قانونی که برآمده از خواست عمومی و تامین‌کننده منافع اکثریت نباشد، از سوی مردم نادیده گرفته خواهد شد. از همه مهم‌تر اینکه تخطی از قانون جرم است، ولی جرم باید به گونه‌ای تعریف شود که تعداد اندکی از مردم مرتکب آن شوند.
عباس عبدی در روزنامه اعتماد نوشت: در خصوص طرح صیانت مطالب فراوانی گفته شده است و طبعاً در آینده نیز بیشتر گفته خواهد شد. در باره چنین طرحی که با ترجیحات و علایق ده‌ها میلیون نفر مرتبط و در تضاد است، باید دقیق‌تر گفتگو کرد. اجازه دهید که یک نمونه از طرح مشابه را بررسی کنیم.
قانون ممنوعیت ماهواره، در سال ۱۳۷۳ و در مجلس چهارم تصویب شد. زمان زیادی از تصویب این قانون نگذشته بود که سر و کله دیش‌های ماهواره‌ای بیشتر پیدا شد. قبلاً هم بود، ولی پس از ممنوعیت، افزایش یافت. تازه مردم فهمیدند که حتماً چیز‌های خوبی در ماهواره هست که آن را ممنوع کرده‌اند. به قول معروف مردم به آنچه که نهی می‌شوند حریص هستند!
از اینجا به بعد یک بازی زیان‌بار میان نیروی انتظامی و مردم آغاز شد. هر از گاهی می‌ریختند در یک محله و دیش‌ها و رسیور‌ها یا گیرنده‌ها را جمع می‌کردند و می‌دادند صداوسیما، آنها هم بطور طبیعی نباید اتلاف می‌کردند و در هر صورت دو باره وارد بازار و یا ذوب و قالب‌ریزی می‌شد و از طریق دیگر جایگزین قبلی‌ها می‌گردید.
تنش میان مردم و نیروی انتظامی در این مورد خیلی بیشتر از مسأله حجاب بود. بعد هم با راپل اقدام به برداشتن دیش‌ها می‌کردند. استهلاک نیروی انتظامی از اینجا آغاز شد، زیرا وارد یک درگیری شدند، که در نهایت بی فایده تشخیص دادند و مجبور شدند شیوه دیگری را برگزینند و روی فرستنده‌ها پارازیت بفرستند که یک اختلاف بین‌المللی ایجاد شد، سپس امواج را روی گیرنده‌ها فرستادند که عوارض بیماری‌زا دارد و کارشناسان می‌گویند سرطان را زیاد می‌کند. در نهایت هم اجرای آن برنامه‌ها به کلی به فراموشی سپرده، و این قانون متروک شد.
در این میان یک نکته بسیار مهم وجود داشت. آن قانون با خواست ده‌ها میلیون نفر از مردم که از ماهواره استفاده می‌کردند در تضاد بود، ولی آن مجلس اصولگرا در نهایت حاضر شد تصویب قانون و هزینه‌های آن را به جان بخرند. این تصویب در حالی است که یک گزارش رسمی دقیق از علت و چرایی تصویب آن و نیز گزارشی از نظر و علت علاقه مردم به ماهواره، و از همه مهم‌تر علت شکست آن تا کنون ارایه نشده است.
در حقیقت هر تصمیم حکومتی که گرفته می‌شود، باید مستند به چنین گزارش‌هایی باشد. اگر شما بخواهید مجوز احداث یک طرح صنعتی کوچک مثلاً طرحی که فقط دو نفر روی آن کار کنند را بگیرید باید ابتدا یک طرح توجیهی مبنی بر مفید و سودآور بودن آن بدهید. متن این طرح بعضاً ده‌ها صفحه است. حال چگونه ممکن است که مصوبه‌ای در ابعاد منع استفاده از ماهواره یا طرح اخیر محدودسازی اینترنت ارایه شود که بر سرنوشت حدود ۱ ٫ ۵ تا ۲ میلیون نفر شاغل و نیز علایق و کار‌های ده‌ها میلیون نفر تأثیر مستقیم دارد، ولی یک متن توجیهی مشخص در اختیار افکار عمومی قرار نگرفته باشد؟
این متن توجیهی باید ابعاد گوناگون موضوع را به دقت بشکافد و توضیح دهد که چرا چنین کاری لازم است؟ این طرح توجیهی باید از سوی کارشناسان زبده تهیه و از طرف کارشناسان دیگر نقد شود. هدف اصلی آن باید قانع کردن افراد ذی‌نفع باشد. مگر ممکن است که مردم با تصویب طرحی که خیر و رفاه عمومی را تأمین کند مخالفت نمایند؟ اگر این طرح مدعی چنین نتیجه‌ای است باید متن توجیهی خود را منتشر کند؛ و پیش از هر اقدامی در باره آن گفتگو شود.
هم‌چنین باید به صورت شفاف با یکایک مواد آن موافقت و مخالفت شود تا ابعاد ماجرا روشن گردد. قانونی که برآمده از خواست عمومی و تامین‌کننده منافع اکثریت نباشد، از سوی مردم نادیده گرفته خواهد شد. از همه مهم‌تر اینکه تخطی از قانون جرم است، ولی جرم باید به گونه‌ای تعریف شود که تعداد اندکی از مردم مرتکب آن شوند. اگر کسی دزدی کند، حتماً پنهانی انجام می‌دهد و در صورت متهم شدن بطور معمول انجام آن را انکار می‌کند. ولی امروز کیست که بصورت پنهانی از ماهواره استفاده کند یا استفاده از آن را انکار کند؟ امروز چند درصد مردم قانون منع ماهواره را اجرا می‌کنند؟ یک درصد، دو درصد یا ۷۰ و ۸۰ درصد؟
طرح صیانت از فضای مجازی به مراتب ابعاد بزرگ‌تری از قانون منع ماهواره دارد، زیرا کاربرد آن فراگیری کامل دارد.
