بودجه سال آینده می‌تواند حدود ۱۲۰۰ هزار میلیارد تومان نقدینگی با احتمال تورم بسیار بالا ایجاد کند که نه تنها تورم هدف‌گذاری ۲۲ درصد را محقق نمی‌کند بلکه می‌تواند کشور را در رتبه‌بندی ۳ کشور اول با تورم بالا قرار دهد. در حال حاضر ایران پنجمین کشور با تورم بالاست.
روز گذشته مرکز پژوهش‌های مجلس در گزارشی به بررسی «کلیات» بودجه پرداخت و آن را دارای «ایرادات اساسی» دانست. هر چند داشتن ایراد، چیز جدیدی نیست و چند ساعت پس از تقدیم لایحه بودجه به مجلس عمده رسانه‌ها به آن اشاره کردند. اما آن چیزی که در گزارش اخیر این مرکز وجود دارد، پیشنهاد برای رد کلیات است.
اعتماد در ادامه نوشت: کاهش درآمد‌های مالیاتی، بیش برآورد از درآمد‌های نفتی، کسری بودجه ساختاری و کاهش سرمایه‌گذاری دولت یا همان افت سهم اعتبارات عمرانی، تنها بخشی از انتقادات این مرکز به بودجه سال آینده است. رییس مرکز پژوهش‌های مجلس در مصاحبه‌ای رقم احتمالی کسری بودجه سال آینده را ۳۲۰ هزار میلیارد تومان برآورد کرده و معتقد است پوشش این میزان کسری با ایجاد تورم، سه چهارم دارایی افراد را از بین می‌برد.
افزایش منابع جاری و تکیه بر منابع غیرواقعی
با استناد به گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس، بودجه سال ۱۴۰۰ دارای ۸ ایراد اساسی است. اول کسری بودجه ساختاری قابل توجه (حدود ۵۰ درصد)، دوم بیش‌برآورد منابع حاصل از صادرات نفت و افزایش وابستگی بودجه به نفت به ۳۰ درصد، ایراد سوم کاهش شدید سهم اعتبارات عمرانی از مصارف عمومی از ۱۵ درصد به ۱۱ درصد، ایراد چهارم افزایش قابل توجه هزینه‌های جاری با رشد ۶۰ درصدی، ایراد پنجم کاهش سهم درآمد‌های مالیاتی از منابع عمومی بودجه از ۳۶ درصد به ۲۷ درصد، ایراد ششم افزایش کسری تراز عملیاتی، ایراد هفتم پیش‌بینی منابع قابل توجه از محل پیش‌فروش نفت و دست آخر ایجاد بدهی تعدیل‌شونده با نرخ ارز و حرکت برخلاف جهت اصلاح ساختاری بودجه است.
در واقع این گزارش تخمین می‌زند که در صورت تصویب این لایحه حدود ۳۲۰ هزار میلیارد تومان کسری بودجه دولت داشته باشد. البته اگر شیوع کرونا در کشور همچنان ادامه داشته باشد و تحریم‌های نفتی نیز لغو نشود، چه بسا این کسری افزایش بیشتری خواهد یافت.
برای پی بردن به بزرگی عدد کسری بودجه باید خاطرنشان کرد که این عدد، حدود ۳۸ درصد از منابع عمومی دولت برای سال آینده است. دولت برای پوشش این میزان کسری یا باید اوراق قرضه بفروشد یا به سمت استقراض برود که با هدف‌گذاری قانون برنامه ششم توسعه تفاوت فاحش دارد.
اگر این میزان استقراض در صورت برآورده نشدن فروش نفت از محل خرید اوراق توسط بانک‌ها و صندوق‌های سرمایه‌گذاری تامین شود تنها ۱۴۵ هزار میلیارد تومان آن جبران می‌شود و مابقی که حدود ۱۷۵ هزار میلیارد تومان است، همچنان بر بودجه سایه می‌افکند. ۱۷۵ هزار میلیارد تومان کسری بودجه به صورت مستقیم یا غیرمستقیم به پایه پولی و نقدینگی فشار وارد می‌کند که در نهایت به تورم‌های شدیدی می‌انجامد.
ایرادات اساسی بودجه
بر اساس گزارش‌های مرکز پژوهش‌های مجلس از لایحه بودجه سال ۹۴ تا ۱۴۰۰ سهم بودجه عمرانی از ۲۴ درصد به حدود ۱۱ درصد کاهش پیدا کرده که گویای کاهش سهم سرمایه‌گذاری دولت در کشور است.
دولت در این سال‌ها به دلیل تحریم و تبعات منفی آن بر اقتصاد نتوانسته منبع درآمدی پایداری برای خود ایجاد کند از این رو با شدت یافتن کسری بودجه سهم بودجه عمرانی را کاهش می‌دهد. سهم این اعتبارات در قانون بودجه ۱۴۰۰ کمترین میزان در ۱۰ سال اخیر است که همین امر می‌تواند نگرانی‌هایی در خصوص سهم دولت از سرمایه‌گذاری در اقتصاد را افزایش دهد. هر چند این کاهش سهم در جهت افزایش هزینه‌های تکلیفی دولت برای حمایت از اقشار آسیب دیده بوده است.
مدعای این گزاره در افزایش ۵۰ درصدی سهم مخارج هزینه‌ای دولت در فاصله قانون بودجه ۹۴ تا ۱۴۰۰ است. هر چند این روند افزایشی مداوم نبوده و در سال‌هایی مانند سال جاری از ۲۸ به ۱۶ درصد کاهش داشته، اما به دلیل کرونا و پیامد‌های اقتصادی آن که بخشی در نرخ بیکاری ۱۸.۵ درصد تابستان خودنمایی کرد همچنین افزایش حقوق‌ها متناسب با تورم، دولت مجبور است سهم هزینه‌های جاری را افزایش دهد.
اما افزایش ۴۳ درصدی سهم هزینه‌های جاری در بودجه سال آینده و تامین از منابع غیرمطمئن می‌تواند زنگ خطر جدی برای افزایش تورم و کاهش شدیدتر قدرت خرید مردم باشد. به خصوص اینکه وزیر نفت در نشست روز گذشته با اعضای کمیسیون برنامه و بودجه، شرط رسیدن به صادرات نفت پیش‌بینی شده در بودجه را رفع تحریم عنوان کرد.
در واقع می‌توان گفت که دولت به نوعی، پوشش درآمد‌های نفتی را به مذاکرات آینده و احتمال رفع تحریم‌ها «گره» زده است. علاوه بر کاهش سهم بودجه عمرانی در ۱۰ سال اخیر، سهم مالیات‌ها نیز کاهش زیادی داشته است. به گونه‌ای که با هدف‌گذاری قانون ششم توسعه فاصله‌ای حدود ۲۰ درصدی دارد.
بودجه همچنان وابسته به نفت است
با وجود تجربه یک دهه تحریم‌های نفتی علیه کشور، بودجه همچنان به نفت وابسته است و این وابستگی در لایحه سال آینده به بیش از ۳۰ درصد رسیده که نسبت به مقادیر آن در ۳ سال گذشته بیشترین سهم درآمد‌های نفتی از بودجه است. در سال ۹۸ تنها یک سوم از درآمد نقتی مصوب بودجه آن سال محقق شد. بنابراین انتظار می‌رفت دولت در تدوین بودجه سال آینده که تحریم‌ها و کرونا همزمان است به این مساله توجه ویژه‌ای نشان می‌داد و میزان فروش بشکه‌های نفتی را در کمترین حد خود نگه می‌داشت. بیش برآورد فروش نفت در لایحه از دو مسیر تاثیرگذار هستند.
اول فروش روزانه ۲ میلیون و ۳۰۰ هزار بشکه در روز، درآمدی در حدود ۲۰۰ هزار میلیارد تومان عاید دولت می‌کند. دوم دولت ۱۸ درصد از سهم صندوق توسعه در سال آینده را استقراض کرده که حدود ۷۵ هزار میلیارد تومان از این محل به دولت می‌رسد. از این دو محل حدود ۲۷۵ هزار میلیارد تومان منبع مالی نصیب دولت آینده می‌شود که اگر دو میلیون و ۳۰۰ هزار بشکه نفت در روز محقق نشود، دولت تنها ۷۰ هزار میلیارد تومان برای هزینه‌های خود منبع دارد.
به باور کارشناسان اگر دولت بخواهد گپ میان فروش واقعی نفت با فروش مصوب در لایحه را با اوراق سلف نفتی پوشش دهد، در این صورت به دلیل وابستگی این اوراق به نرخ روز ارز و نفت در بازار می‌تواند موجبات نوسانات ارزی و نرخ بهره را نیز فراهم کند چراکه دولت در سررسید باید اوراق را بخرد و این بار مالی بیشتری ایجاد می‌کند.
۴۴۵ هزار میلیارد تومان کسری ساختاری
این مرکز معتقد است با فرض تحقق میانگین ۹۰ درصدی درآمدها، معنی فروش اموال و واگذاری شرکت‌ها همچنین فرض صادرات ۸۰۰ هزار بشکه نفت و میعانات و فروش کامل ۵۵ هزار میلیارد تومان اسناد خزانه پیش بینی شده در بودجه حدود ۵۳۳ هزار میلیارد تومان از منابع محقق می‌شود ولی همچنان ۳۲۰ هزار میلیارد تومان از کسری بودجه تامین نشده باقی نمی‌ماند.
به باور نویسندگان این گزارش، بودجه سال آینده می‌تواند حدود ۱۲۰۰ هزار میلیارد تومان نقدینگی با احتمال تورم بسیار بالا ایجاد کند که نه تنها تورم هدف‌گذاری ۲۲ درصد را محقق نمی‌کند بلکه می‌تواند کشور را در رتبه‌بندی ۳ کشور اول با تورم بالا قرار دهد. در حال حاضر ایران پنجمین کشور با تورم بالاست.
توصیه مرکز پژوهش‌ها به نمایندگان
این مرکز در بخشی از گزارش خود به نمایندگان توصیه‌هایی مبنی بر ایجاد درآمد پایدار و قابل تحقق می‌کند. به باور نویسندگان این گزارش تا زمانی که رشد مخارج دولت کاهش پیدا نکند و مدیریتی بر هزینه وجود نداشته باشد، نمی‌توان به اصلاح ساختاری امید داشت. بیشترین چیزی که باید مورد توجه دولت‌ها قرار گیرد، افزایش سهم مخارج سرمایه‌گذاری دولت از کل هزینه‌هاست که می‌تواند اشتغال را نیز افزایش دهد.
