با مقایسه آمار‌های ماهانه بانک مرکزی می‌توان گفت پایه پولی و نقدینگی به ترتیب در فاصله آبان تا آذر در هر روز ۳۰۰ میلیارد تومان و ۳ هزار و ۶۶ میلیارد تومان افزایش داشته‌اند. تورم سالانه خانوار‌های شهری و روستایی نیز به ترتیب ۳۴.۱ و ۳۵ درصد است؛ بدین معنا که هر خانواده برای خرید یک سبد مشخص از کالا و خدمات در دوازده ماه منتهی به بهمن سال جاری، باید ۳۴.۱ و ۳۵ درصد هزینه بیشتری بپردازد.
در اولین روز از اسفند، تورم بهمن‌ماه توسط مرکز آمار اعلام شد. با استناد به گزارش این نهاد آماری، تورم نقطه به نقطه، سالانه و ماهانه نسبت به گزارش پیشین افزایش یافته است. آن‌گونه‌که مرکز آمار ایران گزارش داده، تورم نقطه‌ای به بالاترین سطح خود در سال ۹۹ رسیده و یک رکورد را زده است. دلیل این اتفاق نیز رکوردزنی گرانی‌ها در بخش کالا‌های خوراکی است که تاثیر خود را بر تورم کل گذاشته است.
اعتماد در ادامه نوشت: بر اساس گزارش شاخص قیمت مصرف‌کننده، تورم نقطه‌ای، سالانه و ماهانه گروه کالایی خوراکی‌ها، آشامیدنی و دخانیات به ترتیب ۵.۲، ۳۴.۷ و ۶۶.۸ درصد گزارش شده. این گروه از کالا‌ها سهم بالایی در سبد تغذیه‌ای افراد کم‌درآمد دارند و نوسان قیمتی در آنها شمار افراد دچار سوءتغذیه به دلیل نبود قدرت خرید کالا‌های خوراکی را بالا می‌برد.
با وجود اینکه برخی معتقدند کاهش و ثبات نرخ ارز علاوه بر تاثیرگذاری بر انتظارات تورمی می‌تواند بر قیمت کالا‌های بادوام و بی‌دوام تاثیر بگذارد و حتی تورم ماهانه ۱.۸ درصدی دی ماه را به عنوان شاهدی برای کاهش انتظارات تورمی مردم می‌دانستند، اما آنچه در گزارش بهمن‌ماه مرکز آمار نشان داده شده، افزایش نرخ تورم سالانه و بیشتر شدن فاصله‌اش با تورم هدف‌گذاری شده است.
به نظر می‌رسد کاهش انتظارات تورمی، دلیلی خوش‌بینانه برای تورم دی ماه است که نمی‌تواند مدت زیادی دوام آورد. از سوی دیگر رسیدن زودتر از پیش‌بینی نقدینگی به بیش از ۳۱۰۰ هزار میلیارد تا پایان آذر و احتمال اثرگذاری آن بر تورم ماه‌های پایانی سال می‌تواند نقشه دولت برای تورم هدف‌گذاری شده را بی‌اثر کند.
با استناد به گزارش مرکز آمار تورم نقطه‌ای خانوار‌های کشور در بهمن ماه به ۴۸.۲ درصد رسید که نسبت به گزارش تورم دی‌ماه، افزایش ۲ واحد درصدی را نشان می‌دهد. در ماه گذشته تورم گروه کالایی «خوراکی، آشامیدنی و دخانیات» با حدود ۷ واحد درصد افزایش به ۶۶.۸ درصد رسید. هر چند در ماه مورد بررسی، تورم گروه «کالا‌ها و خدمات غیرخوراکی» کاهش ۰.۲ واحد درصدی را نشان می‌دهد؛ ۳۹.۷ درصد عدد تورم این گروه کالاهاست.
نرخ تورم خانوار‌های شهری ۴۷.۲ درصد است که ۱.۷ واحد درصد نسبت به بهمن افزایش داشته، مانند دوره‌های گذشته خانوار‌های روستایی تورم بیشتری از خانوار‌های شهری را تجربه کردند. عدد تورم نقطه‌ای برای روستانشینان ۵۳.۶ درصد بود که نسبت به دی ماه افزایش ۳.۸ واحد درصدی داشت.
در گزارش مرکز آمار، نرخ تورم سالانه با ۲ واحد درصد افزایش به ۳۴.۲ درصد رسید؛ نکته‌ای که می‌تواند دستیابی به تورم هدف‌گذاری شده سالانه در اردیبهشت سال آینده در نرخ ۲۲ درصد را در هاله‌ای از ابهام فرو برد. با اینکه بانک مرکزی بار‌ها از کاهش نرخ تورم به عنوان مهم‌ترین مشکل کشور خبر داده، اما آمار‌های مربوط به متغیر‌های پولی نشان می‌دهد که نقدینگی و پایه پولی در ۹ ماه نخست سال جاری به ترتیب به ۳۱۳۰ و ۴۰۷ هزار میلیارد تومان رسیده‌اند.
با مقایسه آمار‌های ماهانه بانک مرکزی می‌توان گفت پایه پولی و نقدینگی به ترتیب در فاصله آبان تا آذر در هر روز ۳۰۰ میلیارد تومان و ۳ هزار و ۶۶ میلیارد تومان افزایش داشته‌اند. تورم سالانه خانوار‌های شهری و روستایی نیز به ترتیب ۳۴.۱ و ۳۵ درصد است؛ بدین معنا که هر خانواده برای خرید یک سبد مشخص از کالا و خدمات در دوازده ماه منتهی به بهمن سال جاری، باید ۳۴.۱ و ۳۵ درصد هزینه بیشتری بپردازد.
تورم گروه کالایی «خوراکی، آشامیدنی و دخانیات» در بهمن به ۳۴.۷ درصد رسید که حدود ۴ واحد درصد نسبت به دی ماه افزایش داشته است. تورم گروه «کالا‌ها و خدمات غیرخوراکی» ۳۴ درصد بود که افزایش یک واحد درصدی را نشان می‌دهد. هر چند کاهش نه چندان زیاد تورم این گروه از کالا‌ها و خدمات آن هم در شرایطی که چیزی به پایان سال نمانده نشان‌دهنده تضعیف بسیار زیاد قدرت خرید مصرف‌کننده و ناهمگونی آن با قیمت کالا‌ها در بازار است. به عنوان مثال تورم سالانه گروه کالایی بادوام در بهمن ۷۷.۴ درصد اعلام شد که نسبت به تورم سالانه بهمن ۴ درصد افزایش داشته است.
در این ماه دامنه نوسان تغییرات تورم سالانه برای دهک‌های هزینه‌ای از ۳۲ درصد برای دهک اول تا ۴۱.۲ درصد برای دهک دهم بود. عمده هزینه دهک‌های کم درآمد صرف اجاره و خوراکی می‌شود. تورم سالانه غلات و نان، چای، قهوه همچنین شیر، پنیر و تخم‌مرغ به ترتیب با ۴۵.۶، ۴۵.۱ و ۴۴.۸ درصد بیشترین تغییر سالانه را داشته‌اند.
نرخ تورم ماهانه کشور ۲.۵ درصد گزارش شده که نسبت به دی ماه افزایش ۰.۷ واحد درصدی داشته است. در ماه مورد بررسی مرکز آمار نرخ تورم کالایی «خوراکی، آشامیدنی و دخانیات» به ۵.۲ درصد رسید که در مقایسه با نرخ تورم ۰.۹ درصدی دی ماه، ۴.۳ واحد درصد جهش را نشان می‌دهد. این در حالی است که نرخ تورم گروه «کالا‌ها و خدمات غیرخوراکی» در این ماه کاهش یافته و به ۱.۱ درصد رسیده است. در بهمن ماه، درصد تغییر ماهانه کالا‌های خوراکی و آشامیدنی برای دهک‌های مختلف از ۴.۹ درصد برای دهک اول تا ۵.۳ درصد برای دهک دهم گزارش شده است.
در ماه مورد بررسی سبزیجات و میوه و خشکبار بیشترین تغییر ماهانه را داشتند. به نظر می‌رسد با جهش قیمت برخی اقلام شامل موز، خیار، پرتقال و نارنگی تورم خوراکی نیز در مسیر افزایش قرار گرفته است. با وجود اینکه مسوولان وعده‌هایی مبنی بر کاهش قیمت‌ها در هفته‌های آتی داده‌اند، به نظر نمی‌رسد قیمت‌ها آنچنان که باید کاهش یابند یا به سطوح ماه‌های آذر و دی بازگردند.
گزارش مرکز آمار نشان می‌دهد که تورم نقطه‌ای مسکن و اجاره در ماه بهمن نسبت به ماه دی به ترتیب ۰.۴ و ۰.۳ واحد درصد افزایش داشته است. هر چند همچنان گزارش بانک مرکزی از معاملات مسکن پایتخت منتشر نشده، اما آمار‌های غیررسمی نشان می‌دهد از آبان ماه از شتاب قیمت‌های مسکن کاسته شده است. در بخش دیگری از گزارش مرکز آمار، تورم ماهانه بخش مسکن، آب و برق و ... در بهمن ماه صفر بوده است.
از فروردین سال ۹۶ تا بهمن سال جاری، اقتصاد کشور تجربه یک تحریم نفتی مجدد را داشت. بررسی میانگین نرخ تورم سالانه در این سال‌ها نشان می‌دهد که تحریم‌ها مهم‌ترین اثر خود را در سال ۹۸ بر اقتصاد گذاشته‌اند به گونه‌ای که میانگین نرخ تورم سالانه از ۷.۶۲ درصد در سال ۹۶ به ۱۴.۳ درصد در سال ۹۷ و ۳۸.۴۳ درصد در سال ۹۸ رسید.
آمار‌های رسمی نشان می‌دهد که متوسط نرخ تورم سالانه تا بهمن سال جاری ۲۹.۱ و بیش از ۷ درصد بالاتر از نرخ سالانه تورم هدف‌گذاری شده است. نکته‌ای که می‌تواند هر گونه برنامه‌ریزی برای کاهش تورم را با مخاطرات زیادی همراه کند. در یک دهه اخیر و از فروردین ۹۰ تا بهمن ۹۹ شاخص قیمت خوراکی، آشامیدنی و دخانیات ۹۲۳ درصد افزایش داشته و از ۳۷ واحد به ۳۷۸.۸ واحد رسیده است. افزایش بیش از ۹۰۰ درصدی این شاخص اثر خود را بر کوچک‌تر شدن سبد مصرفی خانواده‌ها همچنین سوءتغذیه نسل‌های فعلی و آتی می‌گذارد.
