یک اقتصاددان درباره افزایش قیمت‌ها گفت: باوجود اقتصاد دستوری و ابلاغی از سوی دولت‌ها هرگز روند کاهش قیمت‌ها به وجود نخواهد آمد و تاریخ اقتصاد ایران و کشور‌های دیگر نشان می‌دهد سیاست‌های حمایتی همچنین سیاست‌های دستوری تا یک محدوه‌ای پاسخگوست و تا ابد نمی‌تواند کارایی داشته باشد.
کمتر از سه ماه مانده به پایان کار دولت فعلی، شرکت‌های تولیدکننده روغن نباتی و شکر، بار دیگر مجوز افزایش قیمت برای محصولات خود را دریافت کرده‌اند. روندی که درست برعکس اظهارات پیشین سخنگوی دولت، علی ربیعی است که گفته بود «در سه ماهه ابتدایی امسال هر گونه افزایش قیمت ممنوع است.» این در حالی است که براساس تازه‌ترین اخبار از بازار کالاهای اساسی قیمت انواع روغن مایع از روز گذشته ۳۵درصد و روغن جامد ۳۰درصد گران شد.
اعتماد در ادامه نوشت: قیمت نان نیز به طور غیررسمی ۵۰ درصد و شکر نیز به طور رسمی ۷۲ درصد رشد یافت. این در حالی است که در نیمه دوم سال گذشته بازار روغن و تامین آن نوسان زیادی داشت و نه تنها با افزایش قیمت همراه بود بلکه در مواردی با کمبود در عرضه نیز مواجه و شنیده می‌شد که در برخی فروشگاه‌ها در شهر‌های مختلف به هر کارت ملی تنها یک روغن جامد تعلق می‌گرفت ضمن آنکه برچسب روغن‌های عرضه شده نیز حذف می‌شدند.
با نگاهی به کارنامه رشد قیمت روغن از سال ۱۳۹۹ تاکنون می‌بینیم که این محصول استراتژیک در یک بازه زمانی یک‌ساله چهاربار گران شده است یک‌بار ۱۴ تیر ۱۳۹۹ که مطابق مصوبه ستاد تنظیم بازار روغن مایع و جامد مجوز افزایش ۱۲ تا ۱۴درصدی قیمت را دریافت کردند، یک‌بار اول آذر ۱۳۹۹ که براساس مصوبه کارگروه تنظیم بازار، قیمت انواع روغن نباتی در بسته‌بندی پت و سایر بسته‌بندی‌ها بین ۱۰ تا ۱۳درصد افزایش یافت و یک‌بار نیز در ۲۶ بهمن ماه ۱۳۹۹ که سازمان حمایت با افزایش ۱۳،۸درصد بسته‌بندی حلب روغن نباتی موافقت کرد.
در مورد شکر نیز گفته می‌شود این کالای اساسی به صورت چراغ خاموش گران شده به نحوی که قیمت خرده‌فروشی شکر در بسته‌ای یک کیلویی ۸ هزار و ۷۰۰ تومان بود در حال حاضر در عمده‌فروشی‌ها به ۱۱ هزار و ۵۰۰ تومان رسیده است و شکر یک کیلویی خرده‌فروشی هم ۱۵ هزار تومان قیمت‌گذاری شده است. به‌رغم اینکه ستاد تنظیم بازار در آبان ماه سال قبل قیمت مصوب هر کیلوگرم شکر را ۶ هزار و ۶۵۰ تومان اعلام کرده بود.
وحید شقاقی‌شهری، اقتصاددان در این باره معتقد است: باوجود اقتصاد دستوری و ابلاغی از سوی دولت‌ها هرگز روند کاهش قیمت‌ها به وجود نخواهد آمد و تاریخ اقتصاد ایران و کشور‌های دیگر نشان می‌دهد سیاست‌های حمایتی همچنین سیاست‌های دستوری تا یک محدوه‌ای پاسخگوست و تا ابد نمی‌تواند کارایی داشته باشد.
این اقتصاددان در ادامه گفت: بخش عمده‌ای از مواد غذایی و قطعات و تجهیزات برای تهیه اقلام وارداتی است و از نرخ ارز تبعیت و شاهد آنیم که قیمت‌های آنها نیز به تدریج در زمان‌های مختلف افزایش پیدا می‌کند.
شقاقی‌شهری ادامه داد: اما موضوع مهم در این بخش این است زمانی که در اقتصاد یک بخشی از قیمت کالا‌ها و خدمات افزایش پیدا می‌کند به سایر بخش‌ها نیز تسری پیدا می‌کند و صنف معلمان، رانندگان تاکسی و... هم باید خدمات ارایه دهند و هم خدمات کسب کنند و افزایش قیمت هر کالا و خدماتی به اقشار مختلف برای ادامه زندگی به آنها فشار می‌آورد. این اقتصاددان با اشاره به افزایش نرخ ارز و رشد تورم در اقتصاد گفت: این اتفاق به ویژه برای نهاد‌های تولیدی و افزایش قیمت خدمات و تجهیزات باعث افزایش هزینه‌های تولید می‌شود، هزینه نهایی برای کالاهای اساسی هم در نهاده‌های تولید و هم در حقوق و دستمزد افراد شاغل در این حوزه تاثیرگذار است.
او ادامه داد: زمانی که قیمت نهاده‌ها و تجهیزات بالا می‌رود، باعث می‌شود تا افراد در مشاغل مختلف خواستار افزایش دستمزدهای‌شان شوند. آنچه در روز‌های گذشته درخصوص قیمت نان شاهد آن بودیم برای همین موضوع بود.
شقاقی‌شهری با بیان اینکه اقتصاد به هم پیوسته است، گفت: از سال گذشته تاکنون شاهد رشد قیمت همه کالا‌ها از پوشاک گرفته تا مسکن و خودرو بودیم و این روز‌ها نیز شاهد گرانی در بخش کالاهای استراتژیک و راهبردی از نان گرفته تا شکر و روغن هستیم. اما باید گفت معیشت افراد کم‌درآمد با افزایش این دست از کالاهای اساسی تحت تاثیر قرار می‌گیرد و برای این قبیل از کالاهای راهبردی ناچارا دولت باید پوشش سیاست‌های حمایتی خود را افزایش دهد ضمن اینکه شاهد آنیم که افراد در مشاغل مختلف به دلیل پوشش هزینه‌های زندگی خود درخواست افزایش دستمزد می‌کنند و این موضوع هم طبیعی است.
او درخصوص موافقت چند باره دولت با افزایش قیمت یک کالا (روغن) در یک سال گذشته تصریح کرد: بخش اصلی نهاده‌های روغنی وارداتی است و در سال گذشته و در دوره‌های مختلف شاهد افزایش قیمت دلار بودیم که با افزایش نرخ دلار هزینه تولید روغن نیز رشد پیدا می‌کند.
این اقتصاددان با بیان اینکه از زمان پرداخت ارز ۴۲۰۰ تومانی شاهد رانت بزرگی در این عرصه بودیم، گفت: متاسفانه هدف‌گذاری‌ای که برای این منظور صورت گرفته بود، موثر نبود هر چند انتظار دولت این بود تا با عرضه ارز ۴۲۰۰ تومانی بتواند جلوی افزایش قیمت کالاهای اساسی را بگیرد، اما متاسفانه به دلیل ضعف نظام ساختاری و نظارتی موفق عمل نکرد و یک رانت بزرگ در اقتصاد ایران تولید شد و در کنار آن شاهد افزایش قیمت کالاهای با ارز ۴۲۰۰ تومانی بودیم.
شقاقی‌شهری خاطرنشان کرد: در حوزه روغن در ۳ ساله اخیر تجربه کمبود کالا و مازاد تقاضا در این بخش و کالاهای مختلف را شاهد بودیم، یک بار برای گوشت یک‌بار تخم‌مرغ و مرغ امروز برای روغن که دلیل اصلی همه این‌ها این است که بین نظام تولیدی و وارداتی و نظام توزیع هماهنگی وجود ندارد این در حالی است که این سه نظام کلیدی باید با هم هماهنگ باشند تا مواد اولیه کالا وارد، تولید و در سطح کشور توزیع شود.
براساس این گزارش، طبق آمار گمرک ایران در سال گذشته حدود ۲۳ میلیون تن کالای اساسی در ۵ قلم واردات انجام شده که بیش از ۳ میلیون تن آن مربوط به روغن و مواد اولیه آن است؛ به طوری که دو میلیون و ۳۴۰ هزار و ۱۵۸ تن دانه روغنی به ارزش یک میلیارد و ۲۴۹ میلیون و ۷۳۹ هزار دلار همچنین برای روغن خوراکی، نیمه جامد، مایع و خام یک میلیون و ۱۸۴هزار و ۷۸۹ تن به ارزش یک میلیارد و ۶۷ میلیون دلار از گمرک ترخیص شده است.
