اما او با تأخیر در نیمه‌های جلسه، به جمع حاضران پیوست.
تراکم‌فروشی، تعریفی جز ارتشا ندارد
محمود کاشانی، استاد حقوق دانشگاه شهید بهشتی تهران، صحبت را با بررسی‌های حقوقی زمینه‌های فساد و قانونی‌کردن آن در سیستم شهرداری شروع کرد و به سابقه طولانی آن از قبل از سال ١٣٧٠ و بعد از آن پرداخت. او تأکید داشت که غلامحسین کرباسچی برعکس شهرداران قبل از انقلاب، تخصصی برای شهردارشدن نداشت، اما با حمایت دولت وقت روی کار آمد و خیلی زود بنای فروش تراکم در تهران برای کسب درآمد را گذاشت.
کاشانی بر موضوع توسعه متوازن در شهری مثل تهران تأکید کرد و گفت: کرباسچی در پایان دوره خود که با آن پرونده فساد تمام شد، باافتخار اعلام کرد که بودجه شهرداری تهران را از شش میلیارد تومان در سال ٦٨ به ٢٠٠ میلیارد تومان در سال ٧٥ تبدیل کرده است.
کاری که کرباسچی در این سال‌ها با تهران کرد شهرداران قبل از او هم می‌توانستند انجام دهند، اما نکردند، اما او انجام داد و بنای این فساد در فروش تراکم را گذاشت و تا امروز این روند ادامه دارد.
او در ادامه به سهم فروش تراکم در کسب درآمد سالانه شهرداری تهران در چند سال اخیر اشاره کرد و گفت: سهم وجوه حاصل از تراکم از بودجه ١٥ هزار و ٨٤٠ میلیاردتومانی شهرداری در سال ٩٣، بیش از ٩ هزار میلیارد تومان بوده است. این سهم در بودجه سال ٩٣ که ١٧ هزار و ٤٠٠ میلیارد تومان بوده، ١٠ هزار میلیارد تومان بوده و در بودجه ١٧ هزار و ٨٠٠ میلیاردتومانی سال ٩٥ هم بیش از ١٠ هزار میلیارد تومان بوده است.
او تأکید می‌کند که همه این اعداد که به تصویب شورای شهر تهران رسیده است، قبلا باافتخار از زبان اعضای شورا رسانه‌ای شده است و این تراکم‌فروشی را افتخارشان می‌دانند و درعینحال دستگاه نظارتي که مسئول رسیدگی به چنین موضوعاتی است مقاومتی ندارد. کاشانی می‌گوید تراکم‌فروشی به معنی گرفتن پول برای زیرپاگذاشتن مقررات شهرسازی یا ایجاد تبصره‌ها و قوانین جدید و موازی، تعریفی جز ارتشا (رشوه‌خواری) ندارد.
بحران‌های شهر تهران را دانشگاه‌ها بارها فریاد زده‌اند
ایمانی‌جاجرمی، مدیر مرکز مطالعات اجتماعی دانشگاه تهران، در ابتدای صحبت‌های خود به جلسات و مطالعاتی که در سال ١٣٤١ در دانشگاه تهران درباره مشکلات شهر تهران وجود داشته اشاره کرد و گفت: موضوع ترافیک، فقر، انواع آسیب‌ها و مسکن را از همان زمان گوشزد کردهاند، اما گویا در همه این سال‌ها گوش شنوایی وجود نداشته است. دانشگاه‌ها همیشه رسالت خود را برای هشداردادن درباره بحران‌های شهرها انجام داده‌‌اند؛ بارها درباره بروز نشانه‌های بحران در تهران به‌عنوان پایتخت صحبت شده، اما فساد راه خودش را می‌رود و متأسفانه نهادهای عمومی و دولتی در سوءاستفاده از مقام و مقررات نهایت سوءاستفاده را در این سال‌ها داشته‌‌اند.
این استاد دانشگاه با تعریف فساد خرد، فساد سازمان‌یافته و فسادهای بزرگ، تأکید کرد که تهران با هر سه نوع این فسادها مواجه است، اما در مورد فسادهای بزرگ به مسئولان ارشد مدیریتی مربوط می‌شود، برخي مسئولان خودشان یک پای فساد هستند و به‌همین‌دلیل پیگیری موضوعات آن به حاشیه می‌رود. او برای تشریح بیشتر، فسادهای دربار پهلوی را مثال زد که در این سال‌ها به اندازه کافی تشریح و ملموس شده است.
او در ادامه به مطالعه‌ای که سازمان شفافیت بین‌المللی درباره میزان و انواع فساد در کشورها و دولت‌ها تهیه کرده است اشاره کرد و گفت: بر اساس این مطالعه، رتبه ایران در سال ٢٠١٥ از بین ١٦٨ کشور، ١٣٥ است و از نمره ١٠٠، نمره ٢٧ را گرفته است.
با این مطالعه که مورد تأیید همه مسئولان است، ما در کشوری زندگی می‌کنیم که نسبت به مسئله فساد و درک فساد مشکلات زیادی دارد. او به مطالعه دیگری که برای شورای اجتماعی کشور تهیه شده است اشاره کرد و گفت: در این مطالعه که از ١٢ هزار و ٥٠٠ نمونه در کل کشور تهیه شده است، موضوع اعتماد سازمانی سؤال شده که رتبه شهرداری‌ها از کل ٢٣ سازمان، رتبه ١٩ بوده است. در همین جدول مدارس، بسیج و بانک‌ها در رتبه اول تا سوم هستند.
جاجرمی با بیان اینکه شهرداری تهران تا قبل از سال ١٣٧٠ نهاد و مجموعه قدرتمند و مطرحی نبود اما از این دوره به بعد پارادایم‌ها تغییر می‌کند، گفت: اگر بخواهیم خود نگاه کنیم از این دوران موضوع حکومت‌های محلی شروع می‌شود اما در مواقعی چنین اتفاقی نمی‌افتد. از این دوران است که شهرداری خود را در موضوعات شهر و حتی کشور دخالت می‌دهد و از این زمان است که شهردار به خود اجازه می‌دهد دولت را به چالش بکشد و حتی دولت را نقد کند! این شرایط زمانی اتفاق می‌افتد که شهرداری با دارابودن پول به قدرت هم رسیده است و از این دوران به بعد، هم نیروی انسانی و دامنه عمل و هم پول دارد.
این استاد دانشگاه به دو شعار تبدیل شهرداری از یک نهاد خدماتی به نهاد اجتماعی و کسب درآمد اشاره می‌کند و می‌گوید: متأسفانه شهرداری تهران در این سال‌ها به هدف اول نرسیده است و با تبدیل شهرداری تهران به یک بنگاه اقتصادی و درآمدی، مردم را از خودش ناامید می‌کند.
فردین یزدانی نیز تأکید داشت که اگر امروز شهرداری تهران متهم به فساد است، این شرایط تنها مربوط به شهرداری نیست بلکه ترکیبی از دستگاه‌های دولتی و نهادهای عمومی در این فساد دخیل هستند. او به اتفاقاتی که از سال ٧٠ در شهرداری تهران به واسطه حضور کرباسچی و حمایت دولت وقت از شهرداری تهران در تهران رخ داده است، اشاره کرد و گفت: این نگاه‌های نئولیبرالی اقتصادی که از همان سال‌ها شروع شد و هنوز هم ادامه دارد، با هدف کم‌کردن هزینه‌های دولت شروع شد و تأکید داشت که شهرداری‌ها و سایر نهادهای عمومی باید خودکفا شوند.
در راه این خودکفایی هم راحت‌ترین کار، فروش شهر بود و سیستم شهرداری هم با تولید رانت برای شهر تغییراتی را ایجاد کرد که تا امروز ماندگار است. استدلال این آقایان این بود که رانت را تولید و بخشی از آن را برای شهر هم خرج می‌کنیم. یزدانی افزود: در طرح جامع شهر تهران که در دهه ٨٠ تهیه آن را دولت و دستگاه نظارتی به شهرداری سپردند، کارشناسان زیادی از جمله من حضور داشتیم.
در این طرح سقف جمعیت‌پذیری تهران را نهایتا ٨,٥ میلیون نفر اعلام کردیم اما برای آنچه شهرداری و شورای شهر تهران آن را رونق اقتصادی نامیدند، این رقم را به ١٠ میلیون نفر رساندند.استدلال یزدانی این است که از چند دهه قبل با برنامه تمرکززدایی از دولت، هزینه فساد در سیستم دولتی و نهادهای عمومی از جمله شهرداری‌ها هم پایین آمده است. او با مثالی گفت: خریدن و کنارآمدن با یک کارمند شهرداری راحت‌تر است یا یک وزیر؟ اگر از نگاه منتفعان و فعالان این حوزه سوداگرانه نگاه کنید، این روند مطلوب‌تر است.
با ایجاد رانت‌جویی متکثر، کارها برای این شبکه راحت‌تر می‌شود. یزدانی به تذکر رئیس بانک مرکزی در سال ٨١ به شهردار تهران اشاره کرد و گفت: آن‌قدر روند فروش تراکم و دادن مجوزها و تغییر کاربری‌ها، بازار مالی و بازار مسکن را به هم ریخته بود که رئیس بانک مرکزی هم صدایش بلند می‌شود و از شهردار تهران می‌خواهد فروش تراکم را متوقف کند و این اتفاق برای مدتی می‌افتد.
حسن پارسا، از اهالی محله هاشمی منطقه ٩، در این جلسه با زبانی روان و خودمانی مشکلات برج سیستانیکا را تشریح کرد و گفت: اگر سایت معماری‌نیوز به داد ما نمی‌رسید، امروز این برج ساخته شده بود. او از زبان اهالی محله هاشمی، از یاشار سلطانی – مدیر سایت معماری‌نیوز – که درحال‌حاضر به دلیل انتشار گزارش سازمان بازرسی از فروش املاک شهرداری تهران در زندان است، تشکر کرد و او را شجاع و و ستودنی خواند و گفت: این خبرنگار صدای مردم شهر تهران است و ما نمی‌دانیم چرا باید در زندان باشد.
او احساس مسئولیت کرد و با اخباری که منتشر می‌کرد، هزینه تخلف در شهر را زیاد کرد و ما نمی‌دانیم چرا صدایش را خاموش کردهاند. او در حال ارائه مستندات تخلفات پروژه سیستانیکا برای حاضران بود که نماینده شهرداری تهران وارد جلسه شد.
علیرضا جعفری، نماینده شهرداری تهران در این جلسه که به عنوان شهردار وقت منطقه ٩ پای مجوز این برج را امضا کرده است، در توضیحی گفت: ابعاد اقتصادی، اجتماعی، ترافیکی و فرهنگی این پروژه آن‌قدر کامل بود که اعضای کمیسیون ماده ٥ نمونه آن را ندیده بودند. ما با این برج بیش از ٨٣ پلاک و در مجموع ١٥٠ واحد فرسوده و ریزدانه را تجمیع کردیم.
قبل از این پروژه هم شهردار قبلی به دلیل ریزش‌ها و نشست‌های بسیار در این محله، دستور خرید پلاک‌ها را داده بود و بسیاری از اقدامات ما بر اساس مصوبات مجلس و شورا در جهت نوسازی بافت‌های فرسوده بود.اما محمود کاشانی، در پاسخ به سؤال حاضران در واکاوی علل چنین مسائلی، به نبود دموکراسی اشاره کرد و گفت: اگر نمایندگان مجلس و اعضای شورای شهر دغدغه مردم را داشتند و نمایندگان واقعی مردم بودند، نمی‌گذاشتند کرباسچی و امثال او در سال‌ها بعد برای شهر چنین تصمیماتی را بگیرند. من به شما می‌گویم که غیر از تحقیق و تفحصی که در زمان کرباسچی، مجلس از شهرداری تهران داشت؛ تا امروز صدایی از مجلس بلند نشده است.
او درعینحال تأکید دارد که قانون شورایی که امروز اجرا می‌شود، برای ١٠٥ سال قبل است و با این انتخابات نمی‌توان برای شهر ١٤میلیونی تهران انتخابات برگزار کرد. او می‌گوید علت اینکه شورا و شهرداری تهران نمی‌گذارند شمیرانات انتخابات جداگانه داشته باشد، این است که کل تراکم‌فروشی شهرداری تهران از مناطق موجود در شمیرانات است و در همه این اتفاقات شورای شهر که نماینده مردم است، سکوت می‌کند و ما در این سال‌ها شورای نمایشی و فرمایشی داشته‌ایم.
در اینجا نماینده شهرداری تهران به میان صحبت آمد تا درباره انتخابات و پروژه سیستانیکا توضیح دهد که حاضران این اجازه را به او ندادند و تأکید شد که جلسه درباره ریشه‌های فساد شهری است و با چنین ورودهایی، موضوع به انحراف کشیده می‌شود. در ادامه بحث جاجرمی با تأکید بر اینکه همیشه اندازه‌ای از فساد وجود دارد گفت: اینکه فساد کجا اتفاق می‌افتد، مهم است.
اگر فساد در نفت باشد پذیرفتنی است؛ چرا‌که همیشه ٢٠ تا ٣٠ درصد سهم دلالان نفتی است؛ اما وقتی فساد با زندگی مردم و به بهانه توسعه شهری اتفاق می‌افتد، دیگر نمی‌توان از آن گذشت. آنچه ما می‌بینیم، این است که شهرداری ماهیت خدماتی خود را گم کرده و تبدیل به یک دستگاه تولید پول شده است و در‌این‌میان نظر مردم برایش اهمیتی ندارد.
او به‌عنوان یکی از ساکنان شهرک اکباتان به تجربه زیسته خود از هجوم شهرداری تهران به ١٩ هکتار فضای سبز شهرک اکباتان اشاره کرد و گفت: این اقدامات شهردار تهران در این چند سال بیشتر به توسعه اقتصادی لیبرالیستی جهان‌سومی برمی‌گردد و نه توسعه لیبرالیستی کشورهای اروپایی. ما با لیبرالیسم دولتی امروز مواجه هستیم که از اموال عمومی به نفع خود ارتزاق می‌کند.
درافتادن با شهرداری هزینه دارد. . .
پس از جاجرمی، از پارسا درباره روند پیگیری مطالبات مردم محله هاشمی از مراجع مربوطه سؤال شد و او هم با بیانی ساده و شفاف گفت: همه شما خوب می‌دانید که درافتادن با شهرداری، جنگ مغلوبه است. شکایت و پیگیری این مسائل کفش آهنی می‌خواهد، پول و وقت می‌خواهد، از زندگی شما را می‌اندازد یا اصلا مثل یاشار ممکن است زندان بروید!
واقعیت این است که ما نمی‌توانیم مقابله کنیم. شهرداری لابی و حامیان زیادی در قدرت دارد، اصلا همین برج‌سازانی که هر روز با شهرداری مشارکت می‌کنند، با هزاران مدیر در ارتباط هستند و سفارششان را می‌کنند. پارسال وقتی یاشار در معماری‌نیوز درباره برج‌سازی آقای الف به نام شرکت سامسونگ نوشت، چه شد!؟ یاشار کار خودش را کرد و تخلف بزرگ این افراد را آشکار کرد؛ اما در نهایت کارشان را پیش بردند.
یکی از دانشجویان که در پروژه‌های شهری با شهرداری و وزارت مسکن در ارتباط بود، از جاجرمی پرسید که ما در جریان تهیه طرح‌های فرهنگی و اجتماعی و زیست‌محیطی با تخلفات زیادی مواجه می‌شویم که نمی‌توانیم آنها را بروز داده یا منتقل کنیم، راه مقابله چیست!؟ شما چه می‌کنید؟ جاجرمی هم بدون تعارف گفت واقعیت این است که ما هم مقاومت نمی‌کنیم.
او گفت: واقعیت این است که مدیران تصمیمی می‌گیرند و می‌خواهند همان تصمیم را خیلی زود برایشان توجیه کنیم و اگر این کار را نکنیم، دانشگاهیان و کارشناسان را با انواع پاپوش و تهدید و اخراج و... حذف می‌کنند. به همین دلیل است که کارشناسان معمولا سکوت می‌کنند؛ اما حرف ما که جای تأمل دارد، این است که روحانی در این سال‌ها آجر روی آجر نگذاشت؛ اما در نهایت اسم او از صندوق درآمد، چرا؟ اما آنها که پروژه‌های زیادی ساختند، مردم خیلی از آنها استقبال نکردند؛ اگرچه ساخت‌و‌ساز جذابیت دارد، خیلی درآمد و قدرت هم به دنبال دارد؛ اما اگر رضایت مردم را در پی نداشته باشد، به درد نمی‌خورد.
محمود کاشانی هم در پاسخ به این سؤال که وقتی حتی نهادهای نظارتی هم درباره مسئله فساد آن‌طور که باید، ورود ندارند، چطور باید اعتماد مردم را حفظ کرد؟ گفت: اگرچه بسیاری از قوانین شهرداری‌ها تاریخ‌گذشته است؛ اما قوانین و آیین‌نامه‌های مالی و معاملاتی شهرداری تهران که مصوب مجلس است، همچنان برقرار است و باید رعایت شود. بر‌اساس همین قوانین فروش املاک شهرداری باید با مزایده باشد؛ اما این اتفاق درباره بسیاری از املاک از‌جمله املاک فروخته‌شده به مدیران رعایت نشده است.
باید از شهردار تهران پرسید که با چه مجوزی املاک مردم را بدون مزایده و با کارشناس غیرمسئول و با تخفیف‌های ویژه فروخته است و بعد که رسانه‌ای فهرست این املاک را منتشر می‌کند، از او شکایت می‌کنند و او را به زندان می‌اندازند. او افزود: یاشار سلطانی هیچ سند محرمانه‌ای را منتشر نکرده است؛ اما برای او قرار وثیقه ٢٠٠میلیونی صادر کردند و بعد قرار وثیقه را تبدیل به جرم انتشار اسناد طبقه‌بندی‌شده و قرار بازداشت کردند.
