وکیل مدافع بابک زنجانی از تقدیم درخواست اعاده دادرسی موکلش به دیوان عالی کشور خبر داد و گفت که مطابق قانون، به محض وصول درخواست اعاده دادرسی، در صورتی که حکم صادره از نوع مجازات سالب حیات باشد، دستور توقف اجرای حکم داده می‌شود.
رسول کوهپایه‌زاده در گفت‌وگو با تسنیم با اعلام این خبر گفت که روز چهارشنبه گذشته درخواست اعاده داردسی در خصوص حکم قطعی علیه موکل را تقدیم دیوان عالی کشور کردیم که درخواست ما ثبت هم شد و بایستی روال قانونی تعیین شعبه و رسیدگی انجام شود.
وکیل مدافع متهم اصلی پرونده نفتی با بیان اینکه چند نکته وجود دارد افزود: نخست اینکه استناد ما به بند ج و چ ماد 474 قانون آیین دادرسی کیفری است. به طور مشخص بند ج می‌گوید پس از صدور حکم قطعی اگر واقعه جدیدی حادث یا ظاهر یا ادله جدیدی ارائه شود که موجب اثبات بی‌گناهی محکوم علیه شود یا عدم تقصیر او را ثابت کند. در این زمینه اسناد و مدارک و دلایل خود را ارائه دادیم و به طور مشخص یه صحبت‌های دادستان تهران که گفته است دستگیری و استرداد «علیرضا زیباحالت منفرد» در حکم جعبه سیاه پرونده است.
کوهپایه‌زاده ادامه داد: این حرف را مدعی العمومی زده که خواستار اجرای مجازات اشد در حق موکل شده است. این حرف را مقام مسئول و آگاهی زده که بیش از دو سال پرونده را در مرحله تحقیقات در اختیار داشته و اشراف کامل دارد و بیان صریح و گواهی مقام مسئول پرونده است که اعلام می‌کند جعبه سیاه کشف شد. جعبه سیاه یعنی حقایق ناب و تاثیرگذار که تا حالا به آن دسترسی وجود نداشته است بنابراین این را اقتضا می‌کند که پرونده موکل در خصوص اجرای مجازات سالب حیات تا بررسی دقیق و انجام تحقیقات کامل و صدور رأی قطعی در خصوص علیرضا زیباحالت منفرد از دایره اجرا فاصله بگیرد.
وی تصریح کرد: دوم اینکه موکل در طول 26 جلسه دادگاه بدهکاری خود را قبول داشت ولی یک مطلب مهمی را مطرح می‌کرد مبنی بر اینکه شرکت نفت که مدعی است 18 محموله نفتی را تحویل زنجانی داده باید بارنامه‌های تحویل را به دادگاه تقدیم کند یا نشان دهد . به نظر می‌رسد ارتباط مستقیمی که زیباحالت در تحویل و تحول فیزیکی نفت داشته می‌تواند کمک شایانی به کشف حقیقت کند.
وکیل مدافع بابک زنجانی اظهار کرد: هیچ کدام از این صحبت‌های ما نافی اصل بدهی موکل نیست اما باید کشف شود نفت‌ها در اختیار چه کسی قرار گرفته است زیرا زنجانی با تلفن و ایمیل مدیریت می‌کرده و هیچ مدرکی مبنی بر تحویل مستقیم نفت وجود ندارد.
کوهپایه‌زاده گفت: مطلب دیگر این است که معتقدیم هر اتهامی به آقای زنجانی هم وارد باشد بحث «افساد فی‌الارض» وارد نیست. دادنامه صادره موکل را به این جهت مستحق اعدام دانسته که معتقد است زنجانی اقدامات خود را با علم و اگاهی و در راستای ضربه زدن به نظام انجام داده که به نظر می رسد با توجه به محتویات پرونده این قضیه چندان قرین به صحت نیست زیرا زنجانی هر انگیزه‌ای داشته یقیناً نمی‌توانسته قصد مقابله با نظام را داشته باشد. کسی که قصد مقابله با نظام را دارد نمی‌تواند هزاران میلیارد پول را در داخل کشور سرمایه‌گذاری کند و دشمنان همین نظام او را مورد شدیدترین تحریم‌ها قرار نمی‌دهند. اساساً کسانی که در حوزه‌های اقتصادی فعالیت می‌کنند استمرار و بقای منافع و ثروت اندوزی‌شان رابطه مستقیم با نظم و بقا و استمرار حاکمیت موجود دارد و گرنه منافع خودشان به خطر می‌افتد به ویژه مراجع ذی‌صلاح امنیتی و اطلاعاتی هیچ گاه در رصدهای خود عنوان نکردند زنجانی در برابر نظام است.
این وکیل دادگستری با اشاره به تبصره ماده 478 قانون آیین دادرسی کیفری گفت: طبق تبصره این ماده در صورتی که حکم از نوع مجازات سالب حیات باشد شعبه دیوان عالی کشور به محض وصول تقاضای اعاده دادرسی، قبل از اتخاذ تصمیم، درباره تقاضا دستور توقف اجرای حکم را می‌دهد.
وی ادامه داد: حکم موکل دو جنبه دارد؛ مجازات اشد و سالب حیات و مجازات مالی. ما راجع به استراد پول بحثی نداریم و موکل در تلاش برای بازگردان پول است. چند ماه است وزارت اطلاعات ورود جدی‌تر داشته و با همکاری قوه قضائیه اقداماتی برای بازگرداندن پول و تسویه در حال انجام است و در این زمینه موکل و بنده ادعایی نداریم و معتقدیم همچنان باید این قضیه با جدیت پیگیری شود اما در خصوص مجازات سالب حیات، قطعاً بایستی پرونده در دایره اجرای احکام متوقف شود.
کوهپایه‌زاده درباره نقل قول‌های مختلفی که درباره میزان بدهی زنجانی وجود دارد و اخیراً نیز وزیر نفت گفته زنجانی 13 الی 14 هزار میلیارد تومان بدهکار است توضیح داد: طلبکار و بدهکار هر ادعایی می‌توانند داشته باشد کمااینکه شرکت ملی نفت هر از گاهی اعداد و ارقام سنگینی را اعلام می‌کند. ملاک ما رأی دادگاه است. هم در رأی بدوی و هم رأی قطعی، میزان بدهی زنجانی یک میلیارد و 967 میلیون و 500 هزار یورو یعنی کمتر از دو میلیارد یورو معادل حدود 8 هزار میلیارد تومان مشخص شده است. در عین حال دادستان تهران صراحتا اعلام کرد دو هزار میلیارد تومان از بدهی زنجانی از محل تحویل اموال وی به وزارت نفت کسر شده است. آنچه باقی مانده بر اساس رأی دادگاه فارغ از ادعاهای طرفین، 6 هزار میلیارد تومان است که امیدواریم پیگیری‌ها به نتیجه برسد و تمام بدهی تسویه شود.
بر اساس این گزارش، پیشتر شعبه 15 دادگاه انقلاب به ریاست قاضی صلواتی، بابک زنجانی متهم اصلی، مهدی شمس متهم ردیف دوم و حمید فلاح هروی متهم ردیف سوم را مفسد فی‌الارض شناخت و به اعدام محکوم کرد که این حکم در ارتباط با بابک زنجانی در دیوان عالی کشور، تأیید و در ارتباط با دو متهم دیگر نقض شد.
پرونده فلاح هروی و شمس برای رسیدگی مجدد در شعبه هم‌عرض به شعبه 28 دادگاه انقلاب به‌ریاست قاضی مقیسه ارجاع شده است.
اواخر سال 95 نیز یکی دیگر از متهمان این پرونده یعنی علیرضا زیبا حالت منفرد که گفته می‌شود نقشی کلیدی در ماجرای فروش نفت داشته، دستگیر و به کشور استرداد شد.
