سه سناریوی واردات خودرو

احتمال «شکسته شدن قفل واردات خودرو در سال ۱۴۰۰» در حال تقویت است؛ اما نحوه اجرای این تصمیم بزرگ هنوز مشخص نیست. بررسی‌ها نشان می‌دهد سه سناریو را می‌توان برای عرضه خودرو‌های خارجی به بازار مصرف در نظر گرفت؛ به‌طوری‌که یکی از آن‌ها در صورت تحقق، اهداف دولت و بازار را توام تامین خواهد کرد. در حال حاضر به علت توقف چندین ماهه واردات خودرو، قیمت خودرو‌های خارجی کارکرده به مراتب بالاتر از سطح واقعی است. گشایش در واردات می‌تواند روند تخلیه حباب قیمت را تشدید کند.

واردات خودرو به کشور در حالی همچنان ممنوع است که به نظر می‌رسد در صورت لغو این ممنوعیت، اولا درآمد‌های دولت در شرایط سخت اقتصادی افزایش خواهد یافت و ثانیا اندک رقابتی نیز در بازار خودرو شکل می‌گیرد. دولت از اواخر خرداد ۹۷ و در راستای مدیریت منابع ارزی، واردات خودرو به کشور را ممنوع کرد و تا به امروز نیز با وجود همه انتقاد‌ها نسبت به این تصمیم و همچنین پیشنهاد‌های مختلف برای لغو این ممنوعیت، روی خوش به ازسرگیری واردات نشان نداده است. این البته در حالی است که وزارت صنعت، معدن و تجارت چراغ خاموش به‌دنبال لغو ممنوعیت ورود خودرو به کشور است، اما با توجه به مشکلات ارزی و حساسیت‌ها روی این موضوع، چندان جسارت علنی کردن آن را ندارد.

از سوی دیگر، اما مجلس شورای اسلامی نیز در طرح خودرویی خود، بندی را به واردات اختصاص داده که بر لغو ممنوعیت آن تاکید دارد. البته طرح مجلس با توجه به شرایط خاصی که برای تامین ارز واردات در نظر گرفته شده، چندان مورد استقبال واردکنندگان و کارشناسان قرار نگرفته است. با وجود تمایل وزارت صمت و مجلس به بازگشایی واردات خودرو، اما دولت هنوز واکنش خاصی به این موضوع نشان نداده و به نظر می‌رسد در این ماجرا به نوعی مردد است. چندی پیش که بودجه ۱۴۰۰ به مجلس شورای اسلامی ارائه شد، در آن درآمد ۲ هزار میلیارد تومانی برای دولت از محل واردات خودرو لحاظ شده بود و خیلی‌ها گمان کردند قرار بر آزادی واردات در سال آینده است. با این حال خیلی زود این موضوع تکذیب شد و مسوولان سازمان برنامه و بودجه اعلام کردند این ۲ هزار میلیارد تومان در واقع درآمد احتمالی دولت از محل ترخیص خودرو‌های دپویی در گمرک است و ربطی به آزادسازی واردات ندارد.

با این حال فعالان واردات خودرو و برخی کارشناسان معتقدند ازسرگیری واردات خودرو به کشور می‌تواند هم نفع دولت را به‌دنبال داشته باشد و هم نفع شهروندان را. استدلال آن‌ها این است که وقتی واردات خودرو از سر گرفته شود، دولت می‌تواند از این ناحیه کسب درآمد کند و از سوی دیگر، رقابتی هرچند اندک نیز در بازار خودروی کشور شکل گرفته و نفع آن به مشتریان می‌رسد. با توجه به نظرات فعالان واردات و کارشناسان، سه سناریو برای ازسرگیری واردات خودرو به کشور، قابل اجرا است و اینکه کدام یک می‌تواند گزینه نهایی باشد، بستگی به هدف دولت از آزادسازی واردات خودرو دارد.

در واقع اینکه دولت از لغو احتمالی ممنوعیت واردات خودرو صرفا به‌دنبال تنظیم بازار است یا درآمدزایی یا هر دو، پایه‌های سناریو‌های موردنظر را بنا گذاشته است. سناریوی نخست این است که دولت واردات را تنها در راستای درآمدزایی آزاد کند و سناریوی بعدی نیز لغو ممنوعیت واردات تنها به‌منظور ایجاد رقابت در بازار است. سناریوی سوم نیز هر دو هدف درآمدزایی و ایجاد رقابت را توامان در خود دارد و بنابراین می‌تواند بهترین گزینه برای اجرا باشد.

صرفا درآمدزایی دولت

اگر فرض را بر این بگیریم که دولت با ازسرگیری واردات خودرو به کشور تنها به‌دنبال درآمدزایی است، قیمت وارداتی‌ها بسیار بالا از آب درخواهد آمد و بنابراین خودروی کمتری وارد و رقابت اندکی نیز ایجاد خواهد شد. در این سناریو، تعرفه نقش محوری دارد، چه آنکه اصل درآمد دولت از محل واردات، به تعرفه کالا مربوط می‌شود و در حال حاضر برای خودرو (به استثنای محصولات هیبریدی و برقی)، کمتر از ۹۰ درصد نیست. با توجه به رشد نرخ از یکسو و تعرفه بالا از سوی دیگر، خودرو‌هایی که تحت این سناریو وارد خواهند شد قیمت‌های بسیار بالایی خواهند داشت، بنابراین اندک شهروندانی توان خرید آن‌ها را خواهند داشت. همچنین رقابت احتمالی ایجاد شده در قالب این سناریو، به دلیل قیمت‌های نجومی، بسیار محدود خواهد بود.

تنظیم بازار با واردات

طبق سناریوی دوم، اما دولت هدف از آزادسازی واردات را صرف تنظیم بازار و ایجاد رقابت در نظر می‌گیرد و چندان به‌دنبال درآمدزایی نخواهد بود. اجرای این سناریو بستگی مستقیم به مساله تعرفه دارد، چه آنکه دولت در راستای افزایش رقابت در بازار خودروی کشور به واسطه آزادسازی ورود محصولات خارجی، تعرفه را تا حد صفر پایین خواهد آورد. با تعرفه نزدیک به صفر، قیمت خودرو‌های خارجی هنگام ورود به بازار ایران بسیار کمتر از سناریوی نخست خواهد بود، بنابراین با توجه به اینکه قیمت‌ها کمتر از آب درمی‌آیند، خودروی بیشتری وارد و در نتیجه زمین رقابت در بازار خودرو گسترده‌تر می‌شود.

اجرایی شدن این سناریو در شرایط فعلی بسیار بعید به نظر می‌رسد، زیرا دولت به هر حال از محل واردات کالا از جمله خودرو به‌دنبال کسب درآمد است. البته کارشناسان در این مورد به دو موضوع مهم اشاره می‌کنند که در شرایط ایده‌آل می‌تواند اجرای سناریوی موردنظر را محتمل کند. نخست اینکه اگر روزی ایران بخواهد به سازمان تجارت جهانی بپیوندد، چاره‌ای ندارد جز کاهش تعرفه‌ها؛ بنابراین در آن مقطع، تعرفه واردات خودرو نیز باید پایین بیاید. نکته دیگر اینجاست که دولت می‌تواند به جای بازی با تعرفه، مالیات‌گیری از خودرو‌های وارداتی را افزایش دهد.

سناریوی برتر

اما سناریوی سوم که به اعتقاد فعالان عرصه واردات و کارشناسان می‌تواند بهترین گزینه برای ازسرگیری ورود خودرو‌های خارجی به کشور باشد، بر درآمدزایی و تنظیم بازار به‌صورت همزمان تاکید دارد. در این سناریو، تعرفه واردات خودرو نه مانند حال (بالا خواهد ماند و نه به سمت صفر میل می‌کند، بلکه تعدیل می‌شود تا هم دولت به درآمدش برسد و هم رقابتی نسبی در بازار خودرو ایجاد شود. اینکه چه عددی برای تعرفه خودرو‌ها در سناریوی موردنظر باید لحاظ شود، نیاز به کار کارشناسی دارد، اما طبعا هرچه تعرفه پایین‌تر بیاید، قیمت خودرو‌های خارجی برای عرضه در بازار کشور کمتر خواهد بود و این موضوع دو اتفاق مثبت را به‌دنبال خواهد داشت؛ اتفاق اول این است که شهروندان بیشتری توان خرید خودرو‌های خارجی را (در مقایسه با حالا که تعرفه‌ها بالاست) پیدا خواهند کرد.

اتفاق بعدی نیز این است که با توجه به افزایش تقاضا برای واردات، خودرو‌های بیشتری وارد و بنابراین بخش بزرگ‌تری از بازار خودروی کشور مشمول رقابت خواهد شد. با اجرای این سناریو، دولت نیز از ناحیه واردات خودرو درآمدزایی مناسبی خواهد داشت، حتی با وجود تعدیل تعرفه. در واقع، چون تعداد وارداتی‌ها به دلیل پایین آمدن تعرفه بالا می‌رود، کاهش درآمد دولت (از محل کاهش تعرفه)، به نوعی از ناحیه افزایش تعداد خودرو‌های وارداتی به نوعی جبران خواهد شد.

در این مورد، فربد زاوه کارشناس خودروی کشور می‌گوید: واردات خودرو همواره منبع درآمد مناسبی برای دولت بوده و توانسته خود را در قالب ارقام بودجه، در شبکه سلامت کشور، کمک به فقرا و... نشان دهد. وی با بیان اینکه ازسرگیری واردات قطعا اقدام درست و بجایی خواهد بود، می‌افزاید: دولت با ممنوع کردن واردات خودرو به کشور و توام با آن، موافقت با افزایش قیمت خودرو‌های داخلی، به نوعی چوب حراج به سرمایه اجتماعی خود (نزد مشتریان بازار خودرو) زد. در واقع دولت در حال حاضر متهم به ایجاد انحصار در بازار خودرو به واسطه ممنوع کردن واردات از یکسو و حمایت از خودرو (به واسطه افزایش قیمت محصولات آنها) از سوی دیگر است.

زاوه با بیان اینکه ازسرگیری واردات می‌تواند ضمن اتهام زدایی نسبی از دولت بابت انحصاری کردن بازار خودرو، به درآمدزایی و ایجاد رقابت هم منجر شود، تاکید می‌کند: با توجه به رشد نرخ ارز و وجود تعرفه بالا، آزادسازی واردات خودرو قطعا سبب درآمدزایی دولت خواهد شد، اما کمک چندانی به رقابت‌پذیری در بازار خودروی کشور نخواهد کرد.

وی ادامه می‌دهد: البته اگر تعرفه تعدیل شود، می‌توان به شکل‌گیری رقابتی هرچند اندک در بازار خودرو امیدوار بود، اما نمی‌توان انتظار داشت وارداتی‌ها برای خودرو‌های پرتیراژ داخلی مانند تیبا، پژو ۴۰۵، ۲۰۶، ساینا، پارس و... در قالب رقیب ظاهر شوند.

به گفته زاوه، ایجاد رقابت در بازار خودرو به واسطه ازسرگیری واردات اتفاقی محتمل است، منتها مساله اینجاست که محدوده اثرگذاری آن محدود و احتمالا در بازه قیمتی بالای ۷۰۰ میلیون تومان خواهد بود.

وی، اما در پاسخ به این پرسش که کشش بازار برای خودرو‌های خارجی در صورت لغو ممنوعیت چقدر خواهد بود، می‌گوید:اگر قید ممنوعیت واردات خودرو‌های بالای ۴۰ هزار دلار و با ظرفیت موتور بیش از ۲ هزار و ۵۰۰ سی سی برداشته شود، تا ۲۵ هزار دستگاه در سال ظرفیت واردات وجود خواهد داشت و در غیر این صورت بعید است از ۱۵ هزار دستگاه بیشتر شود.

زاوه همچنین محدوده قیمتی خودرو‌های وارداتی را با فرض اینکه کف نرخ پایه آن‌ها ۲۵ هزار دلار باشد و تعرفه هم دست نخورد، بین ۸۰۰ میلیون تا ۵/ ۲ میلیارد تومان می‌داند، هرچند اگر قید ظرفیت موتور و نرخ پایه هم لغو شود، سقف قیمت‌ها بسیار بالاتر خواهد رفت. زاوه در نهایت تاکید می‌کند که با آزادسازی واردات، خودرو‌های مونتاژی (متعلق به بخش خصوصی) بسیار بیش از محصولات داخلی آسیب خواهند دید و ریزش قیمت را تجربه می‌کنند.