تورم ماهانه دی 1.82 درصد اعلام شد و نسبت به ماههای قبلی خود کمترین تورم ماهانه را دارا بود. با توجه به اینکه در ماه دی انتظارات تورمی جامعه تا حدی متوان تعدیلشده، متصور شدن نرخ تورم 1.82 درصدی دی برای ماههای آتی نیز میتواند تا حدودی پیشبینی معقولتر باشد.
بررسی پنج سناریو برای پیشبینی تورم آتی چنان نشان میدهد که امکان دستیابی به تورم هدف 22 درصدی حداقل تا نیمه اول سال امکانپذیر نیست.
به گزارش اقتصادنیوز؛ بانک مرکزی تورم هدف را برای سال آینده 22 درصد تعیین کرده است (منظور تورم نقطهبهنقطه است). گفتهشده است رسیدن به تورم 22 درصدی تا خردادماه سال آینده تحقق مییابد. با توجه به روند چند ماه گذشته سطح قیمتها، پنج سناریو در مورد پیشبینی تورم بررسیشده است. هیچیک از این سناریوها امکان دستیابی به تورم 22 درصدی را در خردادماه آینده را نشان نمیدهد. در خوشبینانهترین حالت ممکن دستیابی به این نرخ در مرداد 1400 میسر است یعنی اگر نرخ تورم در فاصله بهمن تا مرداد صفر باشد که با توجه به شرایط موجود کنونی اقتصاد و کشور تحقق این حالت نیز بعید به نظر میرسد.
چنانچه متصور باشیم در ماههای آتی تورم ماهانه برابر با صفر خواهد بود، در مردادماه سال 1400 به تورم نقطهای 22 درصد که تورم هدف است خواهیم رسید. فرض تورم صفر درصد برای ماههای پیش رو تقریباً میتوان فرض محال دانست، هدف از بررسی این سناریو تنها بهاینعلت است که تا قبل از مردادماه امکان رسیدن به تورم موردنظر نشدنی است و فرض بر رسیدن تورم نقطهای 22 درصد در خردادماه سال آینده امکانپذیر نیست.
چرا رسیدن به تورم هدف در خرداد امکانپذیر نیست؟شاید برخی اذعان کنند که اگر در ماههای آتی تورم ماهانه منفی باشد و سطح عمومی قیمتها کاهش پیدا کند، امکان رسیدن به تورم 22 درصدی در خرداد سال آینده وجود دارد؛ اما با توجه به شرایط پرالتهاب کشور در ماههای روبهرو، نهتنها تورم ماهانهی منفی بلکه تورم ماهانهی صفر نیز بعید به نظر میرسد. بهعنوانمثال از این شرایط میشود به موارد ذیل اشاره کرد؛
_عدم قطعیت در حوزهی اقتصاد سیاسی؛ هنوز بسیاری از مسائل در هالهی ابهام مواردی همچو مشخص نبودن وضعیت ما در سیاست خارجی و یا انتخابات ریاست جمهوری در انتخابات 1400 قرار دارد. هرکدام از موارد مذکور میتواند با شوکهایی که به کشور وارد میکند اقتصاد را از ثبات خارج کند.
_افزایش هزینه تولید؛ از سویی دولت حقوق کارگران را در سال آینده 20 درصد افزایش داده است و این رشد دستمزدها خود را در هزینه تولید نشان میدهد. به طبع افزایش در هزینههای تولید یقیناً خود را در قیمتها منعکس خواهد کرد.
اما اگر بخواهیم کمی فرض خود را تعدیل کنیم و نرخ تورم ماهانهیک درصد را برای ماههای آتی متصور شویم، در صورتی که در هیچ ماهی تورم ماهانه بالاتر از یک درصد نباشد در مهر 1400 به تورم هدف گذاری خود خواهیم رسید؛ یعنی در فاصله بهمن تا مهر سال آینده نرخ تورم ماهانه باید یک درصد باشد.
تورم ماهانه دی 1.82 درصد اعلام شد و نسبت به ماههای قبلی خود کمترین تورم ماهانه را دارا بود. با توجه به اینکه در ماه دی انتظارات تورمی جامعه تا حدی متوان تعدیلشده، متصور شدن نرخ تورم 1.82 درصدی دی برای ماههای آتی نیز میتواند تا حدودی پیشبینی معقولتر باشد.
آنچه از شواهد برمیآید تورم ماهانه روند نزولی به خود گرفته چراکه تورم ماهانه برای آذر 2.02 درصد بود که در این ماه نیز تورم نسبت به ماههای پیشین خود در کف قرار داشت. البته بایستی این نکته را هم در نظر داشت که روند نرخ ارز در دیماه نزولی بوده و این در حالی است که از اول بهمنماه قیمت ارز با افزایش روبهرو بوده است. اکنون باید دید نوسانات نرخ ارز در ماه جاری چگونه خواهد بود، چراکه نرخ ارز میتواند عامل تعیینکنندهای در تورم ماهانهی بهمن باشد.
بههرحال همانطور که گفته شد تورم ماههای پیش رو مانند ماه گذشته باشد، رسیدن به تورم هدف 22 درصدی در دسترس نیست. بهبیاندیگر در این سناریو اقتصاد ایران به تورم 22 درصد نخواهد رسید.
چنانچه هر یک از دو سناریوی میانگین تورم 10 ماه اول سال جاری و میانگین تورم یک سال گذشته (یکسال منتهی به دی 99) را برای تورم ماههای آینده متصور شویم، به تورم هدف 22 درصدی دست نخواهیم یافت.
در بین پنج سناریوی بررسیشده برای پیشبینی تورم آینده تنها دو سناریو امکان محقق شدن دارند و امکان دستیابی به تورم 22 درصد فراهم می کنند. محقق شدن این دو فرض نیز از شانس زیادی برخوردار نیست اما حتی اگر این اتفاق رخ دهد در این صورت نیز همانگونه ذکر شد رسیدن به تورم 22 درصدی تحت هیچ شرایطی قبل از مرداد 1400 رخ نخواهد داد.
بااینوجود ظاهراً دستیابی اقتصاد کشور به تورمهای پایین در کوتاهمدت امکانپذیر نیست. همچنین بررسیهای اقتصاد نیوز نشان میدهد که درصد رشد پایه پولی، حجم پول و نقدینگی امسال در ده سال گذشته بیسابقه بوده است و به همین امر به عقیدهی بسیاری از کارشناسان باید این رشد بالای متغیرهای تورم ساز اثر خود را در اقتصاد کشور بگذارد و تا تخلیه شدن کامل این اثرات تورمزا، بازگشت به تورمهای پایین تا حد زیادی خوشبینانه است.